موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات /اخبار ترجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث پیرامون بررسی سند روایت رواندی بود.

اهمیت بحث از سند روایت راوندی

بحث از سند این روایت از دو جهت حائز اهمیت شده است.

جهت نخست: با انکار مقبوله و روایات ضعیف السند و مرسله دلیل بر ترجیح به مخالفت عامه منحصر است به روایت راوندی. البته این جهت قابل حل است چرا که إن شاء الله در آینده خواهد که ترجیح به مخالفت عامه جای مناقشه ندارد هر چند مقبوله و روایت راوندی پذیرفته نشود. بنابراین اهمیت روایت از این جهت مخدوش است.

جهت دوم: این روایت تنها مستند ترتیب بین ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه است.

در عصور متأخره به بحث از سند این روایت مطرح شده و بسیاری از محققین حول این سند بحث کرده اند. از جمله محقق صدر که مفصلا راجع به این سند بحث کرده اند.

اقوال

حول سند این روایت دو قول وجود دارد. 1. پذیرش سند 2. عدم ثبوت سند

قائلین به قول یکم: مجلسی اول و دوم و مرحوم خویی و محقق صدر، شاید ظاهر کلام مجلسی اول در روضة المتقین؛ مجلسی دوم در بحار و صاحب وسائل که از اخباری ها می باشد و مرحوم خویی و محقق صدر از اصولیون می باشند.

قائلین به قول دوم: فاضل نراقی، محقق اصفهانی در نهایة الدرایة.

قائلین بیش از این علما هستند لکن آن مقداری که توانسیتیم پیدا کرده و بیان کنیم این مقدار بود.

ادله

ادله ثبوت سند: إسناد عام صاحب وسائل

عمده دلیل کسانی که اعتماد به این سند کره اند إسناد عام صاحب وسائل در جلد پایانی کتاب وسائل می باشد. آخر کتاب وسائل مانند مشیخه کتاب تهذیب و من لایحضر است. شیخ حر عاملی دو گونه سند به کتب ذکر می کند سند خاص و سند عام.

شیخ حر سند خاص خود به دو کتاب «خرائج و جرائح» و «قصص انبیاء» از سعید بن هبة الله رواندی را در فائده پنجم، طریق سی و ششم اینگونه نقل می کند: «[الطريق السادس و الثلاثون‌] و نروي كتاب (الخرائج و الجرائح) و كتاب (قصص الأنبياء) لسعيد بن هبة الله؛ الراوندي: بالإسناد السابق (ط 19) عن العلامة؛ الحسن بن المطهر (52)، عن والده (105)، عن الشيخ مهذب الدين؛ الحسين بن ردة (106): عن [109] القاضي؛ أحمد بن علي بن عبد الجبار؛ الطبرسي: عن [110] سعيد بن هبة الله؛ الراوندي»[1] .

اشخاصی که در طریق شیح حر تا سعید بن هبة الله واقع شده اند همه علما و اتقیا هستند و نیاز به توثیق ایشان نیست. شیخ سند خاص خود را به این دو کتاب ذکر کرده و رساله ای که برای تصحیح معارضه تألیف شده است را نیاورده است. ـ گفته می شود امروزه این رساله پیدا شده و دارای 15 روایت می باشد ـ .

صاحب وسائل سند عام خود را در پایان فائده پنجم بعد از ذکر طریق چهل و ششم اینگونه ذکر می کند «و نروي باقي الكتب، بالطرق المشار إليها و الطرق المذكورة، عن مشايخنا و علمائنا، رضي الله تعالى عنهم جميعا، و جزاهم عنا، و عن الإسلام خيرا»[2] و ایشان روایت محل بحث را از رساله رواندی در وسائل الشيعة[3] ج 18 [از چاپ بیست جلدی] باب 9 من ابواب صفات القاضی ح 29 ذکر میکند.

در نتیجه همچنانکه صاحب وسائل به کتاب خرائج و جرائح سند دارد به رساله نیز سند ندارد.

مضاف بر اینکه این کتاب به دست امین استر آبادی رسده است و از آن نقل کرده است، بعدها به دست مجلسی ها رسیده بعد هم به دست صاحب وسائل رسیده و الآن هم موجود است، و وقتی کتابی از مؤلفی در دست علما است هر چند متأخرین از علما و کسی هم آن را انکار نکرده باشد به طور طبیعی و ظاهرا آن کتاب بایست همان کتاب و از همان مؤلف باشد مثلا وقتی وقتی گفته می شود این کتاب کتاب مرحوم آخوند است و کسی هم انکار نمی کند ظاهر آن است که مال ایشان باشد.

مرحوم تستری ادعا کرده اند که این کتاب از سید راوندی است لکن این ادعا مثبت ندارد.

این دلیل با مؤید غایت وجهی است که برای سند صاحب وسائل به رساله راوندی گفته شده است.

وجوه عدم ثبوت سند

وجه یکم: نادرستی تمسک به سند خاص

تمسک به سند خاص صاحب وسائل برای تصحیح سند ایشان به رساله رواندی نادرست است زیرا صاحب وسائل در آغاز فائده پنجم می فرمایند «في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها. و إنما ذكرنا ذلك تيمنا، و تبركاً، باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام، لا لتوقف العمل عليه. لتواتر تلك الكتب، و قيام القرائن على صحتها و ثبوتها، كما يأتي، إن شاء الله تعالى‌»[4] ایشان خود تصریح می کنند که ذکر سند برای تیمن و تبرک است و با سند دنبال اثبات چیزی نیستیم تا عمل موقوف به اثبات آن باشد لذا سند داشتن همه کتب مهم نیست. چون برخی کتب با تواتر ثابت است برخی با قرائن و برخی با امضای علماء. و ایشان آن قرائن را در فائده ششم آورده اند.

بنابراین وقتی خود صاحب وسائل بیان می کنند که با سند به دنبال اثبات چیزی نیستیم و سند فقط تیمن و تبرک است، نمی توان به إسناد عام وی اعتماد کرد.

وجه دوم : نبود هیچ سند برای برخی از کتب

صاحب وسائل ادعا کردند که «و نروي باقي الكتب، بالطرق المشار إليها و الطرق المذكورة» به همه کتب دیگر سند دارم [و سندم همان سندهای مشار الیها است].

بر مرحوم صاحب وسائل مناقشه شده است که برخی از کتبی که شما نقل کردید هیچ کس به آن سند نقل نکرده است، اصلا در کتب مشایخ نیامده است مثلا کتاب تفسیر فرات کوفی.

مناقشه مرحوم نوری به صاحب جواهر شاهد این مناقشه است.

صاحب جواهر بر این باورند که کتاب جعفریات چون اعتبار نداشته است لذا صاحب وسائل آن را نقل نکرده است.

محدث نوری به این پندار جواب می دهند که اینگونه نیست که جعفریات و بسیاری از اصول و کتبی که صاحب وسائل نیاورد از باب این باشد که به آنها اعتماد نداشته است، مثلا کتاب تفسیر فرات کوفی و غیره ضعیف تر از جعفریات است اما صاحب وسائل آنها را در کتابش آورده اند، همانا صاحب وسائل دقتی نداشته است تا تشخیص دهد کدام کتاب معتبر است کدام معتبر نیست!

حاصل این وجه: صاحب وسائل سند خاص ندارد و إسناد عام صاحب وسائل نیز درست نبوده و قیمت علمی ندارد چون اولا در اسناد عام تسامح کرده اند ـ همانند تسامح در ادله سنن ـ زیرا خود تصریح می کنند که «إسناد من از این باب نیست که به فرد فرد کتاب ها سند دارم بلکه إسناد من از باب تیمن و تبرک است چون کتاب ها متواتر است و قرائن دارند» ـ لذا مناقشه محدث نوری جا ندارد تا مناقشه کنند که برخی از کتاب ها در غایت ضعف است و سندی ندارند تا شما به آن کتاب سند عام داشته باشید ـ ثانیاً برخی از کتبی که ایشان در وسائل آورده است مثل تفسیر فرات کوفی برای آن کتاب سند نقل نکرده است و در پایان به طور عام فرموده سند دارم در حالی که هیچکدام از کسانی که در طریق صاحب وسائل هستند هیچ کدام به آن کتب سند نقل نکرده اند و مشایخ نیز در اجازات به آن کتب سند نقل نکرده اند.

مضاف بر وجوه بالا مبعدات دیگری برای نظریه محقق خویی و صدر وجود دارد.

مُبعِّد : عدم ذکر رساله از سوی دو شاگرد رواندی

دو شاگرد مبرّز رواندی که شرح حال استادشان را نوشته و کتابهایش را نقل کرده اند از رساله نامی نیاورده اند، با اینکه موضوع رساله در معالجه اخبار بوده و حائز اهمیت بوده است. با اینکه این دو شاگر در صدد احصاء کتب استاد نبوده اند اما اگر مشهور بود طبق قاعده و به لحاظ اهمیت باید از آن نام می آوردند.

مناقشه: نقض به عدم ذکر کتاب قصص الأنبیا (محقق صدر)

محقق صدر: این دو شاگر کتاب قصص الانبیا را هم ذکر نکرده اند، با اینکه صاحب وسائل سند دارد به کتاب قصص الانبیاء رواندی و این مؤید بر این نکته است که آن دو شاگر در صدد احصاء کتب استادشان نبوده اند.

جواب: محل اشکال بودن کتاب قصص (نظر تحقیق)

کتاب قصص الانبیاء نیز محل اشکال است. مرحوم مجلسی پیرامون این کتاب تحقیق کرده و در آن تحقیق کلام صاحب وسائل را ـ مبنی بر بودن کتاب قصص الانبیاء برای سعید بن هبة الله ـ پس از نقل، ردّ کرده است. محقق مجلسی می فرمایند کتاب قصص الانبیاء مال فضل الله بن علی الحسینی راوندی است که در طریق مشیخه قرار گرفته است و صاحب وسائل اشتباه کرده است.

اشکال: رساله بودن موجب عدم ذکر از سوی دو شاگرد

این رساله، وجیزه بوده مشتمل بر ده و پانزده روایت بوده و اهمیت نداشته است تا آن دو شاگرد از این رساله نام ببردند. اما شاگرد سوم از این رساله نام برده است.

پاسخ: غرض از مبعد ذکر منبه برای عدم اشتهار رساله

بلی اشکال مورد قبول است، اما غرض از ذکر مبعد، ذکر منبه بر عدم اشتهار کتاب است.

و منبه بر اینکه کتاب مشهور نبوده است این نکته است که علما به آن مراجعه نمی کردند، با اینکه علما سابق از جمله محقق حلی مسأله تعارض و معالجه را مطرح کرده اند اما هیچ اشاره ای به این رساله نشده است. نخستین کسی که رساله به دست او رسیده است امین استر آبادی است که از علمای قرن ده و یازده بوده است. برخی ادعا کرده اند که این رساله به دست صاحب وسائل نرسیده است و او رساله را اصلا ندیده است. به مجلسی اول و دوم هم نرسیده است و ایشان فقط چند روایتی را که در فوائد مدنیه امین استر آبادی است نقل کرده اند. فوقش آن است که این رساله به دست یک نفر رسیده سپس به دست کس نرسیده است و شاهد آن است که مجلس دوم با آنکه دنبال کتب بوده است و امکانات و اشخاصی داشته اما این رساله را به عنوان کتابی که از آن نقل روایت میکند در کتابش نیاورده است فقط روایت از آن رساله ذکر کرده است و میگوید بعض ثقات روایت را از رساله نقل میکنند و مرادش از بعض ثقات امین استر آبادی است.

شاهد دیگر: نرسیدن رساله به دست صاحب وسائل

برخی نقل میکنند ـ من [قائل را] پیدا نکردم ـ نحوه چنین در روضة المتقین مجلسی اول و کتاب مجلسی دوم و وسائل مثل چینش امین استر آبادی است و این شاهد است که اصل روایت به دست صاحب وسائل نرسیده است.

با پذیرش سند عام صاحب وسائل باز سخن این قائل بعید نیست، چون صاحب وسائل سند عامش به کتب را ذکر می کند و این رساله است و تعبیر «باقی الکتب» شامل این رساله نمی شود.

مناقشه بر شاهد: عبارت شیخ حر در امل الآمل

برخی عبارتی را از شیخ حر در امل الآمل نقل میکنند که ایشان بعد از اینکه کتابهایی را که منتجب الدین و ابن شهر آشوب نقل میکنند، تعلیقه می زنند که سه کتاب دیگر هم وجود دارد «و رأیت کتاب قصص الانبیاء و فقه القرآن و رسالة الّفها فی احادیث». توجیه کردن این عبارت شیخ حر بر اینکه شاید بعد از تألیف وسائل الشیعه، کتاب امل الآمل را تألیف کرده است بعید است. زیرا تاریخ تألیف امل الآمل روشن نیست و خصوصا اینکه این رساله در زمان حال وجود دارد و بعید است که آن زمان وجود نداشته باشد.

و توجیه به اینکه شاید فقط آن سه کتاب را دیده و دست رسی به آنها نداشته نیز بعید است.

با وجود این عبارت باز در قصص الکلام این اشکال وجود دارد که آیا مال سعید بن هبة الله باشد یا نه! و به ذهن میرسد که انتساب فقه القرآن و رساله هم درست نباشد.

نتیجه ی بحث: با اینکه روایت قطب خیلی مهم است اما نتوانستیم آن را درست کنیم. این روایت که نقش اساسی در علم اصول دارد، در کتب هیچ یک از ارباب حدیث نیامده است نه در کتب شیخ نه در کتب سید مرتضی و نه در کتاب کلینی و نه صدوق با اینکه روایت را از صدوق ذکر کرده است و با اوصاف مذکور در حال رساله به این وثوق نرسیدیم که رواندی رساله ای داشته باشد و سندی را در آن ذکر کند که به صدوق برسد و از صدوق هم به روای مباشر از امام علیه السلام. این رساله قطعا شهرت ندارد و اگر شهرت داشت نیازی به سند رساله نداشتیم. این اشکال اول و آخر ما به سند رساله.

مضاف به اینکه این مفاد ترتیب در این روایت مورد عمل علما قرار نگرفته است. علما اینگونه نیست که در ترجیح ابتدا بروند سراغ موافقت کتاب و بعد از یأس از آن بروند سراغ مخالفت با عامه، علما همچنین خود شیخ در مقام معالجه متعارضین به صرف اینکه یک از خبرین موافق باعامه باشد و یکی مخالف با ایشان باشد خبر موافق را حمل به تقیه می کنند و اصلا سخنی از موافقت کتاب نمی آورند تا په برسد که آن را مقدم بر مخالفت با عامه کنند یا مؤخر از آن!