مناقشه دوم: عرفی نبودن حمل اهم بر فعلی و مهم بر اقتضایی2

مناقشه سوم: ابهام مراد ایشان از حکم اقتضایی2

رجوع به قواعد باب تعارض3

مرحله اول: جمع دلای3

مرحله دوم مرجحات سندی3

مناقشه: شامل نبودن اخبار علاجیه نسبت به فرض حجیت3

جواب: تفکیک دلالت التزامیه از دلالت مطابقی از نظر حجت4

مرحله سوم: تخییر یا تساقط4

مناقشه: مستلزم نبودن علم مکلف به ملاک با جعل حکم5

موضوع: تعارض/مقدمات/مقدمه یکم:تعریف /خروج تزاحم از تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت دوم از تزاحم ملاکی بود؛ مرجع قواعد باب تزاحم خطابی است یا قواعد باب تعارض؟

ظاهر کلام مرحوم آخوند علیه الرحمة آن است که ابتدا سراغ مرجحات باب تزاحم می‌اگر یکی از ملاک ها اهم بود حکم طبق همان ملاک جعل شده است.

امروز اضافه میکنیم که ظاهر کلام آخوند علیه الرحمة آن است که مرجحات باب تزاحم سبب جمع عرفی خطابات متزاحمین هستند. آنچه ظاهر کلام آخوند میباشد مصرح کلام سید محمد باقر صدر است.

ظاهر عبارت آخوند قدس سره«نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن»[1] این است که به کمک مرجحات باب تزاحم بین خطابات جمع دلالی میکنیم، «يوفق بينهما» یعنی توفیق عرفی و جمع دلالی، و جمع دلالی آن است که اهم را بر حکم فعلی حمل کرده و مهم را بر حکم اقتضایی. ملاک اهم بر حکم فعلی حمل میشود و لو ظهور خطاب آن اضعف باشد.

دیروز مناقشه کردیم که اولا مرجحات باب تزاحم خطابی در تزاحم ملاکی جاری نیست، اصل علم به ملاک ملازمه با جعل ندارد تا چه برسد به علم به ملاک اهم.

مناقشه دوم: عرفی نبودن حمل اهم بر فعلی و مهم بر اقتضایی

حمل «لاتغصب» بر حکم فعلی و حمل «صل» بر حکم اقتضایی عرفی نیست. در بین عقلا و عرف اینگونه جمع هایی وجود ندارد، جمع عرفی عبارت است از تخصیص و تقیید و حکومت.

مرحوم آخوند جمع به نحو «حمل بر حکم فعلی و حمل بر حکم اقتضایی» را در دو جا فرموده است.

    1. هم در جایی که ملاک اهم را احراز شود و بعد از احراز ملاک اهم، خطاب آن را بر حکم فعلی حمل می شود ـ هر چند ظهور خطابش اضعف باشد ـ و خطاب مهم را بر حکم اقتضایی.

    2. هم در قدم اول از احکام باب تعارض، در جایی که احراز اهم ممکن نبود به قواعد باب تعارض مراجعه میشود، و از راه خطاب اظهر به اهم بودن آن پی میبریم لذا اظهر بر حکم فعلی حمل میشود و ظاهر بر حکم اقتضایی. و چنانچه هیچکدام از خطابین اظهر نباشد نوبت به قدم دوم، مرجحات سندی میرسد.

مناقشه دوم عام الورود است، جمع ایشان در هر دو جای کلامشان عرفی نیست.

مناقشه سوم: ابهام مراد ایشان از حکم اقتضایی

مراد مرحوم آخوند از «حکم اقتضایی» روشن نیست!

اگر مراد ایشان آن است که مهم ملاک دارد، این بعید است و عرف پسند نیست.

برخی فرموده اند: «حکم اقتضایی یعنی ملاک مقتضی حکم است لو خلّی و طبعه، لولا عروض عارض» اگر مراد آخوند حمل بر حکم اقتضایی باشد دور از ذهن است.

حکم اقتضایی را شیخ در مکاسب مثال میزد به ادخال سرور در قلب مؤمن مقتضی استحباب است، این اقتضا با حرمت غنا قابل جمع نیست. مستحب است یعنی طبعش مستحب است اگر مانع نباشد، اما دلیل حرمت غنا مانع از ادخال سرور با غنا است.

خلاصه آنکه نمیدانیم چرا مرحوم آخوند جمع عرفی واضح و روشن را کنار گذاشته و به گونه فلسفی بحث نموده است.

جمع و توفیق عرفی به آن است که بگوییم «صل» ظاهر است و «لاتغصب» اظهر، اظهر ظاهر را تخصیص و تقیید می زند. خود مرحوم آخوند میفرماید ظاهر «صل» حکم فعلی است، خب بگو حکم فعلی تخصیص خورد به مکان های غیر غصبی.

نمیدانیم چرا میخواهند تحفظ بر اطلاق ضعیف کرده و تصرف در محمول در حالی که جمع موضوعی مقدم است بر جمع محمولی؟

حکم وجوب در «صل» محمول است و آخوند آن را بر اقتضایی حمل میکنند.

اما نائینی و مدرسه ایشان جمع موضوعی میکنند، موضوع «نماز» است و حکم وجوب مقید است به نمازهایی که در مکان غصبی نباشد.

حاصل نظر تحقیق: «اهم بودن یکی از ملاکها موجب توفیق عرفی نیست. اما اظهر بودن یکی از خطابها موجب توفیق عرفی است اما به تقیید خطاب ظاهر، نه با حمل ظاهر بر حکم اقتضایی».

رجوع به قواعد باب تعارض

مرحله اول: جمع دلای

بحث از مرحله اول قواعد و احکام باب تعارض دیروز و امروز ضمن مناقشه دوم، عرفی نبودن حمل اهم بر فعلی و مهم بر اقتضایی گذشت.

مرحله دوم مرجحات سندی

خطابها اگر از لحاظ ظهور قوت و ضعف نداشته و هر دو مساوی بوده و ظاهر بودند، آیا مشمول قاعده مراجعه به مرجحات سندی است یا نه؟

اطلاق اخبار علاجیه شامل محل بحث میشود، اطلاق آن اخبار شامل است موردی را که هر دو ملاک متزاحمین احراز شده است و همچنین موردی را که فقط یکی از ملاک ها احراز شده و یقین داری طرف دیگر ملاک ندارد. «قَالَ علیه السلام‌ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَر».[2]

مناقشه: شامل نبودن اخبار علاجیه نسبت به فرض حجیت

اگر ملاک متزاحمین خارج از خطاب احراز شود، اخبار علاجیه شامل آن مورد از متزاحمین میباشد.

و اگر ملاک متزاحمین از خطاب احراز شود، اخبار علاجیه شامل مورد متزاحمین نیست چون ملاک را از مدلول التزامی و اطلاق ماده کشف کردیم و وقتی میتوان ملاک را از دلالت التزامیه و اطلاق ماده کشف کرد که خطاب حجت باشد، و اگر فرض آن است که مدلول خطابین حجیت دارند، مراجعه به اخبار علاجیه جهت تعیین حجت از لاحجت از طریق سند خلف فرض است.

جواب: تفکیک دلالت التزامیه از دلالت مطابقی از نظر حجت

برگشت سخن کسانی که قائل به کشف ملاک از مدلول التزامی هستند، به آن است که هر خطاب منحل به دو خطاب است. خطاب «صل» منحل است به 1. مدلول مطابقی «وجب الصلاة» 2. مدلول التزامی «فی الصلاة ملاک» و خطاب «لاتغصب» منحل میشود به 1. مدلول مطابقی «حرم الغصب» 2. مدلول التزامی «فی الغصب ملاک».

تعارض بین خطاب «وجب الصلاة» و «حرم الغصب» است این خطاب ها مدلول مطابقی هستند و مدلول های التزامی دو خبر و دو خطاب دیگرند، در حقیقت چهار خبر اینجا وجود دارد و مراجعه به مرجحات سندی در دو خبر اول است که مدلول مطابقی اند و با هم تعارض دارند، و حجت نیستند برای ترجیح یکی به مرجحات سندی مراجعه میکنیم. اما دو خبری که مدلول التزامی اند فرض حجیت آنهاست و نیاز به مرجح نداریم.

کما اینکه در تزاحم ملاکی میتوان به قاعده نخست از قواعد تزاحم خطابی مراجعه کرد و بین ملاک ها جمع دلالی نمود و مانعی نیست. همچنین میتوان به قاعده دوم، ترجیح سندی مراجعه کرد و مانعی وجود ندارد.

مرحله سوم: تخییر یا تساقط

در مرحله سوم اگر متعارضین به لحاظ سند ترجیح بر یکدیگر نداشتند، دو مبنا وجود دارد:

    1. تخییر

    2. تساقط

اگر مبنای ما تخییر باشد، راه تخییر ادامه و تتمه راه اخبار علاجیه است. و در تخییر فرقی نیست که تزاحم تزاحم ملاکی باشد یا تزاحم خطابی.

اگر مبنای ما تساقط باشد، و بگوییم اصل اولی در متعارضین تساقط است و اصل ثانوی به نام تخییر نداریم، آیا میتوان در تزاحم ملاکی قائل به تساقط و لوازم آن شد یا نه؟ مرحوم آخوند اصل ثانوی را قبول دارد و مرحوم نائینی قبول ندارد.

در تساقط نیز دو مبنا وجود دارد:

الف) تساقط بالکلیة و بالجملة

ب) تساقط فی الجملة

برخی از کسانی که می‌ بعد از تساقط هیچ خاصیتی ندارند و مرجع اصول عملیه است.

و برخی از کسانی که اصل اولی در متعارضین را تساقط میدانند قائل به تساقط فی الجملة هستند، یعنی دو خبر در مدلول مطابقی شان تساقط میکنند اما در مدلول التزامی که نفی ثالث است تساقط نمیکنند. دو روایت «صل» و «لاتغصب» در مجمع تعارض دارند اما در نفی اباحه حجت هستند، مدلول التزامی هر دو این است که حکم نماز در مکان غصبی خارج از وجوب و حرمت نیست، آنچه هست الزام است یا الزام فعل یا الزام ترک، اما اباحه نیست.

حال اگر مختار ما تساقط فی الجملة باشد، بحثی نیست و مشکلی پیش نمیآید. «صل» و «لاتغصب» نسبت به وجوب و حرمت تساقط میکنند، حکم وجوب و حرمت نیست؛ اما نسبت به اصل الزام و نفی اباحه حجت هستند.

اگر مختار ما تساقط بالجملة باشد، در بعضی از صور اشکال به وجود میآید. و بایست بین صورت تزاحم ملاکی و صورت تزاحم خطابی فرق گذاشت.

در صورتی که تزاحم تزاحم خطابی و غیر ملاکی است، بعد از تعارض و تساقط دو روایت مراجعه میشود به اصل برائت و در این صورت هیچ مشکلی پیش نمیآید. مثلا یک روایت میگوید «قُم» و روایت دیگر میگوید «اسجد» ـ ضدان هستند و ثالث هم دارند و آن رکوع است ـ احتمال کذب هر دو هست و بعد از تعارض و تساقط بدون هیچ مشکل مرجع اصل برائت است.

در صورتی که تزاحم تزاحم ملاکی است، «قُم» و «اسجد» تزاحم ملاکی دارند. مرحوم سید محمد باقر صدر در این صورت فرموده اند: «نمیتوان به اصل برائت رجوع کرد، قیام ملاک دارد و سجود هم ملاک دارد، بعد از تعارض و تساقط نمیتوانی بگویی برائت جاری است و نه قیام واجب است و نه سجود، چرا که با جریان دو اصل برائت ملاک فی البین تفویت میشود. از جریان دو اصل برائت اذن در تفویت ملاک لازم میآید. کما اینکه در جایی که از اجرای دو اصل برائت، مخالفت قطعی حکم لازم بیاید دو اصل جاری نیستند همچنین در جایی که از اجرای دو اصل مخالفت قعطی ملاک لازم بیاید، دو اصل جاری نیستند».

مناقشه: مستلزم نبودن علم مکلف به ملاک با جعل حکم

در تزاحم ملاکی در فرضی که علم به ملاک متزاحمین داریم اگر اجمالا بدانیم بر اساس یکی از ملاکها حکم جعل شده است، اما تفصیلا نمیدانیم طبق کدامیک، در اینجا علم اجمالی مانع از جریان برائتین است.

لکن تمام حرف در این است که از کجا علم پیدا کنیم که حکمی در متزاحمین جعل شده است؟

نهایت امر آن است که ما از راه خطاب، اجماع، مناسبات حکم و موضوع و ... علم به ملاک پیدا میکنیم لکن از کجا بدانیم طبق آن ملاک حکم جعل شده است؟ جعل حکم کار مولا است، شاید شارع حکیم در تزاحم ملاکها طبق هیچکدام الزام جعل نکرده است و تخییر جعل کرده است؟

پرسش: آیا شارع میتواند درجایی که ما علم به ملاکین متزاحمین داریم اذن به مخالفت هر دو ملاک بدهد؟

پاسخ: در نظر تحقیق، مولا در جایی که هر ملاک تنها و جدای از فرض تزاحم، فعلی باشد میتواند اذن دهد، تا چه برسد به فرض تزاحم که شک در فعلیت داریم، شاید تزاحم موجب شده نه «این» محبوبیت داشته باشد و نه «آن» مبغوضیت.

بحثی است در این مسأله که اگر کسی علم به ملاک پیدا کرد آیا عقلا امتثال آن همانند امتثال تکلیف لازم است؟

رأی مرحوم آخوند آن است که لب تکلیف، ملاک آن است و عقل حکم به وجوب امتثال میکند.

رأی مدرسه نائینی آن است که تا طبق ملاک حکم جعل نشود و خطابی به زبان مولا نیاید، عقلا امتثال الزامی ندارد.

در نظر تحقیق گذشت که امکان دارد بگوییم اذن در مخالفت قطعی حکم درست است. لکن اگر اذن در مخالفت قطعی حکم را عقلانی ندانیم اما اذن در مخالفت قطعی ملاک هیچ عیبی ندارد.

البته در موالی عرفی در پاره ای از موارد امتثال ملاک الزام دارد. مثلا مولا خواب است و فرزند او در حال غرق شدن است، عقل از باب احتیاط حکم میکند لازم است جان فرزند را نجات دهی، اگر بیدار بود حتما امر میکرد به نجات فرزند، عقل میگوید «امتثال ملاک همانند امتثال خطاب الزام دارد». اما در پاره ای موارد الزام ندارد مثلا فرزند مولا پیش چشمش در حال غرق شدن است و مولا ساکت است و چیزی نمیگوید، اینجا عقل امتثال ملاک را لازم نمیداند. اگر بعداً مولا بگوید: «چرا فرزندم را نجات ندادی؟» عبد میتواند احتجاج کند و بگوید «خودت میدیدی و چیزی نفرمودی!»

مرحوم محقق خویی میفرماید: «اگر مولای عرفی تزاحم ملاکات را ببیند مثلاً ببیند ملاک «اکرام» و «اهانت» تزاحم دارند و به اشتباه ملاک «اکرام» را اقوی تشخیص دهد و به آن دستور دهد، عبد باید از دستور اطاعت کرده و اکرام کند».

و اگر مولا بعدا بگوید «چرا اکرام کردی؟» عبد میتواند از خود دفاع کرده و بگوید: «جنابعالی دستور دادید». مولا: «اشتباه کردم!» عبد: «ما مطیع دستورتان هستیم».

اگر عبد تشخیص خود را معیار عمل قرار دهد و به ملاک اقوی عمل کرده اهانت کند، مولا میتواند او را مؤاخذه کند و بگوید «مگر نگفتم اکرام کن! چرا اکرام نکردی» و عبد نمیتواند از خود دفاع کند و بگوید: «ای مولا اشتباه کردید» و استدلال هم کند جا ندارد، مولا مولا است میگوید «این حرفهای گنده به دهن تو نیامده! چون "من" گفتم باید اکرام میکردی!»

در نظر تحقیق «لزوم اطاعت و ترک عصیان مختص به احکام است. اطاعت وجودا و عدما دائر مدار تکلیف و خطاب است. انقیاد و حسن فعل و حسن فاعلی مربوط به الزام نیست. ما در اصل احراز ملاک به اشکال برخوردیم لکن در صورتی که علم به ملاک هم داریم شارع ساکت است و تکلیف نکرده است «وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا»[3] خواسته امر نکند ما نباید جلوتر از مولا حرکت کنیم لذا تفویت ملاک در جایی که خطاب نیست عیب ندارد، ترجیح ملاکی بر ملاک دیگر دلیل ندارد».

بحث ریزه کاری هایی دارد لکن چون خیلی فقهی نیست آن را رها می‌

ادامه بحث در تزاحم خطابی إن شاء الله به شرط حیات و توفیق روز یکشنبه بعد از عاشورا.