لزوم ترتب مناقشه بر تزاحم در واجبات ضمنیه1

جواب یکم: نبود ملزم بر پذیرش ترتب (محقق صدر)1

جواب دوم: مستبعد نبودن ترتب2

ثمره تعارض و تزاحم در واجبات ضمنیه3

تنبیه سوم: تزاحم بین واجب موسع و مضیق4

نبود تزاحم بین واجب موسع و مضیق (محقق ثانی)5

مناقشه: وجود تفصیل در مقام (محقق نائینی)6

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مبحث تزاحم/تنبیهات /تنبیه دوم:وجود تزاحم در واجبات ضمنیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اثبات وجود تزاحم در واجبات ضمنیه بود.

لزوم ترتب مناقشه بر تزاحم در واجبات ضمنیه

بر تصویر تزاحم در واجبات ضمنیه مناقشه شده است که لازمه پذیرش تزاحم، پذیرش ترتب است و حال آنکه وجود ترتب در واجبات ضمنیه محتمل نیست. چون معنای ترتب آن است که مهم در صورت عصیان اهم فعلی بوده، بنابراین هم اهم امر داشته باشد و هم مهم یعنی دو حکم فعلی داشته باشیم و وجود دو حکم فعلی در حق عاجز قابل التزام نبوده و تالی فاسد مسأله است، حتی محقق نائینی با آنکه بحث تزاحم در واجبات ضمنیه را تعقیب کرده است قائل به این تالی فاسد یعنی وجود دو امر در تزاحم بین اجزاء و شرائط نیست. نزد محقق نائینی اگر کسی در تزاحم بین رکن و غیر رکن، غیر رکن را انجام دهد نماز باطل است.

جواب یکم: نبود ملزم بر پذیرش ترتب (محقق صدر)

بار کردن تمام احکام تزاحم در محل بحث ـ جریان مرجحات تزاحم مورد پذیرش گشت ـ دلیلی ندارد. ادعای لزوم وجود ترتب در هر جایی که تزاحم است دلیل ندارد.

در مباحث سابق گذشت که لازم نیست جریان مرجحات در واجبات استقلالیه و واجبات ضمنیه به یک نحو و به یک تقریب باشد همچنین لازم نیست سایر احکام هم یک نواخت باشد و مجبور بود با پذیرش تزاحم در واجبات ضمنیه، ترتب را پذیرفت.

برای روشن شدن اینکه باید تن به ترتب داد یا نه، باید دید مقتضای ادله ای که موجب شد قواعد تزاحم را در محل کلام جاری کنیم چگونه است؟ آیا آن ادله اقتضای لزوم ترتب و وجود امر به مهم در صورت عصیان اهم را دارند یا نه؟ و بیان ها در جریان احکام تزاحم چهار بیان بود.

این شبهه طبق بیان محقق صدر ـ متعلق امر در تزاحم بین اجزاء «المقدور من الاجزاء» است ـ مندفع است. در جایی که جزئی اهم است و جزء دیگر مهم، مقدور فقط اهم است و بیش از یک تکلیف وجود ندارد. و در جایی که جزئین متساوی هستند عرف مقدور را تطبیق میکند بر جامع.

شبهه طبیق بیان دوم ـ ضم ادله رفع اضطرار به ادله اولیه ـ نیز مندفع است. نتیجه آن انضمام عبارت بود از سقوط امر به یکی از جزئین متساویین، و سقوط به مهم در جایی که یکی از جزئین اهم و دیگری مهم بود.

طبق دیگر تقاریب نیز پذیرش ترتب لزوم ندارد.

جواب دوم: مستبعد نبودن ترتب

جاری نبودن ترتب در اجزاء و شرائط از واضحات و مسلمات نیست و آیه و روایت ندارد.

مستشکل در مقام مناقشه ادعا کرد که ترتب محال است. اما در پاسخ میتوان گفت ادعای ترتب در واجبات ضمنیه بعید نیست. اساس و بنای بحث در واجبات ضمنیه فهم عرف بود و اگر کسی ادعا کند که ابناء عرف و عقلا با خطابات ضمنیه همان رفتار را می کنند که با خطابات استقلالیه می کنند، این ادعا ادعای دور از آبادی و بعیدی نیست. مردم کما اینکه خطابات استقلالیه متزاحم می بینند، خطابات ضمنیه را هم متزاحم می بینند. اینگونه نیست که در ذهنشان آن باشد که «اقرء الفاتحة الکتاب» و «ارکع» واجب استقلالی نیست.

اگر کسی توانست این ادعا را باورد کند بعید نیست ترتب در ضمنیات را هم بپذیرد. عبدی که هم بر خرید نخود و هم بر خرید سیب زمینی قدرت ندارد و از طرفی هم مرکب از او ساقط نشده است و در حالی که نخود برای مولا اهم است اما سیب زمینی خریده و با آن را در آبگوشت می ریزد، این مدعی می تواند ادعا کند که «سیره عقلا در اینجا آن است که عقاب عبد را تخفیف میدهند، عقلا عبد را مستحق عقوبت می دانند اما عقابش با جایی که هر دو را ترک کند فرق میکند» و این ادعا ادعای نامربوطی نیست.

نظریه صحت نماز کسی که در دوران بین قیام و رکوع، رکوع را ترک کند و قیام را انجام دهد قائل نداشته و خلاف شهرت است.

ثمره تعارض و تزاحم در واجبات ضمنیه

ثمرات مهمی در فقه بین نظریه وجود تزاحم در واجبات ضمنیه و انکار آن و ادعای تعارض وجود دارد. مرحوم خویی در محاضرات به نقل از محقق نائینی ده فرع را ذکر میکند احکام آنها طبق این دو نظریه مختلف است.

فرع هایی نذیر فروع ذیل:

ـ اگر امر دائر شد بین اتیان رکوع رکعت نخست با رکوع رکعت دوم، مکلف باید قدرت را در رکعت نخست مصرف کند.

ـ اگر امر دائر شد بین قیام در حال قرائت و قیام متصل به رکوع، در اینجا قیام متصل به رکوع اهم است و مکلف باید قدرت را برای قیام متصل به رکوع حفظ کند.

فروع منحصر در فرع هایی که محقق نائینی ذکر کرده است نیست، فرع های دیگری را مرحوم سید یزدی در عروه افزوده است مثلاً این شرط [یا جزء] تزاحم کند با ده جزء دیگر، یا شرط دوم تزاحم کنند با مابقی و مانند این فروع.

در تزاحم ضمنیات گاهی دلیل یکی از متزاحمین دلیل لبی است مثلاً اگر امر دائر باشد بین طمأنینه و رکوع، دلیل طمأنیه اجماع است و دلیل رکوع دلیل لفظی مطلق است. این مثال در عروة الوثقی آمده است اما از محل بحث خارج است، چون در تزاحم باید اطلاق خطابین تمام باشد تا در مقام فعلیت داعویتشان تمام بوده و با هم تزاحم کنند. و دلیل لبی اطلاق ندارد تا شامل موارد تزاحم شود لذا دلیل لفظی نزد همه محققین ـ چه قائلین تزاحم و چه قائلین تعارض ـ مقدم بوده و لازم العمل است.

در تزاحم بین رکوع رکعت نخست و رکوع رکعت دوم، قائلین به تزاحم و قائلین به تعارض رکوع رکعت اول را مقدم میدانند، اینجا به خاطر خصوصیتی که در خطاب است هر دو گروه قائلین رکوع رکعت اول را مقدم می کنند چون با ملاحظه خصوصیت خطابات می بینند که موضوع رکوع ایمائی عجز است و مکلف در رکوع رکعت اول عاجز نیست تا ایماءً رکوع کند بنابراین به مقتضای خطابات باید قدرت را صرف رکوع رکعت اول کند. در تزاحم بین قیام حال قرائت و قیام متصل به رکوع آن خصوصیت نیست و قائلین تزاحم از قائلین به تعارض جدا شده و میگویند مکلف مخیر است.

در دوران امر بین رکوع و ذکر رکوع نیز باید مراجعه به خطابات کرد[1] و با مراجعه به خطابات استظهار میکنیم که خطاب رکوع مقدم بر خطاب ذکر است. لسان دلیل رکوع گویای آن است که رکوع مقوم نماز است. «الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث رکوع» رکوع یک سوم نماز است، و لسان دلیل ذکر رکوع گویای آن است که اگر نمازی خواست محقق شود «در رکوع نماز باید ذکر گفته شود». نماز بدون رکوع محقق نیست، تا ذکر در نماز واجب باشد، رکوع موضوع ذکر را محقق میکند و بدون رکوع موضوع محقق نیست بنابراین رکوع مقدم است بر ذکر.

حکم در فروع با مبنای تزاحم راحت تر است، سراغ قواعد تزاحم رفته اگر یکی مرجح داشت آن مقدم است و الا مکلف مخیر است.

اما حکم با مبنای تعارض مقداری نیازمند تحقیق و تلاش است. و فقیه باید خطابین متعارضین را ملاحظه کند. تعارض صفت خاطابات است و باید خطابات ملاحظه شود، اگر یکی از خطاب ها به بیان مقدم شد از تعارض خارج می شوند و اگر نتوانستیم یکی از خطابین را مقدم کنیم باید سراغ مرجحات برویم همچون موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه، و چه بسا مرجحات باب تعارض با مرجحات باب تزاحم یگانه باشند. و اگر مرجحی نبود نوبت به اصل عملی میرسد و بسیاری از محقق قائل به اصل تساقط هستند و مرحوم آخوند قائل به تخییر است.

در دوران بین طهارت از حدث و طهارت از خبث قائلین به تزاحم طهارت از حدث را مقدم میکنند و باید نماز را با طهارت حدثیه و نجاست خبثیه به جا آورد چون طهارت از حدث فریضه است «لاصلاة الا بطهور» و طهارت از خبث سنت، و قائلین به تعارض نیز به همین نتیجه قائلند، ایشان روایت وضو را با روایت «لاتصل فی النجس» را متعارض می بینند و میگویند روایت وضو موافق این آیه «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم» از قرآن است. و موافقت با قرآن مرجح است.

البته در موافقت با قرآن بحثی بود که آیا موافقت با اطلاق قرآن مرجح است یا نه! مرحوم خویی اشکالی داشتند اما در عمل موافقت با اطلاق را مرجح قرار داده اند.

تنبیه سوم: تزاحم بین واجب موسع و مضیق

آیا احکام تعارض همانطور که در احکام مضیق جاری است در دوران امر بین حکم موسع و مضیق هم جاری است؟

مسجد نجس است و مکلف در اول وقت هم امر به نماز دارد و هم امر به ازاله نجس از مسجد؛ همانا بحث در اول وقت است، چون در آخر وقت هر دو تکلیف مضیق هستند و بلاکلام تزاحم در آنجا جاری است و نماز اهم است و با اشتغال به ازاله نماز فوت می شود لذا باید نماز اتیان شود. در اول وقت یک امر «صل» وجود دارد و یک امر فوری «ازل النجاسة عن المسجد»، فوریت حکم به خاطر دلالت امر بر فور نیست، از مناسبات حکم و موضوع و قرائن موجود می فهمیم که مسجد مقدس است و نجاست آن مبغوض شارع می باشد و راضی نیست و لو یک لحظه مسجد نجس بماند.

همچنین روشن باشد که بین امر استحبابی و امر وجوبی تزاحمی وجود ندارد.

بحث در تزاحم واجب مضیق و واجب موسع است که آیا احکام تزاحم در اینجا جاری است یا نه؟ سپس نوبت به بحث از وجود یا عدم تزاحم بین دو واجب موسع خواهد رسید.

مرحوم آخوند در کفایه در بحث ضد به این مبحث با اینکه مهم بوده به طور تفصیل نپرداخته و با اشاره گذشته است.

مرحوم نائینی این بحث را از فقه به اصول آورده است. ـ همانطور که قواعد اصولی همه از فقه آمده اند، علما در بحث فقهی نیاز به بحث از قواعدی داشتند که در جای جای فقه کاربرد داشته است و دو راه برای بحث از آن قواعد وجود داشته است راه اول اینکه در بحث فقهی وقتی به قاعده ای رسیدند آن را بحث کنند و راه دوم اینکه آن قاعده و دیگر قواعده را در جای دیگری به نام اصول بحث کنند و ایشان راه دوم را انتخاب کرده اند. مرحوم آخوند هم در تعریف اصول فرموده «اصول قواعده عامه ای است که فقها در جاهای عدیده به آن نیاز دارند» ـ محقق نائینی به این قاعده نیاز داشته لذا در اصول از تزاحم بحث نموده است.

نبود تزاحم بین واجب موسع و مضیق (محقق ثانی)

محقق ثانی میفرمایند «بین واجب موسع و مضیق تزاحم وجود ندارد چون یک یا چند فرد از موسع مزاحم مضیق است و نه خود امر موسع لذا اینجا تزاحم وجود ندارد».

امر به طبیعت و صرف الوجود نماز با امر به ازاله تزاحم ندارد، چون تزاحم مربوط به مقام امتثال و دعوت دو امر میباشد، و در محل کلام «صل» دعوت میکند به طبیعت نماز و «ازل» دعوت میکند به ازاله که مزاحم فردی از نماز است. اگر مکلف طبیعت نماز را انجام دهد با ازاله تزاحمی ندارد، مکلف قادر به انجام جامع نماز است و آن جامع افراد مقدور و غیر مقدوری دارد، و جامعی که افراد مقدور و غیر مقدور دارد خود مقدور است. حتی اگر تمام افراد نماز مزاحم داشته باشد مگر یک فرد ـ مثل اینکه اشتغال به ازاله از زوال تا چهار رکعت به آخر وقت طول بکشدـ باز تزاحمی بین ازاله و نماز نیست. چون امر به جامع در صورتی که همه افراد جامع مزاحم دارد جز یک فرد آن عقلائی و صحیح است.

و نظریه حق آن است که اوامر متعلق به طبائع است نه افراد. اگر تخییر در واجب موسع شرعی باشد، امر به فرد فرد نماز خورده است و مزاحم با ازاله است، اما امر نماز متعلق به افراد نبوده و تخییر شرعی نیست، امر به جامع نماز بین الحدّین خورده و تخییر عقلی است. با این توضیحات تزاحمی بین واجب موسع و مضیق وجود ندارد.

ثمره تعلق امر به طبیعت و نبود تزاحم

امر به جامع نماز با امر مضیق ازاله تزاحم ندارد. اگر مکلف ازاله را ترک کرده و مشغول نماز شود میتواند به قصد امر نماز را اتیان کند، این فرد از نماز امر ندارد اما جامع امر دارد. مرحوم آخوند به رأی مرحوم محقق ثانی اشاره کرده و فرموده اند «مکلف با ترک ازاله میتواند نماز را به قصد امر جامع امتثال کند».

حاصل: محقق ثانی ادعا دارند با وجود امر به جامع نماز تزاحم و تصادمی بین امر به نماز و امر به ازاله وجود ندارد.

مناقشه: وجود تفصیل در مقام (محقق نائینی)

محقق نائینی در مقام تفصیل داده و میفرمایند سخن محقق خویی با یک مبنا صحیح است و با یک مبنا صحیح نیست.

ایشان بر این باورند که این بحث مبتنی است بر این بحث که آیا قدرت عقلا در تکالیف دخیل است یا شرعاً.

مشهور قدما دخالت قدرت در تکلیف را عقلی میدانند. در نظر ایشان شارع امر به طبیعت کرده است و عقل که تکلیف عاجز را قبیح میداند، تکلیف را منحصر به حصه مقدوره می کند. اخذ قدرت در تکلیف با حکم عقل است و قدرت دخیل در فعلیت حکم است.

محقق نائینی اخذ قدرت در تکلیف را به اقتضای خطاب و شرعی میداند، شارع فرموده است «اقیموا الصلاة» اما این تکلیف انصراف دارد به نماز مقدوره «اقیموا الصلاة المقدورة». هر چند لفظ نماز به طبیعت نماز وضع شده است اما چه بسا قرائت حافه به کلام ظهور ثانوی می بخشند و اینجا قرائن حافه گویای آن است که غرض از تکلیف بعث و زجر است و بعث و زجر فقط در جایی است که مکلف قادر است.

مثال قرینه حافه مثل اینکه سخنور در محاوره عرفی میگوید «چگونه این مطلب را نمی فهمی در حالی که هر آدمی این را میفهمد!». کسی نمی تواند نقض کند که آدمی که در خواب است نمی فهمد چون مراد سخنور از «هر آدمی» یعنی هر آدمی که قابلیت فهم را دارد میباشد.

و در محل کلام خطاب «ای مردم نماز بخوانید» همراه است با قرینه ی "نمازی که می توانید".

این بحث را مرحوم خویی در محاضرات و مرحوم صدر آورده اند مطالعه بفرمایید.