موضوع: تعارض/جمع بین متعارضین /قاعده «الجمع مهما امکن»

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث از مقتضای قاعده اولی بنا بر سببیت نکته ای باقی مانده است.

مرحوم نائینی و خویی رحمهما الله سببیت در محل کلام را به سببیت سه گانه معروف حمل کرده اند، سببیت اشعری سببیت معتزلی و سببیت مصلحت سلوکیه. لکن احتمال چهارم در مقام وجود دارد که محقق عراقی نیز آن را ذکر کرده است. در این احتمال قیام اماره سبب جعل حکم ظاهری می شود و ارتباطی به سببیت واضح البطلان ندارد که طبق آن مبنا قیام اماره سبب جعل حکم واقعی است.

کلام شیخ احتمال دارد بر این معنا از سببیت مبتنی باشد، قیام اماره سبب جعل حکم ظاهری است و چون در اماره متنافی قائم شده و دو حکم ظاهری جعل شده است مکلف قدرت بر امتثال هر دو حکم ظاهری ندارد.

این احتمال در کلام شیخ وجود دارد خصوصا که شیخ اصل در کلام را بحث از سببیت قرار داده و بنا بر طریقیت را بعد از بحث نموده است. و بعید است سببیت باطله مراد شیخ اعظم و مرحوم آخوند باشد. و کلمه «ظاهرا» را شیخ در تعابیرش آورده است و آخوند نیز در تقریرات که توضیح داده کلمه «ظاهرا» را آورده است.

هر چند قسم چهارم اشکالات مرحوم آخوند وارد است اما می شود گفت مراد از سببیت در اینجا سببیت به احتمال چهارم است.

این احتمال با مبنای مشهور در طریقیت فرق دارد.

نظریه مشهور در مفاد حجیت بنا بر طریقیت آن است که حکم ظاهری جعل می شود به عنوان مؤدای واقع و واصل به واقع. در نظر مخطئه هیچ سببیتی وجود ندارد، قیام اماره سبب مصلحت در جعل حکم ظاهری نیست، قیام اماره هیچ خاصیتی ندارد.

لکن در این احتمال قیام اماره سبب مصحلت دار شدن جعل حکم ظاهری است.

در نهایت مرحوم آخوند در بحث از مقتضای قاعده اولی نتیجه گرفت که مقتضای قاعده تساقط چه بنا بر طریقیت و چه بنا بر سببیت.

قاعده «الجمع مهما امکن ...»

خواستگاه بحث

اخباری ها قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» را مطرح کرده و تعقیب نموده اند. و مرحوم آخوند در ادامه مباحث خود این قاعده را مورد بحث قرار داده است.[1]

اقوال

اخباری ها قائل و مدعی قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» می باشند.

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار در عمل همانند اخباری ها عمل کرده است. ایشان تا جایی که توانسته روایات را بر محمل های بعید و خلاف ظاهر حمل کرده است.

مرحوم شیخ انصاری و آخوند منکر قاعده هستند. مرحوم شیخ انصاری کلام امین استر آبادی را نقل کرده و راجع به این قاعده یکی دو صفحه بحث نموده است. مرحوم آخوند اصل را در متعارضین تساقط دانسته نه جمع تا هر مقدار که ممکن است و لو با تأویل و ارتکاب خلاف ظاهر ایشان سخن اخباری ها و بعض از اصولیون را مبنی بر «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» را دو بیان رد کرده است.

ادله

دلیل قاعده

[دلیل] اخباری ها آن است که امارتین متعارضتین مثل دلیل قعطی الصدور می باشند، همانطور که دو خبر قطعی السند یا دو آیه متعارض از قران کریم ـ اگر تعارض در آیات مصداق داشته باشد ـ به تأویل برده می شوند و تساقط نمی کنند، خبرین متعارضین نیز تا جایی که جا دارد باید با تأویل و ارتکاب خلاف ظاهر تحفظ شده و تساقط نکنند. اخبارییون قائلند که تا میشود و باید اخبار را نجات داده و به آنها عمل کرد، تساقط متعارضین طرح آنها است و جمع بین متعارضین اعمال هر دو دلیل است و اعمال هر دو دلیل تا میشود و جا دارد لازم است.

ادله بطلان قاعده

دلیل یکم: فقدان دلیل در مقام اثبات

قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» خود آیه و روایت نیست و دلیل دیگری ندارد.

آنچه راجع به جمع بین دلیلین می شود گفت این است که جمع بین اظهر و ظاهر، قرینه و ذو القرینه جمعی است که نزد ابناء محاوره مقبول است و ایشان گاهی در یکی از دلیلین تصرف می کنند مثلاً با تصرف در ذو القرینه آن را بر قرینه حمل میکنند و با تصرف در ظاهر آن را بر اظهر حمل می کنند، و گاهی در هر دو دلیل تصرف می کنند چون هر دو برای یکدیگر قرینه هستند.

اینگونه جمع نزد عرف وجود دارد و مقبول است و سیره عقلا دلیل آن است.

لکن در جایی که موارد جمع عرفی در آن تطبیق ندارد ـ هیچکدام از موارد قرینه و ذو القرینه، عام و خاص، مطلق و مقید، اظهر و ظاهر و نص و ظاهر در کار نیست و باید برای جمع بین دلیلین مرتکب تأویل شد ـ اینجا «الجمع مهما امکن» دلیل ندارد.

جمع در مثال زیر جمع تبرعی است و عرفیت ندارد.

جمع بین روایت «ثمن العذرة من السحت»[2] و روایت «لابأس ببیع العذرة»[3] به اینکه مراد از روایت اول عذره غیر مأکول اللحم است و مراد از روایت دوم عذره مأکول اللحم است.

بر معتبر بودن جمع باید دلیل داشته باشیم و اینگونه جمع ها دلیل بر اعتبار ندارد.

مثال دیگر؛ جمع بین دلیل «اکرم العالم» و بین «لاتکرم العالم» به اینکه مراد از دلیل اول عالم های خوب است و مراد از دلیل دوم عالم های بد است جمع تبرعی بی دلیل است.

دلیل دوم: طرح دلیلین با قاعده

جمع یعنی اعمال دلیلین اما با جمع تبرعی سند و ظهور دلیل طرح میشود. رفع ید از ظهور «اکرم العالم» و ادعای اینکه مراد عالم خوب است طرح ظاهر دلیل است. «اکرم العالم» ظهور در وجوب اکرام عالم دارد چه فاسق باشد چه عادل، و با جمع مذکور مقداری از موارد به دلیل عمل شده و در مقداری دلیل طرح شده است و این کار جمع نیست.

تأویل دلیلین در برخی از موارد قاعده، جمع بین دلیلین نیست، در بسیاری از موارد در ظاهر هر دو تصرف شده و ظاهر آنها اسقاط می شود. تصرف در ظهور و عمل نکردن به اطلاق جمع بین دلیلین نبوده و طرح و اسقاط هر دو دلیل یا یکی از دلیلین است. در برخی مثال ها تساقط در تمام مدلول در برخی مثال ها تساقط در بعض مدلول.

کلام آخود در ادامه: سیره دلیل بر خلاف قاعده

مرحوم محقق خراسانی در ادامه با «و قد عرفت» تذکر می دهند که اگر سندین قطعی باشند تعارض در ناحیه ظهورین است و اگر سندین ظنیین باشند تعارض در ناحیه سندین است و تطبیق «صدق العادل» در هر کدام از دلیلین با تطبیق آن در دلیل دیگر تعارض دارد، ومقتضای اصل تساقط دلیلن است نه حجیت سندین همراه با تأویل یا حجیت ظهورین همراه با تأویل.

ایشان وجه اصل تساقط را بیان نکرده اند. و وجهش آن است که ابناء محاوره و عقلا به ظهور دو دلیل قطعی السند عمل نمی کنند. اگر دو دلیل اظهر و ظاهر نباشند اصل اولی تساقط دلیلین در مدلول مطابقی است چون انباء عرف به ظهور دو دلیل قعطی السند عمل نمی کنند. ابناء محاوره اینگونه نیستند که بدون مبرر ظهور را حمل بر خلاف ظاهر کنند. اگر عقلا از مولا بدون واسطه شنیدند که فرمود «اکرم زیدا» و در جای دیگر شنیدند که فرمود «لاتکرم زیدا» قضاوتشان آن است که هیچ کدام از کلام های مولا حجیت ندارد. عقلا نمیگویند مراد از «اکرم» وجوب اکرام است و مراد از «لاتکرم» قلیل بودن ثواب است. عقلا با تکلف و سختی دنبال تأویل نرفته و هر دو دلیل را کنار میگذارند.

عقلا با شنیدن احکام متناقض از مولا قضاوتشان آن است که یا حواس مولا پرت شده یا پشیمان شده و بدا حاصل شده است.

عقلا همانطور که در در دو دلیل قطعی السند و ظاهری الدلالة به ظهورها عمل نکرده و دنبال محمل نبوده و آنها را کنار می گذارند همچنین در سندین ظنی به مدلول مطابقی هیچکدام عمل نمی کنند. اگر ثقه ای از مولا خبر آورد که مولا فرموده «اکرم زیدا» و ثقه دیگر از مولا خبر آورد که مولا فرموده «لاتکرم زیدا» و مخاطب نمی داند کدام کلام از مولا صادر شده است ـ یا در مورد مولای شرعی نمی داند کدام برای بیان حکم واقعی و به دور تقیه صادر شده است ـ در اینجا عقلا به مدلول مطابقی هر دو عمل نمی کنند.

سیره مرکز تعارض را یا ظهورین قرار می دهند و یا سندین هر دو را کنار گذاشته و به هیچ کدام عمل نمی کنند به دو ظهور دلیلین قطعی السند و نه به دلیل حجیت سند در دو دلیل ظنی السند.

امر در جایی که مرکز تعارض سندین ظنین است واضح تر است، عقلا آنجا با اشاره به سند دلیلین میگویند نمی دانیم کدام از مولا صادر شده است. و اینگونه نیست که بگویند چون ثقه خبر داده است و خبرش حجت است پس صدورش قعطی است باید ظهور را تأویل کرد. عقلا در سند مناقشه می کنند. یا در جهت ظنی در جهت صدور مناقشه می کنند.

حاصل: باید ملاحظه کرد که کار عقلا در متعارضین چیست؟ و ادعای آخوند آن است که عقلا در متعارضین در سند یا جهت صدور مناقشه می کنند، حد اقل تأویل در دو دلیل ظنی السند کار عقلا نیست، عقلا نمیگویند چون هر دو خبر را ثقه آورده است باید کلام مولا را تأویل کرد.[4]

توجیه مراد از قاعده

شاید مراد اخباریون از قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» جمع عرفی باشد. «مهما امکن» یعنی هر جا که عرف ممکن بداند، نه اینکه هر جمعی که ممکن باشد هر چند جمع بدون وجه.

و عمل شیخ طوسی در تهذیب و ا ستبصار معلوم نیست مبتنی بر نظریه اخباری ها باشد، شیخ طوسی در مقابل طعن اهل سنت که میگفتند اخبار شما متعارض است. خواست روایات را جمع کند تا طعنه ایشان را پاسخ دهد. اما شاید معظم اخباری ها بر این باورند که در تعارض، هر دو اماره متعارض حجت هستند و لو با تأویل.

مناقشه: مرحوم آخوند ملاحظه می کنند که اگر مراد از جمع در قاعده «الجمع مهما امکن» جمع عرفی باشد، اولویت از طرح معنا ندارد، چون جمع عرفی متعین است، نه آنکه اولویت دارد نسبت به طرح.

جواب: ایشان با توجه به آن اشکال دوباره مرتکب توجیه شده اند که مراد از «اولی» اولای تعیینه است. مانند قول خداوند عزوجل « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْض‌»[5] اولی در آیه شریفه تقدم در ولایت است و تقدم تعین دارد نه اولویت.

محقق خراسانی در اینجا بحث از مقتضای اصل اولی را تمام کرده اند.

بررسی قاعده «الجمع مهما امکن»

اصولیون بر این باورند که جمع تبرعی قیمتی ندارد و آنچه قمیت دارد جمع عرفی است. و در فقه هم طبق آن مشی می شود. جمع تبرعی نزد مرحوم شیخ انصاری قیمتی ندارد و مراد از جمعی که اولی است از طرح جمع عرفی می باشد.

آیا قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» جمع عرفی است که اصولیون ادعا دارند یا جمع تبرعی است که اخباریون مدعی هستند و تعبیر «مهما امکن» با مطلق جمع سازگار است؟ این بحث یک از مواردی است که معظم اصولیون با معظم اخباری ها اختلاف دارند.

باید موارد جمع را ملاحظه کرد. و از ابتدا موارد جمع عرفی ـ اظهر و ظاهر، قرینه و ذو القرینه، عام و خاص و ... ـ را کنار میگذاریم. شمول این موارد در جمع عرفی اتفاقی است، و بایست غیر از موارد جمع عرفی باید ملاحظه شود. دلیل قاعده «الجمع مهما امکن» عرف و سیره است و باید دید سیره تا کجاست، آیا برد سیره فقط در جایی است که جمع عرفی است و متعارضین اظهر و ظاهر و عام و خاص هستند یا بیش از آن هم برد دارد؟

محقق صدر به مناسبت این بحث را دنبال کرده اند.

در غیر موارد اتفاقی، ما هستیم و قطع به صدور دو کلام متعارض از مولا یا وجود حجت بر صدور متعارضین از مولا آیا در آن موارد آیا در انجا هم باید بین دو دلیل به نحوی جمع کرد که امین استر آبادی میگوید یا جمع امکان ندارد؟ آخوند مدعی است که قاعده اشاره دارد به جایی که جمع امکان دارد و اخباری ها مدعی هستند که مطلق جمع ضروری است.

آیا عرف عقلا در فرض صدور متعارضین از مولا یا در فرض حجت بودن صدور بر خود لازم می بیند که جمعی را مرتکب شود که عرفی نیست. یا عقلا میگویند ما مراد مولا را نمی دانیم؟

دلیل «الجمع مهما امکن» آیه و روایت نیست و سیره عقلا است و باید ملاحظه کرد که عرف مطلقا کلمات مولا را جمع می کنند و لو با تأویل یا فقط در موارد جمع عرفی؟

در این مسأله بین اصولیون و اخباری ها نزاع وجود دارد.

کلمات شیخ انصاری را ملاحظه بفرمایید.