< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار /جمع بین اخبار علاجیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی و جمع بین اخبار علاجیه بود و طبق دیدگاه محقق خراسانی قرائن موجود در اخبار علاجیه مقتضی آن است که اخبار ترجیح مقید اطلاقات اخبار تخییر نمی باشند، و نتیجه آن است که می توان به اخبار تخییر عمل کرده و اخبار ترجیح را حمل به استحباب نمود.

 

دلیل قول چهارم: وجود اشکال در جمع بین اخبار علاجیه (شیخ، سید صدر شارح وافیه و آخوند)

جمع بین اخبار علاجیه مواجه با اشکال است که شیخ انصاری و سید صدر شارح وافیه به برخی از اشکالات اشاره کرده اند.

مشکل نخست: تعارض

اخبار علاجیه متعارض می باشند، [راه حل هایی که در اخبار علاجیه برای متعارضین ارائه شده است مختلفند برخی امر به توقف کرده اند و برخی امر به احتیاط، برخی راه حل مرجحات را ارائه داده اند و برخی امر به تخییر کرده اند].

مشکل دوم: اختلاف در ترتیب بین مرجحات

اختلاف در ترتیب بین مرجحات از مشکلات اخبار علاجیه می باشد.

این مشکلات سبب شده است تا سید صدر شارح وافیه منکر لزوم ترجیح به مرجحات منصوصه شده و قائل به استحباب ترجیح باشند.

ما اطلاع نداریم آخوند کلام سید صدر را دیده اند یا نه! ایشان هم مثل سید صدر لزوم ترجیح را انکار کرده و در سند و دلالت روایات ترجیح خدشه کرده است و قرائنی را بر عدم لزوم ترجیح اقامه کرده اند و قائل به تخییر شده اند. و اخذ به خبر راجح را اولی و مستحب می دانند.

مقدمات دیدگاه آخوند همراه با تفصیل

مرحوم آخوند پراکنده فرموده اند و بحث منظم به صورت زیر است.

دیدگاه عدم لزوم ترجیح از سوی آخوند متوقف است بر دو مقدمه:

    1. تمامیت مقتضی از لحاظ سند و دلالت در روایات ترجیح

    2. فقد مانع و قرینه بر خلاف

در مقدمه اول بایست مقتضی حجیت بر لزوم ترجیح تمام باشد و در مقدمه دوم بعد از آنکه مقتضی تمام شد بایست قرینه بر خلاف، مانع از حجیت نباشد و لکن هر دو مقدمه ناتمام است.[1]

تمام نبودن مقتضی

اجمع روایات باب ترجیح مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره است، در این دو روایت ترجیح به شهرت، موافقت کتاب و سنت، مخالفت عموم عامه، مخالفت با حکام و قضات ایشان عنوان شده بود. ـ آخوند که این دو روایت را اجمع می نامد صحیح است و واقعا اجمع هستند ـ اما مرفوعه سند ندارد و از این جهت کنار گذاشته می شود، مقبوله از نظر سندی تمام است اما از نظر دلالی با این مشکل روبرو است که در مورد حکمین صادر شده است و تنقیح مناط از آن مورد به مورد تعارض خبرین قطعی نیست و الغاء خصوصیت هم نمی توان کرد لذا از آن مورد به باب تعارض خبرین در مقام فتوی نمی توان تعدی کرد.

مضاف به اینکه مقبوله مختص به زمان حضور است «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ»[2] [3] در ارجاء و به تأخیر انداختن معنای اُمید خوابیده است، عمل را به تأخیر می اندازیم به امید اینکه به امام برسیم و مشکل حل شود، و این امید در زمان غیبت میسر نیست. و امر به تأخیر عمل تا ملاقات امام در زمان غیبت معقول نیست.

اگر کسی ادعا کند که دیدار سائل [و کسی که الآن محتاج مسأله است] با امام خصوصیت ندارد و الآن ما هم باید تا زمان حضور امام زمان علیه السلام به تأخیر بیاندازیم. این ادعا بعید است چون تأخیر انداختن در جایی است که امید روشن شدن حکم مسأله عقلایی باشد.

سایر روایات ترجیح نیز قصور دارند و قصور دلالت دو بیان دارد، یک بیان خاص است و یک بیان عام

بیان خاص

روایات آمره به اخذ موافق کتاب و طرح مخالف کتاب مربوط به باب ترجیح نیست، این روایات با این لسان که ما خلاف قرآن را نمی گوییم و خلاف قرآن زخرف است «زخرف» «لم نقله» شرط حجیت خبر واحد را بیان میکنند و به محل بحث ما که در تعارض خبرینی هستند که مقتضی حجیت در آنها تمام است ارتباطی ندارند.

روایاتی هم که میگویند موافق عامه را طرح کنید، می شود گفت که خبر موافق عامه از اساس حجت نیست.

بیان عام

در تعارض خبرین، خبر مخالف کتاب و موافق عامه نیز مقتضی حجیت را ندارد، [محک و میزان] مخالفت کتاب و موافقت عامه برای تمییز حجت از لاحجت است، زیرا زمانی که دو خبر وجود دارد که یکی موافق کتاب است و دیگر مخالف کتاب اطمینان حاصل می شود که خبر مخالفت کتاب صادر نشده است، یا برای بیان حکم واقعی صادر نشده است و وقتی اطمینان به خلاف پیدا شد، خبر از حجیت ساقط است.

همچنین زمانی که دو خبر صادر شد و یکی موافق عامه بود و دیگر مخالف عامه بود، با وجود خبر مخالف عامه اطمینان و وثوق پیدا می شود که خبر موافق عامه تقیه ای صادر شده است، و اصالة الجهة در آن ساقط است.

بنابراین ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه به دو بیان دلالت بر ترجیح در باب تعارض ندارند و مربوط به باب تمییز حجت از لاحجت می باشند.

وجود مانع حجیت

اگر بپذیریم که مقتضی حجیت تمام است سند و دلالت روایات بر ترجیح تمام است، اما قرینه بر خلاف وجود دارد و به خاطر آن نمی توان ملتزم به ظهور روایات شد. محقق خراسانی سه مانع را بیان کرده اند.

مانع یکم: تقیید اخبار تخییر آبی از تقیید

اخبار تخییر مانع از حمل روایات ترجیح بر لزوم ترجیح می باشند، چون لازمه حمل اخبار ترجیح بر لزوم، وجوب تقیید اخبار تخییر است و حال آنکه اخبار تخییر به دو بیان قابل تخصیص نیستند.

بیان نخست: تأخیر بیان از وقت حاجت

لازمه تخصیص اخبار تخییر تأخیر بیان از وقت حاجت می باشد. سائل از امام علیه السلام پرسید دو روایت تعارض کرده اند و چه کنیم؟ حضرت پاسخ دادند «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ»[4] و ترجیح را در روایات دیگر بیان کردند اگر ترجیح واجب بوده باشد و امام آن را نفرمایند تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید، و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، لذا تخصیص اخبار تخییر امکان ندارد.

مرحوم آخوند در لابلای کلام به این اشاره کرده است و توضیح نداده اند.

بیان دوم: حمل بر فرد نادر

اگر اخبار تخییر تخصیص بخورند، لازم میآید که اخبار تخییر حمل بر نادر شوند، چون بسیار اندک است که خبرین متعارضین تمام مرجحات را داشه باشند و نوبت به تخییر برسد یا هیچکدام مرجحی نداشته باشند و متعادلین باشند و نوبت به تخییر برسد. بسیار اندک است که هر دو خبر مشهور باشند و هر دو موافق کتاب و سنت و یا هر دو موافق عامه و هر دو خبر از اعدل و افقه باشند.

لازمه تخصیص اخبار تخییر به موارد فقد مرجح، حمل بر فرد نادر است و حمل بر فرد نادر قبیح است.

بنابراین این دو نکته قرینه است که بر اینکه ترجیح مستحب است و واجب نیست، و با استحباب ترجیح هم مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت حل می شود و هم مشکل حمل بر فرد نادر.

اگر ترجیح مستحب باشد تأخیر مستحب از وقت حاجت اشکالی ندارد. همچنین اندک بودن مورد برای تخییر بعد از ترجیح مستحب اشکال ندارد.

مانع دوم: مختلف بودن مرجحات

اخبار ترجیح در بیان مرجحات اختلاف دارند.

اگر روایات در حکم یک موضوع اختلاف کردند، آن اختلاف بر استحباب حمل می شود.

و اختلاف مرجحات بر استحباب حمل می شود، و این مسأله در فقه نظائر زیادی دارد، اختلاف حکم در یک موضوع دلالت دارد که آن احکام مستحب هستند، و حکم سعه است و ضیق نیست و حد ندارد، اگر حکم واجب باشد، حکم الزامی منضبط است و اختلافی در آن نیست. محقق خراسانی در تقریرات برای این مسأله مثال زده است به منزوحات بئر و ایام استظهار حائض؛ متأخرین ملاحظه کرده اند که روایات در منزوحات اختلاف زیادی دارند، زمانی که یک عین نجس در چاه می افتد یک روایت میگوید پنچ دلو، یک روایت میگوید، ده دلو باید نزح شود و این اختلاف حمل می شود بر استحباب نزح؛ در باب حیض یک روایت میگوید زن یک روز استظهار کند، و یک روایت میگوید دو روز، روایت دیگر میگوید سه روز و روایت دیگر میگوید: تا ده روز استظهار کند، اختلاف روایات در ایام استظهار اماره است بر استحباب عدد.

مثال دیگر؛ در باب زیارات روایتی میگوید: با وضو زیارت کن، روایت دیگر با وضو و رو بقبله زیارت بخوان.

در محل بحث نیز یک رویت «سه مرجح» را معرفی میکند، روایت دیگر «دو مرجح» و روایت دیگر «یک مرجح»؛ روایاتی که سه مرجح را معرفی میکنند در ترتیب بین آنها با هم اختلاف دارند، اختلاف در تعداد مرجحات و اختلاف در ترتیب بین آنها اماره است بر اینکه ترجیح مستحب است.

مانع سوم: تخصیص اخبار ترجیح

لازمه پذیرفتن لزوم ترجیح آن است که در اخبار ترجیح نیز بایست قائل به تخصیص شد، و حال آنکه روایات ترجیح آبی از تخصیص هستند.

یک روایت میگوید «موافق قرآن و مخالف عامه را اخذ کن» به اطلاق این روایت نمی شود عمل کرد، چون روایتی که شهرت را مرجح قرار می دهد مخصص این روایت است، و نتیجه آن است که باید موافق قرآن را اخذ کرد و مخالف را رها کرد مگر اینکه مخالف مشهور باشد، همچنین نمی توان به اطلاق روایتی که می گوید «مخالف عامه را اخذ کن» عمل کرد چون این نیز تخصیص می خورد به ترجیح به شهرت و حال آنکه تخصیص معقول نیست و روایات ترجیح آبی از تخصیص است.

این نکته قرینه سوم است بر اینکه لزوم ترجیح مانع دارد، اما استحباب ترجیح مانع ندارد، عمل به مرجحات مستحب است و لسان ترجیح مطلق نمی شود تا ترجیح دیگر آن را تقیید بزند.

نتیجه ای که مرحوم آخوند با بیان قصور مقتضی و وجود مانع گرفته اند هماهنگ است با مختار سید صدر شارح وافیه و این دو بزرگوار قائلند به تخییر و ترجیح را مستحب می دانند.

مناقشات دلیل قول چهارم

در نظر تحقیق بیانات آخوند مناقشات و تعالیقی دارد:

مناقشه یکم: ابتناء نظریه بر تمامیت اخبار تخییر

نظریه محقق خراسانی مبتنی است بر اینکه دلالت اخبار تخییر بر تخیی تمام باشد، و اگر دلیل تخییر انکار شود نظریه آخوند مجالی ندارد. و گذشت که اخبار تخییر قصور دارند یا از لحاظ سندی یا دلالی یا هم سندی و هم دلالی.

تثبیت اطلاقات اخبار تخییر مجالی ندارد، تا در مرحله بعدی آن اطلاقات از قید اخبار ترجیح آزاد شوند!

مناقشه دوم: جواب ندادن به اخبار توقف و احتیاط

در اخبار علاجیه علاوه بر اخبار تخییر و اخبار ترجیح دو طائفه دیگر از روایات وجود داشت و مرحوم آخوند برای تثبیت اطلاقات اخبار تخییر، علاوه بر اینکه باید اطلاقات تخییر را از بند اخبار ترجیح آزاد کنند باید به اخبار توقف و اخبار احتیاط پاسخ بدهند! یا حداقل به یک طائفه اخبار یعنی طائفه اخبار توقف باید پاسخ بگویند.

اخبار توقف همانطور که با اخبار ترجیح معارض هستند با اخبار تخییر نیز معارض می باشند.

معلوم نیست چگونه ایشان در مقام حل اخبار از این طائفه غفلت نموده اند و حال آنکه در ابتدای بحث چهار طائفه از اخبار را با هم معارض قرار داد.

در نظر تحقیق اخبار توقف ـ همانند اخبار تخییر ـ سندا و دلالة مخدوش هستند و نمی توانند با اخبار ترجیح معارضه کنند. اما آخوند این طائفه از اخبار را قبول کرد و برای مستحکم کردن اطلاق اخبار تخییر باید به این طائفه هم جواب می داد.

جواب: رفع ید از ظهور در وجوب احتیاط به قرینه نصوصیت جواز (سید یزدی)

سید یزدی در تعلیقه بر رسائل ـ که شاید درس های ایشان بوده است ـ تعارض بین اخبار توقف و تخییر را مطرح کرده و با تطویل هشت راه حل ارائه داده و در همه راه حل ها جز راه حل هشتم خدشه کرده است. در نظر تحقیق آن هفت راه حل نادرست است و راه حل هشتم درست می باشد و به آن اشاره می کنیم.

اخبار تخییر « فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ‌»[5] تعارض دارند با اخبار توقف «خُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ»[6] «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة»[7] [8] و جمع بین آنها جمع محمولی است.

در نظر تحقیق جمع موضوعی قابل تصدیق نیست.

«فَمُوَسَّعٌ» نص است در جواز تخییر و «خُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ» ظاهر است در وجوب احتیاط، به قرینه نصوصیت جواز از ظهور در وجوب رفع ید می کنیم. شبیه همان جمع بین اخبار احتیاط و برائت.

در بحث برائت گذشت که با وجود روایات «الناس فی سعة ما لایعلون» اخباری با استناد به «قف عند الشبهة» قائل به وجوب احتیاط است، و مرحوم آخوند پذیرفتند که یکی از راه های جمع آن است که به نصوصیت جواز از ظهور در وجوب رفع ید می شود.

اگر اطلاقات اخبار تخییر را بپذیریم باید به اخبار توقف جواب بدهیم و جواب همین است که گذشت و شاید در ذهن آخوند همین جواب وجود داشته است که به جواب به اخبار توقف متعرض نشده اند، لکن اطلاقات اخبار تخییر از اساس ویران است و مبنا ندارد.

مناقشه سوم: تمامیت مقتضی در روایات ترجیح

استدلال مرحوم آخوند مبتنی شد بر دو مقدمه

1. تمام نبودن مقتضی در روایات ترجیح

2. وجود مانع

در نظر مختار مقتضی در اخبار ترجیح تمام است و اخبار بر لزوم ترجیح دلالت می کنند.

از لحاظ سندی هرچند مرفوعه سند ندارد اما سند مقبوله تمام است.

از لحاظ دلالی هر چند دلالت مقبوله بر ترجیح به صفات مورد قبول نباشد به خاطر اختصاص به قاضی ـ همانطور که شیخ انصاری فرمود: «صفات مربوط به حکمین است» ـ لکن دلالت روایت بر ترجیح به سه مرجح بعدی تمام است، و این مرجحات در باب ترجیح خبرین متعارضین آمده است.

اگر دلالت مقبوله بر ترجیح انکار شود یا ادعا شود که دلالتش ناتمام است یا ادعا شود که مربوط به زمان حضور است چون در پایان روایت دارد که اگر هیچ مرجحی نبود به تأخیر بیانداز تا امام زمانت را ملاقات کنی «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ»[9] [10] پس ترجیح مختص زمان حضور است؛ و این ادعا قبول شود لکن این ادعا ملازمه ندارد با آنکه ترجیح به شهرت نیز متخص به زمان حضور باشد. ترجیح به شهرت و موافقت کتاب مناسبت ندارد که مختص به زمان حضور امام علیه السلام باشد.

اگر بپذیریم که حکم به تأخیر انداختن در صورت فقد مرجحات مختص به زمان حضور است، این اختصاص ملازمه ندارد که بیان مرجحات هم مختص به زمان حضور باشد، اگر تنزل کرده و بپذیریم که تمام مقبوله مربوط به حکمین است، یا تمام آن مربوط به زمان حضور امام است لکن روایات دیگر بر ترجیح وجود دارد، روایات مستفیضه دیگری وجود دارد بر ترجیح به موافقت کتاب «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ»[11] و مخالفت عامه «خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ»[12] روایات مستفیضه ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه را دارند و سایر روایات برای ترجیح کفایت میکنند ـ البته در سایر روایات ترجیح به شهرت نیامده است ـ.

ادعادی آخوند مبنی بر اینکه «این اخبار برای تمییز حجت از لاحجت هستند» نادرست می باشد.

بیان نادرستی ادعای آخوند (محقق خویی)

مخالفت کتاب بر دو قسم است

1. مخالفت بالتباین

2. مخالفت بالعموم و الخصوص و بالإطلاق و التقیید

آن مخالفت با قرآن که از ابتدا موجب می شود خبر حجت نباشد مخالفت بالتباین است. و روایات «ما خالف القرآن زخرف» ناظر به این معنا هستند و الا روایاتی از ائمه صادر شده اند که با قرآن مخالفت بالعموم و الخصوص و بالإطلاق و التقیید دارند. و آخوند خودش در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد همین نکته را فرموده اند.

این مناقشه از محقق خویی در مصباح الاصول است و نیاز به تببین و توضیح دارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo