فرض یکم: عدم احراز عقلی یا شرعی بودن قدرت در هر دو خطاب2

فرض دوم: علم به شرعی بودن قدرت در یک خطاب و عدم احراز در دیگری2

فرض سوم: علم به عقلی بودن قدرت در یک خطاب و عدم احراز در دیگری3

تلخیص و تکمیل4

اقوال:4

قول یکم: ترجیح با «عقلی بودن مرجح» (محقق نائینی)4

قول دوم: نا درستی ترجیح با «عقلی بودن مرجح» (محقق خویی)4

قول سوم: ممکن نبودن اثبات مرجیت به «عقلی بودن قدرت» (محقق صدر)5

نظر تحقیق در سه مرحله5

مرحله نخست: صحت ترجیح با «عقلی بودن قدرت»5

مرحله دوم: حل تزاحم5

مرحله سوم: صحت ترجیح با «ملاک فعلی»6

نکته: تحلیل همراه با تحفظ بر باب تزاحم6

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مرجحات تزاحم /ترجیح به عقلی بودن قدرت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت سوم، وظیفه در شک در عقلی و شرعی بودن قدرت بود. در جایی که احراز نشد قدرت در یک تکلیف عقلی است و قدرت در خطاب دیگر شرعی است وظیفه چیست؟ گذشت که مسأله سه فرض دارد. یا حال هیچکدام معلوم نیست، یا حال یک طرف معلوم است.

1. حال هیچکدام از طرفین معلوم نیست، احتمال دارد قدرت در این طرف عقلی یا شرعی باشد! و احتمال دارد قدرت در آن طرف عقلی یا شرعی باشد!

2. میدانیم قدرت در یک طرف شرعی است و در طرف دیگر نمیدانیم قدرت عقلی است یا شرعی!

3. میدانیم قدرت در یک طرف عقلی است و نمیدانیم در طرف دیگر قدرت عقلی است یا شرعی!

فرض یکم: عدم احراز عقلی یا شرعی بودن قدرت در هر دو خطاب

وقتی گفتیم دلالت خطاب بر شرعی بودن قدرت قاصر است و شک کردیم قدرت در این خطاب شرعی است یا عقلی، در خطاب دیگر هم شک کردیم قدرت عقلی است یا شرعی و از خطاب ها نتوانستیم احراز کنیم که قدرت در آنها عقلی است یا شرعی؛ اینجا مرجع برائت است، چون فرض آن است که احراز نکردیم تمکن در «توضأ إن تمکنت» شرعی است یا عقلی و احراز هم نکردیم قدرت «طهر ثیابک» شرعی است یا عقلی و مثلاً مشغول امتثال «توضأ إن تمکنت» شدیم، در اینجا با اشتغال به آن شک داریم تکلیف «طهر ثیابک» مشروط به قدرت عقلی است که فعلی است یا مشروط به قدرت عقلی است که فعلی نیست. بازگشت شک شما به شک در فعلیت تکلیف است چون با اشتغال به یک تکلیف شک در فعلیت تکلیف دیگر دارید و شک در فعلیت تکلیف مجرای برائت است.

توجه داشته باشید که فرض آن است که ترجیح به «عقلی بودن قدرت» را پذیرفتیم و معنای پذیرش این مرجح آن است که حکم مشروط به قدرت عقلی فعلی است و حکم مشروط به قدرت شرعی فعلی نیست.

پرسش: چرا شک را در جایی فرض میکنید که مکلف به یک از متزاحمین مشغول شده است؟

پاسخ: چون قبل از اشتغال مکلف به یکی، هر دو تکلیف فعلی است و شکی متصور نیست، و اگر هر دو را ترک کند هر دو تلکیف را عصیان کرده است.

بنابراین احتمال دارد قدرت در تکلیفی که مشغول به آن شده است شرعی باشد و قدرت دیگری عقلی، و چون شک در فعلیت تکلیف دیگر دارد برائت جاری است.

احتمال دارد قدرت در تکلیفی که مشغول به آن شده است عقلی باشد و قدرت در دیگری شرعی، خُب به تکلیف فعلی عمل کرده است.

احتمال دارد قدرت در هر دو شرعی باشند، در این صورت با اشتغال به مساوی، مساوی دیگر فعلی نیست.

[احتمال دارد قدرت در هر دو عقلی باشند که در این صورت نیز با اشتغال به مساوی، دیگری فعلی نیست.]

نتیجه جریان برائت، تخییر ظاهری است، مکلف به هر کدام مشغول باشد دیگری برائت دارد، در نتیجه در مقام عمل ظاهرا مخیر است که به کدام مشغول شود.

فرض دوم: علم به شرعی بودن قدرت در یک خطاب و عدم احراز در دیگری

مثلاً قدرت در وضو قدرت شرعی است و شک داریم قدرت تطهیر از خبث عقلی است یا شرعی! در اینجا هم مثل فرض قبل با اشتغال به تکلیف مشروط به قدرت شرعی، شک در فعلیت تکلیف دیگر داریم و این شک مجرای برائت است.

فرق این فرض با فرض پیشین

در این فرض در مکلف با اشتغال به تکلیف مشکوک الفعلیة قطعا بریئ الذمه است، چون یا قدرت در آن تکلیف مشکوک عقلی است که همان فعلی است و یا قدرت در آن شرعی است و دو تکلیف متزاحم متساوی هستند و با اشتغال به هر کدام دیگری از فعلیت می افتد.

فرض سوم: علم به عقلی بودن قدرت در یک خطاب و عدم احراز در دیگری

مثلاً میدانیم قدرت در «طهر ثیابک» عقلی است اما شک داریم قدرت در «اذا قمتم الی الصلاة» عقلی است یا شرعی! در این فرض آیا مکلف میتواند به تکلیف مشکوک اشتغال یابد؟

مکلف با انجام تکلیف مشروط به قدرت عقلیه یقینا در امان است و چیز از او فوت نشده است، چون تکلیف دیگر یا مشروط به قدرت عقلی است و با هم متساویین هستند و یا مشروط به قدرت شرعیه است که ملاک فعلی نداشته است، یا ملاکی را تفویت کرده است اما در تفویت به خاطر عجز معذور بوده است یا اصلا ملاکی را تفویت نکرده است.

اما اینکه آیا میتواند مشغول به تکلیفی شود که شک داریم قدرت در آن شرعی است یا عقلی؟ آیا مجوزی برای اشتغال به آن دارد؟ ادعا آن است ـ و این ادعا هم صحیح است ـ مجوزی برای اشتغال به مشکوک نیست. چون فرض آن است که تکلیف مشروط به قدرت عقلی، فعلی است و فعلیت تکلیف دیگر مشکوک است، اگر قدرت آن هم عقلی باشد فعلی است و اگر قدرت آن شرعی باشد فعلیت ندارد جز در صورت قدرت. و کما اینکه یقین به فراغ از تکلیف مولا لازم است، یقین به فراغ از ملاک مولا نیز لازم است، لذا ضروری است در ناحیه تکلیف مشروط به قدرت عقلی که ملاک آن فعلی شده است تحصیل یقین به فراغ کرد و مکلف با اشتغال به مشکوک، شک دارد در فراغ ذمه از ملاک فعلی، چون اگر قدرت در تکلیفی که قدرت آن مشکوک است، قدرت عقلی باشد مکلف با اشتغال به مساوی از آن ملاک فراغ ذمه دارد چون یک قدرت بیشتر نداشته و آن را تفویت کرده لکن تفویت به مساوی و مماثل که عهده آور و الزام آورد نبود.

مکلف یا باید ملاک فعلی را تحصیل کند یا اگر تفویت میکند باید با ملاک مماثل تفویت کند. و او در این فرض با تفویت ملاک فعلی شک دارد که آن را با ملاک مساوی تفویت کرده است یا نه! و عقل حکم میکند که استحقاق عبوبت دارد، چون اگر در واقع تکلیف دیگر مشروط به قدرت شرعی باشد ملاکی نداشته و مکلف با اشتغال به آن ملاک فعلی را توفیت کرده و عذری در برابر مولا ندارد. ملاک فعلی را به چیز تفویت کرده که یقین نداشت آن مماثل است.

رأی محقق صدر در فرض سوم

مرحوم محقق صدر در این فرض فرموده اند: «عقل و عقلا حکم به احتیاط میکند و مکلف باید تکلیف مشروط به قدرت عقلی را امتثال کند.»

نمیدانیم چگونه است که محقق صدر در فرضی که عقلی بودن یک خطاب محرز است و حال خطاب دیگر محرز نیست، میفرمایند به حکم عقل و عقلا باید احتیاط کرد اما در فرضی که محرز است قدرت در یک خطاب عقلی است و قدرت در خطاب دیگر عقلی است میفرممایند: عقل و عقلا تکلیف مشروط به قدرت را ترجیح نمیدهند.

تلخیص و تکمیل

در مرجح دوم «عقلی بودن قدرت» گفته شد که اگر یک خطاب مشروط به قدرت عقلی باشد و خطاب دیگر مشروط به قدرت شرعی باشد، خطابی که مشروط به قدرت عقلی است مقدم است.

اقوال:

در این مسأله سه قول معتنا به وجود دارد.

قول یکم: ترجیح با «عقلی بودن مرجح» (محقق نائینی)

مرحوم نائینی مؤسس این مرجح و مطالب آن است و نظر شریفشان آن است که مشروط به قدرت عقلی مقدم است بر مشروط به قدرت شرعی. معنای قدرت شرعی نزد ایشان ـ همراه با اضطرابی که در کلمات ایشان است ـ عبارت است از قدرت مأخوذ در خطاب شارع. وقتی در خطاب اخذ شد به تبع در ملاک هم دخیل است.

قول دوم: نا درستی ترجیح با «عقلی بودن مرجح» (محقق خویی)

مرحوم محقق خویی دو احتمال و معنا برای معنای قدرت شرعی ذکر کرده است.

1. مقصود از قدرت شرعی همان قدرت عقلی، به این لحاظ که قدرت در لسان دلیل دخیل در ملاک است به آن قدرت شرعی گفته میشود.

2. مقصود از قدرت شرعی، عدم اشتغال ذمه.

با معنای اول هر دو خطاب متساویند و ترجیحی بر یکدیگر ندارند.

با معنای دوم خطاب مشروط به قدرت عقلی مقدم است اما از باب تزاحم نیست.

قول سوم: ممکن نبودن اثبات مرجیت به «عقلی بودن قدرت» (محقق صدر)

محقق صدر سه معنا برای قدرت شرعی ذکر کرده اند، دو معنای نخستین همان معانی است که مرحوم خویی ارائه دادند، معنای یکم خطابین ترجیحی بر یکدیگر ندارند و در معنای دوم ترجیح است اما از باب تزاحم نیست. معنای سوم: عدم اشتغال به تکلیفی که کمتر نیست.

ایشان با معنای سوم ترجیح به این مرجح را پذیرفته اند. اما فرموده اند قدرت به این معنا قابل اثبات نیست. مردم از شرط قدرت نمیفهمند که تکلیف مشروط است به عدم اشتغال به تکلیف کمتر.

نظر تحقیق در سه مرحله

ما در نظر تحقیق به نظریه محقق نائینی ایمان آوردیم. که یکی از مرجحات باب تزاحم «عقلی بودن قدرت» است و عقلا و عرف در تزاحم مطلق و مقید، خطاب مطلق از قید شرعی را مقدم میکنند، حال تحلیل هایی که وجه تقدیم گفته شده درست باشد یا نه! برخی از تحلیل هایی که گذشت مناقشه داشتند، و تحلیل وجه تقدم در نظر تحقیق سه مرحله دارد.

مرحله نخست: صحت ترجیح با «عقلی بودن قدرت»

در نظر تحقیق رأی محقق نائینی مبنی بر ترجیح با «عقلی بودن قدرت» مساعد اعتبار است. معنای قدرت شرعی در نظر تحقیق قدرت عرفی است، وقتی قدرت در خطاب اخذ میشود و وقتی به عرف القا میشود مقصود از قدرت شرعی، قدرت عرفی است. و اینکه محقق نائینی فرموده اند قدرت مأخوذ در لسان دلیل دخیل در ملاک است دخالتی در استدلال محقق نائینی ندارد، استدلال محقق نائینی بر وجه ترجیح طبق بیان ما اینگونه است: «معنای قدرت مأخوذ در لسان شارع قدرت عرفی است، و تکلیف مشروط به قدرت عقلی عرفا معجِّز تکلیف مشروط به قدرت شرعی است لذا مشروط به قدرت عقلیه مقدم است بر مشروط به قدرت شرعیه. عرف با وجود تکلیف مشروط به قدرت عقلی معطل نمی ماند و میگوید: خطاب مشروط به قدرت عقلی حالت منتظره ندارد و فعلی است و با بودن آن تکلیف من نمیتوانم تکلیف دیگر را امتثال کنم».

مرحله دوم: حل تزاحم

با توجه به حل تزاحم در اصل مسأله تزاحم نیازی نیست به معانی قدرت که از سوی محقق نائینی و خویی و صدر ارائه شده است. در اصل باب تراحم گفته شد که تزاحم به بیان عرفی قابل حل است، عرف در خطابین متزاحمین یک تکلیف بیشتر بر عهده نمی بیند و در محل کلام ترجیح به «عقلی بودن قدرت» میگوییم: اگر یکی از خطاب ها مشروط به قدرت عقلی بود و دیگری مشروط به قدرت شرعی، قضاوت عرف آن است که خطاب مشروط به قدرت عقلی مطلق است و خطاب مطلق قوی تر است، در مراد مولا آن خطاب مقدم است بر خطابی که مقید است.

مرحله سوم: صحت ترجیح با «ملاک فعلی»

ادعای محقق نائینی را از راه ملاک نیز میتوان تصحیح کرد. مثلاً اگر کسی ادعا کرد «اخذ قدرت در لسان دلیل ظهور دارد در دخالت قدرت در ملاک. و قدرت عقلی هم دخیل در ملاک نیست ـ یا به دلالت التزامی (مبنای محقق اصفهانی) یا به اطلاق ماده (مبنای محقق نائینی و عراقی) یا به مناسبت حکم و موضوع ـ» اگر کسی احراز کرد که ملاک یک خطاب فعلی است و ملاک خطاب دیگر فعلی نیست، خطابی که ملاکش فعلی است مقدم است بر خطابی که ملاکش فعلی نیست. هر چند در ارتکاز نائینی آن بوده که اما از عقاب در ترک ملاک غیر فعلی و اشتغال به ملاک فعلی قطعی است.

مشروط به قدرت شرعیه ملاکش قاصر است از مشروط مشروط به قدرت عقلیه، عرف در تزاحم این دو خطاب، خطابی که ملاکش حالت انتظار ندارد و فعلی است مقدم است بر خطابی که ملاکش حالت انتظار دارد.

نکته: تحلیل همراه با تحفظ بر باب تزاحم

در گذشته وعده دادیم توضیح دهیم که ابهام و پرسش زیر پاسخ دهیم.

پرسش: یکی از اماره های باب تزاحم آن است که امتثال یکی از خطابین موجب انتفای موضوع خطاب دیگر میشود نه وجود یک خطاب؛ مثلاً نجات یک غریق موجب عجز از نجات غریق دیگر است لذا با امتثال یک خطاب خطاب دیگر منتفی میشود، در حالی که در تحلیل مذکور قدرت را قدرت عرفی معنا کردید و فرمودید عرف وجود خطاب مطلق را معجِّز خطاب مقید میداند؟

پاسخ: کلمه تزاحم در آیه و روایتی نیامده است تا تعریف شرعی داشته باشد. مهم کلمه تزاحم نیست، مهم فهم آن چیزی است که در فقه محل ابتلا است و آنچه از تزاحم در فقه محل ابتلا مسأله دو امر را لازم دارد؛ یکم: مجرد اشتغال ذمه به یک خطاب خطاب دیگر را منتفی نکند 2. مشکل تنافی به خطابین برنگردد که متعارضین شود، بلکه مشکل از ناحیه عجز مکلف در امتثال دو خطاب باشد. و هر دو امر در تحلیل مذکور موجود هستند، اولاً اشتغال ذمه به مطلق رافع خطاب دیگر نیست، وقتی خطابین واصل شدند هر دو داعویت دارند و ثانیا مشکل هم از ناحیه عجز مکلف است.

این تمام سخن در مرجح دوم، جلسه بعد ان شاء الله وارد مرجح سوم خواهیم شد.