درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
95/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بحث در قصد عنوان
بحث در شرط عقلی قصد عنوان بود، مثل اینکه کسی شک بکند آیا نماز را قصد کرده یا نه؟ غسل را قصد کرده یا نه؟ یا ظهر و عصر را قصد کرده یا نه؟ آیا در شک در عنوان در امور قصدی، جای قاعده فراغ یا قاعده تجاوز هست یا نه؟
مرحوم آقا ضیاء فرموده جای قاعدتین نیست؛ در مصباح الاصول هم این فرمایش را پذیرفته لکن با یک استثناء.
کلام مرحوم آقا ضیاء: انکار جریان قاعدتین به نحو مطلق
مرحوم آقاضیاء به نحو مطلق فرموده لا مجال برای قاعده فراغ و تجاوز، چون قصد امر، شرعی نیست؛ اینکه من باید قصد بکنم غسل را، در هیچ خطابی نیامده است که واجب است در غسل قصد غسل؛ این امر عقلی است؛ عناوین دو قسم هستند، بعضی قصدیّه هستند و بدون قصد آن معنونشان محقَّق نمیشود، بعضی قصدی نیستند، تعظیم و توهین عنوان قصدی هستند، اگر در زمان ورود شخصی به قصد اینکه او را تعظیم کنید، بلند شوید، این فعلت مصداق تعظیم است؛ بخلاف زدن که قصدی نیست؛ اینکه کدام امر قصدی است، و کدام امر قصدی نیست، معیار صافی نداریم، فقط میدانیم یک عناوینی هستند که نیاز به قصد دارند، لعلّ در عبادات همه همین جور باشند، مثل نماز، حج، غسل. مرحوم آقا ضیاء فرموده قاعده فراغ و تجاوز جا ندارد، چون قصد امر، شرعی نیست، محل شرعی ندارد. ثانیاً: اگر هم بگوئید ما قاعده را در قصد جاری میکنیم، و بگوئید قصد ظهر کرده است، ثابت نمیکند که این فعل با قصد محقَّق شده است؛ تعبّد به قصد، تحقُّق مقصود را ثابت نمیکند. اینکه قصد تعظیم کردی، پس تعظیم محقَّق شده است، اصل مثبت است. و روی همین حرف بر مواردی از کلام مرحوم سیّد یزدی تعلیقه زده است؛ یکی در ختام عروه، کسی که یقین دارد نماز ظهر را خوانده است، و نماز را خوانده و شک کرده که قصد عصر را کرده یا نه، که اگر در أثناء بود، قاعده تجاوز و فراغ مجال ندارد؛ و باید نماز را تکرار بکند.
کلام مرحوم خوئی: جریان قاعده تجاوز در صورت احراز فعلی
در مصباح الاُصول همین را فرمایش آقا ضیاء را قبول کرده است، و فقط یک استثناء زده است؛ فرموده اگر در أثناء شک کند، و در حال شک، مُحرز آن عنوان باشد، مثلاً در حال رکوع، یقین دارد که قاصد نماز است، و شک کرد قبلها را به قصد نماز آورده یا نه، اینجا قاعده تجاوز جاری است، چون شک ما در اینجا به شک در وجود بر میگردد، که آیا مأمورٌ به وجود پیدا کرده است یا نه، اگر قصد کرده است، وجود پیدا کرده است؛ و اگر قصد نکرده است، وجود پیدا نکرده است. و اینکه شرط کرده که در حال شک، شما قاصد نماز باشید، شاید بخاطر اینکه دخول در غیر صدق بکند؛ رکوع به قصد نمازی، غیری است که مترتّب بر سابق است؛ اما اگر در حال رکوع هم شک دارید که قصد نماز را دارید، دخول در غیر مترتّب را احراز نکردهاید. در کلام مرحوم سیّد تعلیقه زده است، مرحوم آقا ضیاء میگوید مطلقا آن نماز باطل است؛ ولی ایشان تعلیقه زده فرموده إلّا اینکه در حال شک، محرز آن عنوان باشد، که قاعده تجاوز نسبت به أجزاء سابقه جاری است.
کلام استاد: تفصیل بین فقدان قصد عنوان و فقدان قصد خصوصیّت
در ذهن ما این است که باید تفصیل داد، هم فرمایش مرحوم آقا ضیاء به نحو اطلاق درست نیست، و هم فرمایش مرحوم خوئی. تارة: شک ما در قصد آن عنوان مأمورٌ به است، و قوام عنوان مأمور به، به آن قصد است؛ قصد عند العرف یحسب مقوِّماً. و اُخری: آن عنوان مأمور به را قصد کردهایم، ولی شک در قصد عنوانی است که از خصوصیّات مأمورٌ به است. مثال صورت اوّل، مثالی که در تنقیح دارد، کسی زیر آب رفته و شک در قصد غسل دارد، که مقوِّم عنوان مأمورٌ به است؛ و اگر قصد نباشد نمیگویند که غسل کرده است؛ یا در باب وضوء، وضو گرفته است. مثال صورت دوم اینکه نماز را قصد کرده است، و در خصوصیّت مأمورٌ به، که آن هم امر قصدی است، شک دارد؛ نماز را قصد کرده و لکن شک دارد که عصر بودن را قصد کرد یا نه، شک در خصوصیت مأمورٌ به دارد.
در ذهن ما این است که اگر شک از قسم اوّل باشد لا مجال نه برای قاعده تجاوز و نه قاعده فراغ؛ و کلام مرحوم آقاضیاء در این قسم درست است، شخصی که شک دارد آیا قصد نماز کرده است، نه قاعده فارغ دارد و نه قاعده تجاوز؛ بخاطر اینکه تارة میگوئیم دلیل ما بر قاعدتین، روایات است، که یک وقت صدق أذکریّت را شرط میدانیم؛ و یک وقت صدق أذکریّت را شرط نمیدانیم. و اُخری دلیل بر قاعدتین، سیره عقلاء است، که در این صورت أذکریّت شرط است. اگر دلیل ما روایات باشد، و اذکریّت شرط باشد، پر واضح است که در شک در عنوان، نمیتوانیم بگوئیم در حال نماز أذکر هستیم؛ کسی که در صدد نماز بر آمده است و شک دارد که حمد را خوانده یا نه، یا رکوع کرده یا نه، اگر غافل محض نباشد، میتوان گفت کسی که قیام به امتثال کرده است، در آن زمان أذکر بوده است، و این جزء را آورده است؛ و اما اگر کسی است که نمیدانیم قام إلی الإمتثال أم لا، کسی که شک دارد عنوان قسم اوّل را قصد کرده است، احراز نکرده که در صدد امتثال بوده است؛ و معنی ندارد که در حقّش بگوئیم که درزمان آب ریختن، أذکر بوده است؛ و به همین بیان هم اگر دلیل ما سیره عقلاء باشد، قاعده فراغ جاری نیست. اینکه سیره عقلاء بر این است عملی را که انجام داده است، کامل انجام داده است، اساسش همین است کسی که قیام به امتثال امری کرده است، کامل انجام داده است؛ اما کسی که قیام نکرده است، معنی ندارد. لذا اگر مبنای مرحوم خوئی را قبول بکنیم، جائی برای قاعده فراغ و قاعده تجاوز نیست؛ اما اگر بگوئیم دلیل ما روایات است، و اذکریّت هم شرط نیست، کما هو المشهور، قاعده فراغ و تجاوز جاری است.
ادّعای ما این است که روایات قاعده فراغ و تجاوز اطلاق ندارند، و شک در اصل مأمورٌ به را نمیگیرد؛ اینکه فرموده (کلّما مضی من صلاتک و طهورک) فرضش تحقّق نماز و طهور است، که لا یتحقّق الّا بالقصد؛ هر چیز اشاره به متعلّقات امر است، من الصلات، من الصوم، من الحج، هر چیزی که از آن گذشتی، یعنی هر چیزی که من شارع امر کردهام، که در موارد شک، تجاوزی نیست؛ مورد روایات تجاوز این بود که میگفت شما در سجود هستی، و شک در رکوع کردی، موردش حال عملی است که اصل عمل را قصد کردهاید. و اما موردی که اصل عمل را قصد نکردهاید، را نمیگیرد، این است که میگویند قاعده فراغ و قاعده تجاوز در جائی جاری میشود که اصل عمل محرز است. اینکه در مصباح الاصول فرموده اگر شما در حال رکوع، احراز کردید که رکوع را بعنوان نمازی آوردید، و شک دارید که قبلیها را بعنوان نمازی یا تمرین آوردید، قاعده تجاوز جاری است، در ذهن ما این استثناء درست نیست، چون ما در اصل اینکه أجزاء سابق را بعنوان نمازی آوردیم، شک داریم. و این حرف مشهور درست است که یشترط فی جریان قاعده الفراغ و التجاوز، احراز اصل عمل، و لا یحرز الّا به إحراز قصد؛ لذا در قسم اوّل که شک ما در اصل قصد عنوان مأمورٌ به است، مجالی برای قاعده فارغ و قاعده تجاز نیست؛ خصوصاً بر مسلک أذکریّت.
اما در قسم دوم این مشکل نیست؛ قصد مأمورٌ به را کرده است، عنوان نمازی را قصد کرده است، ولی شک دارد که آیا عصر بودن را قصد کرده یا نه؛ که در اینجا آن بیانات نمیآید، اینکه مرحوم آقا ضیاء فرموده قصد امر شرعی نیست، و محل شرعی ندارد، درست است؛ و لکن ما قاعده را در قصد جاری نمیکنیم، بلکه در مقصود جاری میکنیم؛ میگوئیم این أجزائی که آورده آیا عصر را قصد کرده تا صحیح باشد، فرض این است که نماز ظهر را خوانده و وارد نماز دوم شده است، که اگر قصد عصر را کرده، صحیح است؛ و اگر قصد عصر را نکرده است، باطل است. و عدول از عصر به ظهر جایز است، نه از ظهر به عصر؛ ادّعای ما این است که هم قاعده تجاوز جاری است، و هم قاعده فراغ؛ اینکه آقا ضیاء فرموده لا مجال برای هر دو قاعده، میگوئیم هر دو مجال دارد، و اینکه مرحوم خوئی در مصباح فرموده فقط قاعده تجاوز جاری است، آنهم به شرط اینکه در زمان شک، قاصد باشد، این هم درست نیست، و لو مُحرز قصد نباشد، جاری است. اما قاعده فراغ، چون شک دارد این أجزائی که خوانده است، صحیح خوانده یا نه، که (کلّما مضی من صلاتک و طهورک) بر این صدق میکند، چون فرض این است که قصد صلات را کرده است؛ و لو منشأ شک امر عقلی است، و لکن الآن شک در فراغ ذمّه دارد. و هیچ لزومی هم ندارد که داخل در غیر بشود، هم در أثناء جاری است، و هم بعد از فراغ؛ اینکه آقا ضیاء فرمود قصد امر عقلی است، بعید نیست امر عقلی باشد، اینکه شارع واجب کرده باشد نماز به قصد عصر را نمیتوانیم به آن اعتراف بکنیم؛ شارع واجب کرده نماز عصر را، عصر و ظهر هم پر واضح است که امر قصدی است؛ خصوصاً که روایت فرموده (الّا أنّ هذه قبل هذه) که مقدّم و مؤخّر شدنشان لا یکون الّا بالقصد؛ درست است که عصریّت و ظهریّت، امر قصدی هستند، اما اینکه شارع اینها را واجب کرده باشد، قبول نداریم، بلکه ممکن است از مقدّمات وجودیّه باشند؛ در عناوین قصدیّه، قصد، متعلّق امر نیست؛ بلکه قصد، محقِّق مأمورٌ به است، و تا قصد نباشد، مأمورٌ به محقَّق نمیشود. اینکه در رسالهها نوشتهاند که از شرایط وضو این است که قصد وضو بکنید، منظور از شرایط عقلی است نه شرعی؛ قصد، امر عقلی است؛ و لکن اینکه مرحوم آقا ضیاء مترتّب کرده که پس قاعده جاری نیست، قبول نداریم. این امر عقلی سبب میشود که شک در صحت و فساد شود، نه در وجود و عدم. اما قاعده تجاوز که مهم هم نیست، چون قاعده فراغ را داریم، میگوئیم قاعده تجاوز هم مجال دارد؛ ما مثال مصباح الاصول را قبول نداریم، مثالی که ما میزنیم این است که الآن در حال رکوع شک دارد، آن رکعتی که خوانده است به قصد عصر بوده یا ظهر، که اگر به قصد عصر باشد، صحیح است؛ که قاعده تجاوز میگوید بلی قد وقع صلاة العصر؛ اینکه در مصباح الاُصول شرط کرده باید در حالی باشید که قاصد عصر باشید، در ذهن ما این است که هیچ لزومی ندارد؛ مثلاً در أکوان متخلّله شک دارد که قصد عصر کرده یا نه، که میگوئیم قاعده تجاوز جاری است، در مواردی که امکان تدارک مقداری که از آن گذشته است، باشد، قاعده تجاوز جاری است، جزئی که الآن تمام شده قاعده تجاوز ندارد، ولی چون قابل تدارک است، دوباره میخوانیم، در حال قرائت شک کرد که قصد عصر داشته یا نه، که این جزء قبلش، از محلش نگذشته است، و قاعده تجاوز ندارد، ولی تکرار میشود؛ ولی جزء قبل از قبل، با ورود در جزء سوم، از آن تجاوز کردهایم، که قاعده تجاوز جاری است؛ در مواردی که امکان تدارک جزئی که محلش نگذشته است، باشد، قاعده تجاوز در ما قبل آن جزء، جاری میشود، و همین جزء أخیر را به نیّت عصر تکرار میکنیم؛ ولی اگر قابل تکرار نبود، مثل اینکه در حال رکوع هم شک در قصد عصر دارد، و در حال شک، قاصد نبود، قاعده تجاوز مجال ندارد؛ ولی قاعده فراغ مجال دارد، مهم نیست قاعده تجاوز جاری بشود یا نشود، و حسبنا قاعده فراغ، و فرقی نمیکند که در حال شک، مُحرز قصد باشد، یا محرز قصد نباشد.