< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات /اخبار تخییر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از اخبار، به بررسی اخبار رسید.

خبر اول موثقه سماعه خوانده شد. و از نظر سندی مشکل ندارد.

 

روایات را طبق ترتیب کتاب مصباح الاصول[1] بحث می کنیم.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌ قال: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[2]

این روایت از لحاظ سندی موثقه است و مشکل ندارد.

مناقشه دلالی

استفاده حجیت تخییریه از عبارت «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» مشکل است.

مرحوم محقق خویی این عبارت را به دوران بین محذورین حمل کرده است.[3] لکن در نظر مختار این حمل بعید است.

اگر امام علیه السلام می فرمود «و هو فی سعة فی العمل بایّ الخبرین» یا می فرمود «و هو موسع بایةٍ عمِل» جای استظهار حجیت تخییریه بود. اما عبارت «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» به معنی ان است که شخص در سعه است و این اجمال دارد.

برخی از جمله محقق صدر می فرمایند این جمله اجمال دارد کما اینکه مراد از این عبارت احتمال دارد آن باشد که شخص در اخذ هر کدام از خبرین سعه دارد، می تواند این روایت را اخذ کند و اگر خواست روایت دیگر را اخذ کند ـ که این معنا حجیت تخییریه است ـ همچنین احتمال دارد مراد سعه در عمل باشد، یعنی شخص مکلف به وجوب احتیاط نیست و او در سعه است. با این احتمال روایت به منزله «النَّاسَ فِي سَعَة مَا لَمْ يَعْلَمُوا»[4] می باشد.

شخص عامی فحص کرده و فحصش به نتیجه نرسیده اس، حجت به خاطر اختلاف روایتین بر شخص تمام نیست و او در مقام عمل سعه دارد و احتیاط لازم نیست تا اینکه امام علیه السلام را ملاقات کند یا کسی را که اعلم از آن دو راوی است.

حاصل مناقشه به استدلال؛ این روایت ظهور دارد در سعه در مقام عمل و اگر ظهور را نگوییم لااقل اجمال دارد و استفاده سعه در انتخاب حجت به نحو حجیت تخییریه جداً بعید است.

سخنان دیگری پیرامون این روایت گفته شد که آنها را رها میکنیم.

روایت دوم: معتبره علی بن مهزیار

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف‌ عنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ».[5]

سند تمام است و ثقه بودن یا نبودن عبد الله بن محمد اثر ندارد چون علی بن مهزیار شهادت می دهد که نامه عبد الله بن محمد و پاسخ امام علیه السلام را خوانده است و او دست خط امام علیه السلام را می شناخته است.

و مثلاً دلالت هم تمام است، مراد از «رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» نافله باشد یا فریضه مهم نیست. هر چند بیشتر با نافله بودن سازگاری دارد. در مورد نافله صبح فرض کرده که دو روایت متخالف به دست سائل رسیده بود، بعضی از امام صادق علیه السلام روایت کرده بودند که نماز خواندن در محمل جایز است و پیاده شدن لازم نیست. و برخی روایت کرده بودند که به خاطر رعایت شرط استقبال و شرط قیام باید پیاده شده و روی زمین نافله را خواند.

سؤال از امام رضا یا امام هادی علیه السلام است. در سؤال وجود دو روایت متخالف را فرض کرده است و پاسخ هم راجع به همان است نه عمل، لذا این مکاتبه در باب حجیت تخییریه صادر شده است. پاسخ «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» یعنی «بأیة من الروایتین» در سعه هستی که به هر کدام از روایتین عمل کنی.

تمامیت دلالت با ضم این نکته که مورد خصوصیت ندارد، با اینکه مورد روایت اختلاف روایتین در دو رکعت فجر است اما عمود و اساس کلام در اختلاف روایتین است و این مورد خصوصیت ندارد لذا وظیفه در هر متعارضینی عبارت است از «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ».

مناقشه یکم: نبود ملازمه بین تخییر در موارد جمع عرفی با تخییر در تعارض مستقر

کلام در خبرین متعارضین است و مورد سؤال سؤال از خبرین متعارضین نیست. چون اگر دو روایت در فرض سؤال اگر تعارض داشته باشند تعارض آنها مستقر نبوده و جمع عرفی دارد؛ روایت نخست «أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» نص در جواز است، نماز را در محمل خواندن متعین نیست و روایت دوم «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» ظهور دارد در وجوب نماز روی زمین، با نص از ظهور رفع ید کرده و حمل می شود بر قلّت ثواب و این جمع از موارد جمع عرفی است.

تخییر در موارد جمع عرفی ملازمه ندارد با تخییر در تعارض مستقر، در جایی که مورد از موارد جمع عرفی است و شارع حکم به تخییر کرده است نمی توان الغاء خصوصیت کرده و بگوییم «مراد امام علیه السلام تخییر در حجیت است» زیرا شاید حکم شارع در تعارض مستقر تساقط باشد.

جواب: امکان نداشتن جمع عرفی در خطابات ارشادیه (محقق خویی)

روایت اول«أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» ارشاد است به عدم اشتراط نماز بر روی زمین و روایت دوم «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» ارشاد است به اشتراط نماز بر روی زمین، و جمع عرفی در خطابات ارشادیه معنا ندارد.

اشکال: امکان جمع عرفی در خطاب ارشادیه و متعارض بودن مورد (نظر تحقیق)

خطابات ارشادیه در نظر تحقیق جمع عرفی دارند اما عرف این دو روایت را در خصوص مورد متعارضین می بیند. در خصوص مورد جمع کردن به این نحو که «أَنْ صَلِّهِمَا» نص در جواز است و با آن از ظهور «لَا تُصَلِّهِمَا» در منع رفع ید می کنیم جاری نیست و عرف این دو را متعارض می بینند.

مناقشه دوم: اقتضای شأن امام با جواب طبق حکم واقعی(محقق خویی)

امام علیه السلام با جمله «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» حکم واقعی را که تخییر در مسأله فرعی است بیان میکند مانند تخییر در خصال کفارات، نه تخییر در مسأله اصولی را که تخییر در حجیت است. تخییر در حجیت تخییر ظاهری و در زمان شک است و با حصول علم و بر طرف شدن شک باید طبق علم عمل کرد.[6]

بر این ادعا دو شاهد وجود دارد.

شاهد نخست: سائل از حکم واقعی سؤال کرده است نه از وظیفه در برابر خبرین متعارضین! سائل مطرح میکند که دو خبر مختلف رسیده است و حکم واقعی چیست؟ به جای آنکه سائل بپرسد که حکم واقعی چیست از عمل امام علیه السلام پرسیده است «فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ».

شاهد دوم: شأن امام علیه السلام با این مناسب است که در جواب حکم واقعی دین را بیان کنند نه حکم ظاهری را. احکام دین احکام واقعیه است و شأن امام بیان آن احکام است نه اینکه بفرمایند وقتی واقع را نمی دانیم در عمل به هر کدام از روایت ها در ظاهر مخیر هست.

جواب: اقوائیت ظهور جواب از تناسب سؤال و جواب (نظر تحقیق)

سؤال از حکم واقعی است. و سؤال از حکم واقعی باشد هم به اقتضای طبع سؤال است و هم به اقتضای شکل سؤال.

طبع پرسش اقتضا دارد که از حقیقت سؤال شود.

شکل سؤال «فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ» نیز سؤال از حکم واقعی است، نه حکم ظاهری، سائل نپرسید که وظیفه من چیست «اعلمنی کیف اصنع انا» تا سؤال از حکم ظاهری باشد. سائل از عمل امام علیه السلام پرسید و حکم ظاهری اخذ به یکی از حجیت در حق امام علیه السلام معنا ندارد تا سؤال از حکم ظاهری هم به نحوی موجه باشد.

با اینکه هم طبع سؤال و هم شکل سؤال اقتضا دارند که سؤال از حکم واقعی باشد اما جواب امام علیه السلام لازم نیست از حکم واقعی باشد.

انسب بودن بیان احکام واقعی به مقام و شأن امام نزد محقق خویی خلط شده با مطلب دیگری.

مراد از اینکه گفته می شود «انسب آن است که امام حکم واقعی را بگوید» آن است که در شأن امام نیست مثلا در احکام کلیه استصحاب جاری کند، از مقام امامت دور است که بفرماید ما در حکم واقعی یقین داشتیم و الآن شک داریم لذا استصحاب می کنیم.

مناسب نبودن اخبار امام علیه السلام از عمل خود مبنی بر حکم ظاهری با مقام امامت، خلط شده با وظیفه امامت مبنی بر تعلیم احکام ظاهری. بیان حکم واقعی و ظاهری از مناصب و شؤون امامت می باشد. سائل مشکل را به درگاه حضرت ارائه میکنند که در تعارض اخبار باید چه کار کرد و امام علیه السلام باید رفع تحیر کنند، شأن حضرت آن است که حجیت تخییریه را بیان کنند کما اینکه شأن حضرت آن است که حجیت تعیینیه را بیان کنند.

در این روایت ظهور جواب امام علیه السلام در بیان حکم ظاهری اقوی است از قرینیت تناسب بین سؤال و جواب. امام علیه السلام در پاسخ قاعده کلی را بیان میکنند تا در جاهای دیگر نیز کار گشا و حلال مشکل باشد. به قول معروف حضرت می خواهد ماهی گیری یادش بدهد نه اینکه به او ماهی بدهد، با زبان حال می فرمایند چه کار داری که ما چه می کنیم بلکه قاعده در تعارض روایات این است که «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» به هر کدام از خبرین خواستی می توانی عمل کنی.

شأن امامت آن است که بیان کنند در حق شما مکلفین استصحاب جعل شده است. حجیت تخییریه جعل شده است. امام علیه السلام فرموده اند «علیکم بالسؤال» اما جواب بر ما لازم نیست. اگر مصلحت ببینیم جواب می دهیم، اگر مصلحت نبینیم جواب نمی دهیم. اگر مصلحت دیدیم به گونه ای جواب میدهیم اگر مصلحت دیدیم به گونه دیگر جواب می دهیم.

مناقشه سوم: احتمال اختصاص به مورد (محقق خویی)

جواب امام علیه السلام اطلاق و عموم ندارد و الغاء خصوصیت باید قطعی و اطمینانی باشد و در این روایت اطمینان به عدم خصوصیت وجود ندارد. احتمال خصوصیت کافی است در منع استفاده اطلاق از این روایت. محقق خویی در مصباح الاصول در یک جمله فرموده اطلاق ندارد و مطلب را توضیح نداده است.[7]

روایت ظهور دارد در بیان حجیت تخییریه در خصوص دو خبر متعارض در نافله صبح و نمی توان از این مورد الغاء خصوصیت کرده و در تمامی موارد تعارض خبرین گفت حکم ظاهری تخییر در حجیت است. چون کلام امام علیه السلام اطلاق ندارد و به نحو ضرب قاعده کلی ـ همانند «لاتنقض الیقین بالشک» ـ نفرمود که در هر جا خبرین متعارض بودند حجیت تخییریه دارید و در سعه هستید. فقط در خصوص این مورد فرمود و مورد این روایت در رکعت فجر نیست، نافله فجر است و در نافله احکام تعارض جاری نیست، اگر روی زمین خوانده شود افضل است و اگر در محمل خوانده شود فضیلت دارد.

بیان تخییر در مورد مؤدای مستحبی موجب ابهام در روایت شده است. شاید چون مورد از مستحباب بوده است به همین جهت امام علیه السلام فرموده می توانی به هر کدام از خبرین عمل کنی و ما از کجا می دانیم شاید در تعارض روایتین با مؤدای استحباب تخییر جعل شده است و با مؤدای الزام تساقط جعل شده است. جعل تخییر در مستحبات ملازمه ندارد با جعل تخییر در الزامیات.

اگر مورد روایت فریضه صبح باشد باز الغاء خصوصیت اطمینانی نیست، احتمال دارد که در خصوص نماز صبح روی زمین خواندن اشتراط ندارد، مکلف می تواند در سفر هم روی محمل بخواند و هم روی زمین. و حضرت که در پاسخ فرموده به هر کدام از دو خبر می توانی عمل کنی به خاطر آن بوده که هر دو خبر صادق بوده و روی زمین بودن شرط نبوده است.

روایت سوم: مکاتبه عبد الله

مسائلی را اهل قم در مکاتبه پرسیدند و به بغداد فرستاند و مثلا به توسط حسین بن نوح به ناحیه مقدسه رسیده و حضرت جواب دادند. روایت هم در کتاب الغیبة شیخ طوسی و هم در وسائل[8] باب 13 از ابواب سجود ح 8 آمده است.

«أَنْ تَسْأَلَ لِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ الْجَوَابُ: قَالَ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِك‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً».[9]

مراد از «هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ» در سؤال، پرسش از مشروعیت است، وجوب به معنای ثبوت آیا ثابت است، همانند آیه شریفه «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها»[10] . و تعبیر «فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ» در پاسخ در روایت نخست از تعبیر «یجب علیه» تغیر کرده سبک تر از «يَجِبُ عَلَيْهِ» می باشد و این تعبیر کاملا با استحباب سازگاری دارد.

موضوع این روایت خبرین متعارضین است که طبق این نقل خود حضرت فرمود هاند و محمول آن هم « بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» می باشد.

از تعبیر « بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ» در این روایت می فهمیم که از عمل به روایت نیز با اخذ روایت تعبیر می شود. محقق صدر در روایت نخست که مورد سؤال در مورد مردی بود که اصحاب در آن اختلاف داشتند «رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ» از کلمه اخذ استفاده می کرد که سؤال احتمالا از اعتقادات است چون سؤال نکرد که «احدهما یأمر بعمله». با توجه به این روایت سوم معلوم می شود که اخذ در غیر اعتقادات هم می آید. و همچنین گذشت که معنای حجیت تخییریه یعنی اینکه خبر با اخذ حجت تعیینیه می شود.

بررسی سندی و دلالی روایت

ظاهر کلام محقق خویی در مصباح الاصول آن است که تمامیت سند را پذیرفته اند زیرا ایشان مناقشه سندی نکرده اند و محقق صدر هم ظاهرا سند مکاتبه را تمام می دانند.

ادمه بحث جلسه بعد ان شاء الله


[1] مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج‌2، ص424.
[2] وسائل الشيعة، ج‌27، ص108 باب9 من ابواب صفات القاضی ح5، و در حدیش شش ذیل روایت را به گونه دیگر نقل می کند. قال الکلینی «فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص66 فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌.
[3] مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج‌2، ص424.
[4] عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‌1، ص424.
[6] مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج‌2، ص425.
[7] مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج‌2، ص425.
[8] وسائل الشيعة، ج‌6، ص362 باب13 من ابواب السجود ح8.
[9] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص378 و 379.
[10] سوره حج آیه 36.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo