< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/قاعده ثانوی/تنبیهات/تنبیه چهارم:ترتیب بین مرجحات

خلاصه مباحث گذشته:

در تتبیه چهارم از ترتیب بین مرجحات بحث می شود.

اقوال:

مرحوم آخوند منکر ترتیب هستند.

و در مقابل قائلین به ترتیب نیز اختلاف دارند. وحید بهبهانی مرجح جهتی را مقدم کرده است.

شیخ انصاری مرجح صدوری را بر مرجح مضمونی و جهتی و مرجح مضمونی را بر جهتی مقدم کرده است.

محقق نائینی مثل شیخ مرجح صدوری را بر مرجح مضمونی و جهتی مقدم کرده است اما در مرحله بعد مرجح جهتی را بر مضمونی مقدم داشته است.

ادله:

با توجه به اینکه روایات ترجیح گویای ترتیب نیستند در دو مقام باید بحث شود:

مقام نخست: مقتضای قاعده در ترتیب

مقام دوم: مقتضای روایات در ترتیب

مقام نخست: مقتضای قاعده در ترتیب

نبود ترتیب بین مرجحات (آخوند)

محقق خراسانی می فرمایند علی القاعده بین مرجحات ترتیبی وجود ندارد، زیرا بازگشت همه مرجحات به ترجیح به صدور است و فرقی بین مرجحات جهتی و متنی و مضمونی نیست. ترجیح به صفات مانند ترجیح به صفات راوی و شهرت خبری، ترجیح به متنی مانند ترجیح به فصحات و ترجیح مضمونی مانند ترجیح به موافقت کتاب و شهرت فتوایی.

ادعای ایشان در مقابل قائلین به ترتیب این است که هرچند موارد مرجحات متعدد است اما مرکز آنها، موجَب و مرتجح یک چیز است، مورد ترجیح یا روای یا خبر یا جهت صدور است اما مترجح یک چیز بوده و آن عبارت است از صدور؛ حتی بازگشت مرجح جهتی نیز به صدور می باشد، اخبار ترجیح به صدور خبر مزیت دار تعبد می کند در قبال خبر فاقد مزیت.

شارع مقدس وجوب تصدیقی را که در ابتدا برای خبر بود بار کرده بود، با اخبار ترجیح آن «وجوب تصدیق» را تطبیق میکند به [مثلاً] خبر مشهور. معنای «اخذ کن به خبر اعدل» آن است که خبر اعدل را تصدیق کن، «صدق خبر الاعدل».

حتی در مرجح جهتی نیز همینگونه است، در تعارض خبرین اگر یک خبر موافق عامه بود و خبر دیگر مخالف عامه بود، ادله ترجیح میگویند «بگو مخالف عامه صادر شده است» خذ بما خالف العامّة، منشأ ترجیح مخالفت عامه است اما در نهایت آنچه اخبار ترجیح ایجاب میکنند صدور خبر مخالف عامه می باشد. اخبار ترجیح ما را تعبد می کنند به اینکه خبر مخالف عامه برای بیان حکم واقعی صادر شده است و خبر موافق عامه برای بیان حکم واقعی صادر نشده است.

موارد ترجیح منشأ و موجِب شده اند برای تعبد به صدور خبر که موجَب و مترجح نهایی است.

محقق خراسانی حتی در ترجیح جهتی هم فرموده است بازگشت آن به ترجیح صدوری است و نتیجه گرفته است که تمام مرجحات برمیگردند به ترجیح صدوری، و زمانی که بازگشته همه به ترجیح صدوری بود، تقدیم برخی از مرجحات بر بعض دیگر ترجیح بلا مرجح خواهد بود. [1]

مناقشه: نقض به ترجیح جهتی در قطعیی الصدور

ریشه این مناقشه در کلمات شیخ انصاری وجود دارد.

مرجح جهتی در متعارضین قطعیی الصدور موجب ترجیح یکی از خبرین است، با آنکه در اینجا بازگشت ترجیح جهتی به ترجیح صدور نیست.

قطع داریم دو خبر از امام علیه السلام صادر شده است یکی موافق عامه است و دیگر مخالف عامه، اخبار ترجیح دلالت دارند که ترجیح با خبر مخالف عامه است بدون اینکه بازگشت ترجیح جهتی به ترجیح صدور باشد[2]

جواب: استحاله تعبد به صدور در قطعیی الصدور(آخوند)

نکته ی عدم بازگشت ترجیح جهتی به ترجیح صدوری در قطعیی الصدور آن است که تعبد به صدور در آنجا محال بوده و امکان ندارد. آنجا صدور قطعی است و تعبد به صدور معنا ندارد، تعبد فقط در جهت می باشد.

و امکان نداشتن تعبد به صدور در آنجا مسلتزم آن نیست که ترجیح جهتی در ظنیی الصدور به ترجیح صدوری بازگشت نکند. در خبرین ظنیی الصدور تعبد به صدور هر دو خبر معنا ندارد بلکه ما را تعبد کرده است به صدور خبری که ـ مثلاً ـ مخالف عامه است.

اگر در ظنیی الصدور ابتدا ما را تعبد کند به صدور هر دو سپس به خبر مخالف عامه تعبد کند، در این صورت تعبد ابتدایی به صدور لغو خواهد شد. پس زمانی که تعبد به صدور هر دو معقول نیست از ابتدا ما را تعبد میکند به صدور یکی از خبرین.

اشکال به شیخ انصاری : نبود ترتیب بین مرجحات با مبنای اقربیت

صاحب کفایه در مقام اشکال به شیخ انصاری می فرمایند: با منبای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصیه به ملاک اقربیت نیز بین مرجحات ترتیب وجود ندارد، و تقدم با مرجحی است که اقربیتش بیشتر باشد بنابراین با مبنای اقربیت نادرست است که گفته شود مرجح صدوری مقدم است بر مضمونی و مضمونی مقدم بر جهتی.

هر مرجحی که موجب اقربیت بیشتری شود و ظن نوعی اصابه به واقع آن بیشتر باشد آن مرجح مقدم است بر دیگر مرجحات.

محقق عراقی نیز مبنای استادش را در انکار ترتیب بین مرجحات تعقیب کرده و سخنان ایشان را تحکیم کرده است و با نائنیی خیلی تند شده است و گویا میگوید سخنان نائنیی منظم نیست.

وجود ترتیب بین مرجحات (شیخ انصاری، نائینی و بهبهانی)

قائلین به ترتیب باید از اشکال آخوند جواب بدهند.

شیخ انصاری هم جواب داده اند و اجمال جواب نائینی در کلمات شیخ هست لکن محقق نائینی چون اشکالات آخوند را دیده است کلماتش گویاتر و مفصل تر است.

محقق نائینی می فرمایند: فرق بین مرجحات صدوری و غیر صدوری در این است که ادله ترجیح به صدور مخصص ادله حجیت خبر می باشند، ادله «صدق العادل» تعبد به صدور کرده و میگویند «ثقه که خبر آورد بگو صادر شده است» و ادله ترجیح به صدور آن ادله را تخصیص زده و میگویند «خبر اوثق صادر شده است و خبر ثقه صادر نشده است».

ادله ترجیح به صدور مخالف و مقید اطلاق «صدق العادل» بوده و آن را تقیید می زند.

اما ادله ترجیح به جهت و مضمون با اطلاق ادله حجیت صدور ـ مثل «صدق العادل» ـ کاری نداشته بلکه ادله حجیت جهت را تخصیص می زنند.

هر حجت لفظی دارای دو جنبه است، جنبه صدور و جنبه جهت صدور و ظهور، اصالة الجهة در حجت لفظی میگوید: اصل آن است که این خبر برای بیان حکم واقعی صادر شده است، و در تعارض خبرین، اصالة الجهة در هر کدام از خبرین میگوید «این خبر برای بیان حکم واقعی صادر شده است» حال این دو اصل تعارض میکنند و ادله ترجیح به جهت می گوید «اصالة الجهة در خبر موافق عامه ساقط است»، از این رو ادله ترجیح به جهت مخصص اصالة الجهه در خبر موافق عامه می باشد و به ادله حجیت صدور کاری ندارد.

امر در ادله ترجیح مضمونی نیز همینگونه است؛ ادله ترجیح به موافقت کتاب «ما وافق الکتاب» به صدور کار ندارند و مخصص ادله اصالة الظهور هستند. اصالة الظهور در دو خبر متعارض میگوید «هم ظهور آن خبر مراد است و هم ظهور این خبر مراد است» و ادله ترجیح میگویند «من اصالة الظهور خبر موافق قرآن را تثبیت می کنم و ظهور خبر دیگر را اسقاط میکنم».

نتیجه: نظریه محقق خراسانی مبنی بازگشت همه مرجحات به مرجح صدوری اشتباه است، مرجح جهتی و مضمونی کاری به صدور ندارند و کار با ـ مثلاً ـ اصالة التطابق و ـ مثلاً ـ اصالة الظهور دارند. اینکه مثلا میگوییم یک اشکالی است که در آینده بحث خواهیم کرد. و زمانی که مرجحات مضمونی و جهت به مرجح صدور برگشت نکرد باید ترتیب بین مرجحات را ملاحظه کرد و ترتیب به همان نحوی است که شیخ انصاری بیان نموده است. جهت صدور فرع بر صدور است لذا مرجح جهتی نیز فرع بر مرجح صدوری است، ابتدا باید مولا تعبد به صدور خبر کند سپس به مضمون و جهت خبر تعبد کند.

به لحاظ عرفی وقتی مولا می تواند بگوید که «این خبر تقیه ای است و آن خبر برای بیان حکم واقعی است» که صدور خبر مفروغ عنه باشند، در خبر صادر معنا دارد بگوییم که این خبر به جهت بیان حکم واقعی صادر نشده است و آن خبر به جهت بیان حکم واقعی صادر شده است، و اگر در صدور گیر کردیم معنا ندارد ترجیح به جهت را مطرح کنیم.

اگر دو خبر تعارض کردند و یک خبر از عادل بود و خبر دیگر از اعدل، مولا میگوید «ترجیح با خبر اعدل است، خبر اعدل از من صادر شده است».

اگر یکی از خبرین متعارضین مخالف عامه بود و دیگر موافق عامه مولا فرموده است «خبر مخالف عامه را اخذ کن».

حال اگر خبری متعارضین به این نحو بودند که یک خبر موافق عامه است اما از راوی اعدل؛ و خبر دیگر مخالف عامه است اما از روای عادل، آیا اینجا ترجیح صدوری مقدم است یا ترجیح جهتی؟ در ذهن محقق نائینی واضح بوده است که تقدیم با ترجیح صدوری است، چون ادله ترجیح در ناحیه صدور حاکمند بر ادله ترجیح در ناحیه جهت، ادله ترجیح به صدور می گویند: «خبر اعدل صادر شده است و خبر عادل صادر نشده است» و ادله ترجیح به جهت میگویند «خبر عادل که صادر شده است به جهت بیان حکم واقعی است».

ادله ترجیح به صدور میگویند: «خبر عادل صادر نشده است».

ادله ترجیحه به جهت میگویند: «خبر عادل که صادر شده به جهت بیان حکم واقعی است».

دیدگاه محقق نائنیی آن است که دلیل مرجح صدوری در موضوع دلیل مرجح جهتی تصرف میکند، وقتی ادله ترجیح صدور میگویند «خبر عادل صادر نشده است» معنا ندارد که ادله ترجیح جهتی بگویند «خبر عادل برای بیان حکم واقعی است» بیان حکم واقعی فرع بر صدور است.

محقق نائینی بحث را متمرکز کرده است در مرجح جهتی و در پایان فرموده است، بحث در مورد مرجح مضمونی نیز همینگونه است.

محقق نائینی می فرمایند: نکته ای که در این بیان وجود دارد و اشکال آخوند را پاسخ می دهد این است که در مرجح جهتی ما ادعا نداریم که «ابتدا به صدور هر دو متعارض تعبد شده است» زیرا در این صورت معنا ندارد که ابتدا شارع به صدور هر دو تعبد کند سپس بگوید صدور موافق عامه را راه کن، مراد ما از اینکه میگوییم «مرجح جهتی فرع بر مرجح صدوری است» آن نیست که خبر مخالف عامه بالفعل صادر شده است. آخوند خیال کرده اند که شیخ انصاری می فرمایند: «مرجح جهتی فرع بر صدور فعلی خبر است» سپس اشکال کرده اند که معنا ندارد شارع ابتدا به صدور فعلی هر دو تعبد کند سپس بگوید خبر مخالف عامه را رها کن. مراد ما آن است که مرجح جهتی بر فرض صدور خبر مورد و موضوع دارد یعنی در مرجح جهتی صدور فرض شده است، ادله ترجیح به جهت مخصص اصالة الجهة است این ادله میگویند «خبر بر فرض صدور برای بیان حکم واقعی است» و ادله ترجیح صدور حکومةً میگویند آن خبر صادر نشده است و موضوع ان را از بین می برد.[3]

مناقشه: مصداق نداشتن مرجح جهتی در مظنونی الصدور(محقق عراقی)

محقق عراقی نیز همان اشتباه آخوند را مرتکب شده است.

محقق عراقی می فرمایند: اگر مرجح جهتی فرع بر مرجح صدوری باشد موردی برای ترجیح به جهت باقی نمی ماند جز در خبرین قطعیی الصدور، در خبریینی که متعارضند و صدورشان قطعی است آنجا یکی را با مرجح جهتی ترجیح می دهیم. اما شما در خبرین ظنیی الصدور می گویید باید از نظر صدور باید با هم مساوی و متعادل باشند تا نوبت برسد به مرجح جهتی، و حال آنکه اگر از نظر صدور با هم مساوی بودند تساقط میکنند و نوبت به مرجح جهتی نمی رسد، لازمه اختصاص مرجح جهتی به فرض تساوی و تعادل صدورین آن است که برای مرجح جهتی آن است که مرجح جهتی در مظنونی الصدور مصداق نداشته باشد.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری فرمودند «مرجح جهتی جایی مصداق دارد که صدور خبر یقینا یا تعبدا ثابت باشد» و محقق نائینی توضیح داده اند که مراد از اینکه میگوییم «خبر باید تعبدا ثابت باشد» آن نیست که ثبوت تعبدی خبر بالفعل باشد بلکه مراد آن است که خبر اقتضای تعبد داشته باشد، در جایی ترجیح به جهت جا دارد که خبر مقتضی تعبد به صدور را داشته باشد.

هم این خبر مقتضی تعبد به صدور را دارد و هم آن خبر مقتضی تعبد به صدور را دارد، زمانی که هر دو خبر در حد اقتضا تعبد به صدور را داشتند نوبت می رسد به ترجیح جهتی و مولا می فرماید «این خبر مخالف عامه است و آن را اخذ کن».

ادله ترجیح به جهت از ثبوت صدور فعلی ساکت هستند، این ادله میگویند «خبر مخالف عامه که مقتضی صدور را دارند برای بیان حکم واقعی است» و وقتی صدور خبر اعدل به فعلیت رسید (موضوع مرجح جهتی) صدور خبر عادل مخالف عامه را نفی میکند.

حاصل کلام: محقق نائینی دو سخن دارد 1. مرجح جهتی به مرجح صدوری بر نمی گردد 2. مرجح صدوری موضوع مرجح جهتی را از بین می برد، مرجح جهتی میگوید «خبر مخالف عامه برای بیان حکم واقعی صادر شده است» و مرجح صدوری میگوید«خبر اعدل صادر شده است و خبر عادل مخالف عامه صادر نشده است».

الحق و الانصاف محقق نائینی کلام شیخ را خوب بیان کرده و در مقابل اشکال آخوند از شیخ خوب دفاع کرده است و اشکال را خوب نفی کرده است.

سخن شیخ و نائینی در ترتیب و اشکال آخوند و مبنای ایشان در عدم ترتیب را ملاحظه بفرمایید و ببینید سخن چه کسی اقوی است!


[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 453.
[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 453.
[3] فوائد الاصول، ج‌4، ص: 779 و 780.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo