موضوع: تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار/جمع بین اخبار /نظر آخوند و تعلیقه بر آن

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جمع بین اخبار علاجیه بود، نظر مرحوم آخوند گذشت. ایشان ادعا دارند ادله ترجیح از حیث اقتضا قاصرند و مفاد اخبار آمره به اخذ موافق کتاب و مخالف عامه ترجیح حجت بر حجت نبوده بلکه مفادشان در حقیقت برای بیان تمییز حجت از لاحجت می باشند.

بحث به تعلیقه سوم در نظر مرحوم آخوند رسید.

مرحوم آخوند در ترجیح به شهرت نیز جا دارد بفرمایند «ترجیح به شهرت نیز از باب تمییز حجت از لاحجت است، در تعارض خبر شاذ با مشهور، خبر شاذ حجیت ندارد، چون با مشهور شدن خبر مقابل، برای انسان وثوق پیدا می شود که خبر شاذ یا صادر نشده است یا اگر صادر شده باشد برای بیان حکم واقعی نمی باشد».

و اما اینکه این سخن را فقط در مورد موافقت کتاب و مخالفت عامه بیان کرده اند شاید به این جهت باشد که در شهرت نیازی به این جواب ندارند چون در آن جواب دیگری دارند، ترجیح به شهرت در مقبوله آمده است و ایشان مقبوله را مختص به حکمین و زمان حضور امام علیه السلام میدانند. لذا این جواب را منحصر کردند در ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه و ادعا نمودند مخالف کتاب به حکم روایات «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‌»[1] حجیت ندارد. و موافق عامه به خاطر آنکه اصالة الجهة در آن جاری نبوده و صدور آنها به جهت بیان حکم واقعی مورد وثوق نبوده لذا حجیت ندارد.

مناقشه: دو اصطلاح برای مخالفت کتاب و موافقت عامه (محقق خویی)

مقدمه

برای عنوان های «مخالفت کتاب» و «موافقت عامه» دو معنا وجود دارد:

یکم؛ مخالف کتاب و موافق عامه در باب تمییز حجت از لاحجت

دوم؛ مخالف کتاب و موافق عامه در باب ترجیح

و ادعا آن است که معنای مخالفت کتاب و موافقت عامه در باب ترجیح حجت بر حجت غیر از معنای این دو اصطلاح است در باب تمییز حجت از لاحجت.

معنای یکم: مخالفت کتاب و موافقت عامه در باب تمییز حجت از لاحجت

روایات مبیِّنه شرائط حجیت خبر، عدم مخالفت با کتاب و عدم موافقت با عامه را از شرائط حجیت قرار داده اند. «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‌»[2] . برخی از روایات شرط حجیت را وجود شاهد یا شاهدَین از قرآن قرار داده است، اگر قرآن شاهد بر خبر بود آن خبر حجت است و الا حجت نیست.

مراد از مخالفت در روایاتی که می گویند «ما خالف القرآن زخرف» «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‌» مخالفت بالتباین است، و از روایاتی که میگویند «خبری که شاهد یا شاهدَینی از قرآن دارد حجت است» همین معنا مراد است.

مراد از «زخرف» «لم اقله» یعنی اخباری که مخالف با اصول و قواعد و حقیقت قرآن هستند و با قرآن جمع نمی شوند و نام آن مخالفت بالتباین است. محقق خراسانی در بحث تخصیص قرآن تصریح دارند که مراد از مخالفت ـ در روایت «خبر مخالف قرآن زخرف است» ـ مخالفت بالتباین است. مثل اینکه قرآن می فرماید «اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ء»[3] خداوند خالق است و روایت بگوید «امام خالق است».

نکته: مخالفت بالتباین یعنی ناسازگاری عرفی هر چند هم ممکن است رابطه خبر با ظاهر قرآن عموم و خصوص باشد، مثلا قرآن می فرماید «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُم‌»[4] و اگر روایتی پیدا شد که با این مضمون «اکرمکم اتقاکم الا العرب فهو افضل» هر چند نسبت ظهورِ این دو جمله عموم و خصوص است لکن نزد عرف مخالفت بالتباین دارند چون آیه شریفه ابای از تخصیص دارد.

معنای دوم: مخالفت کتاب و موافقت عامه در باب ترجیح

مراد از موافقت کتاب در روایات علاجیه ـ که میگویند «خبر موافق کتاب را اخذ کن و خبر مخالف کتاب را طرح کن» ـ موافقت ظاهر کتاب است. و مقصود از مخالفت با کتاب نیز مخالفت با ظاهر آن می باشد.

ظاهر قابل حمل به خلاف می باشد و شاه فرض مخالفت ظاهر، مخالفت خبر با اطلاق و عموم قرآن می باشد، مثل اینکه قرآن ظهور داشته باشد در وجوب و حدیث نص باشد در استحباب.

بیان مناقشه

وقتی که روشن شد اصطلاح «مخالفت قرآن» دو معنا دارد ادعا آن است که مخالفت در روایات «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‌»[5] یعنی مخالفت بالتباین و این ادعا دو بیان دارد.

(قرینه داخلی) نزد عرف مخالفت با ظاهر مخالفت نیست، عام و خاص در ظاهر با هم مخالفت دارند اما عرفاً به آنها گفته نمی شود که مخالف هم هستند. همانا مخالفت ظاهری جمع عرفی دارد مثل عام و خاص و مطلق و مقید و ظهور و نص.

(قرینه خارجی) روایات بسیاری از ائمه علیهم السلام صادر شده است که مبیِّن و مخصص و مقید قرآن می باشند و با ظاهر قرآن مخالف هستند و از آنجایی که مخالف قرآن زخرف است معلوم می شود که مراد از مخالفی که «زخرف» و «لم اقله» «لیس قول ربنا» است، مخالفت با ظاهر نیست و مراد مخالفت بالتباین است. این سخن سخن متینی است و آخوند به آن اعتراف دارند.

قرینه آن است که در روایت عمر بن حنظله ابتداءً شهرت مرجح قرار داده شده است.

مرحوم آخوند ادعا کردند مراد از مخالفت در اخبار علاجیه «ما وافق القرآن فخذوه و ما خالف القرآن فدعوه» همان مخالفت به معنای «زخرف» «لم اقله» می باشد. دلیل ایشان واژه «خَالَفَ» است، این واژه یک کلمه است و ظاهرش هم یک معنا دارد و در هر دو باب به یک معنا است. بنابراین ظاهر واژه مؤید مرحوم آخوند است.

ایشان ادعا دارند که «خَالَفَ» در جایی صدق می کند مخالفت، مخالفت بالتباین باشد و در غیر این صورت «خَالَفَ» صادق نیست. بنابراین در روایات ترجیح که فرموده است «ما وافق القرآن فخذوه و ما خالف القرآن فدعوه» مراد آن است که مخالف قرآن حجت نیست. و اخبار امر به اخذ موافق کتاب و طرح مخالف آن [اخبار ترجیح] به جهت بیان تمییز حجت از لاحجت صادر شده اند.

مرحوم خویی و دیگران در مقابل ایشان و در مقام ردّ کلام ایشان می فرمایند: واژه «خَالَفَ» در روایات ترجیح با واژه «خَالَفَ» در روایات مبیِّنه شرائط حجیت فرق میکند، مراد از «خَالَفَ» در بیان شرائط حجیت خبر یعنی مخالف با واقع قرآن و مراد از «خَالَفَ» در اینجا یعنی مخالف با ظاهر قرآن. ظاهر قرآن قابلیت تصرف دارد و در موارد جمع عرفی ـ مثل عموم و خصوص، نص و ظاهر ـ می توان در ظاهر قرآن تصرف کرد. اگر دو خبر متعارض شدند که یک خبر موافق عموم قرآن بود و دیگر مخالف عموم قرآن بود، به حکم مقبوله «فَمَا ... خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا ... وَافَقَ الْعَامَّةَ» باید خبر موافق کتاب اخذ شده و خبر مخالف رها شود.

با اینکه واژه «خَالَفَ» یک واژه بیشتر نیست و همین یک واژه در هر دو باب به کار رفته است و ظاهرش مؤید آخوند است، لکن اینجا قرینه وجود دارد که مراد از «خَالَفَ» مخالف ظاهر قرآن است.

قرینه آن است که در روایت عمر بن حنظله ابتداءً شهرت مرجح قرار داده شده است «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ» هر چند این ترجیح در باب حکمین است و خبری که مستند حکم است ترجیح داده شده است لکن از ترجیح مشهور بر شاذ فهمیده می شود که مراد از «خَالَفَ» در مرجِّح بعدی مخالف ظاهر قرآن است، نکته ای که این مطلب از آن استفاده می شود این نکته است که امام علیه السلام شهرت را به طور مطلق مرجح قرار داد چه موافق قرآن باشد و چه مخالف قرآن، پس وقتی که خبر مشهوری که مخالف قرآن است مقدم است بر خبر شاذ معلوم می شود که مخالفت به نحو مخالفت با ظاهر قرآن است که مضر به حجیت خبر مشهور نیست، در نتیجه خبر مشهور مخالف قرآن حجیت دارد.

وقتی فرض می شود که یک خبر موافق قرآن است و خبر دیگر مخالف قرآن، متبادر به ذهن آن است که مشکل این دو خبر تعارض است و به خاطر تعارض نمی توان هردو را اخذ کرد. و به ذهن می رسد که روایت مقبوله، خبر مخالف قرآن را فی حد نفسه حجت می داند و اگر مراد از مخالفت مشهور با قرآن مخالفت بالتباین باشد، خبر مشهور حجیت ندارد. و این قرینه منبه است بر اینکه مراد از مخالفت در این روایت مخالفت با ظاهر قرآن مراد است.

قرینه دیگر آن است که اختلاف محمول کاشف است از اختلاف موضوع. همانا بین لسان روایات امثال روایت عمر بن حنظله و بین لسان روایات «زخرف» «لم نقله» «فاضربوه علی الجدار» فرق وجود دارد. لسان این روایات تند است و به کلی خبر مخالف قرآن را زخرف، غیر حجت و امثال ذلک می داند. در زمان امام صادق علیه السلام دساسین همانند مغیره روایات زیادی را جعل کرده بودند «دسّ مغیره فی کتب ابی» و حضرت ضابطه شناخت روایت حجت را از غیر حجت بیان کردند و در این شرائط امثال یونس بن عبد الرحمن و جمیل به تصحیح روایات پرداختند، و این دسته از روایات که در این شرائط صادر شده و شرط حجیت را بیان می کنند هیچ ارتباطی با باب تعارض ندارند، مناسبت آن لحن تند «زخرف» «لم نقله» «فاضربوه علی الجدار» با این است که روایت تباین کلی با قرآن دارد ـ یا تباین به نحو عموم و خصوص من وجه که کلامی در آن وجود دارد و مباحث آن در آینده خواهد آمد ـ به خلاف لحن و لسان امثال روایت عمر بن حنظله که فقط به همین مقدار میگوید که مخالف قرآن را رها کنید و موافق آن را اخذ کنید.

به ضم این قرائن کشف می شود که مراد از مخالفت در «وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» مخالفت با ظاهر قرآن است که مخالفت به نحو عموم و خصوص می باشد که این نوع مخالفت مضر به حجیت نبوده و مثل مخالفت بالتباین نیست.

یا صاحبَ الکفایة مخالف در این اخبار برای ترجیح است نه تمییز، چون مراد از مخالفت در اینجا با مخالفت در آنجا فرق میکند و فارق این است که مخالفت با قرآن در آنجا مخالفت بالتباین است و مخالفت با قرآن در اینجا مخالفت با ظاهر به نحو عموم و خصوص و مطلق و مقید است. بنابراین اخبار ترجیح، موافقت کتاب را از اسباب ترجیح قرار می دهد و مخالفت را از اسباب مرجوحیت قرار می دهد نه از موجبات عدم حجیت.

البته مرحوم محقق خویی در مصباح الاصول اکتفا کرده اند بر قرینه سوم لکن شاید در ذهنشان اینگونه بوده است که قرائن متعددی وجود دارد از جمله این قرینه، چون در غیر این صورت با اقتصار به آن قرینه به ایشان مناقشه وارد می شود که شما در سند مقبوله اشکال دارید و نمی توانید قرینیت را از آن استفاده کنید و باید از روایت رواندی که مورد قبول شما است قرینه ذکر کنید. البته محقق خویی متمایل هستند سند را قبول کنند گاهی از آن به ضعیف السند تعبیر می کنند و گاهی به مقبوله.

لکن قرینه منحصر در مقبوله نیست تا اشکال شود که سندش ضعیف است، بلکه اختلاف محمول ها و فرض تعارض قرینه های دیگری هستند بر اینکه مقتضی حجیت در هر دو خبر متعارض تمام است.

مرحوم آخوند خود در بحث عام و خاص قبول دارند که، مخالفت خبر با ظاهر قرآن موجب نمی شود خبر از حجیت ساقط شود لذا تخصیص قرآن به خبر واحد را قبول دارد و مهم در مقامِ جواب از ایشان که می فرمایند «مستفاد از روایات مخالفت کتاب آن است که مخالف کتاب حجت نیستند» آن است که گفته شود مخالفت در این روایات مخالفت با ظاهر قرآن است و مخالفتی که موجب سقوط خبر از حجیت شود و از اسباب تمییز حجت می باشد مخالفت بالتباین است

مؤید: در پاره ای از موارد تعارض، یک خبر موافق قرآن است و خبر دیگر مخالف قرآن و گمان نمی رود که آخوند در فقه مرجحیت موافقت با قرآن را منکر باشد و بگوید اخبار ترجیح شامل این نوع موافقت و مخالفت با کتاب نیست. و این نکته منبهی است در کنار منبهات دیگر.

جواب از مناقشه: فقط در یک روایت قرینه اقامه کردید بر اینکه مراد از مخالفت ، مخالفت با ظاهر قرآن است و این قرینه در روایت های دیگر وجود ندارد؟

اشکال: اولاً اگر در فقط در یک روایت مخالفت با ظاهر ـ به نحو عموم و خصوص ـ مرجح در باب تعارض قرار داده شده باشد همین کافی است برای اینکه گفته شود در دیگر روایات نیز همین مراد است. چون نسق و سوق همه روایات همان است. ثانیاً قرینه سوم فقط اختصاص به روایت مقبوله دارد و در آنجا نیازمندیم به این بیان که نسق روایات با هم متحد است اما قرینه های دیگر اختصاص به مقبوله ندارد و نیازمند اتحاد نسق نیستیم.

محقق خویی در مورد مقبوله فرمود: « خبر مشهور مخالف قرآن مرجح قرار داده شده است و این استفاده می شود که مراد از مخالفت مخالفت با ظاهر است». لکن مخفی نباشد که چه به مقبوله اشکال شود ـ که مختص به حکمین است یا اشکال شود که در باب تمییز حجت از حجت صادر شده است و چه اشکال نشود در هر صورت قرائنی وجود دارد که مراد از مخالفت در روایات ترجیح مخالفت با ظاهر است، نه مخالفت بالتباین.

مناقشه در بیان آخوند نسبت مخالفت و موافقت عامه

مرحوم آخوند فرمود: خبر موافق عامه در ظرف تعارض حجیت ندارد، چون در خارج از ظرف تعارض وثوق به تقیه ای بودن خبر موافق عامه نیست زیرا که ما در بسیاری از احکام با عامه اشتراک داریم و اصالة الجد در خبر موافق عامه در خارج از ظرف تعارض، جاری است، اما در ظرف تعارض وقتی که دو روایت تعارض میکنند که یکی موافق عامه است و دیگری مخالف عامه است، وثوق پیدا می شود که خبر موافق عامه یا صادر نشده است و یا اگر صادر هم شده باشد تقیه ای صادر شده است. و وقتی وثوق پیدا شد اصالة الجهة ـ اصل آن است که برای بیان حکم واقعی صادر شده است ـ در خبر موافق عامه جاری نیست لذا این خبر یکی از ارکان حجیت را ندارد و حجت نیست. در حجیت خبر سه اصل باید جاری شود، اصالة الصدور، اصالة الظهور و اصالة الجهة، و در خبر موافق عامه اصالة الجهه جاری نیست لذا حجت نمی باشد.

لکن این سخن مرحوم آخود در مورد موافق عامه نیز ناتمام است، در ظرف تعارض اطمینان و وثوقی به این نیست که خبر موافق عامه یا صادر نشده یا تقیه ای صادر شده است، چون خاصه در بسیاری از احکام با ایشان اشتراک دارد و در تعارض خبرین اگر یک خبر موافق با عامه بود در نفس انسان احتمال شکل می گیرد که شاید این خبر تقیه ای صادر شده است یا صادر نشده است، و در نهایت ظن برای انسان حاصل می شود، چون احتمال کذب در خبر دیگر هم وجود دارد و شاید آن صادر نشده است.

فرض آن است که هر دو خبر هم موافق قرآن هستند و در بسیاری از احکام هم اشتراک نظر وجود دارد این امور منشأ میشود تا انسان هیچ وقت به اطمینان نرسد که موافق عامه یا صادر نشده یا تقیه ای صادر شده است. بلکه شاید همان خبر موافق عامه صادر شده و راوی بد فهمیده است.

نظریه آخوند در مرحله فن و علم اصول است و در مقام عمل و فقه این اطمینان برای انسان حاصل نمی شود.

حاصل تعلیقه سوم: آخوند فرمود مقتضی برای ترجیح ناتمام است و مناقشه شد که مقتضی برای ترجیح تمام است.

اما مانع وجود دارد یا نه؟ ایشان سه مانع را ذکر کرده اند و تتمه کلام را برای جلسه بعد ملاحظه بفرمایید.