موضوع: تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار/تنبیهات/تنبیه نخست: خصوصیات مرجحات /خصوصیت شهرت و موافقت کتاب و سنت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در خصوصیات مرجحات بود.

بیان شد که روایات ترجیح به شهرت ظهور دارند در ترجیح به شهرت روایی، لکن شهرت فتوایی و شهرت عملی هم از مرجحات می باشد. و ملاک در شهرت فتوایی شهرت معاصر با زمان ائمه علیهم السلام می باشد. و راه کشف شهرت فتوایی معاصر زمان ائمه بیان شد.

مناقشه: عدم احراز صغرا برای شهرت روایی

وجود مصداق برای ترجیح به شهرت روایی شبهه دارد. محقق نائینی به این شبهه اشاره کرده اند.

چون در روایات شهرت بین اصحاب ائمه معیار قرار گرفته است «مَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ»[1] «مَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ»[2] اگر روایتی نزد اصحاب ائمه و کسانی که با ایشان مراوده داشتند شهرت پیدا کرد این شهرت کاشف از حقانیت مدلول روایت است. اما مشهور بودن روایت نزد اصحاب ائمه در زمان ما قابل احراز نیست. اگر در زمان کنونی دو خبر تعارض کنند و در یک طرف تعارض اخبار مستفیضه وجود داشته باشد، و در طرف دیگر خبر شاذ وجود داشته باشد، وجود اخبار مستفیضه در زمان ما برای ترجیح به شهرت روایی کفایت نمی کند، چون آن شهرتی مرجح است که در زمان ائمه علیهم السلام محقق باشد و ممکن است خبری در زمان ائمه علیهم السلام شاذ نبوده باشد و آن هم مشهور بوده است و بعداً محمدون ثلاث که روایات را انتخاب و گلچین می کردند، از این طائفه روایات، روایات متعدد را منعکس نکرده و فقط یک روایت را منعکس نموده باشند.

نظیر این بحث اینگونه است که شاگردان متعدد استادی مطلبی را به استاد خود نسبت می دهند و قول ایشان تعارض دارد با قول شاذ یک شاگرد دیگر، در این تعارض قول شاگردان متعدد ترجیح داده می شود بر قول شاذ آن یک شاگرد.

در محل بحث نیز همینگونه است و معیار شهرت زمان ائمه علیهم السلام می باشد و شهرت امروزی و شهرت در کتب جوامع برای ترجیح به شهرت کفایت نمی کند.

جواب : امکان احراز شهرت روایی

همانگونه شهرت فتوایی ـ برخلاف نظر محقق خویی ـ قابل احراز است، شهرت روایی نیز قابل احراز است، راه احراز شهرت روایی بدین گونه است که مشاهده می کنیم که مصنفین صدر اول همچون برقی در محاسن و حمیری در قرب الإسناد بابی برای روایات هم مضمون باز کرده و چندین روایت در باب مربوطه نقل کرده و یک روایت معارض با دیگر راویات را هم ذکر کرده اند، و همه در مقام ذکر معارض فقط یک روایت را ذکر میکنند، و این تصنیفات راهی هستند برای اصول و کتب آغازین که مصدر این تصنیفات بوده اند، وضع کتب جوامع طریق است برای پی بردن به وضع کتب منابع. وقتی وضع در این تصنیفات به اینگونه است از راه این تصنیفات به نحو عقلایی کشف می شود که وضع در مصادر هم همینگونه بوده است.

جدّاً بعید است که خبری که الآن در جوامع شاذ است، در مصادر شهرت روایی داشته است و همه صاحبان جوامع فقط یک یا دو روایت را از آن تعداد زیاد در کتب خود منعکس کرده اند.

این مطلب مورد پذیرش است که مؤلفین جوامع همه روایات کتب مصادر را نقل نکرده اند و برخی را حذف کرده اند سپس امثال ابن ادریس آن روایات را استدراک کرده اند، لکن مؤلفین جوامع ـ خصوصا محمدون ثلاث ـ تلاش کرده و عمده روایات را نقل کرده اند و روایاتی را که عین هم یا مشابه هم بوده اند و نیاز به تکرار نبوده است حذف کرده اند و موارد فوت شده بسیار نبوده است. شیوه ایشان اینگونه بوده که اگر مضمونی مکرر بوده ایشان نیز مکرر در کتاب خود نقل میکردند.

بنابراین وقتی مشاهده می شود که همه مؤلفین در یک طرف تعارض روایات زیادی را نقل میکنند و همه در طرف دیگر تعارض روایت شاذی رانقل می کنند، از راه نقل ایشان کشف می شود که خبر مشهور کنونی در زمان ائمه نیز مشهور بوده است و طرف شاذ هم آن زمان شاذ بوده است.[3]

مرجح چهارم: موافقت سنت

کلام به ترجیح به موافقت به سنت رسیده بود.

مناقشه: ترجیح به خصوص سنت النبی (محقق بروجردی)

مرحوم محقق بروجردی مراد از سنت را در ترجیح به موافقت سنت، خصوص سنت النبی صلی الله علیه و آله می دانند.

سنت احکام کتاب را ندارد، تلاوت کتاب الله مستحب است و تنجیس آن حرام می باشد، اما این احکام در مورد سنت جاری نیست، لکن در اینکه سنت النبی به معنای قول و فعل و تقریر پیامبر عدیل کتاب الله بوده و جزء دین است می باشد جای شبهه نیست «وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[4] . اما آیا مراد از سنت، سنت به معنای اعم قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام مراد است یا خصوص سنت النبی قول و فعل و تقریر رسول خدا مراد است؟

با توجه به شواهد و قرائن زیر روشن می شود که مراد از سنت خصوص سنت النبی است.

موارد استعمال؛ با ملاحظه موارد استعمال واژه سنت و هم خانواده آن در خصوص سنت النبی مثل « النِّكَاحُ سُنَّتِي‌»[5] به نتیجه می رسیم که مراد از از سنت خصوص سنت النبی است.

انصراف سنت به سنت النبی

مناسبت حکم و موضوع؛ حکم به ترجیح در باب تعارض مناسبت دارد که موضوع آن سنت النبی باشد، زیرا آنچه از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله صادر شده است همان حکم واقعی دین و عدیل کتاب الله بوده و جای تقیه نداشته است و موافقت با آن مرجح است اما کلام ائمه غیر از پیامبر شبهه تقیه دارد و مناسبت ندارد که مرجح در باب تعارض قرار بگیرد.

سنت یا منسبق است در خصوص سنت النبی یا لااقل مجمل است و قدر متیقن سنت النبی است به نحو مانعة الخلو. به تعبیر مرحوم آخوند یا لفظ منصرف است در این معنا یا مجمل بوده و قدر متیقن این معنا است.

جواب: ترجیح با سنت اعم از سنت النبی

مناسبت حکم به ترجیح اقتضا میکند موضوع که مراد از سنت، سنت به معنای اعم باشد، چون بحث در سنت قطعیه است، ابتدا باید احراز شود که سنت قطعی است سپس گفته شود که این خبر موافق سنت است. و خبری که احتمال تقیه در آن وجود دارد سنت قطعی بودن آن احراز نشده است.

قید «قطعی» در اخبار ترجیح به سنت نیآمده است اما مراد از ترجیح به موافقت سنت یعنی ترجیح به سنت قطعی، ابتدا باید سنت بودن چیزی احراز شود.

بین قول پیامبر و قول امام صادق علیه السلام فرقی نیست «قولنا قول جدنا و قول جدنا قول الله»[6] همانگونه که نسبت به قول پیامبر ابتدا باید احراز کرد که مطلبی را به عنوان دین بیان کرده است، نسبت به قول امام صادق علیه السلام نیز باید احراز کرده و قطع رسید که مطلبی را به عنوان دین بیان نموده اند. همانگونه که کلامی که محرز است از رسول خدا صلی الله علیه و آله است و شبهه تقیه ندارد مرجح است همچنین اگر کلام محرز امام صادق علیه السلام شبهه تقیه نداشت مرجح است.

در مقابل محقق بروجردی برخی دیگر از محققین همچون محقق خویی و محقق صدر ترجیح به سنت اعم را اختیار کرده اند.

خصوصیت دیگر: موافقت با اطلاق قرآن

در ترجیح به موافقت کتاب بحث صغروی دیگر باید مورد بحث قرار بگیرد و آن این است که آیا موافقت با اطلاق قرآن نیز مصداق موافقت است یا اینکه فقط عموم مصداق برای موافقت با قرآن می باشد!؟

اگر یکی از خبرین متعارضین موافق عموم قرآن باشد «مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ»[7] صدق میکند و بحثی در این جهت نیست و اما اگر یکی از خبرین متعارضین موافق با اطلاق قرآن باشد آیا باز «مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ» صادق است یا نه؟

دو [نوع] خبر متعارض در باب ناقضیت نوم وجود دارد

یکم: «مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لَا يَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»[8]

دوم: «لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ»[9]

روایات نوع نخست موافق اطلاق کتاب بوده و مخالف با آن نیست، قرآن کریم به طول مطلق میفرماید وقتی به پا خواستید وضو بگیرید «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم‌»[10] چه از خواب برخیزید و چه از حدث دیگر.

به طور طبیعی عموم و اطلاق مساوی هستند و با هم فرقی ندارند لکن محقق خویی در صدق موافقت قرآن در خبر موافق با اطلاق شبهه ای بیان کرده اند که خود طبق شبهه مشی نکرده اند جز در مواردی که به بن بست رسیده اند و راه دیگری نداشته اند.

مناقشه: مصداق نبوده اطلاق برای موافقت کتاب (محقق خویی)

عموم دلالت لفظی است و اطلاق دلالت عقلی است.

عموم الفاظ و اداتی دارد اما اطلاق لفظ نداشته دلالت سکوتی است و با مقدمات حکمت اثبات می شود و مقدمات حکمت به وسیله عقل محرز میشود.

دلالت اطلاقی دلالت سکوتی مولا است، از قید نیاوردن مولا معلوم می شود که اطلاق را «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ»[11] اراده کرده است و دلالت سکوتی به حکم عقل بوده و لفظ ندارد و مدلول کلام نمی باشد لذا مستند به مولا نیست.

اگر یکی از خبرین متعارضین موافق با اطلاق قرآن باشد «مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ»[12] صدق نمی کند. چون قرآن از سنخ لفظ و کلام است و اطلاق مدلول عقلی و سکوتی است و مدلول لفظی و کلامی نیست.

محقق خویی اطلاق را حجت میداند، قبول دارند که اطلاق قطعاً مراد مولا است «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ‌»[13] وقتی به پا خواستید یعنی چه از خواب و غیر خواب اما در شبهه ادعا دارند که برای ترجیح به موافقت کتاب چیزی از قرآن مرجح است که از سنخ لفظ و گفتار باشد و اطلاق از سکوت استفاده شده است و از جنس لفظ و گفتار نیست.

جواب: نبود فرق بین عموم و اطلاق (محقق صدر)

محقق صدر تعبیر خوبی را در رد کلام استاد خویش دارند.

ایشان میفرمایند «مقدمات حکمت حیثیت تعلیلیه هستند نه حیثیت تقییدیه، مقدمات حکمت در اطلاق نیاز است به آن جهت که منشأ برای اطلاق باشند، و مطرح کردن مقدمات حکمت از آن جهت نیست که آن مقدمات داخل باشند در مدلول اطلاقی کلام. اگر مولا در مقام بیان بود و قید نیاورد این منشأ است برای دلالت کلام بر اطلاق، در اطلاق نیز کلام و گفتار دلالت بر اطلاق دارد و مقدمات حکمت منشأ آن هستند و خارج از مدلول کلامند و حیثیت تعلیلیه هستند نه حیثیت تقییدیه، همچنین در عموم، وضع لفظ عام علت برای دلالت لفظ بر عموم است، و منشأ دلالت وضع است، و وضع حیث تعلیلی بوده و خارج از مدلول کلام است».

هم در عام و هم در مطلق کلام دلالت می کند، لفظ عام دلالت بر عموم میکند و لفظ مطلق دلالت میکند بر اطلاق و فقط منشأ و علت دلالتشان با هم فرق میکند، منشأ دلالت در اطلاق مقدمات حکمت است و منشأ دلالت در عموم وضع است.

قضاوت عقلا در اطلاق آن است که لفظ دلالت بر مطلق می کند، مولا در مقام بیان بود، قید نیاورد و به صورت مطلق فرمود «اعتق رقبة» و با این کلام فهماند که می توان هر گونه رقبه آزاد کرد.

البته وضع تمام علت دلالت عام بر عموم نیست و سکوت نیز در فهماندن معنای عموم دخالت دارد، در آنجا هم ضمّ عدم قرینه و عدم تخصیص نتیجه می دهد که مولا عام را بیان کرد و عام را فرمود و تخصیص نزد پس معلوم می شود که عموم را فهماند.

در مقام بیان بودن و قرینه نیاوردن، به جای وضع است، در عموم آنچه که علت است وضع می باشد و در اطلاق آنچه که علت است در مقام بیان بودن و قرینه نیاوردن علت است.

اطلاق و عموم مدلول کلام هستند و دالّ و حیث تعلیلی در عموم وضع است و در اطلاق دو چیز است، در مقام بیان بودن و قرینه نیاودن. و زمانی که مدلول کلام مطلق بود ما شک نداریم که مولا اطلاق را فهمانده است.

حال اگر در تعارض خبرین موافقت با کتاب مرجح شد، و یک خبر موافق اطلاق قرآن بود و خبر دیگر مخالف اطلاق بود اینجا موافقت قرآن صادق است. همانا معنای موافقت کتاب یعنی سازگار با قرآن باشد و این معنا یک چیز سنگینی نیست، بلکه برخی حتی موافقت با روح قرآن را ادعا کرده بودند.

در نظر تحقیق حتی در مواردی که اطلاق مدلول لفظ نبوده و کاشف آن عقل باشد ادعا آن است که موافقت قرآن صادق است، عرف و عقلا میگویند این خبر با قرآن همخوانی و سازگاری دارد و این خبر مقدم است. به مثال زیر توجه کنید:

روایتی مثلاً میگوید «ان ظاهرت لاتعتق رقبة مؤمنة».

روایت دیگر میگوید «ان ظاهرت اعتق رقبة مؤمنة».

و حکم قرآن آن است که «اعتق رقبة مؤمنة».

در این مثال روایت دوم با قرآن سازگاری دارد ـ البته بنا بر اینکه مؤمنه قید نداشت باشد ـ اما روایت اول با قرآن همخوانی و سازگاری ندارد.

خصوصیت سوم: معنای قرآن به ضمیمه تفسیر روایی

بحث تعادل و تراجیح مهمترین بحث علم اصول است و در فقه نتیجه بسیار دارد.

گاهی ظاهر قرآن درای اطلاق و عموم است و یکی از خبرین متعارضین موافق با آن ظاهر است و گاهی قرآن به خودی خود ظهور ندارد اما به کمک روایت دیگر معنایی پیدا میکند که یکی از خبرین متعارضین موافق با این معنا است.

یکی از خصوصیاتی که در ترجیح به موافقت کتاب باید بحث شود این خصوصیت است که آیا مراد از موافقت با ظاهر قرآن فقط معنایی است که از قرآن استظهار می شود یا مراد اعم است از ظاهر خود قرآن و معنایی که به کمک تفسیر روایت دیگر به دست آمده است؟

مثال:

قرآن کریم می فرماید «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة»[14] وقتی مسافرت کردید می توانید نماز را شکسته بخوانید، روایتی در تفسیر این آیه وارد شده است و میفرماید مراد از «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» یعنی باید شکسته بخوانید.

سپس دو روایت متعارض پیدا کردیم یک روایت میگوید «در سفر صید نماز را تمام بخوان» روایت دیگر می گوید «در سفر صید واجب است که نماز را شکسته بخوانی».

در این مثال اگر قرآن را با روایت تفسیر کرده و معنا کنیم که ظاهر قرآن آن است که «در سفر نماز قصر واجب است» روایت دوم موافق با قرآن خواهد بود، و اگر ظاهر فی نفسه خود قرآن معیار باشد روایت اول موافق قرآن است؟

مناقشه: صدق نکردن موافق بر معنای مذکور

شبهه شده است که موافقت یکی از خبرین با معنای مستفاد از انضمام قرآن به روایتی، منظور و مورد اخبار ترجیح به موافقت قرآن نیست.

جواب: صدق موافقت با معنای مذکور

روایتی که قرآن را تفسیر میکند به منزله حاکم است، آن روایت میگوید: معنای «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ»[15] وجوب قصر است، این روایت مدلول عبارت را به عنوان اینکه قرآن است معین میکند، به این عنوان که قرآن میگوید خدا میگوید «قصر در سفر واجب است» نه اینکه خود روایت بیانگر وجوب باشد.

به کمک روایت مفاد روایت شد «وجوب قصر در سفر» و این روایت ادعاءً موضوع و صغری درست می کند برای اخبار ترجیح، آن اخبار میگویند خبر موافق قرآن را اخذ کنید و این روایت میگوید معنای قرآن «وجوب قصر در سفر» میباشد.

روایت حاکمه بطن قرآن را بیان نمی کند، بطن و تأویل بحث دیگری دارد که در آینده به آن می پردازیم، اینجا روایت حاکمه و مفسره معنایی را بیان میکند که خلاف ظاهر قرآن نیست و قرآن تاب و تحمل آن معنا را دارد.

حضرت در آیه شریفه «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما»[16] در رد عامه که ایشان «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» نماز را به معنای وجوب نمی دانند و «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما»[17] اینجا را به معنای وجوب می دانند بیان فرموده اند که بین این دو فرقی نیست[18] ، بنابراین لفظ تاب و تحمل آن را دارد که بگوییم خدا گفته است که قصر واجب است و با استناد وجوب قصر به قرآن دروغ نگفته ایم، خدا فرموده «» و نماینده او فرموده «» یعنی وجوب و اینجا صحیح است که گفته شود قرآن وجوب را بیان کرده است.

این جواب ضمیمه کنید این بیان را که معنای عرفی موافقت قرآن آن است که با قرآن سازگار باشد [و مخالف بالتباین نباشد] روایتی که میگوید نماز را در سفر صید تمام بخوان مخالف قرآن است و روایت معارض آن موافق قرآن است.

دو خصوصیت دیگر باقی ماند إن شاء الله جلسه بعد.