< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف /متزاحمین متعادلین

خلاصه مباحث گذشته:

سخن در ثمره دوم اختلاف نظریه بین تخییر عقلی و تخییر شرعی در متزاحمین متساویین بود. مرحوم محقق نائینی فرمودند: «اگر تخییر در متزاحمین متساویین شرعی باشد و در مرجحیت یک مرجحی شک کنیم مثلا در ترجیح به احتمال اهمیت شک داشته باشیم مسأله از صغریات دروان امر بین تعیین و تخییر است و در آن مسأله اختلاف وجود دارد برخی از محققین برائتی هستند و برخی اشتغالی و اگر تخییر در متزاحمین متساویین عقلی باشد احتمال مرجحیت نیز سبب ترجیح و تقدیم میباشد و محتمل الاهمیة مقدم است بر عدل دیگر»

 

بررسی ثمره دوم

سخن محقق نائینی مبنی بر اینکه در متزاحمین متساویین اگر تخییر تخییر شرعی باشد، فرض شک داخل در دوران امر بین تعیین و تخییر است سخن درستی است. و روشن است که فرض شک رجوع میکند به دوران امر بین تعیین و تخییر زیرا تخییر حکم شرعی واقعی است و شارع آن را برای متساویین واقعی جعل کرده است و فرض شک در اینکه متساویین هستند یا یکی اهم است رجوع می‌.

اما سخن ایشان مبنی بر اینکه «در دروان امر بین تعیین و تخییر اختلاف است و برخی از محققین برائتی هستند و برخی اشتغالی» ـ کما اینکه در تعلیقه[1] اجود التقریرات اشاره شده است ـ به طور کلی درست نیست، دوران امر بین تعیین و تخییر سه صورت دارد که در یک صورت آن محققین اختلاف دارند و دو صورت دیگر جای بحث ندارد.

صور دوران امر بین تعیین و تخییر

    1. دروان امر بین تعیین و تخییر در جعل حجیت (مسأله اصولی)

    2. دروان امر بین تعیین و تخییر در حکم فرعی شرعی غیر از حجیت

    3. دروان امر بین تعیین و تخییر در باب تزاحم

صورت نخست:

همه ی محققین در دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله حجیت اشتغالی هستند. مانند اینکه حجیت قعطا برای فتوای مجتهد جعل شده است اما در خارج دو مجتهد وجود دارد یکی اعلم است و یکی عالم و ما در شرطیت اعلمیت شک داریم، اگر اعلمیت شرط باشد فتوای اعمل معیناً حجت است و اگر شرط نباشد حجیت تخییریه جعل شده است. در این صورت همه علما فرموده اند باید حجت قطعی را اخذ نمود و فتوای مجتهد اعلم قطعا حجت است یا به جهت اینکه معینا آن حجت است یا به جهت اینکه مکلف مخیر است در رجوع به او و مجتهد غیر اعلم. اما جعل حجیت فتوای غیر اعلم مشکوک است و شک در حجیت ـ به تعبیر مرحوم آخوند ـ مساوی است با عدم حجیت. برخی در شک در حجیت استصحاب عدم حجیت جاری می‌با اشتغال ذمه به احکام باید فراغ قطعی یا حجت قطعی تحصیل کرد و عقل حکم میکند با قول مجتهد غیر اعلم شک در امان داری و آن قطعا حجت نیست.

صورت دوم:

در دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله فرعی شرعی بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی برائتی هستند و برخی اشتغالی. مانند اینکه در ظهر جمعه در اول وقت شک داریم معینا جمعه واجب است یا مکلف بین جمعه و ظهر مخیر است.

محقق نائینی و شاید مشهور اشتغال را اختیار میکنند. اشتغال ذمه به تکلیف یقینی است و مفرغ بودن ظهر مشکوک است، مفرغ بودن جمعه قطعی است، نماز جمعه مفرغ ذمه است یا چون معینا آن واجب است یا چون مخیرا واجب است، و مقتضای قاعده اشتغال مقتضی فراغ یقینی است.

محقق خویی برائتی است، طبق بیان ایشان ما در اول وقت در جعل وجوب تعیینی نماز جمعه شک داریم و به حکم «رفع ما لایعلمون» برائت بلامعارض جاری شده و وجوب تعیینی جمعه را برمیدارد. معارض برائت از تعیین، برائت از تخییر است اما آن جاری نیست چون برائت از تخییر، توسعه را برداشته و تضییق آور است لذا ضد منّت بوده و جاری نمی شود.

صورت سوم:

مقتضای قاعده در دوران امر بین تعیین و تخییر در تزاحم اشتغال است و برائت وجهی ندارد. مانند اینکه مقدار اندکی کافور وجود دارد که یا باید پیشانی را حنوط کنیم یا سایر اعضا سجده را و احتمال میدهیم که حنوط پیشانی به جهت صدق بیشتر مسجدیت در آن اهم باشد بنابراین امر دائر است بین وجوب حنوط پیشانی معینا و وجوب تخییری بین حنوط پیشانی و سایر اعضا.

شک در تقیید اطلاق خطاب محتمل الاهمیة داریم اگر حنوط پیشانی اهم باشد قید نخورده است و اگر مساوی باشد قید خورده است، شک داریم خطاب «حنّط الجبهة» مقید شده است به قید «إن ترکتَ حنوط الید و الرجل». اما اطلاق خطابی که دیگر یقینا تقیید خورده است خطاب «حنط الرجل و الید» یقینا مقید شده است به «إن ترکتَ حنوط الجبهة». در باب تزاحم تقیید اهم مشکوک است اما مهم یقینا مقید است به ترک اهم.

دوران امر در باب تزاحم به خاطر عدم قدرت است نه به جهت اینکه نمیدانیم مولا چه فرموده است و مقتضای قاعده تعیین است. و تعجب است از مرحوم محقق نائینی با اینکه خود ایشان امر اهم را مطلق میدانند و امر مهم را مقید میدانند چگونه از این مطلب غفلت کرده اند. ایشان همانطور که در اصل بحث تخییر شرعی در مشروطین به قدرت شرعی از خطابات و معالجه خطابات غفلت کرده بودند در بحث ثمره نیز از این مطلب غفلت نموده اند.

بنابراین سخن ایشان مبنی بر اینکه «تخییر اگر تخییر شرعی باشد فرض شک داخل در دوران امر بین تعیین و تخییر است و تخییر اگر تخییر عقلی باشد فرض داخل در آن مسأله نیست» سخن درستی است. لکن سخن ایشان در بیان ثمره مبنی بر اینکه «بنا بر نظریه تخییر شرعی دو مبنا در دوران امر بین تعیین و تخییر منطبق بر محل بحث است» نادرست میباشد چون در دوران امر بین تعیین و تخییر در متزاحمین دو مبنا وجود ندارد. در جایی که احتمال میدهیم یکی از متزاحمین از باب اهمیت یا غیر اهمیت مترجح بر دیگری باشد اساس کار مقتضای خطاب است و براین اساس فرقی نمی کند در تساوی متزاحمین قائل به تخییر شرعی باشیم یا تخییر عقلی.

ثمره سوم: مرجحیت اسبقیت بنابر تخییر عقلی

محقق نائینی ثمره دیگری را بر نظریه تخییر عقلی و شرعی بار کرده اند.

ایشان فرموده اند: اگر در متزاحمین متساویین قائل به تخییر شرعی باشیم ترجیح به اسبقیت معنا ندارد. شارع مقدس تساوی دو ملاک و قبح ترجیح بلا مرجح را ملاحظه کرده و شما را در متزاحمین متساویین ـ مانند دو واجب طولی مثل قیام در رکعت نخست نماز و قیام در رکعت دوم ـ مخیر کرده است و لذا معنا ندارد اسبقیت مرجح باشد.

و اگر قائل به تخییر عقلی باشیم عقل در متزاحمین سابق و لاحق حکم به ترجیح اسبق می کند. ترک قیام رکعت نخست پیش از امتثال قیام رکعت دوم، مخالفت بدون عذر است و عقل حکم میکند این مخالفت را انجام نده. بلی اگر متأخر اهم باشد عقل میگوید: در مخالفت تکلیف نخست معذور هستی و قدرتت را برای تکلیف لاحق حفظ کردی.

به تعبیر دیگر اگر کسی بپرسد: «اگر دو واجب متزاحم از نظر ملاک مساوی بودند و فقط یکی سابق بود دیگری لاحق وظیفه چیست؟» در جواب میگوییم: «مبنای شما در متزاحمین متساویین چیست؟ با مبنای تخییر شرعی فرقی بین سابق و لاحق نیست و با مبنای تخییر عقلی اسبقیت مرجحیت دارد».

نکته: عدم منافات بین دو نظریه محقق نائینی

پرسش: آیا بین دو نظریه محقق نائینی منافات وجود دارد؛ نظریه ایشان در محل بحث مبنی بر مرجح نبودن اسبق زمانی در متزاحمین متساویین مشروطین به قدرت عقلی و نظریه ایشان در سابق مبنی بر مرجح بودن اسبق زمانی در متزاحمین مشروطین به قدرت شرعی هر چند تکلیف متأخر اهم باشد. اگر منافات وجود ندارد فارق چیست؟ در متزاحمین متساویین مشروطین به قدرت عقلی میفرمایند تخییر شرعی است و اسبقیت مرجح نیست و در متزاحمین متساویین مشروطین به قدرت شرعی نیز تخییر شرعی است اما آنجا میفرمایند اسبقیت مرجح است! فارق چیست؟

پاسخ: در مسأله پیشین در تزاحم مشروطین به قدرت شرعی بیش از یک ملاک وجود ندارد و ملاک فعلی از آنِ اسبق بوده داعویت دارد، و تکلیف لاحق در جهت مخالف با داعویت سابق هیچ داعویتی ندارد. خطاب «قُم ان قدرتَ» که مشروط به قدرت شرعی است در رکعت اول مکلف را دعوت به قیام میکند و این دعوت هیچ مزاحم و مصادمی ندارد، مزاحمی که برای آن متصور می شود یا خطاب قیام رکعت دوم است یا حکم عقل بر حفظ قدرت؛ و چون زمان رکعت دوم نرسیده است خطاب آن هم فعلی نیست و عقل هم با صرف قدرت در قیام رکعت اول داعی بر حفظ قدرت بر رکعت دوم نیست.

و در مسأله محل بحث در متزاحمین متساویین مشروطین به قدرت عقلی دو ملاک وجود دارد و عقل کاشف از جعل تخییر مطلق از سوی شارع است، شارع به خاطر تساوی ملاکین و قبح ترجیح بلامرجح تخییر مطلق را در متزاحمین جعل کرده است چه متساویین باشند و چه سابق و لاحق.

محقق نائینی در مسأله پیشین مقتضای خطاب فعلیت اسبق است و در مسأله محل بحث مقتضای خطاب را رها کرده و در پی مقتضای جعلی که عقل از آن کشف میکند میباشد و عقل کاشف از جعل تخییر مطلق است.

مناقشه: خروج از فرض تساوی (نظر تحقیق)

در متساویین ادعای محقق نائینی آن بود که عقل کشف میکند که شارع تساوی متزاحمین و قبح ترجیح بلامرجح را ملاحظه کرده لذا تخییر را جعل کرده است. طبق نظر ایشان عقل کاشف از یک ملاک است در مشروطین به قدرت شرعی و کاشف از دو ملاک است در مشروطین به قدرت عقلی.

هر چند ثمره سوم از سوی محقق خویی در تعلیقه مورد پذیرش واقع شده است اما این ثمره را نمیتوان پذیرفت. در نظر تحقیق این ثمره ناتمام است زیرا دلیل تخییر شرعی کشف عقلی بود و کشف عقلی اگر در متزاحمین متساویین زمانی که هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند ـ با غمض عین از مناقشه ـ اگر مورد پذیرش باشد در متزاحمین سابق و لاحق مورد پذیرش نیست. اساس و بنای تخییر شرعی تساوی ملاکین و قبح ترجیح بلا مرجح بود و در سابق و لاحق شاید شارع حکم را بر طبق اسبق جعل کرده است. همان بیان اقتضای اطلاق خطاب در اینجا تکرار میشود، تقیید اطلاق خطاب سابق مشکوک است، و تقیید اطلاق خطاب لاحق قطعی است، و مقتضای اطلاق خطاب سابق فعلیت مطلق آن است و مقتضای تقیید خطاب لاحق فعلیت لاحق است هنگام ترک سابق.

لذا مناقشه به ثمره سوم عبارت است از خروج از فرض تساوی.

در ثمره دوم نمی توان اشکال کرد که ثمره در فرض خروج از تساوی متزاحمین ذکر شده است. چون در ثمره دوم شک در مزیت داریم و شک در مزیت صغرای دروان امر بین تعیین و تخییر است. اما اینجا مزیت و خصوصیت قطعی است و نمی دانیم این خصوصیت مرجحیت دارد یا نه! و مقتضای اطلاق خطاب موجب ترجیح به این مزیت می باشد.

این تمام سخن در متزاحمین متعادلین بود. و فردا ان شاء الله تنبیهات را شروع میکنیم. تنبیه نخست محقق صدر را ما پیشتر بحث نمودیم و تنبیه دوم محقق صدر تنبیه نخست ما خواهد بود.


[1] أجود التقريرات، ج‌1، ص: 279 پاورقی شماره یک.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo