اقوال2

مبانی2

مبنای تفصیل2

مبانی تخییر عقلی2

ترتب2

خطابات قانونیه2

جعل ناقص3

مناقشه: بافتنی بودن این نظریه (نظر تحقیق)3

تعارض متزاحمین3

نظر تحقیق در مقام اول: تخییر عقلی4

مقام دوم: بیان ثمره4

ثمره نخست: وحدت و تعدد عقاب4

محقق نائینی (وجود ثمره)4

قدرت مناط عقوبت (نظر تحقیق)5

جواب از ثمره: ملاک مناط عقوبت (صدر)6

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف /متزاحمین متعادلین

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در متزاحمین متعادلین بود. و گذشت که اجماعی است که ترک هر دو جایز نبوده و عمل به یکی الزامی است و مکلف در انتخاب یکی مخیر است و بحث در این بود که وجوب تخییری عمل به یکی حکم عقل است یا حکم شرع؟

معنای تخییر عقلی آن است که حکم به لزوم انجام یکی از متزاحمین حکم عقل است و شارع حکم تعیینی در هر کدام از متزاحمین را در فرض تساوی آن دو تغییر نداده است. دو حکم متزاحم به حال خود باقی است و عقل می‌

معنای تخییر شرعی آن است که شارع در فرض تساوی متزاحمین حکم جدیدی به نام وجوب تخییری جعل کرده است و عقل کاشف از آن حکم جدید است.

اقوال

سه نظریه در محل بحث وجود دارد

    1. تخییر شرعی مطلقا (صاحب حاشیه)

    2. تخییر عقلی مطلقا (محقق خویی و صدر و برخی از محققین)

    3. تفصیل، اگر قدرت در متزاحمین متساویین عقلی باشد تخییر عقلی است و اگر شرعی باشد شرعی (محقق نائینی)

مبانی

مبنای تفصیل

مرحوم نائینی مدعی است در جایی که قدرت شرعی، بیش از یک ملاک وجود ندارد و عقل کاشف است از اینکه شارع حکم به تخییر کرده است. اما در جایی که قدرت عقلی بوده و دخالت در ملاک ندارد دو حکم شرعی متزاحم داریم که ظهور در وجوب تعیینی دارند ـ و شارع در حکم های تعیینی خود تغییری نداده است ـ اما هر کدام مشروط است به ترک دیگری. انقاذ این مشروط است به ترک انقاذ آن و انقاذ آن مشروط است به ترک انقاذ این. ایشان نام این را ترتب از جانبین گذاشته است زیرا انجام هر دو برای مکلف غیر مقدور است.

مبانی تخییر عقلی

ترتب

بیان محقق نائینی و مناقشه به مبنای ایشان گذشت. علی ای حال تخییر عقلی مبتنی است بر پذیرش نظریه ترتب ـ در نتیجه اگر مکلف هر دو متزاحم را ترک کند دو واجب را ترک کرده است، به خلاف تخییر شرعی که اگر مکلف هر دو را ترک کند فقط یک واجب را ترک کرده است ـ و با پذیرش ترتب یا مطلقا تخییر تخییر عقلی است و یا در صورتی که قدرت عقلی باشد که تفصیل محقق نائینی است.

با انکار ترتب، تخییر عقلی را می توان با سه نظریه دیگر تصحیح کرد.

خطابات قانونیه

کسانی که قائل به خطابات قانونیه هستند، تکلیف عاجز به نحو قانون را بلااشکال می دانند با این مسلک نیازی به نظری ترتب نیست به این بیان که دو قانون فعلی وجود دارد و مکلف نمی تواند هر دو را امتثال کند، ترجیح بلامرجح نیز قبیح است در نتیجه عقل می گوید: هر دو را زیر پا مگذار یکی را امتثال کن.

جعل ناقص

نظریه طلب ضد از سوی آقا ضیاء در مسأله ضدّ گذشت. با نظریه جعل ناقص از سوی آقا ضیاء هم نیاز به نظریه ترتب نیست.

طلب یعنی سد ابواب عدم؛ «اقیموا الصلاة» یعنی ابواب عدم نماز را سد کن، تفریح یک باب عدم نماز است آن را سد کن، خوابیدن یک باب عدم نماز است آن را سد کن و همینطور.

در محل کلام هم نسبت به انقاذ این غریق طلب وجود دارد و هم نسبت به انقاذ آن غریق اما طلب ها ناقص می باشند، «انقذ هذا الغریق» یعنی ابواب عدم را سد کن مگر از ناحیه مزاحم، اگر مزاحم را انجام داده و این غریق را نجات ندهی عیب ندارد.

مناقشه: بافتنی بودن این نظریه (نظر تحقیق)

نظریه طلب ناقص بافتنی بوده و از مخترعات فکر و خیال است. اگر در شریعت چیزی وجود داشته باشد آن واجب مشروط است، نه واجب مجعول به جعل ناقص.

تعارض متزاحمین

کسانی که نه ترتب را قبول دارند و نه خطابات قانونیه را و نه طلب ناقص را مبنای دیگری برای تخییر عقلی فرموده اند.

امثال آخوند و به تبع ایشان محقق عراقی فرموده اند: خطابین متزاحمین تعارض کرده و سقوط می کنند. لکن عقلا می گویند به خاطر ملاک یکی را باید انجام داد. کما اینکه عقل میگوید امتثال تکلیف لازم است میگوید تحصیل ملاک هم لازم است.

و در لزوم تحصیل ملاک در متزاحمین فرقی نیست که در واقع یک ملاک [فعلی] وجود داشته باشد یا دو ملاک [فعلی]. یا یک ملاک [فعلی] وجود دارد و عقل می گوید: یک ملاک که وجود دارد آن را تحصیل کن، با تحصیل آن ملاک در ضمن این دیگری ملاک ندارد؛ یا دو ملاک [فعلی] وجود دارد اما با تحصیل یکی دیگری از ملاک داشتن می افتد.

مرحوم آخوند در واجب تعبدی و توصلی ادعا دارند که آنچه واجب است تحصیل ملاک است، اساس و روح حکم ملاک میباشد و الا تکلیف و لفظ یک معبر و لفظ و انشاء بوده و ارزش و اهمیتی ندارد.

نظر تحقیق در مقام اول: تخییر عقلی

مضاف بر اینکه ظاهر خطاب متزاحمین وجوب تعیینی است. کشف تخییر شرعی به نحو جعل جدید با حکم عقل دور از ذهن است و وجهی ندارد. اینکه مولا خطب «انقذ» را هنگام تزاحم دست کاری کرده باشد و عقل کشف کند از حکم جدید «انقذ احدهما» از ذهن عرفی دور است.

حتی طبق مسلک قدما ـ که نظریه «ترتب» و «خطابات قانونیه» به ذهن شریفشان نرسیده است و فرموده اند «متزاحمین متعارض اند» ـ کشف وجوب تخییری مشکل است. طبق مبنای تعارض متزاحمین نیز نمی توان گفت شارع تخییر جعل کرده است! عقل کجا از جعل وجوب تخییری شارع کشف میکند؟ عقل نمی تواند به جزم از حکم شارع کشف کند. شاید شارع امر را در متزاحمین متساویین ایکال کرده به حکم عقل و عقل میگوید:«در واقع یک ملاک وجود دارد و تو هم یک قدرت داری و آن ملاک را از دست نده».

بنابراین دلیلی بر تخییر شرعی نداریم، اگر نگوییم با برخی مبانی دلیل بر تخییر عقلی داریم و اگر کسی بگوید «نظریه ایجاب شرعی تخییر نظریه موهومی است» سخن بی راهه ای نگفته است.

مقام دوم: بیان ثمره

محقق نائینی برای اینکه تخییر عقلی باشد یا شرعی سه ثمره ذکر کرده است.[1]

ثمره نخست: وحدت و تعدد عقاب

محقق نائینی (وجود ثمره)

با مسلک تخییر شرعی اگر کسی هر دو متزاحم را ترک کند مستحق یک عقوبت است. تکلیف در اعدال واجب تخییر یک تکلیف است و با ترک همه اعدال یک واجب ترک شده است.

به خلاف مسلک تخییر عقلی با بیان مرحوم محقق نائینی که متزاحمین دو واجب تعیینی مشروط هستند. این واجب است اگر آن را ترک کنی و آن واجب است اگر این را ترک کنی، شرط هر دو تکلیف محقق است و هر دو تکلیف فعلی است و مکلف با ترک هر دو مستحق دو عقوبت است.

قدرت مناط عقوبت (نظر تحقیق)

ما این ثمره را در بحث ضد دنبال کردیم. وجود دو تکلیف فعلی متزاحم طبق مسلک ترتب هنگام ترک هر دو عیبی ندارد، و مورد پذیرش است. اما مخالفت هر دو موجب استحقاق دو عقوبت باشد مورد پذیرش و باور ما نیست.

مسأله استحقاق عقوبت و وحدت و تعدد آن منطقه حکم عقل است و ما در وجدان خویش در ترک هر دو متزاحمین دو عقاب احساس نمی کنیم. در مثال عرفی اگر مولا بگوید «گوشت بخر اگر نخری زندانی ات میکنم». و بگوید «نان بخر اگر نخری شلاقت میزنم» و عبد هم به انجام بیش از یک تکلیف وقت ندارد یا پول ندارد، و هر دو تکلیف را ترک میکند در اینجا مولا هم زندانی کند و هم شلاق بزند عقلا کار مولا را تصحیح نمی کنند. عقلا میگویند عبد بر بیش از یک تکلیف قدرت نداشت. اینکه گفته شود عبد هم بر خصوص این قدرت داشت و هم بر خصوص آن قدرت داشت این گفتار دقت عقلی است و در منطقه عقلا مورد پذیرش نیست. عقلا و مردم کل تکالیف را محاسبه کرده و می گویند «نمیتوانی بیش از یک چوب به عبد بزنی، میتوانی یک چوب را محکم تر بزنی اما نمیتوانی دو چوب بزنی».

وحدت و تعدد عقاب در ترتب بحث طویلی دارد. در آنجا به نظریه ترتب اشکال شده است که لازمه این نظریه تعدد عقوبت هنگام مخالفت هر دو تکلیف می باشد. و آخوند در متن کفایه می فرماید: «سید استاد قائل به ترتب بود و ما به لازمه تعدد عقاب اشکال می کردیم و استاد متصدی جواب از اشکال شد»[2] مرحوم آخوند جواب مرحوم شیرازی را نقل نکرده است اما به خاطر همین اشکال ترتب را کنار گذاشته است. و محقق نائینی فرموده اند اشکال اساس ندارد و ترتب را اختیار کرده اند.

در نظر تحقیق اشکال مرحوم آخوند اشکال خوبی است و تعدد عقوبت خلاف ارتکاز است. اما اینکه آخوند با توجه به اشکال تعدد عقوبت فرموده «نظریه ترتب نادرست است» سخن نادرستی است چون وادی ترتب وادی جعول و احکام است و وادی استحقاق عقوبت وادی حکم عقل است، و این دو وادی با هم فرق دارند. هنگام ترک متزاحمین از سوی مکلف به به حکم و خطاب نگاه کنیم دو حکم وجود دارد اما به استحقاق عقوبت نگاه کنیم بیش از یک عقوبت وجود ندارد. دلیلی نداریم بگوید: «مجرد مخالفت حکم عقوبت می آورد». تعجب است از آخوند با اینکه ایشان اساس را ملاک قرار داده است و طبق مبنای ایشان مخالفت حکم انشائی عقوبت آور نیست، چگونه اشکال کرده اند که مخالفت دو حکم باید تعدد عقوبت باشد.

عقوبت در نظر تحقیق منوط به قدرت است، اگر قدرت واحده بود عقوبت هم واحد است، اینکه در روایت آمده است که عقوبت به مقدار عقل است، اضافه می کنیم که به مقدار عقل و قدرت است چون عرف و عقلا در جایی که بیش از یک قدرت وجود نداشته باشد، بیش از یک عقوبت هم نمی بینند.

جواب از ثمره: ملاک مناط عقوبت (صدر)

محقق صدر بحث از این ثمره را تعقیب کرده و از این ثمره جواب داده است.

عقوبت در نظر محقق صدر منوط به تفویت ملاک است نه مخالفت تکلیف. لذا ممکن است بچه مولا در حالی که بچه مولا غرق می شود مولا خواب باشد و تکلیفی نباشد، اما اگر عبد نجاتش ندهد عقوبت دارد. ترک متزاحمین موجب تفویت بیش از یک ملاک نیست چون ملاک دیگر خودش فوت می شود لذا محقق صدر فرموده اند با ترک هر دو بیش از یک عقوبت وجود ندارد.

ما سخن ایشان را قبول نداریم و ملاحظه بفرمایید ببینید آیا معیار تفویت ملاک است یا قدرت؟