< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات / اخبار تخییر

خلاصه مباحث گذشته:

در دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله حجیت مشهور قائل به تعیین هستند و محقق صدر برای مسأله هفت صورت تصویر کرده و در صورت نخست که دو خبر تعارض دارند یکی الزامی و دیگری ترخیصی و احتمال تعیین در خبر الزامی است قائل به جریان برائت از حجیت خبر الزامی شدند و در نتیجه در صورت نخست تخییر را اختیار کردند.

تدارک

در صورت سوم یکی از دو خبر متعارض الزامی است و دیگری ترخیصی و احتمال تعیین در هر دو خبر وجود دارد.

ابتدا بیان شد که محقق صدر در این صورت می فرمایند: حجیت خبر ترخیصی همراه با سعه است و خالی از کلفت لذا برائت در آن جاری نیست. اما حجیت خبر الزامی کلفت آور است، هم حجیت تخییریه آن و هم حجیت تعیینه آن کلفت دارد و حجیت در خبر الزامی دائر است بین حجیت تخییریه و حجیت تعیینه و یکی از حجیت ها معلوم الکذب است لذا برائت از حجیت تخییریه با برائت از حجیت تعیینیه تعارض می کنند.

سپس روز بعد چهارشنبه تدارک کرده و بیان شد که محقق صدر در این صورت نمی خواهند بیان کنند که برائت از حجیت تخییریه خبر الزامی با برائت از حجیت تخییریه آن تعارض دارد، بلکه هر دو حجیت کلفت زائده دارند و از هر دو برائت جاری می شود.

لکن بیان ابتدایی صحیح است و بیان روز چهارشنبه نادرست می باشد. ایشان می فرمایند برائت از حجیت تعیینیه در محتمل التعیین ـ که خبر الزامی است ـ بلامعارض جاری است، و نمی فرمایند اصل برائت معارض دارد.[1]

مناقشه در صورت نخست : خلاف ارتکاز عقلا (نظر تحقیق)

قدر متیقن از قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر همین صورت نخست می باشد و صور دیگر اهمیت زیادی ندارند.

در نظر تحقیق مجالی برای برائت از حجت تعیینیه وجود ندارد، و علم اجمالی به وجود حجتی در میان ـ یا حجت تخییری یا حجت تعیینی ـ منجِّز است.

دو طرف علم اجمالی متباینین هستند و علم اجمالی در اطراف متباینین منجز است مگر آنکه در یک طرف اصل بلامعارض جاری باشد و محقق صدر خود می پذیرند که اگر در طرف حجیت تعیینیه برائت جاری نباشد علم منجز است. و ادعا آن است که برائت از حجیت تعیینیه در محل کلام مجال ندارد چون اصل حجیت قطعی است.

حجیت چه تخییریه و چه تعیینیه باشد تنجز آورده و اصل تنجز معلوم تفصیلی و یقینی است. پس وجود حجیت در میان یقینی است و اگر حکم الزامی در میان باشد تنجز آن یقینی است. و لازمه یقین به حجیت، یقین به تنجز واقع است؛ و زمانی که تنجز یقینی شد باید یقین به معذر تحصیل کرد «الإشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی». و این قاعده معنای وسیعی دارد با علم به تنجز واقع باید علم به معذر از واقع تحصیل نمود.

برای در امان بودن از تکلیف منجَّز نیاز هست به علم به معذِّر یا حجت معذِّر، و در محل کلام با اخذ خبر ترخیصی یقین به معذر و همچنین وجود حجت بر معذِّر حاصل نمی شود، زیرا حجیت خبر ترخیصی یقینی نبوده و محتمل است و با حجیت محتمل نمی تواند نسبت به منجِّز قطعی معذِّر باشد چون خبر ترخیصی شاید از اصل حجت نباشد به خاطر آنکه خبر الزامی معینا حجت بوده است.

محقق صدر از خصوص حجیت تعیینیه خبر الزامی برائت جاری می کنند. و برائت خصوص حجیت تعیینیه خبر الزامی را رفع می کند اما رافع اصل حجیت و تنجز مطلق نیست در محل کلام جامع تنجز معلوم تفصیلی است و برائت نسبت به آن اثری ندارد؛ جریان برائت در نهایت از ناحیه حجیت تعیینه تأمین به ارمغان می آورد اما مکلف از ناحیه اصل حجیت در امان نیست.

و برائت برائت در ناحیه حجیت تخییریه خبر الزامی معارض است با برائت در ناحیه حجیت تخییریه خبر ترخیصی از اینرو این دو برائت تعارض و تساقط می کنند و برائت از حجیت تعیینیه هم که اثر ندارد و باقی می ماند علم تفصیلی به وجود منجِّز و مطلق حجیت و عقل در اینجا حکم می کند به فراغ ذمه از منجِّز یقینی و مطلق حجیت «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی» و فراغ ذمه حاصل نمی شود مگر با تمسک ب حجیت تعیینیه خبر الزامی.

حاصل آنکه در دروان امر بین تعیین و تخییر در صورت نخست که مهم ترین صورت است تعیین مقدم است و باید به حجیت تعیینیه خبر الزامی اخذ کرد. سایر صور یا مهم نیستند و یا همه می پذیرند که تعیین مرجع است.

در صورت اخیر که دوران امر بین محذورین است همه محققین قبول دارند که تعیین یک طرف ممکن نیست و مشمول قاعده نمی باشد. و مهم همان صورت نخستین می باشد.

دو نکته در عبارت آخوند

نکته نخست: اولی بودن ضم اخبار به ادعای اجماع

مرحوم آخوند در بحث از مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات ابتدا فرمود مفاد اخبار علاجیه در تعارض خبرین یا تخییر مطلق است یا تخییر بعد از ترجیح و اجماع ادعا شده است که مفاد اخبار خارج از آن دو نبوده و تساقط نیست. به خاطر همین جهت ابتدا اصل عملی تأسیس کرد تا هنگام شک در مفاد اخبار به اصل مراجعه شود.[2]

به ادعای اجماع نیاز نیست تا مناقشه شود که اجماع ثابت نمی باشد. لذا مرحوم آخوند بهتر بود بفرمایند مقتضای قاعده اولی در تعارض بینه و ید و سایر امارات تساقط است لکن در خصوص تعارض روایات به مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از اجماع و اخبار علاجیه قاعده تساقط نیست. بهتر آن بود که ایشان اخبار را هم به اجماع اضافه می کرد. همانا ایشان و قبل از وی محققین اخبار را پذیرفته اند.

نکته دوم: توجیه عبارت

مرحوم آخوند می فرماید : «بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح و استدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار و هي على طوائف»[3] اصل عملی در دوران امر حجیت بین تعیین و تخییر مرجع تعیین است و برای اثبات آن به وجهی استدلال شده است از جمله اجماع و اخبار و حال آنکه اخبار چند طائفه هستند.

در حالی که اخبار چند طائفه هستند پس چگونه برای اصل عملی تعیین به آن اخبار استدال شده است؟

عبارت ایشان اشکال دارد و برخی از محشین در توجیه آن مانده اند.

توجیه آن در نظر ما اینگونه است که مرحوم آخوند آن تعبیر را در مقام مناقشه به استدلال به اخبار بیان می فرمایند. و مراد ایشان گویا این است که اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین است و برای این اصل استدلال شده است به اجماع و اخبار، و حال آنکه استدلال به اخبار تمام نیست چون آن اخبار خود چند طائفه هستند.

اخبار تخییر

مرحوم آخوند به برخی از روایات ضعیفه متعرض شده و در پایان بیان روایات فرموده و روایات مطلقه دیگر که حکم به تخییر نموده اند[4] . و مرحوم محقق خویی هشت[5] خبر در این باب نقل کرده است و بهترین روایات از لحاظ سند موثقه سماعه می باشد.

روایت نخست: موثقه سماعه

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌ قال: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[6] [7]

مرحوم آخوند این روایت را نیاورده است و وجه نیاوردن در آینده روشن خواهد شد.

سائل از شخصی می پرسد که در مورد او دو نفر اختلاف کرده اند، یکی میگوید وظیفه تو انجام است و دیگری میگوید وظیفه تو رها کردن است و اختلاف این و نفر از روی حکم عقلشان نیست از روی روایت است. امام علیه السلام در پاسخ می فرماید کشف واقع را باید به تأخیر بیاندازد تا به اهلش رسیده و بپرسد. و تا کشف واقع محقق نشده نسبته به وظیفه اش در سعه است. او در سعه است یعنی تخییر دارد و مراد از تخییر تخییر در مسأله حجیت است که هر کدام از خبرین با اخذ حجت می شود. می تواند این خبر را اخذ کند و میتواند آن خبر را اخذ کند.

مناقشه یکم: مورد موثقه اختلاف دو فتوا

اگر موثقه ظهور داشته باشد در اختلاف دو روایت، آن شخص در اخذ هر کدام از روایت ها تخییر دارد. لکن موثقه ظهور دارد در اختلاف دو فتوا و آن شخص در اخذ هر کدام از فتواها تخییر دارد. بنابراین موثقه از محل بحث ما بیگانه خواهد بود.

آن زمان فتوی راحت بوده و دو طلبه یا دو عالم در وظیفه آن شخص اختلاف داشته اند و هر کدام طبق اجتهاد خود وظیفه او را چیزی بیان می کردند و مدرک اجتهادشان روایت بوده است نه امور استحسانیه؛ اما نتیجه اجتهاد یک عالم اخذ عمل بوده و نتیجه اجتهاد عالم دیگر ترک عمل بوده است.

در مقبوله عمر بن حنظله نیز این مناقشه وجود دارد که موردش اختلاف حکم دو قاضی است نه اختلاف دو روایت. هر دو قاضی [در یک خصومت] مختلف حکم می کنند و مدرک حکمشان روایت است.

جواب: مورد موثقه اختلاف روایت (علامه مجلسی)

علامه مجلسی مناقشه را توهم دانسته است و روایت را ظاهر در اختلاف دو روایت میداند. [8]

لکن انسان باید تلاش کند که سخن مستدل را خوب تقریب و تبیین کند و احتمال ظهور موثقه اختلاف فتوا توهم نبوده بلکه احتمال بسیاری هست که معنا همان باشد اما انصاف آن است که مورد موثقه اختلاف دو روایت است. چون نسبت به آن کار و عمل هر دو روایت نقل می کنند، خصوصا آن زمان که فتوا را با نص لسان روایت نقل می کردند هر چند در ذیل سؤال می گوید: «در نتیجه اجتهادشان یکی امر می کند به اخذ آن عمل و دیگری نهی می کند از اخذ آن عمل» اما این امر و نهی بعد از نقل راویت می باشد. یک عالم روایت را نقل کرده بعد فرموده است حال که روایت ایگونه است آن عمل را انجام بده! عالم دیگری هم فرموده حال که روایت اینگونه است آن عمل را رها کن.

مؤید این ظهور فهم مرحوم کلینی است. ایشان از قائلین به تخییر است و موثقه را در عداد روایاتی ذکر کرده که از آنها تخییر فهمیده است، [مضاف بر اینکه] روایت دیگری را ذیل همین موثقه نقل می کند [آن هم مؤید تخییر بین دو روایت بوده و نافی احتمال تخییر بین دو فتوا است] ایشان در ذیل موثقه می فرماید «فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌»[9] . مرحوم کلینی از روایت ذیلی نیز تخییر در روایت را فهمیده است. ـ مرحوم آخوند به ایشان نسبت داده اند که مرجحات را قبول دارند و در آینده راجع به این نسبت بحث خواهیم کرد.

و قیام موثقه سماعه به مقبوله عمر بن حنظله قیاس مع الفارق است. چون در مقبوله از ابتدا فرض مسأله در باب قضا و اختلاف دو حکم از سوی دو قاضی است و در ادامه منشأ اختلاف حکم را اختلاف روایت دانسته است، و امام علیه السلام هم در پاسخ مرجحات را ذکر کرده است. اما در موثقه محل اختلاف را «امر»و کاری قرار داده است که هر دو عالم آن را روایت می کنند بنابراین موثقه ظهور دارد در اختلاف روایت.

مناقشه دوم: مفادر روایت تخییر عملی در دوران بین محذورین نه تخییر در حجیت

مناقشه یکم معمولا از اخباریون است و عمده مناقشه اصولیون در مناقشه دوم است.

اگر مراد از «فَهُوَ فِي سَعَةٍ» تخییر در حجیت باشد استدلال تمام است یعنی آن شخص در اخذ هر کدام از دو خبر تخییر دارد. و گذشت که در حجیت تخییریه سه حکم وجود دارد :

    1. لزوم اخذ به یکی از خبرین

2. 2و3. اخذ این خبر یا آن خبر.

لکن استفاده حجیت تخییره و این سه حکم از جمله «فَهُوَ فِي سَعَةٍ» مشکل است. ارتکاز آن است این جمله مشکل است که مرادف باشد با جمله «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌».

محقق خویی می فرمایند مراد از «فَهُوَ فِي سَعَةٍ» کنایه است از دوران امر بین محذورین و لزوم اخذ یکی از آنها، و دوران امر بین محذورین مربوط به حجیت تخییریه نیست. سائل در موثقه از دوران بین محذورین پرسیده است یکی روایتها امر به اخذ می کند و یکی نهی از آن میکند! امام علیه السلام هم پاسخ داده اند « فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ ». تخییر در دوران بین محذورین تخییر عملی و عقلی و مطابق قاعده است. به خلاف تخییر در حجیت که تخییر در اخذ و شرعی و خلاف قاعده است.

لااقل روایت مجمل است استدلال ناتمام می باشد، احتمال دارد مراد حجیت تخییریه باشد و احتمال دارد ناظر به دوران بین محذورین باشد.

جواب: دوران بین محذورین در فرض علم به الزام (نظر مختار)

بعید است «و هو فی سعة» به دوران بین محذورین حمل شود، چون در دوران بین محذورین باید اصل الزام معلوم باشد. اصل الزام معین است و مکلف نمی داند الزام وجوبی است یا تحریمی؛ و در موثقه فرض نشده است که شخص مختلف فیه یقین کرده است که یکی از آن دو عالم راست می گویند. دو نفر برایش نقل روایت کرده اند و چه بسا از نقل ایشان علم حاصل شود و چه بسا علم حاصل نشود و احتمال اشتباه هر دو را بدهد.

اولاً در دوران بین محذورین باید اصل الزام معلوم باشد و محذورین اصولی فرض شود و از مجرد امر یکی و نهی یکی محذورین درست نمی شود چون فرض نشده است که یکی از آنها راست است و اصل الزام معلوم نیست.

ثانیا معنای عرفی امر یکی و نهی دیگری، امر و نهی الزامی نیست، در عرف این تعبیر کنایه است از اینکه یکی میگوید «انجام بده» و دیگری میگوید «لازم نیست انجام بدهی». روایت دوم لزوم انجام را نفی، یا یکی میگوید «حلال است» و دیگری میگوید «حرام است» و با این فرض محذورین درست نمی شود.

خصوصا بعید است در یک واقعه دو روایت پیدا شود که یکی بگوید «واجب است» دیگری بگوید «حرام است». بلی اختلاف به نحو وجوب و عدم وجوب زیاد است، به نحو حرام و غیر حرام زیاد است اما به نحو لزوم انجام و لزوم ترک نادر است و سؤال از فرد نادر بعید است.

برای فردا ببینید که محقق صدر روایت را چگونه معنا کرده است.


[1] بحوث فی علم الأصول، سید محمود هاشمی شاهرودی، ج‌7، ص271..مقرر: شاید نزد استاد صورت سوم با صورت نخست اشتباه شده است. با مراجعه مکرر به درس روز سه شنبه و تدارک در چهارشنبه و تدارک امروز و با مراجعه به به نظر می رسد استاد سه شنبه و چهارشنبه ناظر به صورت سوم است و تدارک روز چهارشنبه درست است و امروز ناظر به صورت نخست است

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo