< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله نخست: شناخت اطراف تعارض1

مرحله دوم: تحلیل ارتکاز2

سه نظریه در موارد جمع عرفی5

تطبیق نظریه سوم در موارد جمع عرفی5

تلائم مدلولها و دلالتها در حکومت5

مناقشه: تنافی در حکومت در عقد الحمل (صدر)6

جواب: تلائم بین اثبات حقیقی و نفی ادعایی (نظر تحقیق)6

 

موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه یکم: تعریف تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ظهوراتی همچون عام و خاص، مطلق و مقید و اظهر و ظاهر بود. مبنانی در وجه تقدم خاص در جایی که خاص ظنی بود به تفصیل گذشت و اجمال آن این است.

مرحوم شیخ: تفصیل بین مبنای اصل عدم قرینه و ظن نوعی، خاص و مقید و اظهر بنابر اصل عدم قرینه حاکم است بر عام و مطلق و ظاهر و احتمال وارد بودن هم هست، و بنابر ظن نوعی فقط واردند.

نائینی و به تبع آن مرحوم خویی: مطلقا حکومت.

آقا ضیاء: عام و خاص از باب تزاحم دو مقتضی است و اقوی الحجتین مقدم است.

 

در آغاز کار باید اطراف تعارض ـ و لو تعارض بدوی ـ عام و خاص، مطلق و مقید و اظهر و ظاهر را پیدا کرد، سپس دید تحلیل ارتکاز تقدم خاص و مقید و اظهر چیست؟

لذا بحث در دو مرحله است. مرحله نخست: شناخت اطراف تعارض و مرحله دوم: تحلیل ارتکاز.

مرحله نخست: شناخت اطراف تعارض

اطراف تعارض در عام و خاص مثلاً ـ از باب اختصار پس از این فقط از خاص و عام نام می

در هر کدام از عام و خاص یک سند داریم و یک دلالت.

ادله سند خود به خود و فی حد نفسه با هم تعارض ندارند، دلیل عام می قال الصادق علیه السلام‌ العامَّ. و قال علیه السلام‌ الخاصَّ. علم به کذب یکی نداریم، احتمال صدق هر دو هست، احتمال دارد مرادش از عام خاص باشد.

در ناحیه دلالت [تصدیقه تفهیمیه] هم همچنین تعارضی نیست، احتمال صدق هر دو هست، امام علیه السلام‌ هم وجوب اکرام همه علما را فهماند و هم وجوب اکرام علماء عادل را.

دلیل سند در یکی با دلالت استعمالی در دیگری هم با هم تعارض ندارند، دلیل سند عام می

در عکس صورت پیشین نیز تعارضی نیست. دلیل سند خاص می

همانا تنافی و تعارض در موضع چهارم، دلالت [تصدیقیه جدیه] اصالة التطابق در عام میمراد مولا وجوب اکرام همه علما است» اصالة التطابق در خاص می اصالة الظهورها با هم تنافی دارند اصالة الظهور کاشف از مراد جدی است، اصالة التطابق

و اینکه آیا تنافی به سند سرایت می

مرحله دوم: تحلیل ارتکاز

عقلا با ارتکاز خود این تنافی را حل کرده و خاص را مقدم میند، حال باید دید تحلیل ارتکاز و سیره چیست؟ و آیا می همچون حکومت و ورود ارجاع داد؟

آیا در سیره عقلا و عرف تعبدی در کار است که خاص را مقدم بر عام می

مرحوم شیخ و مرحوم نائینی میبا تعبد حل می تفصیل داده و حکومت و ورود را وجه تقدم می

نظر تحقیق: تقید و تعبد در سیره عقلا وجود ندارد، نه در ناحیه عام و نه در ناحیه خاص.

در ناحیه عام، ارتکاز عقلا حجیت اصالة الظهور را مقید نمی، اینگونه نیست که اصل بر این باشد که مراد استعمالی با مراد جدی تطابق دارد مگر آنکه حجت بر خلاف وجود داشته باشد ـ طبق بیان ورود ـ یا اینکه اصل تطابق مراد جدی و استعمالی باشد اگر شک در مراد داری ـ طبق بیان حکومت ـ .

در ناحیه خاص هم عقلا تعبد و بنایی ندارند. تعبد و ادعای اینکه «خاص علم است» و با این ادعا شک در موضوع اصالة الظهور عام منتفی گردد.

در نظر تحقیق تقید در ناحیه عام و تعبد در ناحیه خاص خلاف ارتکاز است.

آنچه در ارتکاز عملی عقلا است عبارت است از اینکه عمل به عام وقتی که عام صادر شود و خاص نباشد، و اگر خاص آمد به خاص عمل می ارتکاز عقلا مجرد عمل است و در ذهنشان این تقیددر ارتکاز عقلا این نیست که عام حجت است اگر تو شک داشته باشی، یا وقتی قرینه بر خلاف نباشد.

در ارتکاز عقلا اقوائیت هم وجود ندارد، مردم عام را بدون خاص شنیدند به عام عملظهور را اندازه گیری نمی قضیه اقوائیت خلاف ارتکاز است. مورد عمل به ذوالقرینه زمانی است که قرینه نباشد.

در نظر تحقیق سخن مرحوم نائینی مبنی بر قرینه بودن خاص و بیان بودن آن نزد عرف سخن درستی است، وقی خاص آمد عرف و عقلا آن را بیان میلبه باشد، چون خاص قرینه است بر عام نه بر عکس لذا همیشه خاص را مقدم می

اگر بخواهییم از اصطلاحاین تحلیل ارتکاز و این تحلیل تقدم بگذاریم، نام آن تخصص است. ارتکاز عقلا بر عمل بر عام است اگر قرینه و بیان نباشد، اگر بیان ایجاد شد، مورد عمل به عام تکوینا از بین می است در جایی که خاص نباشد» این تعبیر و انتزاع ماست و الا عمل عرف و عقلا مثل تقیید شرعی «اعتق رقبة مؤمنة» قید ندارد، ما با این تعبیر از منطقه عمل عقلا حکایت می

خاص موضوع عام را وجدانا زائل میو این تخصص است نه ورود، بله ممکن است گاهی مفاد خاص تعبد باشد اما گاهی هم اخبار و ارشاد است. از بین رفتن موضوع عام با یک امر تکوینی است، فرض کنید مولا کاری که کرد که زید عالم، [فراموش کرد] جاهل شد، اینجا زید از «اکرم العلماء» خارج شد اما با کار تکوینی مولا، در خاص هم شارع با کار تکوینی

به نظر ما توجیه مراد شیخ اعظم انصاری قدس سره از احتمال ورود بنابر اصل عدم قرینه و ورود بنابر ظن نوعی همان تخصص است، نه ورود اصطلاحی مقابل حکومت. یعنی با آمدن خاص تکوینا قرینه در خارج محقق میبا حصول ظن نوعی بر خلاف، تکوینا ظن نوعی بر عام محقق نیست. مراد شیخ آن نیست که موضوع حجیت عام مقید باشد به اصل عدم قرینه یا ظن نوعی بر وفاق. حکومت طبق مبنای شیخ نیاز به تعبد دارد در حالی که عقلا در ناحیه خاص ادعا ندارند که خاص «علم» است و موضوع عام را که شک است را زائل می و اینکه فرموده «فتأمل» نائینی می لکن در نظر تحقیق اشاره به دقت مطلب است، تأمل نما که جای تأمل دارد. ذهنیت و ارتکاز شیخ قدس سره درست بوده است.

خاص «علمِ» ادعایی باشد از ذهن ما دور است، لذا سخن نائینی که فرمود «اصالة الظهور در ناحیه خاص حاکم است جون خاص علم ادعایی است» از ذهن ما دور است.

ادعای ورود از مرحوم سید محمد باقر صدر هم که فرمود «اصالة الظهور در خاص وارد است» نیاز به تعبد دارد، چون قوام ورود به ارتفاع تعبدی است، و با ادعای ما موضوع عام با تعبد مرتفع نشده است، آنچه هست عمل عرف است و عرف طبق خاص عمل می

حکومت دور از ذهن است و ورود نیاز به تعبد دارد، اقوائیت هم خلاف ارتکاز است.

آنچه هست اینجا عبارت است دو عمل، و این دو عمل دو موضوع دارد 1) عام بلامخصص 2) آمدن مخصص، و این دو موضوع هر کدام اثر خودش را دارد. مانند، علما و وجوب اکرام ایشان، جهال و عدم وجوب ایشان.

نکته

مردم کوچه و بازار هنگام آمدن خاص به خاص عمل میهم می پشیمان شد و گفت فقط علمای عادل را دعوت کن.

عمل به خاص در مواردی که مولا حکیم است از باب پشیمانی نیست، از باب بیان مراد عام است، در شریعت نیز که مولا مولای حکیمی است، درست نیست که خاص نسخ بسیار نادر و اندک است، خاص برای بیان مراد از عام است و مقید برای بیان مراد از مطلق.

سه نظریه در موارد جمع عرفی

حاصل انظار در وجود یا نفی تنافی در موارد جمع عرفی، سه نظر شد.

    1. تنافی مدلول

مرحوم آخوند: در موارد جمع عرفی، تنافی در مدلول است، اما در دلالت، وقتی عرف دلالت

    2. تنافی مدلول (سید صدر)

مرحوم سید محمد باقر صدر: هم دلالت

    3. تلائم مدلول

تطبیق نظریه سوم در موارد جمع عرفی

بیان مرحوم محقق خویی را مورد بحث تفصیلی قرار داده و در موارد جمع عرفی نظریه ایشان را تطبیق می

تلائم مدلولحکومت

در تنافی هشت وحدت شرط است، و یکی از آنها وحدت موضوع است، موضوع حاکم و محکوم اتحاد ندارند.

مدلول محکوم قضیه تعلیقیه است، محمول را مترتب کرده بر فرض وجود موضوع. قضیه تعلیقه قضیه حقیقیه است و با وجود بالفعل موضوع کار ندارد، با اینکه زید عالم است یا جاهل کار ندارد. «اکرم العلماء» یعنی اگر عالمی وجود داشت او را اکرام کن، تعلیق جزاء بر فرض وجود موضوع.

مدلول حاکم قضیه فرض وجود موضوع است یا قضیه نبود آن. «المتقی عالم» «الفاسق لیس بعالم». محکوم می موضوع ربا در اینجا وجود ندارد.

موضوعِ قضیه شرطیه «اگر موضوع محقق باشد» با موضوع قضیه حملیه «موضوع محقق است» «موضوع محقق نیست» تنافی ندارند لذا حاکم و محکوم هیچ تنافی با یکدیگر ندارند.

مناقشه: تنافی در حکومت در عقد الحمل (صدر)

آنچه از بیان تلائم بین مدلول

اطلاق دلیل «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم ...» می

مدلول «وجوب وضوی حرجی» با مدلول «عدم وجوب وضوی حرجی» تنافی دارند.

جواب: تلائم بین اثبات حقیقی و نفی ادعایی (نظر تحقیق)

ظاهر عبارت مرحوم محقق خویی قاصر است، لکن مراد ایشان خالی از مناقشه است. عبارت را در تصرف در عقد الحمل تغییر می

وقتی متکلم می

دلیل وجوب وضو میوجوب وضوی حرجی را که با لفظ وجوب حقیقی گفتم، الآن ادعاء می».

به نظر ما ذهن مرحوم خویی درست عمل کرده است، تعبیر ایشان ناقص است، گاهی حاکم قضیه حقیقیه نیست و قضیه خارجیه است مثل «اکرم هؤلاء الطلاب» و «الفاسق لیس من الطلاب» و تنافی بین حاکم و محکوم نیست. تعبیر صحیح و جامع آن است که بگوییم تنافی بین واقعیت و ادعا وجود ندارد.

جلسه بعد بحث میآیا بین ظاهر و اظهر تنافی هست یا نه؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo