هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: تعارض/مقدمات/خروج تراحم از تعریف /مرجحات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجحات باب تزاحم بود، مرحوم محقق نائینی فرمود مرجحات این باب مترتبه هستند و مرجح اول را بی بدل بودن نام برد، عرفی بودن دلیل مرجحیت این مرجح باشد ـ به این بیان که عرف مصلحت بی بدل را قابل تدارک نمی بیند لذا حکم به تقدم آن میکند ـ تا کنون ناتمام بود. برخی در دلیل مرجحیت آن گفتند: این مرجح به برکت دو مرجح بعدی مرجحیت پیدا میکند.

برگشت «بی بدل» به «اشتراط قدرت عقلی»

قدرت در «بی بدل» به نحو قدرت عقلی اخذ شده است. «اغسل ثوبک من ابوال مالایؤکل لحمه» عقلا و لبا یعنی اغسل ان قَدُرتَ.

قدرت در «ذو بدل» به نحو قدرت شرعی اخذ شده است چون لازمه بدل داشتن یک تکلیفی، اخذ قدرت به نحو شرط شرعی است بنابراین همیشه قدرت در ذوبدل قدرت شرعی است و زمانی که میفرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»[1] وضو بگیر و اگر قدرت نداشتی تیمم کن یعنی قدرت به نحو شرط شرعی در وضو اخذ شده است.

و در مرجح دوم خواهد آمد که اگر یکی از متزاحمین مشروط به قدرت عقلی بود و دیگری مشروط به قدرت شرعی، تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است مرجیت دارد و مقدم است.

مناقشه یکم: اشتراط «بی بدل» به قدرت شرعی احیانا

«بی بدل» بودن خطابی ملازمه ندارد که قدرت در آن به نحو شرط عقلی باشد، گاهی ممکن است قدرت در «بی بدل» قدرت شرعی باشد.

مناقشه دوم: نبود ملازمه بین «ذو بدل» و اشتراط قدرت شرعی

هر تکلیفی مشروط است به قدرت، گاهی مولا آن را در لسان خطاب نمیآورد و قدرت شرط عقلی میشود و گاهی آن را در لسان خطاب میآورد و قدرت شرط شرعی میشود.

جعل بدل برای مبدل در ظرف عجز است و برای بیان آن چاره ای ندارد جز اینکه بگوید اگر به مبدل قدرت نداری بدل را انجام بده و جعل بدل ملازمه ندارد با اینکه لسان خطاب «مبدل» مشروط به قدرت شرعی باشد، شاید لسان خطاب «مبدل» مشروط به قدرت عقلی باشد و شاید مشروط به قدرت شرعی.

برگشت «بی بدل» به «قوت احتمال»

در مباحث آینده خواهد آمد که یکی از مرجحات «اهمیت» و «احتمال اهمیت» و «قوت احتمال اهمیت» میباشد.

محقق صدر این بحث را با مبنای خود حساب احتمالات پیش برده است. لکن ما به بیان صاف و شفاف میگوییم: اهمیت در بی بدل قوت احتمال دارد. منشأ احتمال اهمیت در بی بدل دو چیز است و در ذو بدل یک چیز.

در دو واجب متزاحمین که یکی بی بدل است و دیگری ذو بدل سه احتمال وجود دارد:

    1. شاید ذو بدل اهم باشد

    2. شاید بی بدل اهم باشد

    3. شاید هر دو مساوی باشند

اگر ذو بدل اهم باشد و مثلاً هشتاد درجه مصلحت دارد، مکلف با انجام آن هشتاد درجه مصلحت را استیفاء میکند و از انجام بی بدل ـ که فرضا پنجاه درجه مصلح داشت ـ عاجز میگردد.

اگر بی بدل اهم باشد و مثلاً هشتاد درجه مصلحت دارد، مکلف با انجام آن هشتاد درجه مصلحت استیفاء میکند و با انجام بدل مثلاً چهل درجه ملاک استیفاء می کند.

اگر بی بدل و ذو بدل مساوی باشند و هر کدام پنجاه درجه مصلحت داشته باشند، مکلف با انجام مبدل (ذو بدل) فقط پنجاه درجه مصلحت استیفاء میکند چون با انجام مبدل از بی بدل عاجز میشود و از آن جهت هیچ مصلحتی را نمیتواند استیفاء کند و اگر بی بدل را انجام دهد پنجاه درجه مصلحت از آنجا گیرش میآید و چهل درجه هم از انجام بدل.

در نهایت انجام بدل به کمک بی بدل میآید و قوة احتمال اهمیت بی بدل بیشتر میشود چون ذوبدل یک منشأ احتمال اهمیت دارد و بی بدل دو منشأ دارد برای احتمال اهمیت؛ در نتیجه یک سوم احتمال دارد که ذو بدل اهم باشد و دو سوم احتمال دارد که بی بدل اهم باشد.

شاید وجه اینکه عرف در تزاحم بی بدل با ذوبدل، خطابی که بدل ندارد را مقدم میکند در ارتکازش همین نکته است و در ناخودآگاه ذهن میبیند احتمال رسیدن به ملاکات در صورت انجام بی بدل و بدلِ ذو بدل بیشتر است.

مناقشه: نبود قوت احتمال اهمیت در«بی بدل» احیانا

برگشت «بی بدل» به «قوت احتمال» وجه خوبی است اما مشکل را همه جا حل نمیکند، هر چند منشأ احتمال در بی بدل بیشتر است و هر قدر منشأ احتمال بیشتر باشد احتمال قوت مییابد. لکن منشأ احتمال در ناحیه «ذو بدل» فقط منشأ مذکور نیست بلکه گاهی منشأ احتمال در «ذوبدل» متعدد است و موجب قوت احتمال اهمیت در آن جانب میشود؛ مثلاً در طهارت از حدث منشأ دیگری برای احتمال اهم بودن آن وجود دارد، یک منشأ احتمال اهمیت آن این است که شارع مقدس در مورد طهارت از حدث فرموده است «لا صلاة الا بطهور» اگر در اجزاء و شرائط نماز سهوا خللی وارد شود نماز صحیح است مگر در مستثنیاتی که طهور هم از مستثنیات است، اما طهارت از خبث اگر از روی جهل اتیان نشود به نماز خللی وارد نمیشود.

بنابراین هر چند شاید در غالب موارد تزاحم بی بدل با ذو بدل، بی بدل قوت احتمال داشته باشد اما شاید گاهی خلاف آن ثابت باشد لذا به طور کلی نمیتوان گفت در تزاحم بی بدل با ذو بدل همیشه بی بدل قوت احتمال دارد و مقدم است.[2]

نظر تحقیق: مرجیت بی بدل به جهت عرفی بودن

وجه مرجحیت «بی بدل» همان سخن محقق نائینی است. محقق نائینی در بدل عرضی برهان اقتضا و لا اقتضاء را ذکر کرده است اما در بدل طولی برهان نیاورده و مرجح بودن بدل طولی را به وضوح آن واگذار کرده است. صاحب منتقی الاصول فرموده: «سینه به سینه و شفاهی از محقق نائینی نقل شده است که برهان مرجحیت بدل طولی، عرفی بودن آن است. عرف بی بدل را به این جهت بی بدل بودن مقدم میدارد».

حال اگر توانستیم عرفی بودن مرجحیت «بد بدل بودن» را به بیانی تمام کنیم، بی بدل بودن مرجح است و الا برهان برگشت دادن بی بدلی به دو مرجح بعدی تمام نیست.

عقلا و عرف وقتی دو خطاب متزاحم را دیدند که یکی بدل دارد و دیگری بدل ندارد، خطابی را که بدل ندارد را مقدم میدارند، نه به این جهت که مصلحت بی بدل قابل تدارک نیست لذا حکم به تقدم آن میکند ـ این جهت مورد مناقشه است همانا عباد به مصالح احکام دست رسی ندارند شاید مصلحت ذو بدل آن قدر مهم است که جبران فوت مصلحت بی بدل را میکند ـ بلکه به این جهت که غالبا بی بدل دارای مصلحت اقوی از ذو بدل است، مسأله بند به مصالح و مفاسد نیست اما چون در غالب موارد بی بدل دارای مصلحت اقوی لذا عرف در همه موارد تزاحم بی بدل با ذو بلد حیران و معطل نمی ماند به مجرد مشاهده تزاحم حکم به تقدم بی بدل میکند.

کما اینکه مشأ حمل لفظ بر معنای حقیقی غلبه است، چون غالب موارد از الفاظ معنای حقیقی اراده میشود لذا موارد مشکوک حمل به موارد اغلب میشود.

مسأله صاف نیست اگر نتوانیم بگوییم «انصافا وجه عمل عرف همین است» میتوان گفت: «بعید نیست وجه عمل عرف همین نکته باشد». اگر در ارتکازتان به این مطلب رسیدید فبها و الا ما دلیلی برای مرجحیت بی بدل نداریم.

مرجح دوم: شرط عقلی قدرت

اگر متزاحمین بدل نداشتند یا هر دو بدل داشتند نوبت میرسد به مرجح دوم «شرط قدرت عقلی».

خطابین را ملاحظه میکنیم ببینیم اشتراط قدرت به عقل واگذار شده یا در خطاب شرط شده است. اگر قدرت در یک خطاب شرط شده و در یک خطاب شرط نشده و به عقل واگذار شده است، قدرت در خطاب اول شرط شرعی است و در خطاب دوم شرط عقلی، و خطاب دوم مقدم است بر خطاب اول.

مثلاً قدرت در «اذا قمتم» که معنا کرده اند یعنی اذا قدرتم، شرط شرعی است و در «ثیابک فطهر» شرط عقلی است. در خطاب اول گفته اگر قدرت داری، اما در خطاب دوم به طور مطلق فرموده «بشوی»، این خطاب مطلق «بشوی» مقدم است.

بحث را ملاحظه بفرمایید.