موضوع: تعارض/جمع بین متعارضین /قاعده «الجمع مهما امکن»

خلاصه مباحث گذشته:

کلام در تتمه قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بود. گذشت که شیخ انصاری قدس سره با مبنای تخییر هنگام تساوی متعارضین و ترجیح هنگام ترجیح خبر ذی مزیت از قاعده جواب داد. و کلام رسید به اینجا که اگر در متعارضین قائل به تخییر نبوده و قائل به تساقط شدیم آیا جواب شیخ انصاری مبنی بر دوران باز در محل کلام تطبیق می شود؟ با این فرق که با مبنای تساقط امر دوران دارد بین اخذ به سندین و تصرف در ظهورین یا تصرف در یک ظهور و بین تساقط. بنا بر نظریه تساقط آیا در دوران مذکور ترجیح وجود دارد؟ بنا بر تساقط امر دائر است بین اخذ به دو سند و تصرف در ظهورین و بین تساقط و هیچکدام بر یکدیگر ترجیحی ندارد، چون تصرف در ظهورین اعمال دلیلین نبوده و مستلزم سقوط ادله حجیت در هر دو خبر است لذا جمع به این شکل با تساقط فرقی نداشته و بر یکدیگر ترجیحی ندارند. اما اگر امر دائر باشد بین اخذ به سندین و تصرف در ظهور یکی از خبرین و بین تساقط، ممکن است کسی بگوید جمع ترجیح دارد چون ادله حجیت سند شامل هر دو خبر است و با عمل به ظهور یک خبر آن را نجات می دهیم، به خلاف تساقط که طبق آن هر دو خبر کنار گذاشته می شود.

در غالب موارد جمع نیز در ظهور یکی از دلیلین تصرف می شود و ظهور دیگری اخذ می شود. غالب موارد جمع در تهذیب و استبصار نیز اینگونه است.

فقدان دلیل بر جمع تبرعی (نظر تحقیق)

بنا بر اصل تساقط نیز مجالی برای قاعده «الجمع مهما امکن» وجود ندارد. عمده دلیل برای جمع اخبار در باب تعارض در مقام احتجاج بین عبد و مولا سیره عقلا است، و جمع به این صورت که یکی از ظهورین متعارضین را اخذ کرده و ظهور دیگری تأویل شود عقلایی نیست. محرز است که عقلا چینین جمع های تبرعی خنک و بارد را ندارند.

اگر سندها قطعی باشد و دو کلام مولا تعارض کنند عرف می بیند که یقینا دو کلام متعارض از مولا صادر شده و جهت صدور هم یقینی است عرف اینجا چاره ای جز تصرف و تأویل ندارد.

مرحوم شیخ انصاری قدس سره در دو خبر متعارض قطعی السند پذیرفت که مسلک و مشرب تأویل است. و اگر تأویل عقلا در قطعی السند انکار شود مضر به محل کلام و محل ابتلا نیست، دو دلیل قطعی تعارض کنند و جمع عرفی نداشته باشند بسیار نادر است، تعارض دو آیه قرآن کریم معنا ندارد می ماند اخبار محفوف به قرینه و اخبار متواتر و تعارض آنها و اینکه عمل عقلا در تعارض آنها چیست، خارج از محل کلام و محل ابتلاست.

محل کلام جایی است که دو خبر متعارض ظنی السند هستند و در آنجا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» دلیل وجود ندارد، فقدان چنین جمعی در عمل و سیره عقلا محرز است. دو کلام متعارض از مولا نقل شود و صدور و جهت صدور یقینی نباشد، به مجرد تعارض قضاوت عقلا آن است که میگویند «مراد مولا معلوم نیست، معلوم نیست کدام مخبر راست گفته است» نه آنکه خطاب امر را حمل کنند بر ظاهر خودش و خطاب نهی را بر خلاف ظاهر تأویل ببرند. عرف و عقلا این جمع را نمی پسندند. نمی توان با چنین جمعی در حضور مولا احتجاج کرد، و مولا هم نمی تواند با آن علیه عبد احتجاج کند، در سیره عقلا چنین جمعی وجود ندارد، عدم حجیت چنین جمعی محرز است.

اگر نگوییم که دلیل داریم بر عدم حجیت و عدم حجیت محرز است لااقل حجیت محرز نیست و همین عدم احراز برای حجت نبودن کافی است.

آن مقدار که حجت بر جمع بین اخبار متعارض داریم و ابناء محاوره و عقلا به آن احتجاج می کنند مواردی است که قرینه بر جمع وجود دارد و جمع عرفی است. مثلا مولا فرموده «اعتق رقبة» و در کلام دیگر فرموده «اعتق رقبة مؤمنة» عرف می گویند: مراد او از «اعتق رقبة» عتق رقبه مؤمنه هست او با عرف سخن گفته است و عرف سخن او را اینگونه فهمیده و جمع کرده و به مرادش پی می برند و همان حجت بین او بندگانش می باشد. خطابات القای به عرف شده اند و فهم ایشان حجت است مادامی که مولا خلاف فهم عرف چیزی بیان نکند.

وقتی اهل لسان می خواهد با مخاطبین سخن بگوید، روش عقلایی فهماندن مرادش به مخطابین آن است که از همان الفاظی استفاده کند که مردم می فهمند، ظاهر حالش هم همین است که با همان الفاظی که مردم می فهمند می خواهد مرادش را برساند و اگر مرادش چیز دیگری باشد باید قرینه بیاورد.

و آنچه که مردم در موارد جمع عرفی میفمند همان نتیجه است. بنابراین جمع عرفی دلیل دارد.

حاصل بحث؛ عمده بیان در ردّ قاعده «الجمع مهما امکن» آن است که در رد قاعده «الجمع مهما امکن» نیازی به قید "عرفی" نیست، چون «الجمع مهما امکن» جمع نیست. جمع تبرعی عرفا امکان ندارد و هر جا جمع امکان عرفی داشت باید آن جمع اعمال شود و اولی است از طرح.

تنبیه: جمع فنی و مورد پذیرش نگرفتن از سوی عرف

جمع بین متعارضین طبق فن و قواعد علم اصول در مواردی امکان دارد از سوی عرف پذیرفته نشود. در فقه موارد متعددی پیش می آید که حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص عرف پسند نیست. لذا قاعده و قانون اصولی «حمل مطلق بر مقید» و نظائر آن قوانین کلیه نیستند، عرف باید جمع را بپذیرد و صرف وجود قانون کفایت نمی کند. مهم آن است که عرف کلامی را کاشف و بیان نسبت به کلام دیگر بداند و در موارد عام و خاص و مطلق و مقید غالبا خاص و مقید بیان هستند برای عام و مطلق.

حمل مطلق بر مقید به صورت غالبی است و چه بسا عرف به خاطر نکته ای در ارتکازش حمل مطلق بر مقید را برنمی تابد.

مثلاً جمع بین روایت «ثمن العذرة من السحت»[1] و روایت «لابأس ببیع العذرة»[2] به این بیان که روایت اول بالوضع و به دلالت قضیه مهمله دلالت دارد بر سحت بودن فی الجملة ثمن عذره، اما دلالتش بر مطلق عذره با اطلاق است. و روایت دوم بالوضع دلالت دارد بر اصل جواز بیع عذره، و اما اینکه هر عذره ای ـ چه عذره مأکول اللحم و چه عذره غیر مأکول اللحم ـ جواز بیع دارد با اطلاق است.

در این مثال اگر طبق موازین و قواعد اصولی دلالت های وضعی دو روایت را اخذ شده و در اطلاق ها آنها تصرف شود، به این نحو که به قرینه دلالت وضعیه هر کدام از اطلاق دیگری رفع ید کنیم ـ با دلالت وضعی «ثمن العذرة من السحت» در حرمت از اطلاق «لابأس ببیع العذرة» در جواز بیع عذره غیر مأکول اللحم دست برداریم و با دلالت وضعی «لابأس ببیع العذرة» در جواز بیع از اطلاق «ثمن العذرة من السحت» در حرمت بیع عذره مأکول اللحم دست برداریم ـ این جمع مورد پسند عرف قرار نخواهد گرفت. چون قضیه مهمله قدر متیقن ندارد و مردم دو روایت را متناقض می بینند و حمل دو روایت به قدر متیقن را بر نمی تابند.

اگر صدور این دو دلیل از شارع قطعی بود عرف چاره ای جز توجیه ندارد اما وقتی صدور ظنی است و راه برای تکذیب وجود دارد عرف جمع مذکور را معقول و سازگار با موازین سخن گفتن عرفی نمی داند.

شاهد و مؤید مردود بودن جمع تبرعی

در روایات مواردی از تعارض وجود دارد با آنکه راه برای جمع تبرعی وجود دارد اما امام علیه السلام مرجحات و علاج کار را ذکر کرده اند.

شاهد نخست

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» [3]

«صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» امر در مقام حظر بوده و نص در جواز است و نماز روی محمل قطعا واجب نیست.

«لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» ظهور دارد در بطلان نماز روی محمل.

جمع تبرعی بین این دو روایت آن است که از ظهور روایت دوم در بطلان نماز روی محمل دست برداشته و آن را حمل بر کراهت کرده و در نتیجه بگوییم نماز روی محمل جایز است با کراهت و روی زمین جایز است بدون کراهت.

این جمع با آنکه هم فنی است و هم قریب به عرف است اما عرف نمی پذیرد، قضاوت عرف راجع به این دو روایت آن است این دو روایت متناقضین هستند.

شاهد دوم

«مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»[4]

روای پرسید: آیا بعد از بلند شدن تکبیر مستحب است؟ امام علیه السلام ـ بر فرض صدور این روایت ـ فرمود: در این باب دو خبر وجود دارد، یک خبر «إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ» و خبر دیگر «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ» و به هر کدام خواستی عمل کن.

در این روایت اگر ما بودیم و این دو روایت میگفتیم مطلق و مقید و عام و خاص هستند لکن خود شارع احکام تعارض را بار کرده است.

تنبیه: اخبار علاجیه و نفی جمع عرفی

اخبار علاجیه با اینکه جمع های تبرعی را نفی میکند، جمع های عرفی را هم با مشکل روبرو میکند.

در جمع عرفی با اینکه حمل مطلق بر مقید اما مطلق در زمانی صادر شده و چندین سال بعد مقید صادر شده است، مطلق را به یک شخص فرموده و مقید را به شخص دیگر این مطلب محل تأمل است که آیا حمل مطلق بر مقید کار صحیحی است؟ به خاطر ناچاری و اینکه انسداد لازم نیاید میگوییم ائمه همه نور واحد هستند لذا مطلق را بر مقید حمل میکنیم.

خصوصا که در روایات حمل های عجیبی رخ داده است. مانند روایت قلانسی در کتاب حج «عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْكَ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْكَ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ»[5] امام علیه السلام به ملاحظه حال سائل جواب داده است. «فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان‌».[6]

باز در مورد دیگر امام علیه السلام دو گونه پاسخ می دهند یک بار می فرماید «قضا واجب است» و در جواب دیگر می فرمایند «قضا واجب نیست» سائل می پرسد چگونه است برای پرسش واحد دو گونه جواب میدهید؟ امام علیه السلام میفرمایند: او قدرت داشت لذا قضا واجب بود و این قدرت نداشت لذا قضا وجب نیست.

در روایت دیگر حضرت می فرماید مراد ما از «مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ قَطُّ يَحْتَالُ لَهَا وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لَا يُعِيدَهَا»[7] شک بین سه و چهار است.

بیان در بعضی از روایات عرفی نبوده و روشن گر آن است که ائمه بیانات غیر عرفی فرموده اند، ملاحظه حالات مخاطب را میکردند و از طرف دیگر مقیدات و مخصصات بعد از عمل به عمومات و مطلقات صادر شده اند، همه این نکات جمع عرفی را خدشه دارد میکند. معلوم نیست که روش ائمه همان روش قانون اصولی باشد که در اصول گفته میشود و ما آن را بر روایات منطبق میکنیم. البته ما ناچاریم در این عصر همان قواعد حمل عام بر خاص را به کار بندیم، لذا ما در فقه به دنبال شهرت قدما هستیم، شهرت قدما خیلی مهم است.

مرحوم خویی و شاید صاحب مدارک فقه را فقط در چهار چوب قواعد اصولی استنباط می کردند اما تطبیق قواعد و فن اصول بر فروعات فقه خالی از اشکال و دغدغه نیست. جمع تبرعی اساس ندارد و جمع عرفی به این نحو که فقط با قواعد اصولی خیلی صاف نیست. بله قواعد در مواردی صحیح است اما مثلا اگر امام مطلقی را به گوسفند چران گفته و پس از سالها مقید آن را به زراره فرموده و ما آن مطلق را حمل کنیم بر مقید روشن نیست، شاید حمل مقید بر استحباب بهتر است.

برخی از بزرگان به خاطر مواجه با مشاکل فتوی از فتوی دادن فرار میگردند «یفرون من الفتیا کفرار الغنم من الاسد». فتوی دادن مشکل تا چه برسد به تسرع در فتوا. بحث های طلبگی و تطبیق فن بر فروعات برای پیدا شدن قوت استنباط است اما فتوا مشکل هایی داردکه باید این مشکلات را حل کنید.

مرحوم آخوند بعد از آنکه قاعده اولی را تساقط دانستند در ضمن فصلی بیان میکنند که قاعده تساقط مخصص غیر اخبار است مانند تعارض بینه اما در اخبار اجماع وجود دارد که قاعده تساقط نیست. مرحوم شیخ هم این اجماع را ادعا کرده است.

مقتضای قاعده ثانوی در اخبار

آیا مقتضای قاعده در اخبار تساقط است یا تخییر در صورت وجود مرجح یا مطلقا تخییر؟

مرحوم آخوند: اگر شک شد دراینکه مقتضای قاعده تعیین است یا تخییر، امر دوران دارد بین تعیین و تخییر، احتمال می دهیم در تعارض خبر عادل و ثقه، خبر عادل معینا حجت باشد و احتمال میدهیم مخیرا حجت باشد. و اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر تعیین است. زیرا آنچه احتمال دارد معینا حجت باشد یقینا حجت است و لو در فرض تخییر اما خبر ثقه در فرض حجت تعیینی احتمال دارد حجت نباشد. و شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت. اصل عملی مقتضی تعیین است و ادله دیگری هم وجود دارد.[8]

ادامه بحث را ملاحظه بفرمایید.