راه سوم: فهم عرفی از «قبح تکلیف عاجز» (محقق نائینی)1

مناقشه: وجود تنافی در صورت عدم احراز تساوی و اهم و مهم (نظر تحقیق)3

راه چهارم: شرط تنجز بودن قدرت (آقا ضیاء)3

مناقشه: بطلان شرط تنجز بودن قدرت (آقاضیاء)4

جواب: (نظر تحقیق)5

موضوع: تعارض/مقدمه یکم: تعریف /خروج یا دخول تزاحم در تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرق تعارض با تزاحم بود. آیا متزاحمین در مقام جعل تنافی دارند و متعارضین هستند یا نه و خارج از تعریف تعارض میباشند. مرحوم آخوند علیه الرحمة متزاحمین را متعارضین میدانند. مرحوم نائینی علیه الرحمة متزاحمین را متعارضین نمیدانند. مرحوم آقا ضیاء علیه الرحمة در تبیین بیان آخوند فرمود: «ظاهر خطاب متزاحمین متکفل حکم فعلی است و اجتماع دو حکم فعلی متزاحم با نبود قدرت بر هر دو معقول نبوده و تکلیف به محال است لذا دو خطاب با هم تنافی و تعارض دارند». مرحوم نائینی فرمود: تنافی در تزاحم در مقام جعل و تشریع نبوده و در مقام مجعول تنافی دارند. این مقدار از بیان برای فرق بین تعارض و تزاحم کافی نبود و دو بیان به آن ضمیمه شد.

یکم: ترتب؛ و گذشت که ترتب وجود تنافی را در بعضی از صور حل می‌، اما در صورتی که تساوی یا اهم و مهم بودن احراز نشود اطلاق خطابین با هم تنافی دارند.

دوم: قید لبی «عدم اشتغال به تکلیفی که کمتر نیست»؛ و گذشت که با این بیان تنافی حل میشود لکن این ضمیمه و جمع، جمع عرفی نیست.

راه سوم: فهم عرفی از «قبح تکلیف عاجز» (محقق نائینی)

بیان سوم نذیر بیانی است در باب اضطرار به بعض از اطراف معلوم بالاجمال.

اگر مکلف به یک طرف معین از اطراف معلوم بالاجمال اضطرار پیدا کرد مثلا علم اجمالی داریم یا ظرف آب نجس است یا ظرف آب انار و مکلف مضطر به نوشیدن آب است، در اینجا میفرمایند: «رفع ما اضطروا الیه» بلااشکال جاری است، کما اینکه دلیل حرام یقینی را رفع می‌رفع می‌

اما اگر مکلف به طرف غیر معین مضطر شد، یعنی به نوشیدن یکی از دو ظرف اضطرار پیدا کرد در اینجا جریان دلیل «رفع ما اضطروا الیه» اشکال دارد، چون آنچه مکلف به آن اضطرار دارد خصوص این طرف یا خصوص آن طرف نیست، به جامع مضطر است، نه به حرام قطعی مضطر است و نه به حرام احتمالی و دلیل رافع فرد جامع نیست لذا دلیل در اینجا تطبیق نمی‌

مرحوم محقق نائینی در این بحث خلافا با صاحب کفایه فرموده است: «درست است که لسان دلیل شمول نداشته و قاصر است، دلیل رفع اضطرار حرام را برمیدارد و در اضطرار به غیر معین حرام وجود ندارد لکن وقتی عرف ملاحظه میکند میبیند که شارع حرمت را در اضرار به حرام برداشته و اجازه ارتکاب داده است می‌ بعید است شارع در اضطرار به خمر حقیقی اجازه بدهد اما در اضطرار به جامع اجازه ندهد».

در محل بحث هم میتوان گفت: تکلیف به عاجز محال است یا به حکم عقل یا به اقتضای خطاب یا به دلیل شرعی «لایکلف الله نفسا الا وسعها». کسی که عجز از نجات فرد غریق دارد تکلیف ندارد.

اما لسان دلیل یا مفاد آن در جایی که مکلف از جامع عاجز است تطبیق نمیشود و شمول ندارد مثلاً دو نفر در حال غرق شدن هستند و مکلف از نجات دادن هر دو نفر عاجز است و فقط بر نجات یک نفر قدرت دارد در اینجا دلیل در خصوص این غریق شامل نمی‌و جمع بین دو تکلیف عاجز است و دلیل بر فرد جامع شمول ندارد.

در اینجا برای حل مشکل همان بیان عرفی و فهم عرف را ارائه کرده و میگوییم: درست است لسان دلیل مثلاً «قبح تکلیف عاجز» در محل بحث تطبیق نمیشود اما عرف عقلا بین جایی که مکلف عاجز از یک تکلیف است و بین جایی که عاجز از جمع دو تکلیف است و فقط بر یک طرف قدرت دارد فرقی نمی بینند و میگویند «تکلیف به یکی ساقط است، مکلف اینجا یک تکلیف دارد نه دو تکلیف». و آن یک تکلیف مردد است بین تعیین و تخییر! نمیدانیم آن یک تکلیف معین است یا مساوی اند و مکلف مخیر است، و بسیاری از اصولیون در دوران بین تعیین و تخییر برائتی هستند و از خصوص هر کدام برائت جاری کرده و قائل به تخییر میباشند.

البته قائلین به این راه حل نیاز به ترتب هم دارند، چون زمانی مکلف فقط یک تکلیف دارد که مشغول به آن باشد، چون رفع تکلیف از عاجز در محل بحث با دلیل لفظی نبود، بلکه با فهم عرفی از دلیل «قبح تکلیف عاجز» یا «اقتضای خطاب» یا «لایکلف الله نفسا الا وسعها» بود و این دلیل دلیل لبی است. لذا اگر هر دو را ترک کند دو تکلیف دارد و دو استحقاق عقاب. اما اگر دلیل لفظی رافع تکلیف بود، بر ترک آن مطلقا عقاب نداشت.

مناقشه: تنافی اطلاق خطابین در صورت عدم احراز تساوی و اهم و مهم (نظر تحقیق)

کما اینکه در راه حل ترتب مناقشه کردیم که در برخی از صور تنافی در مقام جعل متزاحمین را حل نمیکند این راه نیز در پاره ای از صور مشکله را حل نمیکند. در نظر تحقیق می‌ یا احراز شود که یک طرف اهم و طرف دیگر مهم است. و اگر احراز نشود که متساویین هستند یا اهم و مهم! کدام اهم است و کدام مهم! دلیل لبی میگوید «ای مکلف یک تکلیف بیشتر نداری» و اطلاق هر خطابی مقتضی اهم بودن است و مقتضی آن است که آن یک تکلیف «من» هستم و این دو اطلاق موجب تنافی در جعل است.

راه چهارم: شرط تنجز بودن قدرت (آقا ضیاء)

مرحوم محقق عراقی برای رفع تنافی خطاب در متزاحمین راه دیگری را ارائه کرده است. و آن اینکه قدرت را شرط تنجز تکلیف بدانیم نه شرط فعلیت تکلیف.

معنای شرط تنجز و شرط فعلیت

شرط تنجز بودن قدرت یعنی آنکه اطلاق خطاب شامل عاجز است و شمول آن نسبت به عاجز هیچ عیبی ندارد، تکلیف کما اینکه در ظرف قدرت فعلی است در ظرف عجز هم فعلی است اما در حق او منجز نیست. در اجتماع امر و نهی، «صل» میگوید اینجا نماز واجب است و «لاتغصب» میگویند اینجا غصب حرام است و چون مکلف قدرت بر جمع ندارد در ترک یکی از آنها معذور است.

و در معنای «فعلیت» دو مبنا وجود دارد:

    1. مبنای مرحوم آخوند و آقا ضیاء

ایشان در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری فرموده اند: فعلیت تکلیف به آن است که مولا طبق حکم اراده و کراهت داشته باشد، سپس با اشکال «معنا نداشتن اراده در حق خداوند متعال» مواجه شده و توجیه نموده اند که مراد از فعلیت یعنی اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی.

    2. مبنای محقق نائینی و تابعینش

فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، حکم زمانی فعلی است که موضوعش فعلی باشد، اگر بر نجات دو غریق قادر هستی، تکلیف به نجات هر دو فعلی است و دو تکلیف با هم تزاحم دارند.

قدرت شرط فعلیت یا شرط تنجز!

محل بحث است که قدرت شرط فعلیت است یا تنجز!

اصولیون علم را شرط تنجز تکلیف میدانند نه شرط فعلیت، علم از تقسیمات ثانویه است و تقیید خطابات به آن محال است، علم اگر شرط فعلیت باشد لازم میآید احکام مختص به عالمین باشد، همچنین از آن تصویب لازم میآید.

مشهور اصولیون قدرت را شرط فعلیت میدانند، یا به اقتضای خطاب یا به حکم عقل و یا به دلیل شرعی. به اقتضای خطاب یعنی معنای «صل» آن است که «اوجبتُ علیک الصلاة المقدورة»، حکم عقل هم یعنی عقل حکم میکند که تکلیف به عاجز قبیح است و دلیل شرعی هم عبارت است از «لایکلف الله نفسا الا وسعها».

برخی قدرت را شرط تنجز میدانند. از جمله ایشان مرحوم محقق خویی است البته ایشان به این نظریه در بیشتر موارد عمل نکرده و در بیش از یک مورد قدرت را شرط تنجز میداند.

مرحوم محقق عراقی میفرمایند: اگر قدرت شرط تنجز باشد خطابین متزاحمین با هم تنافی ندارند، «انقض هذا الغریق» و «انقض ذاک الغریق» در حق مکلف ـ طبق هر دو مبنای فعلیت ـ فعلی است لکن هر دو منجز نیست و هر دو استحقاق عقوبت بر ترک ندارند، چون مکلف بر هر دو قادر نیست.

حال عجز از جامع و نجات هر دو بدتر از حال عاجز از نجات نیست، در عاجز از نجات تکلیف نسبت به او فعلی است اما منجز نیست، اما اینجا که بر نجات یکی قادر است اما از جمع بین دو تکیلف عاجز است، لذا دو تکلیف در حق او فعلی است اما هر دو استحقاق عقوبت بر ترک ندارند و مکلف معذور بر ترک یکی است.

مناقشه: بطلان شرط تنجز بودن قدرت (آقاضیاء)

محقق عراقی خود این وجه را رد کرده به اینکه قدرت شرط تنجز باشد به روشنی سخن باطلی است.

جواب: (نظر تحقیق)

بطلان شرط تنجز بودن قدرت واضح البطلان نیست. جا دارد کسی از هر کدام از ادله مذکور در استدلال بر شرط فعلیت بودن قدرت جواب دهد و قدرت شرط تنجز بداند.

اما اقتضای خطاب مورد پذیرش نیست کما اینکه مرحوم محقق خویی منکر شده اند.

اما استدلال بر «قبح تکلیف عاجز»؛ تکلیف عاجز قبیح نیست. تکلیف یک اعتبار است و در نهایت میتوان پذیرفت که تکلیف عاجز لغو است، همانا عقاب عاجز بر مخالفت تکلیف قبیح است.

اما استدلال به آیه «لایکلف الله نفسا الا وسعها»؛ معنای «لایکلف» این نیست که «لایحکُم» خدا حکم نمیکند، بلکه «لایکلف» بار معنایی سنگین تری دارد، لایکلف یعنی خداوند متعالی کلفت قرار نمی دهد، مراد از کلفت عقاب است، یعنی شخصی که قدرت ندارد خداوند عز و جل او را عقاب نمیکند. و اگر تکلیف باشد و عقاب نباشد کلفت و سنگینی بر مکلف ندارد.

بر اساس این نظریه کسی میتواند بر محقق نائینی اشکال کند و بگوید: با مبنای شما که قدرت را شرط فعلیت می‌

شرط تنجز بودن قدرت جای گفتن دارد خصوصا بنابر نظریه خطابات قانونیه، قانون مقید به قادرین نیست، قانون همگانی و عام است و شامل قادر و عاجز می باشد، اگر فرد قادر باشد قانون او را دعوت میکند و اگر قادر نباشد قانون دعوتی ندارد. بلی عاجزین تکلیف ندارند اما قانون را عام جعل میکنند، و «اگر» و «اما» و «قید»ی برای آن نمیآوردند و شاید حکمتش هم آن باشد دستآویزی برای متخلفین پیدا نشود.

حاصل سخن: تعارضی که از سوی آخوند و محقق عراقی بین خطابین متزاحمین ادعا شده بود فقط با شرط تنجز بودن قدرت میتوان حل کرد. اما ذهن عرفی نائینی خوب عمل کرده است؛ خطابین متزاحمین تعارض و تنافی ندارند.

منبه: ابناء محاوره میگویند: اگر تنافی و مشکل به ملکف برگردد بین خطاب ها تزاحم وجود دارد و اگر مشکل به خطاب و سخن مولا برگردد سخن مولا متعارض است. مولا نفرموده است «انقض هذا الغریق» و «انقض ذاک الغریق» تا اطلاق دو سخن او با هم تنافی داشته باشد. مولا فرموده است «انقذوا الغرقی» و الآن دو غریق پیدا شده و مکلف بر نجات هر دو قدرت ندارد، مشکل در عجز مکلف است نه در سخن مولا که نمی دانم مراد استعمالی اش چیست مراد جدی اش چیست؟

اگر در اجتماع امر و نهی «صل» و «لاتغصب» شما جوازی باشید ـ که بنابر جواز تزاحم دارند و بنابر امتناع تعارض ـ خطاب مولا مشکلی ندارد، مولا فرموده نماز بخوان، غصب نکن اما مکلف به اختیار خود به خانه غصبی رفته است، اینجا عرف نمیگویند نمیدانم مولا چه فرمود است. بلکه میگوید میدانم فرموده نماز بخوان، غصب نکن، اما من نمی‌

مرحوم محقق عراقی هم مثل محقق نائینی قبول دارند که خطاب های متزاحمین تعارض ندارند، اما از نظر سیاقت و تعبیر با ایشان اختلاف دارند، محقق عرافی میفرماید: «تزاحم خطابی از باب تزاحم ملاکی است، و مردم خطابهای متزاحمین را متعارض می بینند، اما احکام متعارضین در آن جاری نیست». و محقق نائینی میفرمایند:«مردم لسان متزاحمین را متعارض نمی بینند».

حال این شما و این وجدان و انصافتان که آیا مشکل متزاحمین به خطاب و بیان مولا برمیگردد یا به عجز ملکف؟!