موضوع: تعارض/قاعده ثانوی/تنبیهات/تنبیه چهارم:ترتیب بین مرجحات /جواب نائینی به مناقشه آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ترتیب بین مرجحات طبق قاعده بود.

مرحوم آخوند فرمودند طبق قاعده ترتیبی بین مرجحات نیست. چون بازگشت همه مرجحات به تعبد به صدور است.

و در مقابل او بهبهانی و شیخ انصاری و نائینی قائل به ترتیب بین مرجحات هستند.

انکار ترتیب بین مرجحات از سوی آخوند مبتنی است بر بازگشت همه مرجحات به ترجیح به صدور و تعبد به صدور.

مقصود محقق خراسانی از بازگشت همه مرجحات به مرجح صدوری آن نیست که مرجح غیر صدوری وجود ندارد، بلکه در دیدگاه ایشان مرجح متنی و مضمونی و غیره داریم که موارد هر کدام و نقش هر یک با دیگری مختلف است اما موجَب همه انها صدور ذو المرجح و عدم صدور غیر ذی المرجح می باشد. و زمانی که نتیجه این است تقدیم یکی از مرجحات بر دیگری وجه ندارد.

آخوند در پاسخ به این پرسش که «چرا بازگشت همه مرجحات به ترجیح به صدور است؟» می فرمایند: «چون اگر شارع ما را تعبد کند به صدور خبرین سپس با مرجح جهتی بگوید یک خبر را الغا کن، مستلزم لغویت است و معنا ندارد اول تعبد کند به صدور هر دو سپس بگوید یکی صادر شده بدون دیگری، لذا مرجح صدوری تقدم ندارد بر مرجح جهتی».

وجود ترتیب بین مرجحات و جواب از اشکال آخوند(نائینی)

محقق نائینی در مقام پاسخ می فرماید مرجحات مختلف بوده و با هم فرق میکنند، برخی از مرجحات که نامشان مرجح صدوری است تعبد به صدور می کنند مانند ترجیح به شهرت و برخی از مرجحات [که نامشان] مرجح جهتی و مضمونی است تعبد به صدور نمی کنند و در جهت صدور یا مضمون تعبد می کنند.

مرجحات صدوری به صدور یکی از خبرین تعبد میکند و در ناحیه صدور خبر دیگر مخصص ادله حجیت خبر می باشند. و مرجحات جهتی از ناحیه جهت صدور یکی از خبرین به صدور از جهت بیان حکم واقعی تعبد میکنند و از ناحیه جهت صدور خبر دیگر مخصص ادله اصالة الجهة می باشند. ـ و اساس شبهه آخوند این بود که بازگشت همه مرجحات به ترجیح به صدور است ـ تا اینجا روشن شد که بازگشت همه مرجحات به صدور نیست، و پیشتر بیان اجمالی پاسخ محقق نائینی به شبهه آخوند گذشت. و بیان تفصیلی پاسخ ایشان از قرار ذیل است.

بیان تفصیلی پاسخ محقق نائینی

آخوند شبهه کرد که اگر بازگشت مرجح جهتی به ترجیح صدور نبوده و مرجحات صدوری در رتبه مقدم باشند، نتیجه این می شود که شارع ابتدا به صدور هر دو خبر متعارض تعبد کند، سپس با مرجح جهتی بگوید «خبر موافق عامه صادر نشده است» و این نامعقول و لغو است.

محقق نائنیی پاسخ می دهند که آخوند موارد خالی از تعارض را با موارد تعارض خلط کرده اند.

در جایی که تعارض نیست و اماراتی قائم شده است بر صدور تقیه ای خبر در اینجا تعبد به صدور لغو است، اگر شارع ابتدا تعبد به صدور کند سپس بگوید «به خاطر تقیه خبر تقیه ای صادر شده است و تعبد به صدور را الغاء کردم»؛ مستلزم لغویت است.

اما در جایی که تعارض وجود دارد مناقشه به لغویت نمی آید، چون خبرین متعارضین به برکت «صدق العادل» مقتضی حجیت را دارند سپس ادله ترجیح به جهت آمده و نمی گذارد حجیت خبر موافق عامه از اقتضا به فعلیت برسد.

مراد ما از اینکه میگوییم «تعبد به صدور هست و لغویت نیست» آن نیست که دلیل «صدق العادل» هر دو خبر متعارض را حجت بالفعل کرده است سپس ادله ترجیح به جهت می آید و آن را از فعلیت ساقط می کند، بلکه مراد ما این است که هر دو خبر متعارض از ثقه به دست ما رسیده است و هر دو خبر مقتضی حجیت را دارند.

قوت گرفتن مجدد شبهه آخوند: بازگشت همه مرجحات به مرجح صدوری

با این بیان شبهه آخوند دوباره زنده می شود.

خبرین متعارضین مقتضی حجیت را دارند و ادله مرجحات جهتی می آیند مانع از به فعلیت رسیدن خبر موافق عامه شده و خبر مخالف را حجت بالفعل کنند معنای این سخن آن است که مرجح جهتی به مرجح صدوری بازگشت میکند.

محقق عراقی و محقق صدر هم اذعان دارند که اگر تعبد به صدور در هیچ یک از خبرین فعلی نبوده و فقط در حد اقتضا باشد، اخبار ترجیح به صدور یکی از خبرین تعبد می کنند.

وقتی دلیل «صدق العادل» مقتضی حجیت در متعارضین می باشد، اخبار علاجیه می آیند و صدور یکی از خبرین را حجت بالفعل می کنند.

محقق صدر به همین بیان منکر ترتیب بین مرجحات هستند.

محقق صدر می فرمایند: همانگونه که موضوع مرجحات صدوری، دو خبری است که مقتضی حجیت دارند همانطور موضوع مرجحات جهتی هم دو خبری است که مقتضی حجیت دارند، اگر موضوع مرجح جهتی «الخبر الصادر» بود، مرجح صدوری با تعبد به صدور حاکم می شد بر مرجح جهتی، لکن موضوع ها مثل هم هستند و حکومت وجهی ندارد، و زمانی که موضوع ها مثل هم شدند قهراً حکم ها هم سیّان می شوند و حکم در هر دو مرجح تعبد به صدور می باشد.

موضوع مرجح جهتی دو خبری است که متقضی حجیت را دارند و تعبد به صدورشان به فعلیت نرسیده است و چون فرقی بین مرجح صدوری و جهتی نیست و وقتی موضوع مرجح جهتی آن بود، موضوع مرجح صدوری نیز همین است لذا سخن مرحوم آخوند و آقا ضیاء ثابت می شود.

پاسخ نائینی در بیان تفصیلی

در تقریب اجمالی از پاسخ نائینی گفته شد که محقق نائنیی می خواهند بفرمایند ترجیح به مرجح جهتی بر فرض صدور است مرجح جهتی می گوید«ترجیح با خبر مخالف عامه است بر فرض صدور» و زمانی که شک در صدور داریم مرجح صدوری میگوید «خبر مخالف عامه صادر نشده است» و همین که مرجح صدوری گفت خبر صادر نشده است حاکم می شود بر مرجح جهتی.

کلمه «بر فرض صدور» در کلام نائینی آمده است و برخی از محققین کلام نائینی را به همان بیان اجمالی که گذشت تبیین کرده اند.[1]

لکن بیان دیگری از کلام نائنیی وجود دارد و آن بیان تفصیلی است.

بیان تفصیلی: موضوع ادله ترجیح به جهت عبارت است از «الخبر الصادر» امام علیه السلام فرض کرده اند که اخبار شبیه عامه از ایشان صادر شده است و حال می فرمایند «اخبار شبیه عامه به خاطر تقیه از ما صادر شده است»، مطرح کردن تقیه مناسبت دارد با فرض صدور.

وقتی اخبار بسیاری مشابه عامه از مولا به خاطر تقیه صادر می شود عرفیت ندارد که بگوید «خبر شبیه عامه از من صادر نشده است».

از طرف دیگر هم خبر تقیه ای بسیاری از امام علیه السلام صادر شده است و هم خبر خلاف تقیه بسیاری و بعید است که امام بفرمایند «خبر موافق عامه از ما صادر نشده است».

و ظاهر روایت «مَا سَمِعْتَهُ‌ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ»[2] و روایاتی که می فرمایند «وقتی ثقات اخبار متعارض آوردند حکم آن فلان است» آن است که صدور مفروغ عنه است

شیخ انصاری و محقق نائینی با توجه به این شواهد و قرائن می فرمایند: مرجح جهتی در جایی موضوع دارد که صدور آن مفروغ عنه باشد یا وجدانا ـ مثل خبرین قطعیین ـ یا با تعبد ـ مثل خبرین ظنّیین ـ بنابراین موضوع ترجیح به جهت «الخبر الصادر» است.

