< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/قاعده ثانوی/تنبیهات/تنبیه دوم: خصوصیات تخییر /جهت سوم: تخییر بدوی یا استمراری

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که تخییر در متعارضین بدوی است یا استمرای؟ گذشت که تخییر در مسأله فقهی فرعی جای کلام ندارد و تخییر در آنجا استمراری است و بحث کنونی تخییر بدوی یا استمراری در مسأله اصولی است.

 

مجتهد، مفتی، مقلد و قاضی آیا در ابتدای کار مخیر هستند که یکی از خبرین را اخذ کنند و تا آخر عمر همان در حق ایشان حجت است و در واقعه دوم حق اختیار خبر دیگر را ندارند یا اینکه تخییر استمراری است و می توانند در واقعه اول به یک خبر اخذ کنند و در واقعه دوم به خبر دیگر را اخذ کنند!

اقوال

تخییر بدوی (شیخ انصاری، نائینی، خویی)

تخییر استمراری (علامه، آخوند و محقق اصفهانی)

ادله

شیخ می فرمایند تخییر استمراری دو دلیل می تواند داشته باشند اطلاق اخبار تخییر و استصحاب تخییر از واقعه اول به واقعه دوم.

اما ادله اطلاق ندارند و مجالی هم برای استصحاب تخییر نیست. هم اصل لفظی قاصر است و هم اصل عملی.

وقتی ادله اطلاق نداشتند شک در حجیت داریم و شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت.

و وقتی استحصاب تخییر ناتمام بود نوبت به استصحاب عدم حجیت می رسد.

ادله تخییر بدوی

شیخ انصاری میفرمایند معنای تخییر استمراری آن است که در یک واقعه این خبر حجت باشد و در واقعه دوم خبر دیگر حجت باشد و برای این شکل از تخییر دلیلی وجود ندارد، اما در واقعه دوم اخذ خبری که قبلا اخذ شده است قطعا حجت است، چون تخییر یا تخییر بدوی است که و باید همان خبر اخذ شود و یا استمراری است و الان نیز می توان همان خبر را اخذ کرد. و حجیت خبری که در واقعه نخست اخذ نشده است مشکوک است، و مشکوک الحجیة مساوی است با عدم حجیت.

درست است که تخییر استمراری مانع ندارد و اما نبود مانع کافی نیست باید دلیل بر حجیت هم وجود داشته باشد که دلیلی بر آن وجود ندارد. در مقام بیان ادله تخییر استمراری توضیح این مطلب خواهد آمد که چگونه تخییر استمراری مانع ندارد.

آنچه می تواند دلیل بر تخییر استمراری باشد یا اطلاقات اخبار تخییر هستند و یا استصحاب تخییر از واقعه اول به واقعه دوم و هیچکدام نمی تواند دلیل باشد.

دلیل یکم: نبودن اطلاق (شیخ انصاری)

اخبار تخییر نسبت به تخییر استمراری اطلاق ندارند، چون موضوع این اخبار فرد متحیر است و به او گفته شده است که «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك»[1] و مکلف در واقعه دوم متحیر نیست و متخیر است، چون قبلا یک خبر را اخذ کرده و از تحیر خارج شده است. لذا اخبار تخییر شامل محل بحث نیست.[2]

دلیل دوم: فقد شرط اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه در استصحاب (شیخ انصاری)

اگر کسی ادعا کند که دلیل لفظی از حکم واقعه دوم ساکت است و استحصاب تخییر از واقعه اول برای اثبات تخییر بین خبرین کفایت می کند.

دو خبر متعارض به دست رسید و حکم آن تخییر بود و مجتهد در واقعه نخست یکی را اخذ کرد، در واقعه دوم باز شک در وظیفه حاصل می شود و همان تخییر استصحاب می شود، ثبوت حجیت تخییریه در قبل متیقن بود و الآن بقاء آن مشکوک است و به حکم استصحاب همان حجیت تخییریه در واقعه ثانیه هم وجود دارد.

عدم اطلاق اخبار آن قدر نزد نائینی روشن است که میگوید ما در واقعه دوم شک نداریم، تا استصحاب کنیم. اطلاق «بأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك»[3] شمول ندارد نسبت به کسی که در ابتدا یکی از خبرین را اخذ کرده است و تکلیفش با اخذ در واقعه نخست روشن شده است.

شیخ انصاری از استصحاب جواب می دهند که قضیه متیقنه با مشکوکه اتحاد ندارند، موضوع تخییر در زمان سابق کسی است که ابتداءً هیچکدام از خبرین را اخذ نکرده است و آن موضوع در زمان لاحق منتفی است، حجیت تخییریه برای کسی بود که خبری را اختیار نکرده بود و اکنون که در ثبوت حجیت تخییریه برای کسی شک داریم که او در واقعه نخست یکی از خبرین را اختبار کرده است، و چون موضوع فرق کرده و دو تا شده است استصحاب مجال ندارد.

ادله تخییر استمراری

دلیل یکم: نبود منع عقلی (علامه)

شیخ انصاری از علامه نقل میکنند که ایشان قائل به تخییر استمراری هستند به این دلیل که مانع عقلی از استمرار وجود ندارد.[4]

مناقشه یکم: (شیخ انصاری)

مخالفت قطعیه در ذهن برخی به عنوان مانع از تخییر استمراری مطرح شده است، ایشان خیال نموده اند که تخییر استمراری مسلتزم مخالفت قطعیه است و مخالفت قطعیه قبح عقلی دارد.

لکن آنگونه که خیال شده نمی باشد چون اولاً مخالفت قطعیه با حکم واقعی قبیح است و در محل بحث با حکم ظاهری مخالفت می شود نه با حکم واقعی، شاید هر دو خبر کذب باشند و هیچ مخالفتی با واقع محقق نشود، اگر در واقع نماز جمعه واجب بود و مکلف یک هفته نماز جمعه بخواند و یک هفته نماز جمعه نخواند با تکلیف واقعی مخالفت قطعی می شود اما اینجا با حکم ظاهری حجت بر وجوب نماز جمعه و حجت بر عدم وجوب نماز جمعه مخالفت شده است و احتمال دارد در واقع هر دو کذب باشند لذا قبحی در کار نیست.

مناقشه دوم: (شیخ انصاری)

ثانیاً ـ محققین و شیخ انصاری در بحث اشتغال علم اصول مبین کرده اند که ـ قبح عقلی مخالفت قطعیه در جایی است که همراه با موافقت قطعیه نباشد، در مثال فوق اگر مکلف همیشه نماز ظهر بخواند موافقت احتمالیه کرده است شاید تا پایان عمر موافق با حکم واقعی عمل کرده باشد و شاید مخالفت با آن کرده است. و اگر یک هفته نماز ظهر بخواند و یک هفته نماز جمعه درست است که مخالفت قطعیه کرده است اما موافقت قطعیه هم کرده است.

تخییر بدوی همراه است با موافقت احتمالی و تخییر استمراری همراه است با مخالفت قطعی، تخییر بدوی و تخییر استمراری مساوی هستند، چون تخییر بدوی یک رجحان دارد و یک بدی، رجحانش آن است که مخالفت قطعیه ندارد در کنار این بدی که موافقت قطعیه هم ندارد، تخییر استمراری هم یک رجحان دارد و یک بدی، رجحانش آن است که موافقت قطعی دارد در کنار این بدی که مخالفت قطعی هم دارد.

در جایی که مخالفت قطعی همراه باشد با موافقت قطعی عقل به قبح این صورت حکم نمی کند، و این صورت با صورت تخییر بدوی متساوی و متعادل هستند و عقل می گوید مخیر هستی بین تخییر بدوی و موافقت احتمالیه و بین تخییر استمراری و موافقت قطعیه همراه با مخالفت قطعیه.

دلیل دوم : اطلاقات اخبار تخییر (آخوند و محقق اصفهانی)

آخوند: عدم اخذ «تحیر» در روایات تخییر

محقق خراسانی در مقام مناقشه به استدلال مرحوم شیخ و اقامه دلیل بر تخییر استمراری می فرمایند: اطلاقات اخبار تخییر تمام است. و مقصود شما از اینکه می فرمایید موضوع اخبار تخییر «متحیر» است چیست؟

اگر مقصودتان آن است که عنوان «قیام خبران متعارضان» مشیر است به عنوان تحیر و متحیر یعنی شخصی که خبران متعارضان نزد او قیام کرده اند، خب در واقعه دوم نیز نزد مجتهد دو خبر متعارض قیام کرده است. و اخبار نسبت به واقعه دوم شمول دارند. در جمعه اول دو خبر نزد مجتهد قیام کرده اند، در هفته دوم نیز همچنین و در هر هفته موضوع قیام خبرین فعلی می شود و به تبع موضوع حکم به تخییر هم فعلی می شود.

اگر مقصودتان از «متحیر» یعنی فردی که تحیر دارد و نمی داند چه کند و به درد چه کنم چه کنم مبتلا شده است که این عنوان در اخبار موضوع حکمی قرار نگرفته اند.

حاصل اینکه آنجه موضوع است و فایده دارد و شامل واقعه دوم است عبارت است از «قیام خبران معارضان» و آنچه فایده ندارد و موجب شمول نیست در روایات اخذ نشده است عبارت است از عنوان «متحیر».[5]

محقق اصفهانی: منتفی نشدن تحییر واقعی، و انتفاء تحیر در وظیفه به نفس اخبار تخییر

محقق اصفهانی در مناقشه به شیخ و تأیید کلام آخوند میفرمایند: اینگونه نیست که موضوع اخبار تخییر «متحیر» بوده باشد و با انتخاب یک خبر در واقعه اول مجتهد از تحیر خارج می شود. مراد شمای شیخ انصاری از تحیر چیست؟ آیا مراد تحیر در حکم واقعی است یا تحیر در حکم ظاهری؟

اگر مرادتان تحیر در حکم واقعی باشد که با اختیار یک خبر باز تحیر در حکم واقعی باقی است و از بین نمی رود. تحیر در حکم واقعی سرمدی و دائمی است.

اگر مرادتان تحیر در حکم ظاهری است، این تحیر با نفس اخبار تخییر زائل می شوند نه با اخذ یکی از خبرین. با قیام دو خبر متعارض تحیر ایجاد می شود و با ورود اخبار علاجیه تخییر تحیر از بین می رود قبل از آنکه یکی از خبرین اخذ شود، وقتی صاحب مسأله گفت «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ» علم به حکم ظاهری پیدا می شود که با اخذ هر کدام همان حجت است و تحیر از بین می رود.

تحیر در حکم واقعی بعد از اخذ هم وجود دارد و تحیر در حکم ظاهری با اخبار تخییر قبل از اخذ از بین می رود.[6]

مناقشه: اطلاق نداشتن اخبار تخییر (محقق خویی)

همانگونه محقق خویی در مصباح الاصول فرموده اند اخبار تخییر اطلاق ندارند.

هر چند شیخ انصاری فرموده اند موضوع اخبار تخییر «متحیر» است لکن ایشان در ادامه کلامشان مراد از متحیر را توضیح داده اند و به ذهن میرسد که آخوند و محقق اصفهانی در کلام شیخ دقت نکرده اند.

در عبارات اعلام سه عنوان برای موضوع اخبار تخییر مطرح شده است.

متحیر یعنی سرگردان

متحیر یعنی کسی که هنوز هیچکدام از خبرین را اخذ نکرده است

متخیر یعنی کسی که یکی از خبرین را اخذ کرده است

شیخ انصاری می فرمایند موضوع اخبار تخییر «متحیر» است و توضیح می دهند مراد متحیری است که از ابتدا متحیر است «المتحيّر في ابتداء الأمر» و احتمال دارد که آخوند برداشتشان از متحیر آن است که کسی که هنوز هیچ یک از خبرین را اخذ نکرده است، بلکه مراد شیخ از متحیر معنای سوم است، موضوع اخبار تخییر کسی است که یکی از خبرین را اخذ نکرده است، اخبار به آن فرد خطاب کرده و می گوید «وقتی دو خبر متعارض به دستت رسید به هر کدام اخذ کنی صواب است» با توجه به محمول و حکم تخییر روشن می شود که این حکم متوجه کسی است که اخذ نکرده است با مرجعه به کلام شیخ این مطلب تصدیق خواهد شد «فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما»[7] و محقق نائینی نیز کلام شیخ را خوب فهمیده اند.

منبه 1: به کسی که اخذ نکرده است صحیح است گفته شود «هر کدام را اخذ کردی برایت حجت است».

منبه 2: وقتی مولا می گوید «زمانی که دو خبر متعارض رسید می توانی هر کدام را انتخاب کنی» یعنی اگر تا کنون انتخاب نکرده ای و این بیان مولا شامل نیست در جایی که یکی از خبرین در واقعه ی قبل انتخاب شده است.

بنابراین روشن می شود که موضوع اخبار تخییر «من اختار» نیست بلکه موضوع «من لم یختر» است، حال اختیار و اخذ به هر معنایی که معنا شود، اختیار به معنای اخذ عملی یا اخذ التزامی، با اخذ یک خبر آن خبر حجت تعیینه می شود ـ هم نزد شیخ و هم نزد آخوند، وقتی یکی از خبرین اخذ شد امر به اخذ امتثال شده و ساقط شده و کار در واقعه نخست تمام می شود و وقایع بعدی هم مانند واقعه نخست است.

مولا می فرماید: «هر کدام را اختیار کنی عیبی ندارد» یعنی ای کسی که تا به حال اختیار نکردی تو هر کدام از خبرین را اختیار کنی اشکال ندارد.

و مفاد خبری را که مجتهد اختیار می کند اختصاص به یک جمعه ندارد بلکه مفادش آن است که «در هر جمعه باید نماز جمعه بخوانی»، مجتهد مضمونی را اختیار کرده است که میگوید تا آخر عمر باید نماز جمعه بخوانی، لذا او در جمعه دوم متحیر نیست، کسی نیست که حجت نداشته باشد. حکم جمعه دوم را در همان جمعه پیش انتخاب کرد.

با این توضیحات روشن شد که اطلاق «بأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك»[8] شمول ندارد نسبت به کسی که در ابتدا یکی از خبرین را اخذ کرده است و تکلیفش با اخذ روشن شده است.

دلیل سوم: استصحاب تخییر از واقعه اول به واقعه دوم (آخوند)

مرحوم آخوند در جواب از شیخ انصاری و درست کردن شرط اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، استصحاب را اینگونه تقریب می کند؛ موضوع حجیت تخییریه که در زمان سابق متیقن است عبارت است از «کسی که خبرین متعارضین نزد او قیام کرده است» و در زمان لاحق که زمان واقعه دوم است باز نزد مجتهد خبرین متعارضین قیام کرده اند لذا شرط استصحاب وجود دارد و استصحاب جاری است.

مناقشه به شیخ اعظم: معقول نبودن موضوعیت «من لم یختر» (محقق اصفهانی)

محقق اصفهانی می فرمایند معقول نیست که موضوع حجیت تخییریه «من لم یختر» کسی که ابتداء هیچکام از خبرین را اختیار نکرده است باشد، یعنی شارع فرموده باشند «من لم یختر اختر» کسی که اختیار نکرده ای اختبار کن، چون مثل کسی است که در حال ترک نماز است به او گفته شود «ایها التارک للصلاة صل»، معقول نیست موضوعِ حکم «اختر» عبارت باشد از «من لم یختر» چون این جمع بین متناقضین است. بلکه موضوع حجیت تخییریه «من قام عنده الخبران» می باشد.

جواب: (نظر تحقیق)

محقق اصفهانی در کلام شیخ اعظم دقت نکرده اند موضوع اخبار تخییر نزد شیخ انصاری عبارت است از «من لم یختر ابتداءً». شیخ انصاری می فرمایند «فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر»[9] و بعد از مطرح کردن استصحاب به آن اینگونه پاسخ می دهند«لأنّ الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخيّر، فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأوّل‌»[10] .

کلام شیخ اشکال ندارد و ما نتوانستیم کلام محقق اصفهانی را بفهمیم، چه اشکالی دارد که کسی که تا الآن اختیار نکرده است بعد از این حق اختیار داشته باشد و این جمع بین متناقضین نیست، در تناقض هشت وحدت شرط است و یکی وحدت زمان است و اینجا زمان ها فرق می کند، موضوع عبارت است از کسی که تا الآن اختیار نکرده و حکم عبارت است از اختیار پس از الآن، شیخ انصاری می فرمایند موضوع «من لم یختر» است و حرف «لم» برای نفی در ماضی است و حکم و موضوع زمان مشترک ندارند تا جمع بین متنافضین باشد.

کلام شیخ انصاری متین است و مجالی برای مناقشه آخوند و محقق اصفهانی نیست.

محقق صدر بحث را برده اند به استصحاب تعلیقی، در نظر تحقیق استصحاب تعلیقی مجالی ندارد اما به جهت نکات علمی ان شاء الله جلسه بعد به آن متعرض خواهیم شد.


[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 66.
[2] فرائد الأصول، ج‌4، ص: 43.
[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 66.
[4] فرائد الأصول، ج‌4، ص: 43.
[5] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 446.
[6] نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌3، ص: 385.
[7] فرائد الأصول، ج‌4، ص: 43.
[8] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 66.
[9] فرائد الأصول، ج‌4، ص: 43.
[10] فرائد الأصول، ج‌4، ص: 44.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo