< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

تبصره: منحصر نبودن تزاحم به عجز1

مناقشه: خلط بین تزاحم و تعارض بالعرض (خویی)2

صحت کبرای محقق نائینی در تزاحم قسم دوم (نظر تحقیق)3

 

موضوع: تعارض/مقدمه یکم: تعریف /خروج تزاحم از تعریف

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق نائینی برای تزاحم قسم دومی را ذکر کرده بودند. در قسم دوم، تزاحم خطابین به جهت عجز ملکف نیست.

 

تبصره: منحصر نبودن تزاحم به عجز

ملاک تزاحم در نظر محقق نائینی به آن است که «در مقام جعل بین خطابین تنافی نباشد» و غالب موارد تزاحم به خاطر عجز مکلف است و در موارد نادر با اینکه مکلف قدرت بر امتثال هر دو خطاب ندارد لکن شارع امتثال هر دو را از او نخواسته است.

مثال: مرحوم سید یزدی در عروه فرعی[1] را در زکاة انعام مطرح کرده که در آن بحث است که از مصادیق تزاحم است یا تعارض. شخصی در یک سال مالک نصابی از حیوان است و در اثناء همان سال بر تعداد حیوانات اضافه میشود که آن اضافه مکمل نصاب دیگر میشود اینجا سر دوازده ما که مالک نصاب اول است بحث است که آیا باید زکاة نصاب اول را بدهد یا میتواند صبر کند بر نصاب دوم یک سال بگذرد و نصاب آن را بدهد!

از باب نمونه مثلاً شخص ماه محرم مالک 25 شتر میشود سپس در ماه رجب یک شتر بر شتران او افروده می شود، اینجا بحث است که آیا بعد از آنکه یک سال از ملکیت 25 شتر گذشت باید زکات آنها را بدهد که پنج گوسفند است یا میتواند صبر کند که بر ملکیت 26 شتر یک سال بگذرد و زکات نصاب بعدی که 26 شتر است و زکات آن یک بنت مخاض است را بدهد؟!

هنگامی که بر ملکیت 25 شتر یک سال گذشت روایتی که میگوید: «در 25 شتر، پنج گوسفند زکات بده» اینجا میگویند پنج گوسفند بده، به و هنگامی که بر ملکیت 26 شتر یک سال گذشت روایت که میگوید «در 26 شتر یک بنت مخاض زکات بده» میگویند یک بنت مخاض بده. مکلف از امتثال هر دو خطاب عاجز نیست او میتواند سر دوازده ماه پنج گوسفند بدهد و سر هجده ماه یک بنت مخاض بدهد، لکن چون خطاب سومی داریم که میگوید «لایزکی المال فی العام مرتین» لذا دو خطاب پیشین متزاحم میشوند. اما اینکه چرا متزاحمند؟ چون در مقام جعل تنافی ندارند.

محقق نائینی تتمه این فرع را بیان نکرده است که خُب وقتی تزاحم بین دو خطاب نصابین بود معیار عمل کدام نصاب است؟ ایشان طبق قواعد باب تزاحم بایست بفرماید ـ کما اینکه در فقه فرموده است و فتوای سید یزدی هم همین است ـ : مکلف باید طبق نصاب 25 شتر عمل کرده و پنج گوسفند زکات بدهد. اینجا از مرجحات تزاحم، اسبقیت جاری است، نصاب 25 چون مقدم است لذا زکات آن لازم است.

مناقشه: خلط بین تزاحم و تعارض بالعرض (خویی)

مرحوم محقق خویی در مصباح الاصول فرموده اند: «تزاحم مختص است به جایی که مکلف از امتثال دو خطاب عاجز است و فرع مذکور از باب تعارض بالعرض است، گویا مرحوم محقق نائینی بین تزاحم و تعارض بالعرض خلط کرده است. در فرع مذکور خطاب نصاب 25 شتر با خطاب نصاب 26 شتر فی نفسه تنافی ندارند اما با ضمیمه دلیل سوم « لایزکی المال فی العام مرتین » تنافی در مقام جعل دارند».[2]

مرحوم خویی در مستند عروة سخنانی را بیان کرده است که قابل جمع نیست. ابتدا فرموده است «اینجا به خاطر دلیل ثالث، خطاب نصابین تعارض دارند» سپس فرموده: «تعجب است از نائینی که ایشان مبدع تزاحم است، و منشأ تزاحم عجز مکلف است و اینجا مکلف عاجز نیست، اما با این حال این فرع را از تزاحم قرار داده، همانا گاهی فقیه مبنای اصولی اش را در فقه فراموش میکند».

لکن مرحوم خویی در مستند عروه فراموش نموده اند که نائینی تزاحم را دو قسم قرار داده است یک قسم به خاطر عجز مکلف است و یک قسم به خاطر غیر عجز و نخواستن امتثال دو خطاب از سوی شارع.

محقق خویی در ادامه فرموده اند: «این فرع از باب تعارض است، دو خطاب مرجح سندی و دلالی ندارند ـ جز سبق زمانی و آن هم از مرجات نیست ـ تساقط پیدا میکنند و به برکت دلیل سوم «لایزکی المال فی العام مرتین» علم داریم که یا پنج گوسفند به عهده است یا یک بنت مخاض، دو طرف متباینین هستند و باید احتیاط کرد. کما اینکه در ظهر جمعه دلیلی میگوید: «ظهر واجب است» دلیل دیگری میگوید: «جمعه واجب» است و از خارج میدانیم در شبانه روز بیش از پنج نماز واجب نیست، به برکت این دلیل سوم یک نماز به عهده است و ما نمیدانیم کدام است لذا باید احتیاط کرد»

صحت کبرای محقق نائینی در تزاحم قسم دوم (نظر تحقیق)

کبرای محقق نائینی در تزاحم قسم دوم صحیح است، هر چند به لحاظ صغری مثال زکات انعام نادرست است.

آیه و روایتی نداریم که بگوید «تزاحم مختص به جایی است که مکلف عاجز است» آنچه نزد محقق نائینی مهم است ارائه معیار تزاحم میباشد، و بیان معیار تعارض و تزاحم به این جهت است که بدانیم، چه مواردی مجرای قواعد باب تزاحم است و چه مواردی مجرای قواعد تعارض. سخن ایشان در بیان معیار تزاحم و تعارض سخن متینی است، معیار و ملاک تزاحم در نظر ایشان به آن است که «در مقام جعل بین خطابین تنافی نباشد» و اینکه در مقام امتثال مکلف نمی تواند امتثال کند چه به خاطر عجز او باشد ـ که موارد غالبی اینگونه است ـ یا به خاطر اینکه مولا امتثال هر دو را نخواسته است ـ که موارد نادر اینگونه است و برخی گفته اند «در کلمات فقهای سابق در موارد زیادی تزاحم را در غیر مورد عجز به کار برده اند.»ـ .

اما به جهت صغروی نادرست بودن تطبیق آن کبری بر فرع فقهی به این دلیل است که آن فرع نه مصداق تزاحم است نه مصداق تعارض، مرحوم حکیم در مستمسک عروه میفرمایند اینجا نه از تعارض است و نه از تزاحم، گویا نظر محقق خویی نیز همین است لذا در ادامه فتوای احتیاط نداده و به فتوای سید یزدی مبنی بر لزوم پرداخت زکات نصاب اول تعلیق نزده است و رای ایشان را پذیرفته است.

مصداق نبودن فرع مذکور برای تعارض و تزاحم

بیان آنکه فرع مذکور نه مصداق تعارض است و نه مصداق تزاحم؛ همانا نصاب اول 25 شتر که موضوع است برای زکات هیچ مشکلی ندارد، وقتی شخص یک سال 25 شتر را مالک بود موضوع «زکات 25 شتر پنج گوسفند است» محقق است و خطاب منجزا شامل حال این شخص است و نسبت به شش ماه اخیر که در این مدت مالک 26 شتر است دلیل متوجه او نیست. و وقتی از ملکیت 26 شتر دوازده ماه گذشت خطاب «زکات 26 شتر یک بنت مخاض است» به برکت دلیل سوم ـ «لایزکی المال فی العام مرتین» ـ در صورتی او را میگیرد که نصاب قبل را پرداخت نکرده باشد. شمول خطاب نصاب نخست منجز است، و شمول خطاب نصاب دوم معلق است و زمانی که خطابی منجز است و خطابی معلق، خطابی که منجز است مقدم است و بر مورد تطبیق میشود

به تعبیر دیگر خطاب «زکات 25 شتر پنج گوسفند است» نیز معلق است بر اینکه اگر زکاتش پیشتر داده نشده باشد لکن معلق علیه حاصل است، چون زکاتش داده نشده است بعد از دوازده ماه در ماه محرم سال بعدی، خطاب نصاب اول موضوع دارد. و خطاب نصاب دوم «زکات 26 شتر یک بنت مخاض است» موضوع ندارد، چون سر هجده ماه که یک سال از ملکیت 26 شتر گذشته است، در آن سال یک بار زکات داده است.

با این بیان خطاب نصاب اول حاکم و وارد است بر خطاب نصاب دوم.

منبه عرفی: اگر بنا باشد مکمل نصاب بعدی، نصاب قبل را از کار بیاندازد، لازم میآید که کسی چندین سال زکات نپردازد. چون کسی که 25 شتر دارد بعد از اینکه یک ماه مالک آن شتران بود یک شتر هم اضافه میکند و مالک 26 شتر میشود سپس نصاب بعد را اضافه میکند، یک ماه دیگر هم نصاب دیگر را اضافه میکند.

با بیانات فوق روشن شد که این فرع از مباحث علم اجمالی و همچنین از مصادیق تعارض نیست و محقق خویی همین بیانات را در ادامه آورده است و توجه دارند که این فرع از مصادیق تعارض نیست. لکن باز از تعارض دست برنداشته و فرموده دلیل نصاب اول اظهر است چون دلیل نصاب اول، موضوع دلیل نصاب دوم را مرتفع میکند و در نهایت احکام اظهر و ظاهر را بار کرده است.

در نظر تحقیق بعد از آنکه خطاب نصاب اول حاکم شد، اظهریت معنا ندارد.

حاصل اقوال در این فرع:

    1. محقق نائینی: «دو خطاب تزاحم دارند» و ظاهرا ایشان از باب اسبقیت خطاب نصاب اول رامقدم کرده است.

    2. محقق خویی: «دو خطاب متعارضند علم اجمالی به تکلیف داریم و باید احتیاط کرد لولا نکته اظهریت. با توجه به نکته اظهریت خطاب نصاب اول، خطاب آن مقدم است».

    3. نظر تحقیق: دو خطاب نه از باب تزاحمند و نه باب تعارض و علم اجمالی یا اظهر و ظاهر، بلکه از باب تقدم حاکم است.

فردا إن شاء الله وارد باب تزاحم میشویم.


[1] العروة الوثقى ج‌2، ص: 282‌ مسأله 13.
[2] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 429.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo