< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده اولی /مقتضای قاعده اولی بنا بر سببیت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای قاعده اولی در تعارض بنا بر سببیت بود. و کلام آخوند مطرح شد.

صغری نداشتن تزاحم امتثالی (محقق خویی)

مفصل ترین و منظم ترین بحث در مقام از سوی محقق خویی در مصباح الاصول[1] ارائه شده است. ایشان تمام شقوق و فروض سببیت را ذکر کرده همه آنها را بحث نموده است.

مهم توجه به این مطلب است که نظریه شیخ انصاری مبنی بر دخول بحث امارتین متعارضتین بنا بر سبب در بحث تزاحم نظریه درستی نیست، دخول بحث در مسأله تزاحم در فرضی صحیح است که قیام اماره سبب تحقق مصلحت در التزام به اماره باشد لکن این فرض هم باطل است زیرا موافقت التزامیه در احکام واقعی لازم نیست تا چه برسد به احکام ظاهری. لزوم موافقت التزامیه بنا بر سببیت، باطلی است در باطل دیگر.

همانطور که محقق خراسانی فرموده اند تزاحم ملاکی بنا بر سببیت مجال دارد[2] لکن به عبد مربوط نیست، سنجیدن مفسده و مصلحت و کسر و انکسار و جعل حکم مربوط به عبد نیست و راه ملاکات و خصوصیات آنها به روی عبد بسته است. لذا این جهت از بحث نیز کنار گذاشته می شود.

آنچه سزوار بحث است تزاحم در مقام امتثال میباشد که مراد محقق نائینی از تزاحم در تعابیرش نیز همان تزاحم در مقام امتثال است. ظاهر عبارت شیخ هم بحث از تزاحم امتثالی است چون مسأله قدرت را به میان آورنده اند. تزاحمی که در محل کلام جا دارد تزاحم در مقام امتثال است و طبق ادعای محقق خویی بنا بر سببیت تزاحم در مقام امتثال در هیچ فرضی از فروض جا ندارد.

 

بیان صغری نداشتن تزاحم امتثالی

فرق تعارض و تزاحم در آن است که در تعارض تنافی در مقام جعل است و در تزاحم تنافی در مقام امتثال است. این همان فرقی است که محقق نائینی آن را بین تعارض و تزاحم گذاشت.

در تعارض جعل دو حکم متنافی به لحاظ مبدأ (ملاکات) و منتها (امتثال) معقول نیست.

در تزاحم جعل ها با هم تنافی ندارند، اما داعویت احکام در مقام امتثال با هم تنافی دارند.

با توجه به این فرق ادعای محقق خویی آن است بنا بر سببت تنافی در تمامی فروض در مقام جعل است. اساس بحث در همین مسأله است که بنا بر سببیت تنافی در مقام جعل است یا در مقام امتثال!

اگر تنافی در مقام جعل باشد جعل هر دو امکان ندارد، جعل یکی معینا ترجیح بلامرجح است و جعل یکی غیر معین وجود خارجی ندارد پس اصل تساقط است و اگر تنافی در مقام امتثال باشد عقل حکم به تخییر میکند.

حال آیا قاعده اولی تخییر است یا تساقط یا تفصیل وجود دارد؟

باید گفت که فرقی نیست که سببیت، سببیت اشعری باشد یا معتزلی یا مصلحت سلوکیه و پیش از تبیین مسلک صحیح در متقضای قاعده اولی فروض تنافی باید ذکر شود.

فروض تنافی

تنافی با تناقض

مؤدای دو اماره با هم متناقضین هستند. خبری میگوید « فلان عمل واجب است» و خبر دیگر میگوید «همان عمل واجب نیست» این دو خبر در مقام جعل با هم تنافی دارند، یک فعل نمی تواند هم واجب باشد و هم غیر واجب، نمی شود هم مصلحت داشته باشد و هم بدون مصلحت باشد.

مثال دیگر؛ مفاد یک خبر الزامی است و مفادی دیگری غیر الزامی است. یک خبر میگوید «فلان عمل واجب است» و خبر دیگر میگوید «همان عمل مباح است» یا میگوید مستحب است یا میگوید مکروه است.

در این فرض تنافی در مقام جعل بوده و جعل هر دو ممکن نیست و ربطی به قدرت مکلف ندارد.

تنافی با تضاد بین دو حکم

یک خبر میگوید «نماز جمعه واجب است» خبر دیگر میگوید «نماز جمعه حرام است». مفاد هر دو اماره الزامی است اما حکم ها با هم متضاد هستند.

در این فرض نیز حکم ها در مقام جعل با هم تنافی داشته و متعارضین هستند. معنا ندارد برای یک فعل هم وجوب جعل شود و هم حرمت. و معنای حرمت هر چه باشد فرق نمی کند! معنای آن چه «زجر» باشد یا «طلب ترک».

اگر معنای حرمت «زجر» باشد معنا ندارد مولا برای یک فعل هم «زجر» و هم «بعث» جعل کند.

اگر معنای حرمت و نهی «طلب ترک» باشد، معنا ندارد هم فعل و هم ترک مصلحت داشته باشد، با تعلق امر به فعل، فعل مصلحت دارد و ترک مفسده و با تعلق نهی به ترک، ترک مصلحت دارد و و فعل مفسده.

متعلق امر و نهی متفاوت است امر تعلق گرفته به فعل و نهی تعلق گرفته به ترک و به خاطر آن مرکز مصلحت و مفسده متفاوت است. [اگر مرکز مصلحت و مفسده یک چیز بود فرض داخل مسأله تزاحم می شد] اما مشکل تزاحم نیست. مشکل وجود تنافی در ناحیه جعل است. جعل طلب فعل و جعل طلب ترک در فرض محل کلام متنافیین هستند و قابل اجتماع نمی باشند چون اگر مولا از عبد طلب کند که بین متنافیین جمع کند ـ که در خارج امکان ندارد ـ طلب او معقول نبوده و محال است و جعل او مشکل دارد و تنافی در مقام جعل است.

بنابراین در این فرض جعل طلب طبق هر دو اماره طلب محال است و جعل طلب طبق یک از امارتین [بدون تعیین] لغو است چون عبد یا فاعل است یا تارک، لذا تنافی در مقام جعل است و تنافی در مقام جعل ربطی به مقام امتثال و قدرت عبد ندارد و با وجود تنافی در مقام جعل نوبت به تزاحم و تنافی در مقام امتثال نمی رسد.

در این فرض علاوه بر اینکه تنافی در مدلول مطابقی امارتین است، بین مدلول مطابقی هر کدام با مدلول التزامی دلیل دیگر نیز تنافی و تناقض وجود دارد. مدلول التزامی خبری که میگوید «نماز جمعه واجب است» عدم حرمت می باشد و این مدلول التزامی با حرمت ـ که مدلول مطابقی دلیل دیگر است ـ تنافی و تناقض دارد. و مدلول التزامی خبری که میگوید «نماز جمعه حرام است» عدم وجوب نماز جمعه می باشد و این مدلول التزامی با وجوب ـ که مدلول مطابقی دلیل دیگر است ـ تنافی و تناقض دارد. بنابراین بین جعل وجوب و حرمت تناقض وجود دارد و جعل هر دو ممکن نیست. و مشکل در ناحیه جعل است و به قدرت مکلف مربوط نیست.

تنافی با تضاد بین دو متعلق ضدان لاثالث

یک اماره میگوید «مولا در فلان ساعت حرکت را واجب کرده است» و اماره دیگر میگوید «مولا در همان ساعت سکون را واجب کرده است». در این فرض حکم ها متضاد نیستند هر دو وجوب هستند لکن متعلق ها متعارضند.

جعل حکم واحد برای ضدان لاثالث محال است، تحقق هر دو در خارج در یک زمان امکان ندارد و جعل وجوب برای یکی [غیر معین] لغو است چون انسان یا متحرک است یا ساکن.

علاوه بر وجود تضاد بین دو اماره، بین مدلول مطابقی هر کدام با مدلول التزامی دلیل دیگر تعارض وجود دارد. مدلول التزامی وجوب حرکت، حرمت سکون است و بین حرمت سکون و وجوب سکون تعارض وجود دارد همچنین بین مدلول التزامی حرمت حرکت با مدلول مطابقی وجوب حرکت.

تنافی با تضاد بین دو متعلق ضدان له ثالث

اماره ای میگوید «بنشین» و اماره دیگری میگوید «بایست».

در این فرض نیز مشکل در ناحیه جعل است، و کمترین مشکل در این فرض است، چون وجوب یکی [غیر معین] لغو نیست، مرکز مصلحتِ «وجوب قیام» فعل قیامی است و مرکز مصلحت «وجوب نشستنِ» فعل جلوسی است، بین مصالح تنافی و تناقض وجود ندارد، مشکل در این فرض منحصر است در تنافی بین دلالت مطابقی و التزامی، خبری که میگوید «بایست» بالالتزامی میگوید جلوس واجب نیست و این مدلول التزامی با مدلول مطابقی وجوب جلوس تناقض دارد.

تنافی با تضاد بالعرض بین دو متعلق

خبری میگوید «نماز جمعه واجب است» و خبر دیگر میگوید «نماز ظهر واجب است». در این فرض تضاد بین متعلق است و تضاد آنها بالعرض است.

در این پنج فرض جعل طبق هر دو خبر امکان ندارد، در فرض اول مشکل از اول تناقض است و در بقیه نیز مشکل مشترکشان عبارت است از تناقض بین مدلول مطابقی هر کدام با مدلول التزامی دلیل دیگر. مضاف بر اینکه اشکال های دیگری که وجود داشت.

حاصل و لب کلام آنکه بنا بر سببیت بین اماره های متناقی مشکل تزاحم وجود نداد، مشکلشان تعارض در مقام جعل است و وقتی در مقام جعل مشکل داشتند جعل هر دو ممکن نیست، جعل یکی معینا ترجیح بلا مرجح است و جعل یکی غیر معین وجود خارجی ندارد، پس اصل اولی بنا بر سببیت تساقط است.

طبق مبنای سببیت اشعری و متعتزلی ـ با مبنای سببیت اشعری واقع خالی از حکم است و با مبنای سببیت معتزلی حدوثا حکم واقعی وجود دارد و بقاء تغییر میکند ـ مؤدای اماره حکم واقعی است و مفاد هر دو اماره نمی توانند بیان گر حکم واقعی باشند چون بین مؤداها تنافی در مقام جعل وجوند دارد.

طبق مبنای سببیت مصلحت سلوکیه ـ همانطور که محقق نائینی فرموده اند ـ امر واضح و مشکل در ناحیه امتثال نیست.

مقصود شیخ انصاری از مصلحت سلوکیه این است که سلوک موافق با اماره، مصلحت فوت شده را جبران میکند و این مبنا در پاسخ به اشکال ابن قبه اختراع شد. ابن قبه در حجیت ظن مناقشه کردند که با حجیت ظن لازم می آید عبد به خلاف واقع بیافتد الغاء در مفسده و تفویت ملاک مانع حجیت ظن است و شیخ انصاری جواب دادند خدا به خاطر سلوک عبد بر اساس اماره مصلحت واقعی را جبران میکند.

بنا بر سببت مصلحت سلوکیه مشکل در مقام امتثال نیست چون مصلحت سلوکیه فرع بر حجیت است، اول باید اماره حجت باشد تا سلوک آن جبران مافات کند، و در جایی که دو خبر تنافی در جعل دارند موضوع مصلحت سلوکیه منتفی است، در مرحله پیشتر معلوم نیست چه چیزی حجت است تا در مرحله بعد گفته شود مصلحت سلوکیه مصحح جعل حجیت است و با سلوک حجت مافات جبران می شود.

به تعبیر محقق نائینی مصلحت سلوکیه در طول حجیت است. و در تعارض امارتین تعیین گر حجت نیست، نمیگوید که هر دو حجتند یا یکی حجت است، نمی تواند بگوید قاعده تخییر است یا تساقط.

مصلحت سلوکیه به فعل مصلحت نمی دهد تا در تنافی امارتین ملاحظه شود که مصلحت کدامیک از متنافیین می چربد، لذا نمی توان از مصلحت سلوکیه استفاده کرد که امارتین متزاحم هستند و قاعده تخییر است.

اگر تزاحم تصویری داشته باشد، بر اساس سببیت اشعری یا معتزلی است که قیام اماره موجب ایجاد مصلحت در مؤدی می شود.

فرق بیان آخوند و خویی

فرق نخست

با بیانات فوق فرق بین بیان آخوند و خویی تبیین گشت. با نظر شریف مرحوم آخوند هم بنا بر سببیت بین دو اماره تزاحم وجود ندارد لکن بیان ها فرق می کند.

آخوند از راه قصور مقتضی منکر تزاحم شدند. با بیان ایشان ادله حجیت یا سیره است یا دلیل لفظی و مفاد هر دو طریقیت است نه سببیت، اماره نزد عقلا طریقیت دارد و ظاهر ادله لفظیه نیز طریقت است. ـ اقضای طبع خبری نیز طریقیت است، خبر طریق است به واقع و عمل عقلا به خبر نیز مبتنی بر طریقیت آن است. سببیت و موضوعیت خبر خلاف طبع خبر و خلاف علت عمل عقلا است. ـ اگر تنزل کرده و بگوییم مقتضای ادله حجیت سببیت است، باز در موارد تعارض خبرین مقتضای ادله حجیت سببیت یکی از اماره ها می باشد نه سببیت هر دو اماره و تزاحم آنها در اقتضاء مصلحت و مفسده. عقلا در تعارض امارتین آن است که با علم به کذب، بیش از یک خبر را سبب قرار نمی دهند، با علم به کذب چگونه آن را سبب قرار دهند! و ادله لفظیه هم که امضای سیره است با ضیق بودن مُمضی امضا هم ضیق می شود، لذا ادله لفظیه هم فقط یک خبر را سبب قرر داده است.

مرحوم آخوند ملاحظه کرده اند که در حجیت ظهورات دلیل فقط سیره عقلاست و در حجیت صدور دو گونه دلیل وجود دارد سیره عقلا و ادله لفظیه. در حجیت ظهور عقلا ظهوری را حجت میدانند که علم به خلاف نباشد. اما در حجیت صدور دو گونه دلیل داریم و اگر دلیل ما دلیل لفظی بود ممکن است منصرف باشد به موردی که اطمینان به مضمون خبر هم وجود داشته باشد ـ بحث است در حجیت صدور که آیا وثوق به مخبر در حجیت کافی است یا وثوق به مضومن هم شرط است؟ برخی وثوق مخبری هستند و برخی وثوق خبری. آخوند در انسداد یک جا وثوق خبری را مطرح کرده است ـ اگر دلیل حجیت صدور دلیل لفظی باشد و اطمینان به صدور را هم شرط حجیت بدانیم دلیل لفظی در تعارض خبرین، خبر محتمل الصدق را هم سبب قرار نمی دهد.

ادله حجیت صدور فقط یکی از خبرین را حجت قرار می دهد، و آن خبری است که محتمل الصدق است، اگر نگوییم که اطمینان و وثوق به صدور شرط است که در آن صورت در تعارض امارتین هیچکدام را سبب قرار نمی دهد.

آخوند ملاک و فرق تعارض و تزاحم را وحدت و تعدد متعلق میداند. اگر ملاک واحد باشد امارتین متنافیین متعارض هستند و اگر ملاک متعدد باشد متزاحم می باشند. اشان با این مبنا می فرماید: «بنا بر سببیت امارتین متنافیین متعارض هستند، چون عقلا اینجا بیش از یک سبب نمی بینند» ادله حجیت فقط مقتضی یک ملاک هستند آن هم در اماره محتمل الصدق است.

مرحوم خویی ملاک و فرق تعارض و تزاحم را در مقام جعل و امتثال میداند. اگر تنافی در مقام جعل باشد امارتین متعارضند و اگر تنافی در مقام امتثال باشد امارتین متزاحم هستند. ایشان در محل کلام بحث از قاعده اولی نبا بر سببت، سخن را به سوی وجود مانع برده است. سیره عقلا و دلیل لفظی حجیت به خاطر وجود مانع محل کلام را شامل نمی شوند، چون بنا بر سببیت تعبد به سببیت هر دو اماره تعبد به متنافیین است.

هر دو محقق بزرگوار امارتین را داخل در متعارضین می دانند اما هر کدام طبق مبنای خود. محقق خراسانی با بیان قصور مقتضی و محقق خویی با بیان منافات در مقام جعل. بنابراین امارتین طبق نظر هر دو محقق بنا بر سببیت داخل در باب تعارض است نه تزاحم و اصل اولی در آن تساقط است نه تخییر.

فرق دوم بین دو محقق

تزاحم نزد هر دو محقق پذیرفته نشد، اما بر فرض پذیرش آن و وجود دو سبب محقق خراسانی می فرمایند: «بر فرض پذیرش تزاحم، قواعد باب تزاحم را در تزاحم ملاکی جاری است» و محقق خویی می فرمایند: «با پذیرفتن تزاحم، این تزاحم از تزاحم ملاکی است و قواعد تزاحم امتثالی در آن جاری نیست و دست عبد از ملاکات و تزاحم ملاکات کوتاه است و به او مربوط نمی شود».

نظریه مرحوم خویی برهانی است، و با تنزل از آن بحث به باب تزاحم نمی رود.

و نظریه مرحوم آخوند ادعایی است و با تنزل از آن بحث به باب تزاحم می رود. و در جریان قواعد تفصیل وجود دارد که آن را در محل خودش بحث کرده است.

حاصل کلام اصل اولی در متعارضین بنا بر سببت تساقط است به دو بیان، بیان محقق خویی و بیان محقق خراسانی.

جلسه بعد إن شاء الله از کفایه که آخوند جمع عرفی را مطرح کرده است ادامه می دهیم.


[1] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 446.
[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 440.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo