موضوع: تعارض/مقتضای قاعده اولی /مقتضای قاعده اولی بنا بر سببیت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای قاعده اولی در متعارضین بنابر سببیت بود.

گذشت که شیخ انصاری مقتضای قاعده اولی را تعارض میدانند. امارتین متعارض موجب ایجاد مصلحت و مفسده در مؤدی است لذا دو ملاک با هم تزاحم میکنند و مکلف قادر به امتثال هر دو نیست و قواعد باب تزاحم جاری می شود، و چون فرض آن است که هیچکدام اهم یا محتمل الاهم نیستند لذا قاعده تخییر است. در نتیجه متعارضین بنابر سببیت داخل در بحث تزاحم می شوند.

مناقشه: وجود نقص در بیان (آخوند)

محقق خراسانی از باب تزاحم بودن متعارضین بنابر سببیت را نمیپذیرند. و اگر هم امارتین متعارض متزاحم باشند حکمش تخییر مطلق نیست و بحث آن در آینده خواهد آمد.

ایشان در دو مرحله بحث نموده اند.

بحث صغروی: آیا متعارضین بنا بر سببیت متزاحم هستند؟

بحث کبروی: اگر متعارضین بنا بر سببیت متزاحم باشند حکمشان چیست؟

بحث صغروی

آخوند در بحث ضد به فرق تعارض و تزاحم پرداخته اند.

در تعارض یکی از دلیلین قعطا ملاک ندارد و چنان نیست که هر دو ملاک داشته باشند.

در تزاحم هر دو دلیل ملاک دارند.

تعدد ملاک و عدم تعدد آن فارق بین تزاحم و تعارض نزد آخوند میباشد.

در خارج از فرض تعارض هر اماره موجب مصلحت و ملاکی شود و ملاک های متعدد به وجود بیاید اشکالی ندارد اما در فرض تعارض، سببیت دو اماره برای دو ملاک متزاحم سخنی بی دلیل است. و اینکه گفته شود قیام اماره در این مؤدی موجب ملاک می شود و قیام اماره در مؤدای دیگر موجب ملاک دیگر است سخنی بی دلیل است. بنابراین با مبنای سببیت دو ملاک وجود ندارد.

دلیل بر حجیت اماره یا ادله لفظیه هستند و یا سیره عقلا.

اگر دلیل سیره باشد، سیره عملِ عقلا بوده و دلیل لبی است و از عمل عقلا نمی توان کشف کرد قیام اماره حتی در فرض تعارض هم موجب حدوث ملاک می شود. لذا سیره دلیل بر اثبات دو ملاک متعارض نیست و حداقل در شمول سیره شک میکنیم و قدر متیقن از شمول سیره اماره ای است که علم به کذب آن نداریم و محتمل الصدق است.

اگر دلیل حجیت ادله لفظیه «صدق العادل» باشند ـ مفاد «صدق العادل» انتزاعی است از آیات شریفه همچون «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[1] و روایاتی همچون «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ»[2] ـ چون امضای سیره هستند به جهت ضیق بودن مُمضَی امضا هم ضیق است و اطلاق ندارد.

مرحوم آخوند در ادامه تنزل کرده و راهی برای تزاحم باز نموده اند. ایشان میفرمایند: اگر وجود دو ملاک را در متعارضین بپذیریم، باز وجود دو ملاک همه جایی نیست و وجود دو ملاک فقط در برخی از موارد است.

اگر مفاد هر دو اماره متعارض الزام باشد، تزاحم ملاکین وجه دارد. روایتی می گوید «نماز جمعه واجب است» روایت دیگری مگوید «نماز جمعه حرام است». قیام روایت اول موجب مصلحت است و قیام روایت دوم موجب مفسده است و مصلحت و مفسده با هم تزاحم دارند.

اگر مفاد یک اماره الزام باشد و مفاد دیگری غیر الزام باشد، دو ملاک وجود ندارد تا با هم تزاحم کنند. روایتی می گوید «نماز جمعه واجب است» و روایت دیگر میگوید «نماز جمعه واجب نیست» قیام روایت اول موجب ملاک دار شدن نماز جمعه است، اما روایت دوم میگوید نماز جمعه مباح است و ملاک ندارد. مفاد روایت دوم لااقتضا است و لااقتضا با اقتضا تزاحم ندارد.[3]

مگر اینکه گفته شود خبر غیر الزامی هم اقتضا دارد.

همانا اباحه غیر الزامی دو قسم است:

1. اباحه لااقتضائیه

2. اباحه اقتضائیه.

قسم نخست؛ اباحه لااقتضائیه از احکام خمسه است. احکام خمسه را به احکام اقتضائی و لااقتضائی تعبیر میکنند. اقتضاء مربوط به چهار حکم دیگر است و لااقتضاء مربوط به اباحه است. اباحه لااقتضائیه ناشی است از عدم ملاک، چون آن کار ملاکی نداشته شارع برای آن حکم اباحه را جعل کرده است.

قسم دوم؛ اباحه اقتضائیه غیر از اباحه ای است که از احکام خمسه است، اباحه اقتضائی مربوط به جایی است که عمل ملاک جعل اباحه را داشته است. مثلا مسواک زدن به تنهایی و به خودی خود ملاک لزومی دارد اما مصلحت تسهیل طبق نص روایت اقتضاء کرده است که شارع برای آن اباحه جعل کند، این اباحه اباحه اقتضائیه است. یعنی برای جعل اباحه مقتضی و ملاک وجود دارد.

مرحوم آخوند میفرمایند بین اماره الزامی با اماره ترخیصی تزاحم نیست مگر آنکه اباحه ترخیصی از قسم اباحه اقتضائیه باشد.

با توجه به مباحث گذشته ایشان تزاحم ملاکات را به طور مطلق تسلم کرده اند.

در ادامه راه دیگری را پیشنهاد کرده اند. و آن راه این است که گفته شود هر اماره مقتضِی ملاک می باشد. مقتضای دلیل حجیت، وجوب التزام به مؤدای اماره است. قیام اماره سبب است که التزام به مؤدی ملاک پیدا کند. با این بیان موافقت التزامیه قلبی واجب است و فرقی بین مؤدای الزامی و غیر الزامی وجود ندارد.

لکن وجوب موافقت التزامیه قلبی غلط است، در بحث قطع گذشت که التزام به احکام واقعی واجب نیست تا چه برسد به التزام به احکام ظاهری. لذا از این را نمی توان گفت دو اماره متعارض هر دو ملاک دارند و راه ملاک دار شدن حکم غیر الزامی منحصر است به اباحه اقتضائیه.

حاصل کلام آخوند در بحث صغروی

امارتین متعارضتین بنابر سببیت داخل در باب تزاحم نیست چون در باب تزاحم باید دو ملاک وجود داشته باشد که با هم تزاحم کنند و بنا بر سببیت دلیلی وجود ندارد که قیام دو اماره سبب حدوث دو ملاک باشد. قیام دو اماره الزامی موجب دو ملاک متزاحم باشد وجه ندارد اما دلیل ندارد. از راه اباحه اقتضائیه میتوان مؤدای اماره غیر الزامی را ملاک دارد کرد لکن اباحه اقتضائیه احتمالی بیش نیست و ثابت نمیباشد.

بحث کبروی

در مرحله قبل وجود دو ملاک در امارتین متعارضتی بنا بر سببیت از سوی آخوند انکار شد و راه هایی برای تصویر وجود دو ملاک ارائه شد اما مورد پذیرش قرار نگرفت.

در این مرحله به فرض وجود دو ملاک در این بحث می شود که آیا سخن مرحوم شیخ انصاری مبنی بر اینکه قاعده اولی در تعارض صحیح است یا نه؟

اگر قبول کردیم که تعارض امارتین بنا بر سببیت بازگشت میکنند به تزاحم حکم آن مطلقا اصالة التخییر نیست.

اصل تخییر دو قید دارد و بر اساس آن دو قید باید تفصیل داد.

اولاً عقل در باب تزاحم به طور مطلق حکم به تخییر نمی کند، اگر متزاحمین متساوی بودند و هیچ کدام اهم یا محتمل الاهم نبود عقل حکم به تخییر می کند. ـ و گذشت که بازگشت تمام مرجحات باب تزاحم به اهمیت و محتم الاهمیة بود ـ .

ثانیا اگر یکی از امارتین الزامی و دیگری غیر الزامی بود، غیر الزامی لااقتضا است و وقتی یکی از متزاحمین لااقتضا بود حکم تخییر نیست. بلکه اماره ای که متضمن حکم غیر الزامی است مقدم می شود. چون ثبوت حکم الزامی نیازمند علت تامه است، و ثبوت حکم غیر الزامی نیازمند علت تامه نیست، به صرف اینکه در مقام تزاحم علت حکم الزامی تمام نشد حکم غیر الزامی جعل می شود. مولا در مقام تشخیص ملاک ملاحظه می کند که هم مصلحت لزومی مقضی دارد و هم مصحلت غیر لزومی، مصلحت ملزمه با قیام اماره طبق آن مقتضی جعل وجوب است. از طرفی هم ملاک لزومی مبتلی به مزاحم است و هم ملاک غیر لزومی (اباحه). مزاحم مصلحت لزومی اماره قائم بر اباحه است، مولا اینجا نمی تواند وجوب یا اباحه را جعل کند چون ملاک ها با هم تزاحم دارند، در نتیجه اباحه لااقتضائیه جعل میکند.

شارع در محل کلام مکلف را بین الزام و غیر الزام مخیر نمیکند بلکه حکم در صورت تزاحم الزام و غیر الزام اباحه لااقتضائیه است.

صورت تزاحم الزامی و غیر الزامی غیر از تزاحم الزامین است، در صورتی که الزامیین با هم تزاحم کردند و اهمیتی در کار نبود و ملاکها متساوی بودند شارع باید تخییر جعل کند هر چند با کشف عقلی. آخوند میفرماید تخییر یا عقلی است و یا شرعی، هم مصلحت مقتضی وجوب است و هم مفسده مقتضی حرمت است و مکلف در مقام امتثال مخیر است. اما در تزاحم الزامی و غیر الزامی چنان نیست که هر دو ملاک به قوت خود باقی باشند بلکه راه سوم وجود دارد و آن اباحه لااقتضائیه است. برای جعل اباحه نیازمند تمامیت علت نیستیم. علت الزام ناقص است و شارع میتواند اباحه جعل کند نه تخییر.

اصل بحث واقع است از مقتضای قاعده اولی بنا بر سببیت نه عبارت مرحوم آخوند لکن عبارت ایشان مبهم بود و خواستیم ابهامش را رفع کنیم.

شیخ انصاری مقتضای قاعده را بنا بر سببیت تخییر میدانند و تصریح نکردند که کدام مسلک از سببیت مراد ایشان است و آخوند هم اشاره نکردند که کدام سببیت مراد است!

محقق نائینی ادعا دارند که ظاهر کلام شیخ در سببیت حقه است و آن سببیت مصلحت سلوکیه است که برخی از امامیه به آن قائلند اما سببیت اشعری و معتزلی که مستلزم تصویب است مراد شیخ نیست. خصوصا که در ذیل کلامشان این مطلب را دارند که اماره مستلزم حکم ظاهری است. در حالی که سببیت اشعری و معتزلی میگوید: اماره مستلزم ثبوت حکم واقعی است.

گویا محقق نائینی ادعا دارند که بعید است شیخ سببیت را طبق مبنای باطل مطرح کنند.

محقق نائینی آن ادعا را کرده لکن خود جواب داده اند که مهم نیست شیخ طبق کدام سببیت بحث کرده است. بحث باید طبق هر دو سببیت بحث شود هم سببیت باطله و هم سببیت حقه.

از جمع کلمات مرحوم آخوند به دست می آید که ایشان به نوعی از سببیت قائل است و شاید طبق مبنای خودش در سببیت بحث میکند.

مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم ظاهر و واقعی کفایه و در جاهای دیگر قائلند که احکامِ انشائی بین عالمین و جاهلین مشترک هستند، دلیل اشتراک اجماع است و به قدر متیقن باید اکتفا کرد و قدر متیقن حکم انشائی است. احکام فعلی مختص به کسی است که بینه نزد او قائم شده است. بنابراین احکام فعلی مختص به عالمین می باشد. قیام اماره سبب می شود که حکم انشائی از انشائی بودن خارج شده و فعلی گردد. ایشان قیام را سبب فعلی شدن میدانند. احکام توسط اماره یا علم مکلف فعلی می شوند. این هم نوعی سببیت است که از کلمات آخوند استفاده می شود.

مشهور احکام فعلی را هم مشترک بین عالم و جاهل دانسته و علم را دخیل در فعلیت نمی دانند. ایشان فعلیت حکم را به فعلیت موضوع می دانند و علم موجب تنجز است. اما آخوند علم را هم موجب فعلیت و هم موجب تنجز می دانند.

باید طبق مبنای سببیت از مقتضای قاعده اولی در متعارضین بحث کنیم.

اشعری ها میگویند واقع خالی از حکم است و معتزلی ها میگویند در واقع حکم وجود دارد و با قیام اماره بر خلاف آن واقع تبدل پیدا میکند.

مسلک اشعری غیر معقول است آن را رها میکنیم و طبق سببیت معتزلی و سببیت مصلحت سلوکی و سببیت در نزد آخوند بحث خواهیم کرد.