موضوع: عارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار/اخبار ترجیح /ترجیح به احدثیت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در آخرین مرجح ترجیح به احدثیت است.

برخی از محققین در جایی که یکی از خبرین متعارضین حادث بود و دیگری احدث قائل به ترجیح احدث شده اند و مرحوم آخوند متعرض این مرجح نشده است.

این مرجح دو روایت دارد و روایت سوم هم وجود دارد که ممکن است به آن استدلال شود.

روایت نخست: روایت ابا عمرو کنانی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ»[1]

به این روایت بر ترجیح احدث در تعارض حادث و احدث استدلال شده است.

محقق خویی در مصباح الاصول از این روایت به صحیح ابی عمر کنانی تعبیر کرده اند[2] نه صحیح تا ابی عمرو و ظاهر از تعبیرشان آن است که توثیق ابی عمرو هم تمام است.

لکن این روایت هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی دارای اشکال است.

مناقشه سندی: عدم توثیق ابا عمرو

ابی عمر مدح و توثیق ندارد و کثرت روایات و روایت اجلا نیز ندارد.

محقق صدر می فرمایند در جامع احادیث الشیعه این روایت با سندی دیگری از وسائل به نقل از محاسن برقی نقل شده است که هشام بن سالم مثل این عبارت را بدون وساطت ابا عمرو از امام صادق علیه السلام نقل می کنند، و خود محقق صدر پاسخ داده اند که ظاهرا در این سند سقطی رخ داده است چون در متن این روایت که با سند محاسن نقل شده است نیز امام خطاب کرده اند به اباعمرو و معلوم می شود که واسطه نقل ابا عمرو بوده است. [3]

نقل هشام از امام بدون واسطه ابی عمر وجهی ندارد و صحیح آن است که ابا عمرو راوی از امام است و همانطور که در کتاب کافی آمده است هم سند و هم متن[4] شامل «ابا عمرو» است، و این سند درست می باشد. و ظاهراً این روایت در محاسن فعلی هم وجود ندارد و این سند اگر در نسخه ای از محاسن باشد شاید در آن سقط رخ داده و یا از سوی صاحب وسائل در وسائل اشتباهی رخ داده است و یا در کتاب جامع احادیث الشیعة اشتباه شده است.

روایت دوم: روایت معلی بن خنیس

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ»[5] .

تقریب استدلال: مراد امام علیه السلام از «خُذُوا بِهِ» در پاسخ یعنی اخذ به حدیث آخر، و ضمیر به قرینه اقربیت به آخر رجوع می کند بنابراین معنای حدیث این است که حدیث آخری را اخذ کنید تا اینکه امام زمان یا شخص آگاه به شما برسد و حکم واقعی مسأله را بگوید.

بررسی سندی

اسماعیل بن مرار محل کلام است اما مشکلی ندارد چون روایت اجلا و کثرت روایت دارد. حال یونس بن عبد الرحمن و داوود بن فرقد معلوم است و می ماند معلی بن خنیس؛ توثیق ایشان محل کلام است و روایات در حق او متعارض هستند و چنانچه محققی بتواند روایات مادحه را بپذیرد توثیق او تمام است و الا سند از ناحیه ایشان اشکال دارد.

روایت سوم: روایت حسین بن مختار

«عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ»[6]

دلالت این روایت مانند روایت ابی عمر کنانی است.

مناقشه سندی: ارسال سند

این روایت از لحاظ سندی مخدوش است به جهت اشتمال به بعض اصحاب.

جواب به مناقشات سندی: وجود سه سند نافی احتمال کذب

وجود سه روایت و سه سند [در کنار دو منبه] موجب می شود که احتمال کذب منتفی شود.

[منبه یکم:] مضمون این روایات مضمونی سیاسی و حساسیت برانگیز نبوده تا در آن تقیه شود.

[منبه دوم:] مخصوصا که در حق روات گفته نشده است که ایشان کاذب بوده اند، بلکه آنچه هست آن است که در کتب رجال مهمل و مجهول هستند.

اشکال: عدم انطباق صغروی

این مطلب کبرویاً صحیح است ـ هر مضمونی که سند متعدد داشته باشد و مضمون آن هم از لحاظ سیاسی حساسیت بر انگیز نباشد که موجب تقیه باشد، تعدد سند موجب اطمینان به صدور است ـ اما به لحاظ صغری در محل کلام منطبق نمی شود. چون از جهتی روایت حسین بن مختار مرسله است و متن آن نیز شبیه متن روایت ابی عمرو کنانی است و هر چند الفاظ فرق میکند اما مؤدی و سبک و سیاق ها مثل هم هستند و احتمال دارد که بعض اصحاب همان ابی عمر کنانی باشد؛ و از جهت دیگر روایت معلی بن خنیس اجمال دارد و بر ترجیح به احدثیت دلالت نمی کند راوی می پرسد: حدیث اول با حدیث آخر از شما تعارض دارند چه کار کنیم؟ حضرت می فرمایند: «او را اخذ کنید» مرجع ضمیر ملعوم نیست به کجا رجوع می کند، شاید مرجع ضمیر «ایهما» باشد که اقرب به ضمیر است و مراد تخییر باشد، هر کدام را که خواستید اخذ کنید، و مناسب هم همین است وقتی در حال تردید هستید امر بر شما توسعه دارد تا امام زمانتان را ملاقات کرده و از تحیر خارج شوید. مناسب با حال تحیر آن است که در حال تحیر باقی بماند تا امام را ملاقات کند و با ترجیح حدیث آخر نیازی به انتظار رسیدن امام نیست، [مناسبت از روایات تخییر استفاده می شود[7] مثل این روایت] «موسع علیک بایهما عملت حتی تلقی امامک».

اگر تخییر اقرب به ذهن نباشد لااقل روایت اجمال دارد.

و زمانی که روایت معلی از دایره روایات ترجیح به احدثیت خارج شد، باقی می ماند دو روایت و اگر محرز بود که «بعض اصحاب» در روایت سوم غیر از ابا عمرو کنانی است باز میگفتیم احتمال دروغ بودن هر دو روایت بعید است. لکن روایت دال ترجیح بر احدثیت یک روایت است و این روایت از نظر سندی مشکل دارد. مشهور نیز به این روایت که تنها روایت باب است عمل نکرده اند تا ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شود، ترجیح به احدثیت بین علما متعارف نیست، در تعارض روایتی از امام باقر با روایتی از امام صادق علیهما السلام ترجیح روایت امام صادق علیه السلام از سوی علما متعارف نیست. البته مرحوم شیخ صدوق ترجیح به احدثیت را قائل است لکن مشهور در عمل مخالف آن عمل کرده اند.

مناقشه دلالی یکم : بیان وظیفه فعلی (محقق خویی)

بر فرض قبول سند و تمامیت سند روایات ـ مثلا از این باب که در کتاب شریف کافی آمده است ـ و سند هر سه تمام است باز نمی توان به این روایات استدلال کرد چون مدلول این روایات مبتلی به مناقشه است.

بیان مناقشه: ترجیح در دو باب مطرح است 1. ترجیح در باب وصول به واقع و حجت به واقع 2. ترجیح در باب وصول به وظیفه فعلی؛ و در ترجیح بین تعارض، جهت وصول به واقع مد نظر است و در روایات ترجیح به احدثیت جهت وظیفه فعلی مد نظر است.

در باب اول موافقت کتاب مرجح قرار داده شده است تا مکلف خبر موافق کتاب را طربق برای رسیدن به واقع قرار دهد نه خبر دیگری را.

در باب دوم مهم عمل به وظیفه فعلی است و وظیفه فعلی با طریق به حکم واقعی ارتباطی ندارد. چه بسا وظیفه آن باشد که بایست به خبر مخالف با واقع عمل کرد. امام علیه السلام می فرمایند به این خبر عمل کن از باب اینکه وظیفه فعلیه تو همین است نه اینکه این خبر طریق به واقع است و باید به این خبر که احتمال وصولش به واقع خیلی ضعیف است عمل کرد و در این خبر حکم واقعی و اقربیت به واقع لحاظ نشده است و وظیفه فعلیه لحاظ شده است.

حاصل مناقشه: در تعارض ترجیح از جهت وصول به واقع مد نظر است، حکم واقعی با تعارض خبرین مشتبه شده و بین آن دو خبر گم شده است و شارع با اخبار ترجیح میگوید «من این خبر را طریق به واقع قرار دادم»، اما مفاد روایات ترجیح به احدث بیان وظیفه فعلی است، امام علیه السلام [حسب نقل] میپرسند «پاسال از من چیزی شنیدی و امسال که می آیی یک حکم و فتوای دیگر به تو می گویم، به کدام عمل می کنی؟» این مفاد در بیان وظیفه علمی صادر شده است و اگر در این زمنیه روایت هم وجود نداشت می گفتیم باید به دومی عمل کرد.

اگر امام یا ولی و حاکم ابتدا حکمی کرد سپس حکم دوم را صادر کرد بایست به حکم دوم عمل کرد، به خاطر اینکه حکم دوم یا حکم واقعی است و لزوم عمل دارد یا اگر هم حکم واقعی نباشد بیانی است برای وظیفه فعلی در شرایط تقیه.

فهم ابا عمر کنانی مبنی بر اینکه باید به خبر دوم عمل کرد فهم درستی است و لزوم عمل طبق آن خبر از باب عمل به وظیفه فعلی است.

بنابراین وقتی خبر دوم برای بیان وظیفه فعلی ابا عمرو صادر شده است، از بیان وظیفه فعلیه در حق وی نمی توان به سایر موارد تعدی کرد، امکان دارد وظیفه فعلیه او در سال دوم با وظیفه فعلی مکلف دیگر فرق داشته باشد. وظیفه فعلیه تابع ظروف خاصه و اشخاص خاصه است. ممکن است وظیفه فعلی او به جهت عمل به تقیه عمل به خبر احدث بوده است و الآن تقیه مرتفع شده است، و وظیفه فعلی ما عمل به احدث نیست.

یا ممکن است حالت او تغییر کرده باشد، مثل غنی و فقیر؛ یک سال فقیر بوده و عملی انجام داده و از کفاره آن پرسیده امام علیه السلام پاسخ داده اند که باید شاة بدهی و سال دوم وضعش بهتر شده و از کفاره عمل پرسیده اند و حضرت فرموده اند: «أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ»[8] باید شتر بدهی.

وظیفه فعلی تابع خصوصیت مورد و شرائط زمان و مکان است.

ما و همه عقلا مضمون روایت عمل به احدث را قبول دارند اما از آن جهت که بیان است بر وظیفه فعلی نه از آن جهت که بیان باشد بر ترجیح احدث در خبرین متعارضین که آنجا باب وصول به واقع است. در روایت ابا عمر که امر به اخذ احدث شده است، به ذهن می رسد که خبر اول مطابق با واقع بوده است و خبر دوم در سال بعدی ـ عکس باب وصول به واقع ـ تقیه ای صادر شده است، اگر تقیه در کار نبود در خبر اول حکم مطابق با واقع را بیان شده بود و کار تمام شده بود و لازم به تکرار نبود. عبارت «أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ» در ذیل روایت ابا عمرو اشاره به همین نکته تقیه دارد.

این مناقشه ـ [مناقشه محقق خویی است] در مصباح الاصول مبنی بر اینکه مورد روایت دو خبر قطعی الصدور است و امام علیه السلام از باب بیان وظیفه فعلی، امر به اخذ احدث نموده اند و مربوط به باب ترجیح متعارضین نمی باشد ـ مناقشه به جا و متینی است. [9]

مناقشه دلالی دوم: ترجیح به احدثیت موجب لغویت سایر مرجحات (محقق خویی)

محقق خویی مناقشه دیگری نیز به مدلول این روایت اضافه کرده اند، مضاف بر اینکه اگر بنا باشد خبر احدت ترجیح داشته باشد این خبر منافی با تمامی مرجحات است و تمامی مرجحات را ساقط میکند زیرا در هر خبرین متعارضین یکی احدث است و صدور همزمان آنها ثابت نشده است.

منبه؛ با ترجیح احدث نوبت به دیگر مرجحات نمی رسد و آن مرجحات لغو می شوند. [10]

جواب: ترجیح به احدث در موارد علم به تقدم و تأخر (محقق خویی)

مگر آنکه روایات ترجیح به احدث حمل شود به موارد علم به تقدم و تأخر، جایی که علم داریم حادث کدام است و احدث کدام، و روایات ترجیح حمل شود به جایی که علم به تقدم و تأخر وجود ندارد، هر دو روایت از امام صادق علیه السلام صادر شده است یا هر دو روایت از امام رضا علیه السلام صادر شده است و معلوم نیست کدام احدث است![11]

جواب: بحث از ترتیب بین مرجحات علی المبنانی بر فرض قبول ترجیح به احدثیت (نظر تحقیق)

نمی دانیم چگونه شده است که محقق خویی فرض کرده اند که اگر ترجیح به احدثیت مورد قبول باشد مقدم بر سایر مرجحات است و سپس مناقشه کرده اند که لغویت سایر مرجحات لازم می آید. در حالی که اگر احدث مرجح باشد باید در ترتیب بین آن و سایر مرجحات بحث نمود، کما اینکه در ترتیب بین هر مرجحی با مرجح دیگر بحث شده است.

باید از ترتیب بین ترجیح به احدثیت و سایر مرجحات بحث شود و اگر ترتیب قابل اثبات نبود باید مبنانی مورد ملاحظه قرار گیرد. مثلا در یک طرف خبر مرجحیت احدثیت را دارد و در مقابل خبر دیگر مرجحیت موافقت کتاب را دارد و فرض آن است که ترتیب بین آنها را نتوانستیم اثبات کنیم در اینجا مبنانی مختلف است و در آینده از آن مبنانی بحث خواهیم کرد که کدام خبر اقرب به واقع است و کدام خبر ظن به واقع می آورد!

محقق خراسانی ترجیح به احدثیت را ذکر نکرده اند و حق با ایشان است چون ترجیح به احدثیت وجهی ندارد و [بر فرض صحت سند روایات ترجیح به احدثیت] بیان وظیفه فعلی طبق خبر احدث چیزی است و ترجیح در باب تعارض چیز دیگری است و برای فهم بیشتر دو گانه بودن این دو امر مراجعه کنید به بیانات محقق صدر.

تا اینجا بحث از مرجحات تمام شد و پس از این کلام واقع است در کلام آخوند.

مستفاد از اخبار علاجیه

مرحوم آخوند بعد از بیان چند طائفه اخبار علاجیه از این بحث کرده است که مستفاد از اخبار علاجیه چیست؟ در برداشت از این اخبار اختلاف نظر وجود دارد و چندین اقوال و انظار در آن وجود دارد

اقوال

برخی از محققین از این اخبار استفاده کرده اند که ترجیح واجب است اگر مرجح وجود داشته باشد و اگر مرجح وجود نداشت اخبار بیان گر تخییر هستند.

قائلین به ترجیح نیز دو گروهند برخی از مرجحات منصوصه تعدی نکرده اند و برخی تعدی کرده اند.

و کسانی که تعدی کرده اند نیز دو گروهند برخی به هر چیزی که موجب اقربیت به واقع است تعدی کرده اند و برخی به هر چیزی که موجب ظن به واقع است تعدی کرده اند.

برخی از روایات استفاده کرده اند که ترجیح واجب نیست و استحباب دارد.

[قول یکم: وجوب ترجیح در موارد وجود مرجح و تخییر در موارد فقدان مرجح و عدم تعدی از مرجحات منصوصه

قول دوم: وجوب ترجیح در موارد وجود مرجح و تخییر در موارد فقدان مرجح و تعدی از مرجحات منصوصه به هر آنچه که موجب اقربیت به واقع است

قول سوم: وجوب ترجیح در موارد وجود مرجح و تخییر در موارد فقدان مرجح و تعدی از مرجحات منصوصه به هر آنچه که موجب ظن به واقع است.

قول چهارم: استحباب ترجیح

قول پنجم: مطلقا تخییر]

ادله

دلیل قول چهارم مختار محقق خرسانی

قول محقق خراسانی: حق آن است که از روایات وجوب ترجیح استفاده نمی شود.

قرائن موجود در اخبار علاجیه مقتضی آن است که اخبار ترجیح مقید اطلاقات اخبار تخییر نمی باشند، و نتیجه آن است که می توان به اخبار تخییر عمل کرده و اخبار ترجیح را حمل به استحباب نمود.

در مسأله مطلق و مقید بحث شده است که امر دوران دارد بین اینکه مطلق حمل بر مقید است و بین اینکه مقید حمل بر استحباب شود.

و آخوند می فرمایند: قرائن در اخبار علاجیه مقتضی آن است که مقید را حمل بر استحباب کنیم، نه اینکه مطلق حمل بر مقید شود.

بیان

جامع ترین روایات ترجیح مقبوله و مرفوعه هستند، حال مرفوعه به خاطر مرسله بودن روشن است و آن کنار گذاشته می شود و می ماند مقبوله و مقبوله هم مربوط به حکمین است. و نمی توان از ترجیح در حکمین تنقیح مناط کرده و به ترجیح به باب روایت تعدی کرد. تنقیح مناط از خبر مقبوله غلط است چون ترجیح در روایت مقبوله در مورد فصل خصومت است و این مورد خصوصیت دارد و طبق مرجح باید یکی از حکم ها ترجیح داده شود تا خصومت فیصله پیدا کند و نمی توان از آن به باب فتوا تعدی کرد، مرجحات مذکور در حکم با ترجیح فتوا هم مناسبت دارد اما مجرد مناسبت موجب تعدی نمی شود.

باقی می ماند باقی روایات ترجیح؛ ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه و روایاتی که مربوط به باب حکم و قضا نیستند، و این روایات نیز صلاحیت تقیید اطلاقات تخییر را ندارد، چون یک قرینه خارجیه وجود دارد. و این قرینه خارجیه در مقبوله و مرفوعه هم تطبیق می شود.

قرینه خارجیه آن است که اگر با مقبوله و مرفوعه ـ تنزّلا ـ و سایر روایات ترجیح ـ واقعاً ـ اطلاقات تخییر را تخصیص بزنیم لازم می آید که تخییر بر فرد نادر حمل شود لذا اینجا جای حمل بر مقید نیست.

کلام آخوند تتمه دارد آن را ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام جلسه بعد إن شاء الله.