< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات /اخبار توقف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار تخییر تمام شد.

 

مرحوم آخوند به اخبار تخییر اعتماد کرده و به اخبار ترجیح جواب داده است و در نهایت در خبرین متعارضین قائل به اصل تخییر شده است.

اصل تخییر هم از نظر دلیل مشکل دارد هم از نظر اقوال و عمل فقها.

اخبار تخییر همانگونه که محققین بحث نموده اند، یا از نظر سند ناتمامند و یا از نظر دلالت. حجیت تخییریه در اخبار متعارض از لحاظ دلیل بدون دلیل است و از لحاظ عمل فقها مورد عمل ایشان قرار نگرفته است. فقها در عمل سراغ جمع عرفی رفته اند و در صورت عدم امکان آن سراغ مرجحات رفته اند ـ اخبار متعارض معمولا یا جمع عرفی دارند یا مرجح دارند ـ و در صورت فقد مرجحات محمل هایی درست کرده و به آنها پناه برده اند و اگر حمل امکان نداشته هر دو روایت را کنار گذاشته و قائل به تساقط شده اند و در عمل به اصول عملیه مراجعه کرده اند بنابراین اصل تخییر مبنای عمل ایشان نبوده است.

عمل نکردن فقها به اصل تخییر در مقام عمل منبهی است بر اینکه اصل تخییر در حجیت دلیل تامی ندارد.

مرحوم آخوند مطرح کرده اند مرحوم کلینی در دیباجه کتاب کافی قائل به تخییر شده اند. لکن در آینده بحث خواهیم کرد که روشن نیست که کلینی نیز به اصل تخییر عمل کرده باشند هر چند در دیباجه قائل به تخییر شده اند. برخی از مؤلفین کتب حدیث نیز اصل تخییر را اختیار کرده اند لکن در مقام عمل جز در موارد نادر اساس آن حرکت نکرده اند.

طائفه دوم: اخبار توقف

اخبار در تعارض دو خبر مکلف را به لزوم توقف امر می کنند.

معنای توقف؛ توقف یعنی هیچ یک از خبرین را نمی توان اخذ کرد، و در مقام عمل نیز سعه وجود ندارد و به اصول عملیه خلاف خبرین نمی توان مراجعه کرد. نه در حجیت سعه هست و نه در مقام عمل، باید مطابق احتیاط حرکت کرد تا مسأله روشن شود و روشن شدن مسأله به این است که ملاقات با امام معصوم علیه السلام حاصل شده و از او سؤال شود یا با اعلم مواجه شده و از او سؤال شود یا اخبار و ادله تتبع شود « لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً»[1] .

اخبار توقف دو دسته اند 1. اخبار عامه آمره به توقف هنگام شبهه 2. اخبار خاص وارده در تعارض خبرین.

اخبار عامه

«الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة»[2] .

تعارض خبرین از مصادیق شبهه است و طبق این اخبار باید آنجا توقف نمود.

مناقشه: لوزم توقف در موارد علم اجمالی

در بحث برائت از اخبار توقف جواب داده شده است[3] که آن اخبار ناظر به مواردی هستند که علم اجمالی به اصل تکلیف وجود دارد، و فی حد نفسه شامل موارد تعارض خبرین نیستند.

و اگر محققی مدعی باشد که عمومات توقف شامل موارد تعارض خبرین هستند جواب آن است که در فرض شمول محکوم ادله برائت هستند و دلالت ندارند بر لزوم توقف در مطلق شبهات.

اگر قائلی مدعی دلالت اخبار توقف بر لوزم توقف در مطلق شبهه باشد، جواب آن است که این اخبار یا با اخبار تخییر تخصیص خورده اند ـ اگر اخبار تخییر مورد قبولتان باشد ـ یا با اخبار ترجیح که در آینده ذکر خواهند شد. بنابراین نظریه توقف به طور مطلق در خبرین متعارضین اساس ندارد و نمی شود برای این نظریه به عمومات «قف عند الشبهه» استدلال کرد.

اخبار خاصه

در چندین روایات امر شده است به توقف و تأخیر عمل تا ملاقات امام علیه السلام.

روایت نخست: مقبوله عمر بن حنظله

 

«قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ».[4]

عمر بن حنظله از امام علیه السلام میپرسد که دو حاکم اختلاف نظر ندارند و منشأ اختلاف آنها دو روایت است و حضرت پاسخ می دهند که ترجیح با روایت روای اعدل و افقه و اصدق است، عمر بن حنظله چندین بار فرض تساوی را میپرسند و امام جواب میدهند و در نهایت می فرمایند اگر در همه این مرجحات مساوی بودند عمل را به تأخیر بیانداز تا امام را ملاقات کنی همانا وقوف در شبهه بهتر است از افتاد در مهلکه.

توقف مجرد تأخیر انداختن کشف نیست بلکه تأخیر انداختن کشف و حل مسأله به همراه توقف در عمل چون امام لزوم توقف را تعلیل می کنند به اینکه وقوف در شبهه بهتر است از افتادن در هلکه.

هر چند صدر مقبوله راجع به تعارض دو حاکم است اما ذیل آن در تعارض خبرین می باشد.

بررسی سندی: قبول سند

اشکالی در سند مقبول وجود ندارد. همانطور که شیخ اعظم انصاری[5] فرموده اند این روایت را مشایخ ثلاثه کلینی شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده اند. سند ایشان تا عمر بن حنظله بعضا مشترک است و بعضا مختص است و سند تا عمر بن حنظله مشکلی ندارد و سخن در خود عمر بن حنظلبه می باشد.

مرحوم محقق خویی در مصباح الاصول[6] با اشاره و در معجم[7] با تفصیل فرموده اند دلیلی بر وثاقت عمر بن حنظله وجود ندارد. و تمام روایات وی را به لحاظ سندی نمی توان پذیرفت.

قبول سند روایت از سوی محقق خویی با مبانی [ رجالی ] ایشان نمی سازد اما از باب ناچاری و تسالم اصحاب تمایل به تمامیت سن دارند.

ایشان در مصباح الاصول نسبت به ردّ خصوص این روایت از عمر بن حنظله که به مقبوله اشتهار یافته است منصرف شده و در نفس تمایل هستند به پذیرش خصوص این روایت و در نهایت در دل شک داشته و مردد هستند. و علت اینکه از ردّ این روایت دست برداشته و شاک هستند این نکته می باشد که فقها فتوایی دارند و آن فتوا مدرکی ندارد جز این مقبوله؛ و آن فتوا این است که اگر کسی مخاصمه را به نزد قاضی جور ببرد و حق خود را با حکم او بیگرد، سحت گرفته است.

علما بدون دلیل فتوا نمی دهند و فتوای ایشان دلیلی ندارد جز این روایت «فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ» چون این فتوا مطابق با قاعده نبوده و مخالف آن است، چون قاعده در اینجا آن است که شخص حق خودش را گرفته و حلال است اما روایت بر خلاف قاعده میگوید آنچه بگیرد حرام و سحت خواهد بود.

عمل علما نشانگر قبول این روایت می باشد نه وثاقت راوی آن.

مشابه این مسأله در مورد برخی از روایت نیز گفته شده است. مثلاً شیخ صدوق در مورد برخی از روایات فرموده است «اصح روایات باب این روایت است» و بیان ایشان دلیل بر وثاقت راوی آن روایت نیست چون شاید آن روایت خصوصایت و قرائنی دارد که موجب اطمینان به صدورش می شود.

این مطلب [و کبری] مطلب متینی است و در محل بحث هر چند در وثاقت عمر بن حنظله اشکال داشته باشیم اما روایت مورد قبول است.

در نظر تحقیق عمر بن حنظله ثقه است از راه کثرت روایت و روایت اجلا از او و روایت صفوان از او و این امور برای وثاقتش کافی است.

مخصوصا در روایتی حال او از امام علیه السلام سؤال شده است و محقق صدر به آن روایت اشاره کرده است.[8] یزید بن خلیفه حال عمر بن حظله را امام صادق علیه السلام پیرسد می پرسد « عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا»[9] محقق صدر پس از آن به بررسی سند روایت یزید بن خلیفه پرداخته است و سند آن روایت تمام است مگر از ناحیه خود یزید بن خلیفه و او را با روایت صفوان از او درست کرده است.

با اینکه صفوان از عمر بن حنظله روایت دارد و می توان عمر بن حنظله را از راه نقل صفوان از او درست کرد اما تلاش محقق صدر خوب است و نکته دارد چون توثیق یزید بن خلیفه از راه صفوان و توثیق عمر بن حظله از راه روایت او مزیت بیشتری دارد که متضمن تأیید امام صادق علیه السلام است.

بررسی دلالی

مناقشه نخست: توقف در طول فقد مرجحات

اگر دلالت مقبول بر لزوم توقف تمام باشد، این حکم بعد از فقد مرجحات است. امام علیه السلام چندین مرجح را در چند مرلحه ذکر می کنند و عمر بن حنظله در هر مرحله فرض تساوی را مطرح کرده و حکمش را میپرسند و امام در نهایت می فرمایند در این صورت توقف کن و عمل را تأخیر بیانداز تا امامت را ملاقات کنی و بپرسی.

بنابراین بر فرض تمامیت دلالت این دلیل اخص از مدعی است.

مناقشه دوم: فرض امکان فحص و بیان حکم موافق قاعده

بر فرض تمامیت دلالت مقبوله بر لزوم توقف، این حکم طبق قاعده است و ما بودیم و این روایت نبود طبق قاعده در تعارض دو خبر یا دو نقل ازفتوای مجتهد باید توقف کرده و به هیچکدام عمل نکرده تا از امام علیه السلام یا مجتهد بپرسیم.

مفاد این مقبوله ترک عمل به خبرین و لزوم توقف است در فرضی که فحص ممکن میباشد و طبق قاعده در این فرض نمی توان به هیچکدام از خبرین عمل کرد و نمی توان قائل به تساقط شده و هر دو را کنار گذاشته و برائت جاری کرد بلکه فحص واجب است.

سابق به این مقبوله مناقشه می شد که این روایت مختص به زمان حضور امام علیه السلام می باشد و در زمان غیبت قاعده مستفاد از روایات توقف نیست.

لکن به این مناقشه جواب داده شده است که امام خصوصیت ندارد و مراد از امام و سؤال از او موارد امکان فحص است، فحص می تواند با سؤال از امام علیه السلام باشد یا سؤال از اعلم یا با تتبع.

سؤال: فتوای فقیه در حق فقیه دیگر حجیت ندارد تا حکم مسأله را از مجتهد اعلم از خود بپرسد؟

پاسخ: امام علیه السلام از سائل استفصال نکردند که کسی که دو خبر نزد او متعارض کرده است عامی است یا فقیه. در مورد روایت دو قاضی به طور اختلافی بر مقضی علیه حکم کرده بودند و مقضی علیه حکم اختلاف را از امام علیه السلام پرسید و امام علیه السلام فرمود هیچکاری نکنید تا اینکه از ما بپرسید [ و فحص کنید]. این جواب منطبق است بر مقلدی که دو نقل از فتوای مجتهدش نزد متعارض شده است. بله این روایت نسبت فتوای مجتهد در حق مجتهد دیگر در زمان غیبت مصداق ندارد.

حاصل مناقشه: محل بحث ـ که دو خبر تعارض کرده اند و فحص و یأس حاصل شده و امکان لقاء امام علیه السلام وجود ندارد ـ صغری برای قاعده ای که در مقبوله بیان شده است نمی باشد.

روایت دوم: روایت مستطرفات سرائر

مستطرفات سرائر از کتاب مسائل الرجال «مسائل محمد بن علی بن عیسی حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن زیاد و موسی بن محمد بن علی بن عیسی قال کتبت الی الشیخ موسی الکاظم اعزه الله و ایده عن الصلوة (الی ان قال) و سألته علیه السلام عن العلم المنقول الینا من آبائک و اجدادک علیهم السلام قد اختلف علینا فیه. کیف العمل به علی اختلافه او الردّ الیک فیما اختلف فیه؟ فکتب علیه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردّوه الینا»[10]

به این روایت هم استدلال شده بر توقف هنگام تعارض اخبار.

از لحاظ دلالی مشکل نخست روایت قبل را ندارد. در روایت قبلی توقف فرع بر فقدان مرجحات شده بود. اما در این روایت سائل از تعارض اخبار می پرسد و امام علیه السلام پاسخ می فرمایند که هرچا میدانید حدیث مال ماست عمل کنید و هر جا نمی دانید به ما رد کنید. مورد روایت در تعارض اخبار است و مراد از رد نیز یعنی توقف کنید تا اینکه از خودمان بپرسید.

لسان این روایت ردّ است و لسان روایت قبلی توقف بود. و همانگونه که محقق صدر بیان کرده اند لسان روایات دو گونه است لسان برخی رد است و لسان برخی توقف.

بررسی سندی

مراد از شیخ در سند کیست؟ اینگونه که نوشته موسی الکاظم مراد است.

روایت قبلی از نظر سندی مشکل نداشت اما از نظر دلالت مشکل داشت. اما این روایت از لحاظ سند اشکال دارد. ابن ادریس سند خود را به کتاب مسائل محمد بن علی بن عیسی نقل نکرده است.

ابن ادریس در مستطرفات روایاتی را از اصول بسیاری نقل کرده است که آن روایات در کتب اربعه نیست. از جمله آن اصول و کتب و مسائل، کتاب مسائل الرجال است و در کتاب مسائل محمد بن علی بن موسی را نقل میکند.

حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن زیاد و موسی بن محمد[11] عن محمد بن علی بن موسی.

ابن ادرسی سند خود را به کتاب نقل نمی کند. و ظاهرا روات مذکور در سند را می توان درست کرد و اشکالی از ناحیه آن روات نیست.

اگر این کتاب از کتب مشهوره بود نیازی به ذکر سند از سوی ابن ادریس نبود. مثلا اگر ابن ادریس از کتاب حلبی روایت را نقل می کرد که آن روایت در کتب اربعه نیست، اشکالی از جهت سند ابن ادریس به کتاب حلبی ایجاد نمی شد. چون کتب مشهوره نیاز به سند ندارند. اما کتاب محمد بن علی بن موسی مشهور نیست و ابن ادریس هم با او فاصله زمانی دارد و ما نمی دانیم که آیا از همان کتاب او نقل کرده است لذا اگر معروف نبود نیاز به ذکر سند دارد.

شیخ طوسی روایات خود را از کتاب های زیادی نقل کرده و در فهرست سند خود به کتاب را ذکر کرده است و می توان با مراجعه به فهرست طبق مبنای رجالی سند شیخ تا کتاب را تصحیح کرد یا مناقشه نمود. اما ابن ادریس سند خود به کتاب را نقل نکرده است. ممکن است ایشان به روایت اطمینان پیدا کرده است اما اطمینان او به درد ما نمی خورد.


[1] سوره طلاق آیه 1.
[2] وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 155باب12 من ابواب صفات القاضی ح2. و اخبار برائت در فرائد الاصول ج2 ص65.
[3] فرائد الاصول 2/69.
[4] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 67 و 68 ح10 و وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 106 باب9 من ابواب صفات القاضی ح1. « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‌ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا «3» مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ».
[5] فرائد الاصول ج4 ص57.
[6] مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج‌1، ص: 142.
[7] معجم‌رجال‌الحديث ج : 13 ص : 27.
[8] بحوث في علم الأصول، ج‌7، ص: 370.
[9] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 133 باب5 من ابواب المواقیت ح6.
[10] جامع احادیث الشیعه ج1 ص364 باب6 من ابواب المقدمات ح33.
[11] مقرر: استاد سند را اینگونه خواندند و آنچه در کتاب جامع احادیث الشیعه است همانگونه است که در ابتدای مطرح کردن حدیث دوم ذکر شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo