مقدمه چهارم: سرایت تعارض به سند1

سرایت تعارض به سند (محقق خراسانی)1

مناقشه یکم : حاصره نبودن صور3

جواب: عدم قصد انحصار4

مناقشه دوم : عدم لغویت به لحاظ اثر جواز اخبار4

جواب : عقلایی نبودن اثر (نظر تحقیق)4

نکته: لزوم عمل، مفاد ادله حجیت سند5

موضوع: تعارض/مقدمات /مقدمه چهارم: سرایت تعارض به سند

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند بعد از آنکه تعارض را به «تنافی در مقام دلالت و اثبات» تعریف کرد و فرمود موارد جمع عرفی از تعریف خارج است فرمود: «محط اولیه تعارض که مربوط به دلالت است گاهی به سند هم سرایت می کند».

مقدمه چهارم: سرایت تعارض به سند

تعارض از دلالت به سند سرایت کرده و موجب تعارض حجیت سندین می شود، تعارض بین خود سندها معنا ندارد، بلکه دلیل حجیت سندین با هم تعارض میکنند.

سرایت تعارض به سند (محقق خراسانی)

مرحوم آخوند فرموده‌ و در جایی که سندین هر دو ظنی هستند یا دلالتین قطعی می باشند یا دلالتین هم ظنی هستند.

اگر سندین هر دو قطعی باشند مثل اینکه هر دو متواترند یا دو خبر محفوف به قرینه اند یا دو خبری هستند که متواتر نیستند اما به آن حد از استفاضه هستند که موجب اطمینان به صدور میشوند در اینجا تعارض از دلالت به سند سرایت نمی کند، چون سند قعطی است و تعارض بین دو سند قطعی و علم به کذب یکی معنا ندارد.

اگر سندین هر دو ظنی باشند و دلالت ها یا جهت های صدور قطعی باشند، اینجا تعارض از دلالت به سند سرایت می کند چون زمانی که دلالت ها و جهت ها قطعی هستند محال است هر دو هم صادر شده باشد، زمانی که قطعا مراد از این روایت روشن باشد و قطعا مراد از آن روایت روشن باشد و جهت ها هم قطعی باشد علم به کذب یکی در ناحیه صدور داریم و قطعیت در هر سه جهت صدور و دلالت و جهت صدور محال است، نمی شود هر سه جهت قطعی باشد چون جمع بین متنافیین است و محال است مدلول هر دو در واقع محقق باشند. [1] و قبلا گذشت که ملاک تعارض علم به کذب میباشد.

و روشن است که در حجیت باید سه چیز تمام باشد 1. صدور 2. دلالت 3. جهت صدور. این سه رکن در حجیت خبر لازم است و مرحوم آخوند به این سه جهت اشاره دارد. پس از این مراد ما از دلالت شامل، جهت صدور هم خواهد شد و در مباحث آینده اصطلاح دلالت و جهت را تکرار نکرده و به ذکر دلالت اکتفا خواهیم نمود.

ایشان در ادامه میفرمایند: اگر سندین هر دو ظنی باشند و دلالت ها ظنی باشند ـ این قسم فروض عدیده دارد و بحث از فروض ثمره ندارد تا بگوییم گاهی دلالت ها ظنی است و گاهی جهت ها و فروض دیگر، خلاصه یکی ظنی است ـ دلالت های ظنی تعارض دارند و تعارض از ناحیه دلالت سرایت می کند به سند. هر چند اینجا علم به کذب یکی از سندین نداریم ـ چون صدور در هر دو محتمل است و شاید هر دو از امام علیه السلام‌ صادر شده است و از یکی خلاف ظاهر اراده شده است ـ اما علم به عدم حجیت یکی داریم، یقین داریم شارع با «صدق العادل» هر دو را حجت قرار نداده است، «صدق العادل» شامل هر دو نیست، شمول آن یا نسبت به این خبر خلاف واقع است یا نسبت به آن خبر، چون تعبد به دو خبری که مدلولهایشان متعارض است لغو میباشد. خبری میگوید «نماز جمعه واجب است» و خبری میگوید «نماز جمعه حرام است» و من نمی توانم به هر دو خبر عمل کنم، تعبد به این دو خبر متعارض لغو است.[2]

معارضه در اصل دلالت است، همانا تعارض عبارت است تنافی دلالات اما این معارضه در یک فرض به سند سرایت نمی کند و در دو فرض به سند سرایت میکند.

و تعارض در ناحیه سند طبق بیان محقق خراسانی به یکی از دو امر است یا علم به کذب صدور یکی، یا علم به کذب حجیت هر دو، در هر دو علم به کذب داریم. اما گاهی علم به کذب صدور یکی داریم چون دلالت قطعی است و گاهی علم به کذب اطلاق دلیل حجیت در هر دو.

مناقشه یکم : حاصره نبودن صور

بیان آخوند شامل تمامی صور مسأله نیست. ایشان فرمود سندین یا قطعیین هستند یا ظنیین، اگر قطعیین باشند تعارض در ناحیه دلالت است و اگر ظنیین باشند ـ دلالت ها یا قطعی است یا ظنی ـ تعارض به ناحیه سند هم سرایت میکند و به فرض سوم مسأله اشاره نکرد.

فرض سوم آن است که سند یکی از متعارضین قطعی است و سند دیگری ظنی، یکی از دلیلین متعارض آیه قرآن است و دیگری خبر واحد، سند قرآن قطعی است اما دلالتش ظهور و ظنی، در مقابلش خبر واحد که سندش ظنی است.

در این فرض آیا تعارض به سند سرایت میکند؟

بلی، چون گاهی دلالت خبر واحد ظنی است و گاهی قطعی، بنابراین یک طرف تعارض از باب مثال قرآن است که سندش قطعی و دلالتش ظنی است و طرف دیگر تعارض که از باب مثال خبر واحد میباشد سندش ظنی است و دلالتش گاهی قطعی و گاهی ظنی.

اگر دلالت خبر واحد قطعی باشد طرف دیگر که قرآن است دلالتش ظنی است اینجا طرفین تعارض عبارت است از دلیل سند خبر واحد با دلیل حجیت ظهور قرآن، یا دلیل حجیت سند شامل خبر واحد نیست یا دلیل حجیت ظهور شامل ظاهر قرآن نیست. دلالت قطعی به خاطر قطعی بودنش طرف معارضه قرار نمی گیرد چون دلیل قطعی با دلیل ظنی طرف تعارض واقع نمی شود. و اینجا دو نوع دلیل حجیت با هم معارضه میکنند دلیل حجیت ظهور در ناحیه قرآن با دلیل حجیت سند در ناحیه خبر واحد، و ما علم به کذب یکی از آنها داریم شمول دلیل حجیت ظهور نسبت به ظاهر قرآن و شمول دلیل حجیت سند نسبت به خبر واحد تعبد به متنافیین هستند.

اگر دلالت خبر واحد ظنی باشد، دلیل حجیت ظهور در دو با هم متعارضند، و شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو ظهور معقول نیست. طرفین تعارض عبارتند از دلیل حجیت ظهور ظاهر آیه قرآن در یک طرف و در طرف دیگر دلیل حجیت ظهور خبر و دلیل حجیت سند خبر. علم داریم یا در این طرف دلیل حجیت ظهور قرآن کاذب است یا در آن طرف دلیل حجیت ظهور با دلیل حجیت سند کاذب هستند.

همان دو نکته ای که آخوند در فروض پیشین فرمود اینجا منطبق می شوند، نکته علم به کذب و لغویت. به خاطر همین دو نکته مرحوم محقق خراسانی سرایت تعارض به سند را در جایی که سندین قطعیین هستند مطرح نکرد و در سندین ظنیین مطرح کرد ـ چه دلالت ها قطعی باشند یا ظنی ـ و این دون نکته منحصر به مواردی که ایشان ذکر کرد نیست در فرض سوم که سند یکی قطعی و سند دیگری ظنی است منطبق هستند.

جواب: عدم قصد انحصار

شاید مرحوم آخوند مقصودش حصر نبوده و به نحو موجبه جزئیه می خواسته بگوید تعارض به سند هم سرایت میکند و از باب مثال مواردی را ذکر کرده است. و الا ایشان به این دقت های علمی ورود می کنند.

مناقشه دوم : عدم لغویت به لحاظ اثر جواز اخبار

مرحوم آخوند فرمود «اگر سندین ظنی و دلالتین ظنی باشند، دلالتین به خاطر تعارض حجت نیستند و دلیل حجیت سندین هم طرف معارضه است چون تعبد به صدور مدلولی که حجت نیست لغو است». تعبد به سندین ظنیین در حالی که دلالتهایشان معارضه دارند لغو است و لغویت منشأ می شود که علم به کذب یکی از دلیلین حجیت سند داشته باشیم. به این سخن ایشان مناقشه شده است و مهم است که روشن شود سخن ایشان درست است یا نه!

مستشکل ممکن است بگوید: در بحث حجیت خبر واحد گذشت که اگر مدلول کلام مجمل بوده و عمل به مدلول ممکن نیست تعبد به سند لغو نیست. مشکل مدلول ممکن است مشکل داخلی بوده و از اجمال ذاتی کلام باشد و ممکن است مشکل خارجی بوده و از اجمال حکمی یعنی به خاطر تعارض باشد. تعبد به خبری که نمیتوان به مدلول آن عمل کرد لغو نبوده و اثر دارد و اثر آن جواز اخبار است. اگر شارع تعبد به سند خبری کند که مدلول آن مفهوم نیست میتوان آن را به شارع اسناد داد، در روز ماه مبارک رمضان میتوان سخنی را اجمال دارد به امام صادق علیه السلام‌ اسناد داده و روزه هم باطل نمی شود.

جواب : عقلایی نبودن اثر (نظر تحقیق)

نزد ما حجیت به سند به غرض اخبار عقلایی نیست. خصوصا با مسلک جعل علمیت در حجیت. به ذهن میرسد که غرض شارع از تعبد به خبر معذریت و منجزیت است. شارع میخواهد که مدلول بر عبد منجز باشد تا در صورت مخالفت عبد را عقوبت کند و معذر باشد تا در صورت موافقت عبد عذر داشته باشد. ادعای مذکور مبنی بر حجت قرار دادن مجمل به غرض جواز اخبار توهم است.

علم به کذب هم نداریم شاید صادر شده است اما ظاهرش روشن نیست و اجمال دارد، و مراد از اجمال هم یعنی خیر نزد هر کسی مجمل است، و واقعا ظهور ندارد، نه آنکه من نمیفهمم اما ممکن است کسی دیگر روایت را بفهمد. و اینکه خبری برای اقوام متعمقون است نه آنکه مجمل است و معنایش را دیگران میفهمند بلکه مراد از «اقوام متعمقون» یعنی ظاهری دارد و بطونی و بطونش طولی است و اهل تعمق به آن بطون می رسند.

دلیل ما در حجیت خبر واحد چه سیره باشد و چه اخبار شامل خبر مجمل نمی شود، خبری که یا ذاتا اجمال دارد یا عَرَضا و حکما، نه دلیل سیره شامل است و نه دلیل لفظی؛ جعل حجیت در روایت «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‌»[3] به خاطر اطاعت است «أَطِعْهُمَا» و حجت قرار دادن خبر مجملی که هیچ اثر عملی ندارد عقلایی نیست.

دلیل حجیت سند ظهور هم فقط سیره عقلاست و هیچ آیه و روایتی نداریم که ظهور را حجت کرده باشد. و عقلا هم فقط ظاهر را حجت می دانند نه مجمل را بنابراین سخن آخوند که فرموده «تعبد به سند خبر مجمل لغو است» صحیح است.

نکته: لزوم عمل، مفاد ادله حجیت سند

این سخن آخوند «عدم شمول دلیل حجیت سند نسبت به مجمل» مبتنی بر مبنایی در حجیت خبر واحد است.

در حجیت خبر واحد این بحث مطرح است که آیا مفاد ادله حجیت سند که سند و ظن را علم قرار میدهند، مجرد تعبد به سند است یا تعبد به سند همراه با لزوم عمل؟

مرحوم محقق صدر مفصل این بحث را مطرح کرده اند.

آیا مفاد ادله حجیت سند مجرد تعبد به سند است بدون ارتباط به عمل و یا مفاد آنها حجیت است همراه با این لسان که عالمی پس باید عمل کنی؟

اگر مدلول حجیت سند تعبد به سند باشد به لحاظ عمل صحت سخن آخوند پرواضح است اما نه به بیان لغویت، بلکه با سیاغت دیگر. شارع نمی تواند تعبد کند به سند دو خبری متنافیین، چون دلیل تعبد متضمن لزوم عمل است، و شمول دلیل حجیت به هر دو خبر به معنای لزوم عمل به هر دو جمع بین متنافیین است و کاری با بیان لغویت ندارد.

اگر مدلول حجیت سند تعبد به سند باشد منحاز از عمل ـ شارع با تعبد به سند میگوید «من ظن را برای تو علم قرار دادم» و پشت سر حجیت «پس عمل کن» وجود ندارد، اگر مفاد ادله حجیت این باشد ـ باید ملاحظه کرد که آیا تعبد به دو ظن متنافیین آیا لغو است یا نه؟

مرحوم آخوند قائلند که همه جا لغویت وجود دارد. لکن چه بسان اثری در بین وجود داشته باشد، اگر شارع مرا هم به این عالم قرار دهد هم به آن نمی توان گفت این جعل علیمت ها همه جا تعارض دارد، تعبد به مجمل چه بسا اثر داشته باشد که فردا از آن بحث میکنیم.

اما در مورد این مسأله که «آیا حجیت به سند به خاطر مجرد تعبد به سند بوده و ارتباطی با مدلول ندارد یا اینکه ارتباط به مدلول دارد و تعبد به جهت لزوم عمل به مدلول است!» نظر تحقیق آن است که در ذهن عرفی ما سه چیز در مورد خبر داریم 1. سند و صدور 2. دلالت 3. جهت صدور و ادله حجیت میگویند به این خبر عمل کند مفاد « الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ » آن است که باید به آن عمل کنی. لزوم عمل در ادله حجیت سند مورد لحاظ است و تفکیکی بین مدلول و لزوم عمل وجود ندارد.

بحث را ملاحظه بفرمایید مرحوم محقق صدر در بحث محط[4] تعارض مفصل بحث کرده اند.