< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مبحث تزاحم/تنبیهات /تنبیه سوم:تزاحم بین واجب موسع و مضیق

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه سوم در تزاحم بین واجب موسع و ضمیق بود.

محقق ثانی فرمودند: «بین واجب موسع و مضیق تزاحم وجود ندارد بنابراین در تزاحم بین نماز اول وقت و ازاله نجس از مسجد مکلف می تواند نماز را به قصد امر اتیان کند، چون امر به جامع نماز بین الحدین از زوال تا غروب با امر به ازاله تصادم ندارند».

کلام محقق ثانی اجمالی دارد که آینده تبیین خواهد گشت.

مناقشه: وجود تفصیل در مقام (محقق نائینی)

محقق نائینی می پذیرند بین واجب موسع و مضیق تزاحم وجود ندارد. امر به جامع لااقتضا است و امر به مضیق اقتضا است؛ «صلّ» نسبت به فرد یا افرادی از نماز که مزاحمت دارد لااقتضا است و نمیگوید «آن را انجام بده» و «ازل النجاسة عن المسجد» نسبت به آن فرد از ازاله اقتضا دارد و میگوید «آن فرد از ازاله را به جا بیاور» و بین اقتضا و لااقتضا تزاحم وجود ندارد. محقق ثانی از عدم تزاحم بین واجب موسع و مضیق نیتجه میگیرند که میتوان هنگام ترک اهم مهم را به قصد امتثال امر انجام داد. این مسأله «آیا با وجود امر به شیئ اهم میتوان ضد آن را که مهم است به قصد امر انجام داد؟» یکی از مسائل مبحث ضد می باشد.

مناقشه مرحوم محقق نائینی قدس سره در نتیجه ای که است که محقق ثانی قدس سره بر عدم تزاحم بار کرده است. مرحوم نائینی نیز مدعی هستند بین واجب موسع و مضیق تزاحم وجود ندارد، اما بحث آنجاست که هنگامی که بعض افراد واجب موسع مزاحمِ واجب مضیق شد آیا میتوان مهم را با ترک اهم به قصد امر جامع اتیان کرد یا نه؟ و صحت یا عدم صحت اتیان نماز به قصد امر مبتنی است بر اینکه اخذ قدرت عقلی است یا به اقتضای خطاب؟ و حق تفصیل است. طبق مبنای اخذ قدرت عقلی نیازمند ترتب نیستیم. طبق مبنای اخذ قدرت به اقتضای خطاب نیازمند ترتب هستیم.

اگر اخذ قدرت به حکم عقل باشد ـ یعنی چون عقل به خاطر اینکه حکم به قبح تکلیف عاجز می کند میگوید «واجب شما طبیعت مقدوره است» ـ امر به جامع اشکال ندارد چون «الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورٌ» و جامع نماز امر دارد و هنگام ترک ازاله میتوان نماز را به قصد امر جامع امتثال نمود. عقل با توجه به مقدمه «الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورٌ» میگوید: امر مولا به جامع بین مقدور و غیر مقدور عیبی ندارد.

اگر اخذ قدرت به اقتضای خطاب باشد ـ که نظر شریف مرحوم نائینی است ـ یعنی سنخ تکلیف یک سنخ وجودی است که تحقق آن در خارج مقتضی آن است که متعلقش مقدور باشد، «اقیموا الصلاة» یعنی اقیموا الصلاة المقدورة.

محقق نائینی میفرمایند: «آن قدرت[1] شرعیِ متقدم از خطاب دخیلِ در ملاک و مؤخر کننده خطاب قدرتی است که در رتبه قبل از امر اخذ شده است. چون دخیل در ملاک است در رتبه قبل از امر اخذ شده است. اما آن قدرتی که دخیل در ملاک نیست در رتبه متأخر از امر و به اقتضای آن محقق است». این گفتار محقق نائینی است و گذشت ایشان دو بیان در اینجا دارند.

ایشان می فرمایند:«غرض و انگیزه مولا از تکلیف بعث و زجر است و بعث و زجر امکان ندارد مگر نسبت به مقدور، لذا خطاب منحصر است به حصه مقدوره. وقتی غرض ضیق است خطاب هم به اقتضای آن تضیق را پیدا میکند».

انصراف تکلیف به حصه مقدوره همانند انصراف در این مثال است. وقتی گفته می شود «همه این مطلب را می فهمند» مراد آن نیست که کودک در گهواره هم می فهمد، این جمله انصراف دارد به افرادی که قابلیت فهم دارند، همه این مطلب را می فهمند یعنی هر کسی که قابلیت فهم را دارد. و خطاب «انجام بده» انصراف دارد به حصصی که قابلیت انجام دادن را دارند. بنابراین امر تعلق گرفته است به حصه مقدوره.

در مثال محل بحث عبد وقتی مکلف به نماز و ازاله شده است و امر ازاله اهم می باشد قدرت بر نماز ندارد، این فرد از نماز با وجود امر به ازاله مشمول امر به نماز نیست، ایشان میفرمایند: با مسلک ما در ترتب میتوان ضدّ عبادی را به قصد عبادت انجام داد لذا نماز را به قصد امر اول امر به حصه مقدوره نمی توان انجام داد مگر با نظریه ترتب، و با محال دانست ترتب نمی توان نماز را به قصد امر انجام داد. و با مسلک محقق ثانی میشود نماز را به قصد امر جامع اتیان نمود.

مراد محقق نائینی از صحت نماز آن نیست که امر به نماز به افراد[2] تعلق گرفته است و خصوصیات فردی داخل در مأمور به بوده و مکلف در اتیان یکی از افراد تخییر شرعی دارد بلکه امر در نظر شریف ایشان به کلی تعلق گرفته است اما کلی قیدی دارد به نام حصه مقدوره. «تقیدٌ جزءٌ و القید خارجیٌ» تکلیف تعلق گرفته است به کلی حصه مقدوره. حصه مقدوره یعنی طبایع مقدوره و طبایع مقدوره کلی است نه افراد. تعلق امر به افراد و تخییر شرعی به تبع آن نزد هر دو قول باطل است..

جواب مبنایی: ابراز معنای صیغه انشاء (محقق خویی)

مرحوم محقق خویی قدس سره در محاضرات به مناقشه استاد خویش جواب داده اند. جواب نخست جواب مبنایی است.

بین محقق خویی و مشهور در تبیین حقیقت تکلیف اختلاف وجود دارد.

مشهور قائلند شارع با صیغه امر و نهی طلب را ایجاد میکند. با «اضرب» طلب ضرب را ایجاد میکند.

در مقابل محقق خویی می فرمایند: نظریه مشهور مبنی بر اینکه حقیقت تکلیف (صلّ و صیغه انشاء) ایجاد طلب است نادرست می باشد. همانا حقیقت صیغه انشاء، ایجاد طلب با لفظ نیست.

محقق خویی میفرمایند: طلب و اراده دو گونه است: 1. طلب تکوینی 2. طلب تشریعی.

طلب تکوینی یعنی تصدی فعل در خارج، کسی که آب را طلب میکند تکوینا یعنی در خارج راه می رود و به دنبال چشمه و رودخانه است.

طلب تشریعی یعنی اعتبار در نفس، شارع در نفس خویش فعل را بر عهده مکلف اعتبار میکند.

آیا شارع طلب را تکوینا ایجاد کرده است یا اعتباراً؟

ایجاد تکوینی طلب با لفظ بی معنا است. معنا ندارد صیغه انشاء و لفظ علت تکوینی طلب باشد چون میان علت و معلول باید سنخیت باشد، و بین الفاظ و طلب سنخیت نیست، لفظ و طلب مانند آتش و حرارت نیستند، لفظ تکوینا علتِ طلب باشد واضح البطلان است. طلب تکوینی معلول تصور و تصدیق و جزم شارع است.

طلب اعتباری نیز معلول اعتبار شارع یا عقلا است، وجوب و حرمت اعتباری کار شارع است و ارتباطی با لفظ ندارد.

تا اینجا روشن شد که لفظ و صیغه انشاء «صل» نه علت تکوینی طلب است و نه علت اعتباری آن.

همانا غرض از وضع الفاظ و اختراع سخن، ابراز آنچه که در درون و ضمیر آدمی است. حکمت وضع و جعل و خلق و اختراع و اعتبارِ الفاظ به جهت آن است که انسان آنچه در ضمیر خود را دارد ابراز کرده و به خارج منتقل کند.

مرحوم خویی: «مسلک ما در الفاظ ابراز است، شارع با لفظ «صلّ» از اعتبار خود پرده بر میدارد».

شارع در واجبات در نفسش فعل را بر عهده مکلف اعتبار میکند میکند. مثلاً اعتبار میکند ثبوت مناسک حج را بر عهده مکلف سپس آن را با «لله علی الناس حج البیت من استطاع» و «ایها الناس حجوا» ابراز میکند. و در محرمات حرمان را بر عهده مکلف اعتبار میکند. اعتبار در واجبات عبارت است از «ثبوت الفعل علی الذمة» و در محرمات «حرمان الفعل علی الذمة».

ایاشن: طبق مسلک ما تعلق امر به حصه مقدوره و اقتضای خطاب نسبت به قدرت درست نیست. مفادِ خطاباتِ متکفلِ اوامر و نواهی ابراز و پرده برداشتن از یک اعتبار است.

با توجه به این توضیحات روشن شد که شأن خطاب فقط ابراز است و ابراز نمیتواند مقتضی و علبت برای اخذ قدرت باشد. شارع گاهی مقدور را ابراز میکند و گاهی غیر مقدور را.

بلی اگر معنای صیغه امر ـ طبق مسلک مشهور ـ ایجاد طلب بود امکان داشت بپذیریم که طلب به غیر مقدور تعلق نمیگرد و ایجاد طلب مقتضی قدرت است. لکن معنای صیغه انشاء ـ طبق مسلک مختار ـ ابراز است و با این مسلک نمیتوان گفت خطاب مقتضی قدرت است.

اشکال: تعلق امر به حصه مقدوره طبق هر دو مبنا در معنای امر (محقق صدر)

جواب مبنایی مرحوم خویی نزد محقق صدر و در نظر مختار پذیرفته نیست. خطاب «صل» مقتضی قدرت می باشد حال معنای صغیه انشاء چه ایجاد طلب باشد یا ابراز طلب. زیرا داعی اساس بیان محقق نائینی بود. داعی و انگیزه شارع از صغیه انشاء چیست؟ همانا داعی او تحرک عبد است و با توجه به اینکه حرکت عبد به سوی غیر مقدور معقول نیست متفاهم عرفی از صیغه انشاء آن است که مولا با صیغه «صل» میخواهد عبد را به سوی مقدور حرکت دهد.

قید «حصه مقدوره» به آن خاطر نبود که صیغه انشاء به ایجاد طلب معنا شد، و کلمه طلب موجب شد متعلق تکلیف فقط حصه مقدوره باشد. تا اشکال شود که طلب انشاء نشده است و همانا طلب امر اعتباری است. بلکه قید «حصه مقدوره» به خاطر نکته داعی و انگیزه شارع از امر و نهی بود.

به خاطر همین نکته است که مرحوم نائینی میفرمایند: اگر صیغه امر را انشاء شود اما داعی از آن تحریک نباشد مثلاً تعجیز باشد متعلق امر حصه مقدوره نیست. دواعی در امر مختلف است گاهی داعی تحریک است گاهی تعجیز و گاهی تهدید و همینطور داعی ممکن است چیزی باشد. در جایی که داعی تعجیز است اصلا متعلق امر مقدور نیست، «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه‌»[3] به خاطر آنکه اتیان مقدور نیست امر کرده است.

اختلاف اوامر به اختلاف دواعی است نه به اختلاف معنانی، آخوند مبنای این نظریه را پایه گذاری کرد و بعد از ایشان مورد قبول واقع شد.

حال اساس ادعای محقق نائینی که مییفرمایند «خطاب مقتضی قدرت است» آن است که داعی جدی امر تحریک است و وقتی داعی تحریک شد معنای صیغه امر به هر گونه باشد مشکلی ایجاد نمی شود معنای صیغه انشاء ایجاد طلب باشد یا ابراز طلب. بنابراین ما جواب مبنایی مرحوم خویی را نمی فهمیم. اگر سخن محقق نائینی نادرست باشد طبق هر دو مبنا نادرست است و اگر درست باشد طبق هر دو مبنا درست است.

جواب بنایی: اثبات نشدن قدرت با داعی امر (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق از خطابات استفاده نمی شود که انصراف و ظهور در حصه مقدوره دارند. این انصراف یا ظهور خلاف ارتکاز است.

خصوصا که محقق نائینی سخن مرحوم کرکی را مبنی بر «الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورٌ» را قبول دارند.

توضیح: محقق نائینی در مناقشه مدعی بودند که «اقیموا الصلاة» اقتضا دارد که متعلقش حصه مقدوره باشد نه جامع نماز که مدعای محقق کرکی بود. ما در جواب میگوییم: اگر بپذیرید که «الجامع بین المقدور و غیر المقدور غیرُ مقدورٍ» که ما هم همین را خواهیم گفت این خوب است و اشکال ندارد. اما شما که میپذیرید «الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورٌ» و میپذیرید امر به جامع به داعی تحریک است و جامع هم مقدور است با این حال چرا مدعی هستید امر تعلق گرفته است به حصه مقدوره؟

بعد از آنکه اعتراف دارید داعی مولا تحریک به جامع است و جامع هم مقدور است، دلیلتان (مسأله داعی) اثبات نمی کند متعلق خطاب باید حصه مقدوره باشد، اثبات نمی کند که خطاب مقتضی حصه مقدوره است، نفی مقدور بودن جامع نمی کند.

شاید مراد محقق صدر از عبارت مبهمش نیز همین جواب به محقق نائینی باشد.

ما نهایتا با این جواب مناقشه مرحوم نائینی ناتمام میدانیم و نه با جواب محقق خویی.

خلاصه:

محقق کرکی: بین واجب موسع و مضیق تزاحم نیست و نیازمند امر ترتبی نیستیم.

مناقشه محقق نائینی: با مبنای ما نیازند امر ترتبی هستیم.

جواب تحقیق: با مبنای شما هم نیازی به امر ترتبی نیست، تعلق امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور صحیح است.

در محل کلام مناقشه دیگری به محقق کرکی شده است. محاضرات جلد سوم و کلام محقق صدر را ملاحظه بفرمایید.

 


[1] پرسش یکی از طلاب: آیا دو گونه قدرت شرعی داریم؟پاسخ استاد: بلی.
[2] پرسش یکی از طلاب: ما با طبیعت کاری نداریم، امر به فرد خورده است؟پاسخ استاد: ما به طبیعت قدرت داریم در ضمن فرد، امر به طبیعت خورده اما قدرت بر طبیعت همیشه ملازمه دارد بر قدرت بر فرد. مثل اینکه خود طبیعت منفک از فرد نیست. طبیعت بدون فرد نمی شود اما معنا آن نیست که امر خورد به فرد. امر به جهت جامعه خورده و آن دخیل در ملاک است. کفایه: «ان الحق متعلقة بالطبائع» سپس محققین بحث در حول این جمله ارائه داده اند. نماز در اینجا بودن دخیل در ملاک نیست. در این زمان دخالت در ملاک ندارد. ذات نماز دخیل است در ملاک، درست است که طبییعی لایوجد الا در ضمن فرد اما این ملازمه ندارد که امر هم به فرد خورده. بارها آخوند فرمود: امر به ملازم سرایت نمی کند به ملازم آخری.
[3] سوره بقره آیه 23.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo