موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه سیزدهم: استصحاب حکم خاص یا عموم عام/ دیدگاه شیخ و آخوند

فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را بیان کردیم. مرحوم آخوند در آخر این تنبیه فرمود: از بیانات ما روشن می شود که آنچه را که شیخ انصاری فرموده است باطلاقه درست نیست هم نفیاً و هم اثباتاً. اما اطلاق نفی درست نیست؛ چون مرحوم شیخ فرمود اگر عام ما مجموعی باشد مطلقاً مرجع استصحاب است. و اطلاق این نفی درست نیست؛ چون اگر برهه تخصیص در اول باشد عام مجموعی مرجع است. اما اطلاق اثبات درست نیست؛ چون مرحوم شیخ فرمود اگر عام مجموعی باشد عام مرجعیت ندارد و مرجع استصحاب است مرجعیت استصحاب مطلقاً درست نیست بلکه باید تفصیل داد بین اینکه زمان ظرف است یا قید که اگر ظرف باشد استصحاب مرجع است و اگر قید باشد چون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از بین رفته است مرجع استصحاب نیست.

موارد اختلاف و توافق نظر شیخ انصاری و آخوند

باری، فرمایش شیخ و آخوند تمام شد. باید مواردی را که ایندو با هم اختلاف نظر دارند و مواردی را که با هم اتفاق نظر دارند حساب کنیم.

مورد اول اختلاف

مرحوم آخوند با مرحوم شیخ در دو مورد مخالف است. یک موردش که به ذهن می زند خارج از محل بحث است و در این جهت حق با مرحوم شیخ است، جایی است که مرحوم آخوند خاص را به دو قسم تقسیم کرد و گفت تارةً زمان ظرف است که در اینصورت استصحاب مجال دارد و تارةً اخری زمان قید و مفرّد است که در اینصورت استصحاب مجال ندارد لذا به مرحوم شیخ اشکال کرد که مرجعیت استصحاب در عام مجموعی مطلق نیست و تنها در صورتی است که زمان ظرف باشد نه قید.

به نظر ما این اشکال وارد نبوده و تقسیم دوم ایشان ربطی به محل بحث ندارد و بحث ما فقط یک تقسیم دارد که عام یا مجموعی است یا استغراقی؛ چون بحث ما در عامی است که در برهه ای از زمان تخصیص خورده و در برهه بعد از آن زمان شک داریم که آیا عام مرجع است تا به خاطر وجود عام که دلیل لفظی است نوبت به استصحاب نمی رسد یا اینکه عام مرجعیت ندارد و جریان استصحاب بلامانع است؟ پس اینکه می گوییم عام مرجع است و نوبت به استصحاب نمی رسد از این حیث است که عام که حجت اقوی است مانع از جریان استصحاب است و با وجود آن نوبت به استصحاب نمی رسد. و اینکه می گوییم عام مرجع نیست و نوبت به استصحاب می رسد از این جهت است که وجود عام ثابت نیست تا مانع از جریان استصحاب بشود. پس نکته بحث این است که آیا عام در برهه دوم مانع از استصحاب می شود یا نه؟ معنای این بحث این نیست که هرجا عام نبود استصحاب همه جا جاری است تا مرحوم آخوند بگوید استصحاب همه جا جاری نیست و باید در خاص تفصیل داد. بحث ما در مانعیت عام است، اینکه می گوییم عام مانعیت ندارد و نوبت به استصحاب می رسد به این معنا است که از حیث عام استصحاب مبتلا به مانع نیست، و معنایش این نیست که استصحاب از هیچ جهت مانع ندارد. لذا تقسیم دوم مرحوم آخوند اجنبی از بحث است و ربطی به مانعیت عام از استصحاب ندارد.

مورد دوم اختلاف

این مورد برخلاف مورد قبل مهم است. مرحوم شیخ فرمود: اگر عام مجموعی باشد عام مرجعیت ندارد و استصحاب از ناحیه عام مشکلی ندارد. مرحوم آخوند تفصیل داد بین این که تخصیص از اول باشد یا از اثناء باشد. فرمود: اگر تخصیص از اول باشد عام مرجع است. به نظر ما این فرمایش مرحوم آخوند حرف متین و صافی است و در این مورد عام مرجع است. مثلاً اوفوا بالعقود می گوید: به عقد بیع در جمیع ازمنه وفا کن، این خطاب نسبت به ازمنه عام مجموعی است و یک وجوب را برای همه آنها می آورد، هرچند که نسبت به افراد عقد (بیع و اجاره و ...) عام استغراقی است و انحلال رخ می دهد. مرحوم آخوند فرموده است: اگر تخصیص از زمان اول تحقق عام باشد عموم عام از بین نمی رود و می تواند در زمان شک مرجع باشد، اوفوا بالعقود گفته است به عقد بیع در جمیع ازمنه وفا کن، البیعان بالخیار ما لم یفترقا زمان اول عقد البیع را از ما می گیرد و می گوید در اولین زمان تحقق عقد البیع وفا به آن لازم نیست، فلذا این تخصیص دلیل نمی شود که سائر ازمنه از تحت عام خارج بشود و عام در آنها به قوت خودش باقی است. در واقع در نتیجه تخصیص در اول ازمنه تحقق عقد مفاد اوفو بالعقود اینگونه می شود که به بیع بعد از سپری شدن زمان خیار وفا کن و تصادمی با زمان خیار ندارد. پس عام می گوید تمام ازمنه و خاص میگوید الّا زمان اول، ایندو باهم تنافی ندارند و زمان عام از زمان دوم دوم شروع می شود. این مطلب صاف و روشن است و گمان ندارم مرحوم شیخ در فقه به حرف خودشان ملتزم باشند.

مورد توافق

اما جایی که این دو بزرگوار باهم اتفاق نظر دارند صورتی است که عام مجموعی بوده و تخصیص در اثناء باشد، هر دو در این مورد متفقاً قائل هستند که عام از مرجعیت می افتد و باید به استصحاب رجوع کرد. نکته ای باید به آن توجه داشت این است که بحث ما که می گوییم عام مرجعیت ندارد به خاطر سرایت اجمال خاص به عام نیست، محل بحث ما در جایی است که اجمال خاص به عام سرایت نمی کند مثل اینکه مخصص منفصل است.

باری، هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند می گویند تخصیص در اثناء باعث می شود مرجعیت عام از بین برود. اما هر کدام به یک بیانی. بیان مرحوم آخوند بر اساس آنچه که محقق اصفهانی توضیح داده است این است که: اوفوا بالعقود طبیعی وفا را که یک مصداق بیشتر ندارد واجب می کند و این مصداق در قبل از انکشاف غبن تحقق یافت و اوفوا بالعقود شامل آن شد و معامله را لازم کرد، وقتی که غبن منکشف شد دلیل مخصص جلوی استمرار این مدلول را گرفت و زمان غبن را از تحت آن خارج کرد، فلذا زمان دوم نمی تواند دوباره تحت عام قرار گیرد؛ چون تحت عام مجموعی فقط یک مصداق بود و آن هم پایان یافته است. اگر بنا باشد که اوفوا بالعقود دوباره زمان دوم را بگیرد لازم می آید که اوفوا بالعقود نسبت به زمان عام استغراقی باشد تا برای آن دو مصداق و دو انطباق باشد و این خلف فرض است چون فرض این است که عام مجموعی است و یک مصداق بیشتر ندارد.

پس چون اوفوا بالعقود فقط یک انطباق دارد زمان بعد از انکشاف را شامل نیست. اما در عام استغراقی اینگونه نیست و انطباقهای متعددی دارد و شامل آنها می شود.

اما مرحوم شیخ انصاری در بیان خود نکته را فنی تر قرار داده و مطلب را جور دیگری تبیین کرده است. وی فرموده است: عام در زمانی مرجع است که شما در اصل تخصیص یا در تخصیص زائد شک بکنی. اگر شک بکنی در اصل تخصیص که آیا فساق از علماء از تحت اکرم العلماء خارج شده اند یا نه؟ اینجا مرجع عام است. یا اینکه در تخصیص زائد شک بکنی در اینجا هم مرجع عام است. در عام استغراقی این قاعده منطبق است، مثلاً مولا فرموده « اکرم کل عالم کل یوم» بعد اکرام روز جمعه را از تحت آن خارج کرده است، شک داریم روز شنبه نیز از تحت آن خارج شده است یا نه؟ اینجا چون شک در تخصیص زائد است و هر روز حکم علی حده دارد می گوییم اصاله العموم جاری است. اما این مطلب در عام مجموعی مصداق ندارد، در عام مجموعی اگر شک کنی که اوفوا بالعقود زمان ثانی را شامل می شود یانه؟ مآل شک ما به شک در تخصیص زائد نیست، در عام مجموعی فقط یک تخصیص اتفاق افتاده است و اوفوا بالعقود چه زمان دوم را شامل بشود و چه شامل نشود مقدار تخصیص ما فرق نمی کند. منتها نمی دانیم مولا با یک تخصیص دو زمان را خارج کرد یا فقط زمان اول را خارج نمود؟ اگر دو زمان را هم خارج کرده باشد فقط یک تخصیص اتفاق افتاده است منتها زمان مخصَص وسیع است. پس مخصَص چه یک زمان باشد و چه دو زمان باشد در هر حال یک تخصیص بیشتر نیست و هیچوقت دو تخصیص اتفاق نمی افتد.

همین اختلاف در دو بیان است که باعث شده است مرحوم آخوند تفصیل بدهد و مرحوم شیخ مطلق بگوید. مرحوم آخوند گفت اگر خیار از اول باشد مرجع عام است؛ چون انفصال و تعدد لازم نمی آید. ولی شیخ گفت از اول هم باشد مرجع عام نیست؛ چون در هر دو شک در تخصیص زائد نیست. خلاصه اینکه لازمه بیان شیخ اطلاق است و لازمه بیان آخوند تفصیل است.

مناقشه استاد در دیدگاه مرحوم شیخ و آخوند

لکن به نظر می آید که هر دو بیان ناتمام است. و حق با مرحوم نائینی است که فرموده است هم بیان مرحوم شیخ و هم بیان مرحوم آخوند ناتمام است و عام مطلقاً مرجع است، منتها ایشان چون مرحوم شیخ را خیلی تعظیم می کند گفته است باید کلام ایشان را توجیه کرد. ایشان در رد بیان مرحوم آخوند می فرماید: ایشان فرمودند اگر حکم در اثناء قطع شود عام مرجع نیست چون عام منفصل شده و دوباره عود نمی کند. جواب این است که بعد از آمدن خیار، انفصال و تعدد رخ نداده است. اینکه مرحوم آخوند فرموده است دو تا وفا و دوتا انفصال است درست نیست، ایشان امور اعتباریه را با امور تکوینیه قیاس کرده و چنین نتیجه ای گرفته اند، اینجا یک وجوب وفاء داریم و آن بر روی تمام ازمنه الا یوم الجمعه آمده است. و بعد از روز جمعه هم همان وجوب ادامه دارد. در عام مجموعی ملحوظ متصل است نه واقع، واقعها منفصل است ولی آنها در لحاظ امر وحدانی لحاظ شده اند و مولا وفاء این عقد را قبل از انکشاف غبن و بعد از انکشاف غبن امر وحدانی لحاظ کرده و گفته است در این مجموعه یک وفا واجب است. قوام عام مجموعی به لحاظ کردن وحدت در متعددهای تکوینی است، چطور ما افراد علماء را الّا زید یکی می بینیم و می گوییم آنها وجوب اکرام دارند در ازمان هم اینجور است و علماء نسبت به زمان هم واحد لحاظ شده اند و وجوب اکرام برای عمود زمان الا در زمان خاص جعل شده است.

پس اینکه مرحوم آخوند بحث انفصال و تعدد را مطرح کرده است با حقیقت عام مجموعی سازگاری ندارد و عام مجموعی با انفصال تکوینی و با تعدد تکوینی سازگاری دارد و مرحوم آخوند بین تکوین و اعتبار خلط کرده است.

اما فرمایش مرحوم شیخ درست نیست؛ چون اینکه ایشان فرمود شک در زمان ثانی شک در تخصیص زائد نیست درست نیست. چون وقتی تخصیص منحصر در زمان اول باشد مقدار تخصیص کمتر است، اگر یک آن تخصیص خورده باشد عام را نسبت به یک آن ضیق کرده ایم اما اگر دو آن تخصیص خورده باشد عام را نسبت به دو زمان ضیق کرده ایم، و بدیهی است که ضیق شدن به مقدار یک آن، کمتر از ضیق شدن به مقدار دو آن است و اگر بنا باشد عام زمان دوم را نگیرد باید تخصیص اضافه بزنیم و بگوییم الا زمان دوم.

بعباره اخری: زمان که ما الان داریم در باره آن بحث می کنیم در عام مجموعی به منزله افراد است، چطور که اکرم العلماء کلهم اجمعین بوجوب واحد و اطاعة واحدة الا زید[1] یک تخصیص است و شک داشته باشیم مولا الا عمرو را هم گفته است یا نه، به اکرم العلماء تمسک می کنیم و از باب تخصیص زائد آن را نفی می کنیم، در زمان هم اینگونه است و عام مجموعی در زمان مثل افراد است. یک زمان را اگر خارج بکنیم تخصیص اقل است و دو زمان را اگر خارج کنیم تخصیص اکثر است و در شک در تخصیص زائد باید به عام رجوع کرد.