حال محقق نائینی از طرفی می فرمایند: «موضوع ترجیح به جهت "الخبر الصادر" است» و از طرف دیگر می فرمایند: «دلیل صدّق العادل هر دو خبر متعارض را حجت بالفعل نکرده است» این دو سخن از ایشان چگونه قابل جمع است؟ اگر دلیل صدق العادل در حد اقتضا است و هر دو خبر را حجت بالفعل نکرده باشد، در فرض تساوی مرجحات صدوری، صدور هیچکدام از خبرین ثابت نمی شود و وقتی صدور هیچکدام ثابت نشد ـ به قول آقا ضیاء ـ به مرجح جهتی نوبت نمی رسد!

محقق نائینی ادعا دارند که کلام شیخ انصاری در این ظهور دارد که موضوع ترجیح به جهت «الخبر الصادر» است و محمول آن هم «صدور تقیه ای» است نه «صدور». و نظریه آخوند مبنی بر اینکه محمول اخبار ترجیح به جهت اثبات «صدور» است خلاف ظاهر می باشد.

در نظر مختار حل مشکله کلام شیخ انصاری و محقق نائینی به این است که بگوییم: هر چند «صدق العادل» هر دو خبر را حجت بالفعل نمی کند، و لغو است که شارع ابتدا هر دو خبر را حجت بالفعل کند سپس با اخبار ترجیح صدور یکی را الغا کند، اما «صدق العادل» صدور هر دو خبر را درست می کند سپس اخبار علاجیه ضمیمه شده و میگوید خبر موافق عامه تقیه ای صادر شده است ونتیجه این می شود که شارع فرموده است «وقتی دو ثقه خبر متعارض آوردند هر دو از من صادر شده است و مخبرها راست میگویند آن دو خبر را من گفتم اما موافق عامه را تقیه ای گفتم و حجت بالفعل خبر مخالف عامه است».

علم به کذب در متعارضین اعم است از کذب خبری و مخبری. کذب در دو ناحیه است، کذب خبری و کذب مخبری.

در متعارضین در ناحیه خصوص مخبر کذب وجود ندارد و «صدق العادل» مربوط به مخبر است و از آن ناحیه می گوید آن بندگان خدا دروغ نگفته اند، وقتی ثقه خبر آورد او را تکذیب نکن، راست میگوید، من آن خبر را گفته ام.

و در ناحیه کذب خبری مرجحات جهتی می گویند: خبری که از مولا صادر شده است و موافق عامه باشد کذب خبری ندارد برای بیان حکم واقعی صادر نشده است.

سخن مرحوم شیخ و نائینی این است که وقتی نوبت به مرجح جتی می رسد که صدور یا وجدانا یا تعبدا ثابت باشد، و زمانی که تعبد به صدور با «صدق العادل» ثابت شد اخبار علاجیه ضمیمه شده و می گویند خبر موافق عامه برای بیان حکم واقعی صادر نشده اند. شیخ انصاری در کلامش تصریح دارند که مرجح جهتی فرع بر قطع به صدور و تعبد به صدور می باشد.

بدون انضمام اخبار علاجیه تعبد به صدور متعارضین لغو است اما با انضمام آن اخبار تعبد به صدور از لغویت خارج می شود.

خیلی فکر کردیم تا بفهمیم که آخوند چگونه غیر مورد تعارض را با مورد تعارض خلط کرده است و حاصل کلام آن است که در جایی که تعارض نیست و یک خبر وجود دارد اگر مولا ابتدا به صدور تعبد کند سپس بگوید آن خبر را تقیه ای گفته ام به آن عمل نکن، تعبد به صدورش لغو است و اثر ندارد اما در جایی که دو خبر متعارض وجود دارد ـ اگر بفرماید هر دو از من صادر شده است و یکی را تقیه ای گفته و دیگری را بدون تقیه، به خبری که بدون تقیه آن را گفته ام عمل کن ـ تعبد به صدور لغو نیست چون تعبد به صدور به غرض عقلایی عمل به خبر مطابق با واقع می باشد.

شیخ انصاری و محقق نائینی رحمهما الله دو ادعا دارند 1. موضوع مرجحات جهتی «الخبر الصادر» است ـ با توجه به منبهاتی که گذشت ـ 2. محمول مرجحات جهتی «وجوب اخذ به مخالف عامه و عدم اخذ موافق عامه» می باشد نه تعبد به صدور. و «صدور»[3] با بیان بهتر محقق نائینی با «صدق العادل» احراز می شود.

شامل نشدن «صدق العادل» به خبرین متعارضین به خاطر وجود آیه و روایت نیست بلکه به خاطر آن است که شمولش مستلزم تعبد به متناقضین است و اگر دلیل و متمم جعل منضم شده و مانع از تعبد به متناقضین شود، شمول «صدق العادل» نسبت به متعارضین خالی از محذور می شود. در محل کلام با انضمام اخبار ترجیح جهتی، تعبد به صدور اقتضایی هر دو خبر متعارض درست می شود. مولایی که فرموده است «خبرین ثقتین را تکذیب نکن» عقلایی است که بفرماید «ثقه ای که خبر موافق عامه را از من نقل میکند درست نقل میکند و من آن خبر را گفته اما آن را تقیةً گفته ام آن را رها کن و خبر مخالف عامه را اخذ کن».

به ذهن می رسد که سخن شیخ انصاری و محقق نائینی سخن متینی است. محقق خویی می فرمایند آن بیانات بافتنی است لکن نظر تحقیق آن است که این بیانات اساس محکمی دارند. و تمام مرجحات به ترجیح به صدور برنمی گردند. برخی از مرجحات مرجح صدوری اند و برخی مرجح مضمونی. و بیان اجمالی که از محقق نائینی ارائه گشت آن بیان هم بیان بدی نیست، اما بیان تفصیلی با کلمات شیخ سازگاری بهتری دارد.

کیفیت ترتیب

قائلین به ترتیب شیخ انصاری و نائینی و بهبهانی بین خود در ترتیب بین مرجحات اختلاف نظر دارند.

مرحوم وحید بهبهانی و به تبع ایشان میرزا حبیب الله رشتی مرجح جهتی را بر تمامی مرجحات مقدم میدارند.

و شیخ انصاری و نائینی مرجح صدور را مقدم میکنند.

مرحوم بهبانی ظاهرا بر اساس روایات می فرمایند که مرجح جهتی مقدم است اما از آنجایی که ما در مقام نخست بر اساس قاعده بحث می کنیم لذا در این مقام فعلا با او سخنی نداریم.

لکن میرزا حبیب الله رشتی طبق قاعده فرموده اند که مرجح جهتی مقدم بر همه مرجحات است و بر این ادعا دو بیان و یک مؤید مجموعا سه وجه ذکر کرده اند که مرحوم آخوند همه وجوه را در تقریرات آورده است.

تقدم مرجح جهتی (میرزای رشتی)

میرزا از شیخ انصاری تعجب نموده اند که ایشان با اینکه تالی تلو معصوم است چگونه مرجح صدوری را مقدم بر جهتی کرده است در حالی که مرجح جهتی بر تمامی مرجحات مقدم است.

وجه نخست: علم اجمالی به عدم حجیت موافق عامه

آخوند نیز به این وجه اشاره کرده است. وقتی دو خبر با هم تعارض می کنند و یک خبر مرجح صدوری دارد و خبر دیگر مرجح جهتی مثلاً خبری مشهور است و موافق عامه و در مقابل خبر شاذ است اما مخالف عامه در اینجا علم اجمالی داریم که خبر موافق عامه یا صادر نشده یا اگر صادر شده باشد از روی تقیه صادر شده است. و وقتی علم اجمالی به عدم حجیت خبری داریم چگونه آن خبر می تواند ترجیح پیدا کند؟!

مناقشه: فقدان علم اجمالی (آخوند)

آخوند در مقام مناقشه به وجه ایشان می فرمایند از شیخ انصاری تعجب نیست، و سخن شما اعجب است.

علم به عدم حجیت از کجا حاصل شد؟ بلکه شاید خبر موافق عامه صادر شده باشد و شاید همان خبر حکم واقعی را بیان کند همانا عامه در بسیاری از احکام با ما مشترک و موافق هستند.

در خبر موافق عامه سه احتمال وجود دارد 1. عدم صدور 2. صدور تقیه ای 3. صدور به جهت بیان حکم واقعی. وقتی احتمال سوم مطرح است و امکان دارد آن صادر شده باشد و برای بیان حکم واقعی بوده و خبر مخالف عامه کذب باشد، با وجود احتمال علم اجمالی شکل نمی گیرد.

وجه نخست میرزا تا اینجا باطل می شود و إن شاء الله فردا به وجه دوم خواهیم پرداخت.