ترجیح نذر اسبق در تزاحم نذر و حج (صاحب جواهر)2

مناقشه یکم: ترجیح به اسبقیت در فرض نبود خصوصیت (محقق نائینی)2

جواب: بی جهت بودن خصوصیت (برخی از محققین)2

مناقشه دوم: ترجیح حج با مرجح اهمیت (برخی از محققین)3

مناقشه سوم: ترجیح نذر مستلزم تعطیلی حج (محقق خویی)3

جواب: مستلزم نبودن بر تعطیلی حج (نظر تحقیق)4

نظر تحقیق: تمامیت مناقشه «نذر مستلزم ترک واجب»4

مرجح چهارم: اهمیت5

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف /مرجحات تزاحم/ مرجح سوم: اسبقیت

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث پیشین گذشت که اقوالی در مرجح سوم ترجیح به اسبقیت زمانی اقوالی وجود دارد و ما مرکز بحث را قول محقق نائینی قرار دادیم. و مفصل ترین بحث از محقق نائینی است و ایشان در ترجیح به اسبقیت فرمود: « اسبقیت در دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی مرجح است مگر اینکه متأخر اهم باشد همچنین اسبقیت در دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی مطلقا مرجح است هر چند متأخر اهم باشد».

گذشت که در نظر تحقیق مختار محقق نائینی در جایی که دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی باشند سخن متینی است و در آنجا عقل بر حفظ قدرت برای متأخر اهم حکم میکند. لکن مختار ایشان مبنی بر تقدیم اسبق در جایی که دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی و متأخر اهم بود خلاف ذوق فقهی و ارتکاز و برهان است. در آنجا برهان مقتضی حفظ قدرت برای متأخر اهم است.

محل نزاع در ترجیح به اسبقیت

محل نزاع و اختلاف اقوال جایی است که دو واجب با هم تزاحم دارند و زمان یک واجب متقدم است و زمان واجب دیگر متأخر. و اگر وجوب ها متقدم و متأخر شدند و واجب ها مقارن در این صورت هیچ وجه فنی و علمی بر ترجیح سابق بر لاحق نیست، هر چند وجوب ها سبق و لحوق دارند و وجوب ها بقاءً مقارن هستند، و اینکه محقق نائینی در ادامه بحث عنوان کرده اند که «وجوب یک حکم سابق است» وجهی ندارد، خصوصا که سبق وجوب در نظر ایشان صغری ندارد، ایشان منکر سبق وجوب و وجوب معلق بوده و قائلند زمانی وجوب فعلیت دارد که زمان واجب هم رسیده باشد.

ترجیح نذر اسبق در تزاحم نذر و حج (صاحب جواهر)

محقق نائینی قدس سره برای ردّ نظر صاحب جواهر قدس سره به مناسبت وارد بحث نذر و حج شده و فرمودند: «ترجیح به اسبقیت در جایی است که متأخر خصوصیتی نداشته باشد که موجب ترجیح آن باشد».

مرحوم صاحب جواهر قدس سره در تزاحم نذر زیارت حضرت امام حسین علیه السلام‌ در روزه عرفه و حج، نذر را مقدم بر حج کرده اند. وجه تقدم این است که وجوب وفای نذر مشروط به قدرت عقلی است و وجوب حج مشروط به قدرت شرعی، با وجود تکلیف سابق نذر، حج به فعلیت نمیرسد، دلیل حج میگوید: «اگر مستطیع شدی حج واجب است». و دلیل وجوب وفای به نذر میگوید: «به نذر وفا کن و مستطیع نیستی». وجوب وفای به نذر مانع از حصول استطاعت است.

مناقشه یکم: ترجیح به اسبقیت در فرض نبود خصوصیت (محقق نائینی)

محقق نائینی میفرمایند: ترجیح به اسبقیت در فرضی است که متزاحمین جز خصوصیت سابق و لاحق بودن خصوصیت دیگری ندارند. و اگر متزاحمین خصوصیت دیگری داشتند ممکن است آن خصوصیت موجب ترجیح دلیل لاحق شود. و در تزاحم نذر و حج خصوصیتی وجود دارد که موجب ترجیح حج میباشد.

دلیل وجوب نذر بخلاف دلیل حج دارای دو قید و خصوصیت زائد است:

    1. متعلق نذر باید در زمان وفا رجحان فعلی داشته باشد

    2. وفای به نذر باید مستلزم ترک واجب یا فعل حرام نباشد

و در فرع محل بحث نذر زیارت امام حسین علیه السلام‌ در روز عرفه هم رجحان فعلی ندارد و هم مستلزم ترک واجب است، لذا نذر به خاطر این جهت و خصوصیت منعقد نمیشود تا با وجوب حج تزاحم کند. بنابراین نتیجه آن است که حج تنها وظیفه مکلف است و او در روزه عرفه باید در موسم حج باشد.

جواب: بی جهت بودن خصوصیت (برخی از محققین)

برخی از محققین مناقشه مرحوم نائینی را نپذیرفته و در مقام جواب از آن فرموده اند: دلیل وجوب وفای به نذر مقید به آن دو قید نیست، وجهی ندارد دلیل نذر به قید «مستلزم نبودن فعل حرام و ترک واجب» مقید باشد. آنچه برای نذر لازم است عبارت است از رحجان متعلق نذر و زیارت امام حسین علیه السلام در محل بحث علاوه بر اینکه رجحان دارد، رجحانش هم فعلی است. ولی باز کلام صاحب جواهر مناقشه دارد و دلیل وجوب حج به بیان دیگر مقدم است.

مناقشه دوم: ترجیح حج با مرجح اهمیت (برخی از محققین)

همان محقق مذکور با جواب دادن از مناقشه محقق نائینی خود به بیان دیگر به صاحب جواهر مناقشه نموده است.

دو دلیل «اوفوا بالنذور» و « وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا»[1] با هم تزاحم دارند و شرط قدرت در هر دو عقلی است، و ترجیح با وجوب حج است به خاطر مرجح چهارم ترجیح به اهمیت، حج یا اهم است یا محتمل الاهم. حج یکی از ارکان اسلام است « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ»[2] بنابراین در تزاحم حج مقدم است.

فرق و ثمره این رأی با رأی محقق نائینی

نذر در رأی محقق نائینی به خاطر آن خصوصیت منحل شده است، اما در رأی آن محقق منعقد شده اما حج به خاطر اهم بودن ترجیح دارد. و ثمره در جایی است که مکلف حج ترک کند، با رأی محقق نائینی وفای به نذر وجوب ندارد چون نذر منحل شده و نذری وجود ندارد اما با رأی محقق مذکور مکلف با ترک اهم باید مشغول مهم شود چون نذر منعقد شده است.

مناقشه سوم: ترجیح نذر مستلزم تعطیلی حج (محقق خویی)

مرحوم محقق خویی در تعلیقه اجود التقریرات میفرمایند: ما کاری به خصوصیت نذر نداریم و کار نداریم که قدرت در متزاحمین محل بحث شرعی است یا عقلی، بلکه اگر قدرت در نذر عقلی باشد و در حج شرعی باشد ـ که نازلترین فرض است و نظر صاحب جواهر هم همین است ـ باز حج به خاطر قرینه ای ترجیح دارد، و قرینه آن است که ترجیح نذر طبق مدعای صاحب جواهر موجب تعطیل حج است، هر کس قبل از موسم نذری میکند و از زیر بار حج فرار میکند، لازم هم نیست زیارت حضرت امام حسین سلام الله علیه را نذر کند، نذر میکند در روز عرفه حضرت فاطمه معصومه علهیا السلام را در قم زیارت کند، یا نذر میکند در روز عرفه در قم قرآن بخواند. و روشن است که ترجیح نذر بهانه آوردن در برابر حج بوده و باطل است بنابراین ترجیح با حج است.

جواب: انکار ملازمه (نظر تحقیق)

با فرض ترجیح دلیل وجوب نذر لازم نمیآید که حج تعطیل شود، چون بسیاری از مردم از نذر غافلند، و بسیاری از مردم انیگزه بر حج دارند، خانه خدا و حج چیزی است که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام‌ دعا کرد که دل های مؤمنین مشتاق آن شود و خدا هم دعای ایشان را مستجاب کرده و انسان ها عشق حج پیدا کره اند.

ایشان که در حیل ربا مختارشان پذیرش آن حیل است نباید اینجا مناقشه کنند که حج با بهانه و حیله نذر تعطیل میشود.

ربا در رأی ایشان با آنکه حرمتش شدید است و اعلان جنگ با خدا و رسول است اما حرمت آن با آوردن لفظی منتفی میشود. اگر گفته شود «قرض دادم به شرط اجاره خانه» ربا و حرام است اما اگر گفته شود «خانه را اجاره دادم به شرط قرض» حرمت منتفی میشود. چون «الکلام یحلّل و یحرّم».

با آنکه آن حیله ها برای فرار از حرمت وجود دارد اما ربا باز هم در خارج وجود دارد، و بسیار هم هست، و آن حیله ها و بهانه ها موجب تعطیلی ربا نشده اند.

نظر تحقیق: تمامیت مناقشه «نذر مستلزم ترک واجب»

مناقشه مرحوم محقق نائینی بر صاحب جواهر دارای دو شق بود: 1. رجحان فعلی نداشتن متعلق نذر 2. نذر مستلزم ترک واجب.

اینکه ایشان مناقشه کردند که متعلق نذر در ظرف خود از رجحان فعلی می افتد، ما نتوانستیم آن را تصیدق کنیم. شرطیت رجحان متعلق حین عمل از واضحات است، لذا حائض میتواند نذر کند که در حال پاکی دو رکعت نماز به جا آورد،

لکن در نظر تحقیق مناقشه در شق دوم تمام است، شارع مقدس هر نذری را امضا نکرده است، دلیل وجوب وفای به نذر قید زائدی دارد و آن قید آن است که نذر باید مخالف کتاب و سنت نباشد. «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوز»[3] و «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُم‌»[4] وجوب نذر در طول احکام شرعی است نه مصادم آنها.

به تعبیر محقق صدر در بحث ولایت فقیه، شارع نذر را در منطقة الفراغ امضا کرده است، در جایی که مزاحمی ندارد، مشروط است به عدم اشتغال ذمه به تکلیف مزاحم. در ذهن عرفی نیز نذر و الزام شخص نباید با الزام شرعی مصادم باشد.

مناقشه به اینکه «نذر مستلزم ترک واجب» است، مناقشه اساسی به صاحب جواهر است و دیگر مناقشات مذکور در بالا بعد از تنزل از این مناقشه میباشد.

خلاصه: مناقشه به مرحوم صاحب جواهر دو مناقشه است. یکم: عدم انعقاد نذر به جهت مخالفت با شرع. دوم: انعقاد نذر و ترجیح حج به خاطر اهمیت.

مرجح چهارم: اهمیت

مهم ترین مرجح نزد برخی از محققین همین مرجح چهارم میباشد. و معمول و متعارف در باب تزاحم نیز همین مرجح بوده و با مشاهده تزاحم دو دلیل معمولا با مرجح اهمیت آن را علاج میکنند.

مرحوم محقق نائینی اهمیت را در فرضی مرجح میدانند که هر دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی باشند، و محقق خویی مطلقا مرجح میدانند چه هر دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی باشند یا مشروط به قدرت شرعی.

مفصل ترین بحث از محقق سید صدر میباشد و بحث از مرجحیت این مرجح در سه مرحله است.

مرحله یکم: احراز اهمیت یک طرف از متزاحمین، مثلا حفظ مال مولا با حفظ جان او تزاحم دارد، و قطعا جان او اهمیت دارد.

مرحله دوم: احتمال اهمیت

مرحله سوم: قوت احتمال اهمیت.