< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان تفصیلی دلیل2

بیان یکم : انضمام رفع اضطرار به ادله اولیه2

بیان دوم: جمع عرفی خطابات مرکب4

بیان سوم: السنتة لا تنقض الفریضة6

 

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مبحث تزاحم/تنبیهات /تنبیه دوم:وجود تزاحم در واجبات ضمنیه

خلاصه مباحث گذشته:

سخن در تزاحم در واجبات ضمنیه بود، گذشت که سخن مشهور مبنی بر تزاحم واجبات ضمنیه صحیح است. و نظریه اختصاص تزاحم به واجبات استقلالیه وجهی ندارد. اجمال دلیل عبارت است از اینکه عرف در تزاحم بین واجبات استقلالیه و ضمنیه فرقی ندیده و در هر دو جا احکام قواعد باب تزاحم را جاری میکند.

 

پیش از بیان تفصیلی دلیل تزاحم در واجبات ضمنیه به دو نکته اشاره می کنیم.

    1. مراد از این سخن که «هنگام عجز از بعض اجزاء و شرائط مقتضای قاعده اولیه سقوط امر است و مقتضای قاعده ثانویه وجود امر به ما بقی است» این نیست که امر اول ساقط می شود و امر جدیدی همانند امر به قضا حادث می شود، بلکه مراد آن است که اگر ما باشیم و امر به مرکب و امر ثانوی در کار نباشد هنگام عجز از بعض اجزاء، امر ساقط می شود اما اگر دلیل ثانوی داشتیم که «الصلاة لاتسقط بحال» از آن دلیل کشف می شود که امر اول ساقط نشده است. لذا مرحوم خویی به مقتضای قاعده ثانویه سراغ ادله اجزاء و شرائط رفته و میفرمایند آنها متعارضند.

    2. متعلق امر چهار چیز میتواند باشد و مراد محقق صدر از متعلق امر در شبهه ای که ایراد کردند مورد چهارمی است که در ذیل ذکر میکنیم.

یکم؛ «اجزاء»، متعلق امر ذات یازده جزء باشد.

دوم؛ «اجزاء مقدوره» متعلق امر یازده جزء مقدوره باشد. اینکه مرحوم محقق خویی فرمودند متعلق امر اجزاء هستند فرقی نمی کند متعلق امر ذات یازده جزء باشد، یا یازده جزء مقدوره.

سوم؛ «اجزاء» و وجوب مشروط به قدرت، امر آمده است روی اجزاء و قدرت شرط وجوب است، در این صورت هم با عجز از یک جزء امر ساقط است.

چهارم؛ «المقدور من الاجزاء»، ما در بیان شبهه متعلق امر را از «اجزاء» به «عنوان» تغییر دادیم. مراد محقق صدر از متعلق امر در شبهه همین مورد چهارم میباشد، امر تعلق گرفته به «المقدور من الاجزاء» و این عنوان هنگامی که مکلف یا از رکوع و یا از قیام عاجز است دو تطبیق دارد و این دو تطبیق با هم متزاحمند و با این طریق میشود قائل به تزاحم در واجبات ضمنیه بود و احکام باب تزاحم را جاری کرد.

بیان تفصیلی دلیل

در نظر تحقیق لفظ تزاحم و تعارض مهم نیست، در پی الفاظ نیستیم در پی آن هستیم ببنیم در جایی که مکلف از یکی از جزئین عاجز است آیا عرف خطابات را متعارض می بیند و یا اینکه حقیقت قواعد تزاحم را جاری کرده و میگوید باید اهم اتیان شود؟

راه حل نخست از سوی محقق صدر تمام نبود. و ما مدعی راه حل دوم برای تزاحم و مرجعیت قواعد باب تزاحم در واجبات ضمنیه هستیم.

بیان: خطابات شرعی به عرف القاء شده اند، چه امر به مرکب به طور سربسته «اقیموا الصلاة» و چه امر تفصیلی به اجزاء و شرائط «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» و امثال آن. و عرف وقتی بداند در زمان عجز از بعض اجزاء امر ساقط نشده است، و به خاطر عجز او خطابهای اجزاء با هم تنافی دارند، سراغ قواعد باب تزاحم میرود، و با آن خطاب ها معامله متزاحمین میکند، نگاه میکند ببیند کدام اهم است و اگر اهمی در بین نباشد خود را در انجام یکی از متزاحمین مخیر می بیند. عرف زمانی که ببیند مشکله خطابات از عجز او است با آنها معامله تزاحم کرده چه خطابات استقلالیه باشند و چه ضمنیه. مهم آن است مشکل از ناحیه عجز مکلف باشد نه ابهام خطابات.

پرسش: عرف به سراغ قواعد تزاحم نرفته و متحیر است که چه کند!

پاسخ: مدعای ما برهان و تحلیل دارد، دو برهان برای مدعای خود اقامه کرده و روشن خواهد شد که عرف متحیر نمانده و سراغ قواعد باب تزاحم میرود.

بیان یکم : انضمام رفع اضطرار به ادله اولیه

در خصوص باب نماز میتوان از انضمام ادله ثانویه اضطرار ـ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاء ... و ما اضطروا الیه»[1] و «مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ»[2] ـ به خطابات اولیه، وجوب باقی اجزاء را نتیجه گرفت. و در دوران عجز بین یکی از دو جزء اگر یکی مرجح نداشته باشد مکلف مخیر در ترک یکی از جزئی است و اگر یک جزء مرجح داشته باشد مکلف معینا باید جزء دیگر را ترک کند.

طبق نظر تحقیق نتیجه انضمام ادله رفع اضطرار به ادله اولیه همان نتیجه قواعد باب تزاحم است. مهم مرجع بودن قواعد باب تزاحم است و شکل جریان آن قواعد مهم نیست، قاعده ای نداریم که بگوید باید نحوه جریان قواعد تزاحم در واجبات استقلالیه و ضمنیه متحد باشد.

شکل جریان قواعد باب تزاحم در واجبات استقلالیه به این شکل است که «انقذ الغریق» دو تطبیق دارد که با هم متزاحمند و عقل اینجا میگوید اگر یکی اهم باشد آن مقدم است، و الا عبد مخیر است.

در ذهن شریف محقق خویی شکل و نحوه جریان قواعد در واجبات ضمنیه همانند جریان آن قواعد در واجبات استقلالیه است لذا ایشان میفرمایند: دلیل «قم» با «ارکع» سقوط کرده اند و تزاحم آن دو معنا ندارد. امر به اجزاء در ضمن امر اول به مرکب ساقط شده اند و نمیدانیم امر به آنها در ضمن امر ثانی به مرکب چگونه است، پس بین ادله اجزاء تعارض برقرار است.

مهم در نظر تحقیق جریان عرفی قواعد تزاحم است و ملزمی نداریم که شکل جریان این قواعد در واجبات استقلالیه و ضمنیه متحد باشد. مهم آن است که عرف بگوید فلان جزء از مرکب اهم ـ یا بی بدل یا اسبق ـ است و باید آن را اتیان کرد.

مقدمه:

اگر در جایی مکلف مضطر به ارتکاب یکی از شیئین محرمین، یا ترک یکی از شیئین واجبین شد و آن دو شیئ مساوی بودند، عرف او را مضطر به ارتکاب یکی از شیئین و ترک یکی از آن دو شیئین می بیند. و اگر یکی از شیئین اهم بود و مزیت داشت عرف او را مضطر به ارتکاب یکی یا ترک یکی نمبیند بلکه عرف میگوید: او مضطر به ارتکاب مهم، و ترک مهم است.

مانند اینکه منحصرا دو آب متنجس وجود دارد و عبد مضطر به نوشیدن یکی از آنها است، عرف میگوید او مضطر به نوشیدن یکی است. اضطرار به جامع است پس عبد مخیر است آن را بر یکی از آبهای متنجس منطبق کند.

اما اگر مایعات منحصر است به خمر ـ که ملاک آن اقوی است و شارع به آن اهتمام داردـ و آب متنجس و عبد به مضطر به رفع عطش بود، عرف او را مضطر به نوشیدن یکی نمیداند، عرف میگوید او مضطر به رفع عطش است و آن با آب متنجس مرتفع می شود.

استدلال

در محل کلام در واجبات ضمنیه همانند نماز که امر ثانویه و متمم جعل دارند، شارع امر اول را به حال خود ابقاء کرده و فرموده است «ترک جزئی با اضطرار به آن مانع ندارد، و انجام برخی از قواطع یا موانع با اضطرار به انجام آن اشکال ندارد، ما بقی را امتثال کن». عرف در اینگونه موارد میگوید اگر مضطر شدی به ترک یکی از جزئین متساویین آنجا مخیری، و اگر یکی از جزئین اهم بود، اهم را بیاور و مهم را ترک کن. اگر مضطر به ترک رکوع یا قیام بودی، رکوع رکن بوده و اهم است و قیام مهم لذا قیام را ترک کن. جمع عرفی بین این سه دلیل «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَه‌»[3] و « الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ»[4] و «الصلاة لاتسقط بحال» اینگونه است که اگر جزئینی که به ترک یکی اضطرار داری متساوی اند در ترک یکی مخییری و اگر اهم و مهم هستند، باید مهم را ترک کرده و اهم را انجام دهی. و این جمع همان قاعده باب تزاحم است.

ضم ادله اضطرار به ادله اولیه جهت مستند بودن به قاعده میسور به نحو کلی مورد هر چند پذیرش نیست و ما جرئت نداریم بگوییم این انضمام دلیل قاعده میسور عامه است. اما این انضمام در باب نماز دلیل است برای «الصلاة لاتسقط بحال» چون امام علیه السلام‌ این انضمام را در نماز تطبیق کرده اند. در باب قیام وسائل الشیعة در صحیحه محمد بن مسلم و موققه سماعه و چندین روایت دیگر حضرت به «وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ- إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ»[5] استدلال کرده اند. بنابراین انضمام رفع اضطرار به ادله اولیه لااقل در نماز دلیل قاعده میسور است و نتیجه آن تخییر است اگر جزئین متساویین باشند و نتیجه تقدیم اهم است اگر جزئین متساویین نباشند.

اگر کسی در این بیان اشکال داشته باشد و آن را غلط بداند بیان دوم را ارائه میدهیم.

بیان دوم: جمع عرفی خطابات مرکب

مرحوم محقق خویی فرمودند: «امر ضمنی در امر اول به مجموعه مرکب ساقط است و در امر ثانی به مجموعه مرکب نمیدانیم به چه نحو است لذا خطابات اجزاء تعارض دارند. «لاصلاة لمن لایقیم صلبه» میگوید: من هستم و «لاصلاة الا برکوع» میگوید : من هستم و تعارض میکنند».

در نظر تحقیق باید به سراغ نفس خطابات مرکب برویم. و با ملاحظه خطابات مرکب مشاهده میکنیم که آنها تعارض ندارند.

ملاحظه خطابات تفصیلیه

ابتدا خطابات تفصیلیه و مبینه اجزاء و شرائط را ملاحظه میکنیم «لاصلاة لمن لایقیم صلبه» و «لاصلاة الا برکوع» عرف در تزاحم بین دو جزئینی که اهم و مهم هستند اهم را مقدم میکند، و خطاب اهم را اظهر میداند.

در نظر تحقیق سخن مرحوم آخوند مبنی بر کشف اقوائیت ملاک از اظهر مورد پذیرش نیست، چون شاید بدون عنایت شارع یک دلیل با عموم صادر کرده است، اما عکس آن مطلب مورد پذیرش است، کشف اظهریت از خطابی که مفاد آن اهمیت است صحیح است. ظهور یعنی ظن به مراد متکلم از لفظ و اجمال نداشتن لفظ، و در جایی که جزئی رکن باشد ظن بیشتری داریم، که مراد متکلم همین باشد.

موالی عرفی هنگامی به مرکبی و ساختن معجونی امر کردند و دیدند عبدشان از انجام یکی از دو جزء عاجز است، و یا باید از امر به این دست بردارد یا از امر به آن، در اینجا موالی عرفی و عقلا به طور طبیعی امر را به نحو لزوم و وجوب انجام جزء اهم صادر میکنند.

اگر شما دیدی فرزندت از انجام همه اجزاء مرکب عاجز است امر را به نحو تقدم اهم یا بی بدل یا اسبقیت صادر میکنی.

برخی از محققین میفرمایند مولا باید بر طبق اهم حکم جعل کند لکن در نظر تحقیق نباید دست مولا را بست و بر مولا تعیین وظیفه کرد. ما مگوییم: ارباب ولایت و مقننین به نحو طبیعی در جایی که عجز نسبت به بعض اجزاء باشد امر به اهم میکنند.

رواج این امر منشأ میشود تا عرف با خطابات شارع چنین معامله کند، وقتی عرف می بیند شارع هم به اهم امر دارد «لاصلاة الا برکوع» و هم به مهم امر دارد «لاصلاة لمن لایقیم صلبه» میگوید خطاب اهم اظهر و مقدم است.

قضاوت انصاف و وجدان هم هنگامی که امر دائر است بین خطاب که رکن است و خطابی که غیر رکن آن است که ظن از خطابی که مبین رکن است بیشتر و اقوی است از ظن خطابی که مبین غیر رکن است. کما اینکه قرائنی ظهور را از بین میبرند قرائنی ظهورات را تقویت میکنند و رکن بودن قرینه است و این قرینه ظهور را تقویت میکند.

ادعا آن است که در واجبات استقلالیه هم همین بیان وجه تقدیم اهم بود. اهمیت موجب اظهریت میشد، اطلاق اهم مشکوک بود و به اطلاق اخذ میکردیم به خلاف عدل دیگر (مهم) که مقید بود.

حاصل: خطاب اهم در واجبات ضمنیه اظهر است با مرجحات باب تزاحم، به به ملاکات باب تعارض، لذا قواعد باب تزاحم جاری می شود نه قواعد باب تزاحم.

ملاحظه خطابات اجمالیه

در جایی که ما هستیم و خطاب اجمالیه «اقیموا الصلاة» و مکلف هم بر قیام و هم بر رکوع قدرت ندارد، باید یکی را آورده و دیگری را ترک کند، در اینجا شمول «اقیموا الصلاة» نسبت به رکوع اظهر است از شمول آن نسبت به قیام، چون عقلا و مقننین با عروض عجز به طور طبیعی ـ نه به طور لزومی و بایدی ـ مهم را از گردونه مجموعه مرکب خارج می کنند.

بیان سوم: السنتة لا تنقض الفریضة

اگر بین بعضی از اجزاء مأمور به مرکب ـ فعلا فقط نماز ـ تزاحم واقع شد، و یکی از جزء ها سنت بود و دیگری فریضه، فریضه مقدم است. «لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[6] . متفاهم عرفی آن است که در تزاحم بین فریضه و سنت، فریضه مقدم است.

محمد بن مسلم یا زراره در حدیثی فرائض نماز و سنن آن را از امام علیه السلام‌ می پرسد و امام علیه السلام‌ پاسخ میدهند که رکوع و سجود قبله و طهور و دعا فریضه هستند و قرائت و مواردی را نام می برد که سنن هستند.[7] و در صحیحه زاره هم هست که « قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ- وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[8] .

اگر بین دو فریضه تزاحم شد و دو راه پیشین مورد پذیرش نبود راه بسته است و ادله جزئین تعارض میکنند.

و اگر بین دو سنت تزاحم شد برخی گفته اند به بیان دیگری احکام تزاحم جاری است.

فردا ان شاء الله آن بیان را توضیح خواهیم داد.


[1] وسائل الشیعة ج15باب56 من ابواب جهاد العدو ص369 ح1.
[2] وسائل الشیعة ج2/210 راجعه إلی مَا يَأْتِي مِنْ‌ قَوْلِ الصَّادِقِ علیه السلام فی «ج24 باب1 من ابواب الأطعمة المحرمة ص100 ح1 و 6».
[3] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 321 باب16 من ابواب الرکوع ح2.
[4] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 310 باب9 من ابواب الرکوع ح1.
[5] وسائل الشيعة، ج‌5، ص: 483‌ باب1 من ابواب القیام ح6 و 7.
[6] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 91‌ باب29 من ابواب القرائة ح5.
[7] روایت مورد نظر استاد را نیافتم اما روایت دیگر به آن مضمون این روایت است «وَ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ- وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ» وسائل الشيعة، ج‌5، ص: 471‌ باب1 من ابواب افعال الصلاة ح15.
[8] وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 91‌ باب29 من ابواب القرائة ح5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo