جهت نخست: اشتراط وصول در تنافی متزاحمین1

منشأ تنافی2

تنافی متعارضین3

عدم تنافی متزاحمین واصل و غیر واصل4

عدم تنافی به لحاظ مبدأ4

وجود تنافی در منتهی5

طبق مبنای نخست5

طبق مبنای مشهور5

طبق مبنای سوم6

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مبحث تزاحم/تنبیهات /تنبیه چهارم:وصول شرط تزاحم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه چهارم در این واقع است که آیا احکام و مباحث سابقه تزاحم همانطور که که در متزاحمین واصلین جاری است در متزاحمینی که یکی واصل شده است و دیگری واصل نشده جاری است؟

و مباحث باب تزاحم در دو بخش گذشت، یک بخش مربوط بود به اینکه آیا متزاحمین ابتداءً تنافی و تصادم دارند یا نه؟ مرحوم آخوند قائل به تنافی به نحو تعارض در بین دو دلیل متزاحم شد و اذعان کرد که تعارض قابل حل نیست همانند سایر موارد تعارض.

مرحوم آخوند وجود مشکل در ناحیه امتثال را میپذیرند اما مدعی اند این مشکله از ناحیه امتثال به ناحیه جعل هم سرایت میکند و اطلاق «ازل» با اطلاق «صل» تعارض میکند.

جهت نخست: اشتراط وصول در تنافی متزاحمین

در تنبیه چهارم جهت نخست بحث آن است که آیا وصول شرط تنافی و تزاحم است؟ یا مطلقا و بدون وصول هم متزاحمین با هم تنافی دارند؟ برخی مثل نائینی و تابعینش تنافی اطلاقین متزاحمین را حل کرده اند و برخی مثل آخوند تنافی را حل نکرده و قائلند که تنافی در فرض عدم وصول یکی وجود دارد مثل سایر موارد تعارض.

شبیه ترین نذیر و مثال به محل بحث ـ همان طور که سید صدر مثال زده است ـ تعارض اجتماع امر و نهی است بنا بر امتناع ـ «صل» و «لاتغصب» بنا بر امتناع متعارضین هستند و بنا بر جواز متزاحمین ـ و در تعارض فرق نمیکند که مکلف عالم به کبری و صغری باشد یا جاهل به آنها باشد.

بحث در جهت نخست در آن است که آیا تزاحم «صل» و «ازل» همانند تعارض «صل» و «لاتغصب» است که حتی در فرض جهل تعارض و تنافی داشته باشند؟

مرحوم محقق خویی و صدر و دیگران براین باورند که متزاحمین با متعارضین فرق دارند، در باب تعارض علم و جهل اثر ندارد اما اینجا علم و جهل مکلف موجب فرق است. محقق صدر مفصل ترین بیان را در ارائه شرط وصول دارند و ما آن بیان را با اضافاتی تقدیم میکنیم.

منشأ تنافی

در ظرف جهل به یکی از متزاحمین بین آنها تنافی و تصادم وجود ندارد به خلاف باب اجتماع امر و نهی و سایر موارد تعارض.

در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده است که همه قائلند احکام اعتباریات هستند و به خودی خود با هم تنافی ندارد و فقط مرحوم آخوند قائل است که احکام فی نفسه با هم تنافی دارند. طبق بیان سایرین احکام امور اعتباری بوده و تنافی بینشان نیست و همانا منشأ تنافی و تزاحم دو چیز است، نخست: مبدأ حکم، دوم: منتهای[1] حکم.

مبادی حکم اموری هستند از قبیل حب و بغض و مصلحت و مفسده، یک شیئ نمی تواند هم محبوب مولا باشد و هم مبغوض او، هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده و از این روست که نمی تواند هم واجب باشد و هم حرام.

منتهای حکم اموری است از قبیل بحث و زجر و تحرک و انزجار، عبد نمی تواند در مقام امتثال هم متحرک شود و هم منزجر.

بحث از اینکه تنافی وصف دلیل است یا مدلول [لفظ و] اصطلاح است اما مدلول ها ـ که همان احکام هستند ـ باید تنافی داشته باشند تا نوبت به تعارض برسد و منشأ تنافی مبدأ و منتهای حکم است. باید ملاحظه کرد که این منشأ در تعارض اجتماع امر و نهی فقط در خصوص علم است یا مطلق! سپس باید محل لحث را ملاحظه کنیم ببینیم آیا منشأ در آنجا در خصوص ظرف علم است یا مطلق!

تنافی متعارضین

تعارض ارتباطی با علم و جهل ندارد، منشأ تنافی در تعارض هم در ظرف علم وجود دارد و هم در ظرف جهل، در ظرف علم پرواضح است و در ظرف جهل نیز وجوب نماز با حرمت غصب که مکلف جاهل به آن است تنافی دارد، چون منشأ آن ربطی به علم و جهل ندارد، منشأ و اساس تنافی در تعارض هم در ظرف علم وجود دارد و هم در ظرف جهل. مبادی و منتهی ربطی به علم و جهل ندارد، یک عمل نمیتواند هم واجب باشد به غرض تحرک مکلف و هم حرام باشد به غرض انزجار او حال مکلف عالم باشد یاجاهل. هر چند حرمت در ظرف جهل مکلف به حرمت به خاطر عدم وصول زجر الزامی ندارد ـ چون طلب زجر لزومی حرمت با وصول است ـ اما به خاطر زجر احتیاطی تنافی وجود دارد.

برای روشن شدن بحث اشاره میکنیم به مباحث سابق. در مباحث سابق در بحث اینکه آیا در ظرف جهل حکم است یا نه؟ اجماع امامیه بر این قائم است که احکام بین عالم و جاهل مشترکند. بر این نظریه مناقشه می شد که اثر حکم تحریک و زجر است و حکم در ظرف جهل محرکیت و زاجریت ندارد پس اثر وجود حکم در ظرف جهل چیست؟ جواب آن است که حکم در ظرف جهل نوعی زاجریت و باعثیت دارد، وجود حکم در ظرف جهل موجب حسن احتیاط است. احتیاط در شک در حرمت حُسن دارد.

نظر بسیاری از محققین آن است که حکم در ظرف جهل فعلی است. پرسش: فعلیت حکم در ظرف جهل اثر ندارد و لغو است! پاسخ: حُسن احتیاط اثر آن است، اگر حکمی وجود نداشته باشد داعی به احتیاط وجود ندارد، اما حکم محتمل با احتمال وجود حکم در ظرف جهل مکلف را به سوی احتیاط دعوت میکند.

بنابراین در باب تعارض اجتماع امر و نهی در ظرف جهل بسیط حرمت مشکوک با وجوب معلوم در منتهی با هم تنافی دارند. لکن داعویت و زاجریت نسبت به فعل نیست بلکه داعویت به انجام در حکم واصل و داعویت به حسن احتیاط در غیر واصل با هم تنافی دارند. وجوب دعوت لزومی به اتیان دارد و حرمت محتمل دعوت استحبابی به ترک دارد. وجوب انجام و استحباب ترک در منتهی با هم تنافی دارند.

با این توضحیات روشن شد که تعارض ربطی به علم و جهل مکلف ندرد زیرا موضوع تعارض دو حکم متنافی است چه واصل شوند و چه نشوند.[2]

عدم تنافی متزاحمین واصل و غیر واصل

دو منشأ تنافی در متزاحمینی که یکی واصل شده و دیگری واصل نشده است موجود نیست. اطلاق خطابین متزاحمین با هم تنافی ندارند نه به لحاظ مبدأ و نه به لحاظ منتهی.

عدم تنافی به لحاظ مبدأ

متزاحمین به خاطر وجود دو فعل در آن به لحاظ مبدأ تنافی نداشته و اجتماع مصلحت و مفسده در آن لازم نمی آید، یک فعل مصلحت دارد و فعل دیگر مفسده. قائلین به جواز اجتماع در اجتماع امر و نهی معتقدند به لحاظ مبدأ مشکلی نیست، نماز یک حقیقت دارد و غصب یک حقیقت دیگر، نماز مصلحت دارد و محبوب است و غصب مفسده دارد و مبغوض است. در تزاحم نیز به لحاظ مبدأ مشکلی وجود ندارد دو فعل و دو مرکز وجود دارد و با هم فرق میکنند.

آغاز بحث تزاحم گفته شد تنافی و مشکل در تزاحم منحصر است به مقام امتثال، مقام جعل مشکلی ندارد، هر کدام از تکلیف ها عبد را دعوت میکنند به کاری و او بیش از یک قدرت ندارد و نمیتواند به هر دو دعوت پاسخ دهد. این مشکله در جایی که تکلیفین واصل شوند وجود دارد و در جایی که عبد به یکی از تکلیف ها جهل دارد منتفی است.

به لحاظ عرفی و عقلایی، اگر عبد از «ازل النجاسة» خبر ندارد و فقط می بیند که «صل» میگوید نماز بخوان هیچ تزاحم و تنافی را احساس نمیکند.

به لحاظ فنی و اصولی مشکل تزاحم از عجز مکلف سرچشمه گرفته است و ناتوانی او موجب شده که دو دعوت با هم تصادم و تزاحم داشته باشند.

تنبیه: این گفتار در باب تزاحم «طلب متزاحمین طلب ضدّین است» موجب اشتباه نشود، ضدّین باب تزاحم مثل تضادّ سیاهی و سفیدی نبوده و تنافی و تضادّ متزاحمین تکوینی نیست ـ البته تنافی تکوینی در بعضی از فروض هست ـ اما تضاد متزاحمین به خاطر آن است که مکلف بر انجام بیش از یک تکلیف قدرت ندارد تکلیف ها قابل جمع نیستند و متزاحمین بالعرض ضدّین شده اند.

و اینکه مکلف بر انجام بیش از یک تکلیف قدرت ندارد فرقی نمیکند عدم قدرت به خاطر تلازم متزاحمین باشد یا از باب اینکه وقت کم است و مکلف زمان ندارد یا از باب اینکه مکلف ضعف دارد.

وجود تنافی در منتهی

مشکل تنافی و تصادم متزاحمین در ناحیه منتهی است. تمام مشکل و اساس مشکل در قدرت است و باید مبانی قدرت بررسی شود تا با ملاحظه آن مبنا به دست آید که مشکله قدرت فقط هنگام وصول هر دو وجود دارد یا مطلقا موجود هست حتی در ظرف عدم وصول یکی؟!

در قدرت سه مبنا وجود دارد.

    1. قدرت شرط تنجز تکلیف نه فعلیت حکم (خویی و قائلین به خطابات قانونیه)

    2. قدرت شرط فعلیت حکم (مشهور)

    3. قدرت شرط داعی (محقق نائینی)

طبق مبنای نخست

با مبنای نخست قانون برای عاجز فعلی است اما تنجز ندارد، مرحوم خویی هم که خطابات قانونیه را قبول ندارند در محاضرات شرط تنجز بودن قدرت را پذیرفته اند.

اگر قدرت شرط تنجز باشد، قدرت بر یک تکلیف زمانی مشکل ساز است که هر دو تکلیف واصل شده باشند. تنجز هر دو، هر دو را طلب کردن با وحدت قدرت و با شرطیت قدرت در تنجز سازگار نیست، اگر قدرت شرط تنجز باشد محال است مولا هر دو تکلیف را بخواهد. دو حکم واصل با یک قدرت با هم تنافی و تصادم دارند.

این مشکله در جایی که یکی از تکلیفین واصل نشده است وجود ندارد. «صل» واصل شده و تنجزش به خاطر مقدور بودن مشکلی ندارد، «ازل» واصل نشده است و تنجز ندارد، بنابراین خطاب «صل» و «ازل» با هم مشکل و تنافی ندارند، مشکل در تنجز بود و «ازل» به خاطر جهل آن منجز نیست لذا تنافی وجود ندارد.

طبق مبنای مشهور

قدرت طبق مبنای مشهور شرط فعلیت است، حکم در حق عاجز فعلی نیست، بر اساس نپذیرفتن نظریه خطابات قانونیه حکم در حق عاجز معنا ندارد.

طبق این مبنا متزاحمین واصلین در منتهی با هم تنافی و مشکل دارند، توجه «صل» و «ازل» در یک زمان با یک قدرت مستلزم تکلیف عاجز است و تکلیف عاجز قبیح است. اطلاق «صل» و «ازل» در حالی که هر دو واصلند همزمان در عرض واحد شامل محل بحث باشند امکان ندارد چون طلب ضدین است و عبد از امتثال طلب ضدین عاجز است.

مشکله طلب ضدین در جایی که یک تکلیف مجهول باشد و دیگری معلوم جاری نیست. در جایی که یک تلکیف واصل شده و دیگر واصل نشده است هر چند احکام در ظرف جهل فعلی هستند و هر چند بر انجام بیش از یکی قدرت ندارد اما امر به نماز به جهت عدم وصول امر به ازاله مانع ندارد، دعوت به نماز که به دست عبد رسیده است قابلیت دارد با دعوتی که به دست عبد نرسیده جمع شود، این دو دعوت و دو طلب طلب ضدین هستند اما در مقام امتثال چون یکی واصل نشده است مشکل ساز نبوده و قبیح ندارد.

جمع بین دو طلبی که یکی محرک است و یکی محرک نیست قبح ندارد. قبح در جایی بود که هر دو واصلند و داعی و محرک هستند به انجام به ضدین، دو امر با وصف داعویت طلب ضدان هستند اما دو امر و دو طلب به انجام ضدین که یکی از انها محرکیت دارد و دیگری محرکیت ندارد نزد عقل و عقلا قبیح نیست. مولا ضدین را طلب کرده است اما طلب او عبد را به مشکل و مشقت نمی اندازد.

طبق مبنای سوم

آیا در تزاحم طبق مسلک سوم در قدرت مشکل داریم یا نه کلام تتمه دارد ملاحظه بفرمایید.