موضوع: چهارم:ترتیب بین مرجحات / تنبیهات/قاعده ثانوی/تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ترتیب بین مرجحات طبق مقتضای قواعد تمام شد.

مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی قدس سرهما مرجح صدوری را بر سایر مرجحات مقدم کردند. برخی همچون وحید بهبهانی و میرزای رشتی مرجح جهتی را مقدم کردند. و ادله هر کدام به تفصیل گذشت.

قاعده درترتیب بین مرجحات بنا بر تعدی از مرجحات منصوصه

در بحث از مقتضای قاعده در ترتیب بین مرجحات بایست بر اساس دو منبای اقتصار بر مرجحات منصوصه و تعدی از مرجحات منصوصه بحث کرد.

در مقام نخست بحث از ترتیب بین مرجحات بر اساس مبنای اقتصار بر مرجحات منصوصه گذشت. طبق مبنای مرحوم شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی قدس سرهما مرجحات منصوصه چهار می‌باشد، ایشان چهار مرجح ـ شهرت، موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه ـ را از مرجحات منصوصه دانستند، با این تفاوت که شیخ انصاری در ترتیب بین مرجحات ـ صدر مقبوله را مربوط به حکمین می داند لذا اصدقیت و اورعیت را کنار گذاشته است و ـ به مرفوعه زراره عمل کرده، لذا ابتدا شهرت را مرجح می‌داند سپس صفات راوی، سپس موافقت کتاب و سنت، سپس مخالفت عامه و محقق نائنیی در ترتیب بین مرجحات به مقبوله عمر بن حنظله عمل کرده و ابتدا صفات راوی را مرجح می‌داند سپس شهرت، سپس موافقت کتاب و سنت و در نهایت مخالفت عامه.

و اکنون ترتیب بین مرجحات بر اساس منبای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه محل بحث می‌باشد.

قائلین به تعدی از مرجحات منصوصه بر این باورند که مرجحات منصوصه در روایات از باب مثال و از مصادیق بزرگ مرجح می باشد و از این رو از آنها به دیگر مرجحات غیر منصوصه می‌توان تعدی کرد.

دلیل عدم ترتیب: اقربیت و ظن ملاک تعدی (آخوند)

مرحوم آخوند از قائلین به عدم ترتیب بین مرجحات هستند مخصوصا بنا بر تعدی. ایشان می‌فرماید «در نظریه تعدی هم دو مسلک وجود دارد، مسلک اقربیت به واقع و مسلک ظن ـ هر چیزی که اقربیت به بیآورد یا موجب ظن به واقع شود آن مرجح می باشد ـ تعدی از مرجحات منصوصه به ملاک اقربیت به واقع یا ملاک ظن؛ طبق مسلک نخست چون ملاک اقربیت است لذا بین مرجحات ترتیب وجود ندارد و باید دید که کدام مرجح اقربیت بیشتر می‌آورد، طبق مسلک دوم نیز بین مرجحات ترتیبی وجود ندارد و باید دید که کدام مرجح موجب ظن بیشتر می‌شود».

بنابراین محقق خراسانی قائل به عدم ترتیب بین مرجحات هستند مخصوصا بنا بر نظریه تعدی از مرجحات منصوصه.

مناقشه:عدم فرق بین اقتصار و تعدی در حکومت مرجح صدوری (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق هر چند ما قائل به تعدی شویم لکن در بحث ترتیب بین مرجحات باز بایست قائل به ترتیب بود.

شیخ انصاری رحمه الله از کسانی است که قائل به تعدی از مرجحات منصوصه بوده و از آنها به هر آنچه که موجب اقربیت به واقع است تعدی می‌کند لکن باز در بحث ترتیب بین مرجحات می‌فرماید مرجح صدوری مقدم بر سایر مرجحات می باشد.

و وجه نظریه ایشان منبی بر ترتیب روشن می‌باشد، چرا که ایشان و محقق نائینی از این جهت مرجح صدوری را مقدم می‌دارند که مرجح جهتی فرع بر صدور بوده و حاکم بر آن می‌باشد، و در بیان حکومت فرقی نیست که فقیه قائل به تعدی باشد یا نباشد.

فرض کنید یک خبر مرجح صدوری دارد و هشتاد درصد اقربیت به واقع می آورد و خبر دیگر مرجح جهتی دارد و نود درصد اقربیت به واقع می آورد، در این فرض نیز مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی است چون مرجح جهتی فرع صدور می‌باشد.

ما اگر فرع بودن جهتی بر صدوری را که در کلام شیخ انصاری و محقق نائینی آمده است پذیرفتیم، فرقی نیست که مرجحیت یک مرجحی با روایت ثابت شود یا با درایت، چون درایت وقتی که می‌گوید «هذا مرجح» در ادامه می‌گوید «هذا مرجح بعد المرجح الصدوری». بنابراین درایت نیز تبعیت و طولیت بین مرجحات را اثبات می‌کند.

نمی‌دانیم چگونه شده است که محقق خراسانی فرموده‌اند بنا بر تعدی از مرجحات منصوصه، ترتیبی بین مرجحات وجود ندارد.

طبق نظر مختار همان بیانی که طبق مبنای اقتصار بر مرجحات منصوصه مفید ترتیب بین مرجحات بود، همان بیان نیزطبق مبنای تعدی از مرجحات منصوصه مفید ترتیب می باشد. لذا در بحث از مقتضای قواعد در ترتیب بین مرجحات فرقی نمی کند که قائل به اقتصار باشیم یا قائل به تعدی، خصوصا که خواهد آمد ریشه تعدی خودِ روایات می‌باشد.

مرحوم شیخ انصاری نیز قائل به تعدی هستند می فرمایند: «وقتی به خاطر روایات قائل به تعدی می شویم خود روایات نیز حکومت مرجحات صدوری بر جهتی را نیز می فهمانند».

حاصل: در مقتضای قواعد در ترتیب بین مرجحات فرقی بین اقتصار و تعدی نیست.

مقام دوم: ترتیب بین مرجحات به متقضای روایات

با نظر به روایات آیا بین مرجحات ترتیبی وجود دارد؟

تبصره:

ما بحث طبق مقتضای قواعد را تقدیم کردیم تا روشن باشد که با اثبات ترتیب بین مرجحات به مقتضای قواعد نیازمند بحث از مقتضای روایات نیستیم.

بحث از مقتضای روایات زمانی ثمره دارد که در مقام بحث از متقضای قواعد نتوان به نتیجه رسید. و محقق خویی مدعی هستند که طبق مقتضای قواعد نمی‌توان ترتیب را تمام کرد و آنچه محقق نائنیی در بیان متقضای قاعده فرموده‌اند استحسان است. و حتی شیخ انصاری هم بایست می‌فرمود که این مباحث استحسانات هستند نه استظهارات.

اقوال:

1. عدم ترتیب

2.ترتیب

ادله:

دلیل عدم ترتیب: اختلاف روایات (محقق خراسانی)

دیدگاه محقق خراسانی این است با نظر به روایات ترتیبی بین مرجحات وجود ندارد، زیرا روایات در بیان مرجحات با هم اختلاف دارند، روایاتی این مرجح را ذکر کرده‌اند، روایاتی دیگر آن مرجح را، و طائفه سوم سه مرجح ذکر کرده‌اند و برخی اخبار از چهار مرجح نام برده‌اند؛ اختلاف روایات در بیان مرجحات شاهد و قرینه است بر عدم ترتیب بین مرجحات. امام علیه السلام که شهرت را مرجح معرفی می‌کنند «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ»[1] به خاطر آن است که شهرت یکی از مرجحات است، و از روایات ترتیب استفاده نمی‌شود و حال ـ اگر مخاطب فرض فقد شهرت را نمی‌کرد امام علیه السلام چیزی بیان نمی‌کردند و او ـ سائل است که پرسیده اگر شهرت نبود چه کنیم؟ و حضرت می‌فرمایند «خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِك‌»[2] .

دلیل ترتیب: روایت قطب (محقق خویی)

محقق خویی با استدلال به روایت قطب راوندی قائل به ترتیب شده‌اند، ایشان از بین روایات علاجیه فقط روایت قطب را پذیرفتند، سند مقبوله را به خاطر ضعف سند ناتمام دانستند و دلالتش را نیز به این خاطر ناتمام دانستند که ترجیح با صفات راوی مربوط به حکمین است، همچنین برخی روایات را مربوط به باب حکمین دانستند و در مرفوعه فرمودند حالش روشن است، و شهرت را هم خروج از بحث می‌دانند چرا که قائلند وقتی خبری مشهور شد قطعی می‌شود و معارض آن خلاف سنت بوده و حجت نیست. همینگونه [غالب] روایات باب را به جز روایت قطب رد کردند.

ترجیح به مخالفت عامه را که در روایت دیگر آمده بود فی الجمله پذیرفتند.

ایشان در نهایت دو مرجح را قبول کردند، ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه. ترجیح به این دو مرجح صحیح است چون در برخی روایات آمده است و مجموعا در روایت قطب آمده‌اند.

در روایت قطب ابتدا می‌فرماید «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ» سپس می‌فرماید «فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ»[3] . لذا به برکت روایت قطب ترتیب بین این دو مرجح لازم است.

و ایشان در فقه نیز طبق این مبنا مشی کرده است.

مناقشه یکم: ضعف سند در روایت قطب (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق روایت قطب راوندی فقط مرجحیت دو مرجح را درست می‌کند و باقی می‌ماند مرجحیت شهرت که آن هم مبنایی است و هر کس طبق مبنای خود مشی می‌کند.

و طبق مبنای مختار شهرت را نمی‌شود از بین مرجحات خارج کرد چون بهترین، مهم‌ترین و کارآمدترین مرجح شهرت می‌باشد. و مقبوله نیز از لحاظ سند تمام است.

در مباحث سابق گذشت که ما نتوانستیم سند روایت قطب راوندی را درست کنیم. آنجا بیان شد که چرا نمی‌توانیم به سند این روایت اطمینان پیدا کنیم. و با تتبع بیشتر اطمینان ما به عدم [چنین روایتی] بیشتر می شود.

در این رساله پانزده روایت از شیخ صدوق نقل کرده است ـ و دو حدیث از آن احادیث از حسن بن جهم صاحب الرضا علیه الصلاة و السلام می‌باشد ـ و هیچکدام از پانزده روایت با سندهایی که نقل شده است در کتب مرحوم صدوق پیدا نشده است.

این رساله فقط روایت «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً»[4] که مرحوم برقی در محاسن و کلینی در کافی و صدوق در امالی به سند نوفلی از سکونی نقل کرده‌اند به سند صحیح «عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌»[5] نقل کرده است.

اگر این سند درست بود [و واقعا روایت برخوردار از این سند بود] اصحاب این سند را برای حدیث انتخاب می‌کردند و سراغ سند نوفلی نمی‌رفتند. اگر سند پاکیزه در دسترس اصحاب بود این روایت را با آن سند نقل می‌کردند.

صدوق در عیون اخبار الرضا علیه السلام در صدد نقل عین کلام امام رضا علیه السلام بوده و بر این هدف اصرار داشته است و در آن قضایای بسیاری را از حسن بن جهم نقل می کند و و ما تمام کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام راجستجو کردیم اما آن دو روایتی را در این رساله از حسن بن جهم نقل شده در عیون ندیدیم.

اکنون این نکته را به مباحث سابق می‌افزاییم که موضوعات این رساله خیلی پراکنده است و معلوم نیست که در علم حدیث نوشته شده است یا درایه یا علم اصول! برخی از شرح حال نویسان می‌گوید: «این رساله در علم درایه است» برخی دیگر میگویند: «در علم اصول است» ایشان در اینکه رساله در چه موضوعی است اختلاف دارند. در حالی که قطب که آدم ملایی بوده بعید است چنین بیاناتی داشته باشد.

علاوه بر اینکه متن این رساله نیز جای تأمل دارد، این رساله ابتدا با تواتر شروع شده است سپس اجماع را تالی تلو تواتر را در اعتماد معرفی کرده است و در استدلال به اجماع به روایت «لن تجمعوا علی الضلالة» اهل سنت تمسک کرده است. بیشترین بحث را در اجماع دارد و می‌گوید «فإن المجمع علیه فی حکمنا لاریب فیه». سپس قول امام معصوم علیه السلام را مطرح می‌کند.

این مطالب مناقشه می‌شود به اینکه قول معصوم در تربه اول است نه آنکه در رتبه سوم باشد. در این رساله از موضوعات گوناگون و پراکنده بحث می‌شود از تواتر و اجماع و حال آنکه تواتر و اجماع ارتباطی با هم ندارند، سپس از قول معصوم و پس از آن از عرضه اخبار به یکدیگر بحث می‌کند.

رساله نظم علمی و منطقی ندارد و اینگونه سخن گفتن با جلالت قطب رواندی سازگاری ندارد. و اگر از قطب هم باشد از مسؤدات [چرک نویس] او در جوانی‌اش بوده و از تألیفات و مبیضاتش نمی‌باشد.

و شاید این رساله از قطب راوندی نباشد، ما شنیده‌ایم که قطب فرد محققی بوده است و سخنان محکمی زده است، اما این شنیده را با کتاب‌هایش تطبیق نکرده‌ایم و ظاهر آن است که او انسان مُلایی بوده است.

بنده هیچ کتابی از قطب را نداشتم تا رساله را با آن مقایسه کنم، و به نظر می‌رسد یکی از دقیق‌ترین راه‌های تشخیص اسناد تألیف به مؤلف آن است که کتاب‌های دیگر مؤلف را نگاه کرده و مسلک، مشی و مبنای مؤلف را به دست آورده و آن را با کتاب مورد نظر مقایسه کرد. همانا ذهنیات انسان در کتاب دیگرش هم متبلور می‌شود. مثلاً اگر کسی مکاسب شیخ انصاری را ببیند سپس رسائل را به او بدهند و نگویند که از شیخ انصاری است اما او می‌فهمد که این کتاب هم از شیخ است.

و بعید نیست این رساله از مسودات او بوده باشد و آن را به شاگردانی همچون منتجب الدین و ابن شهرآشوب القا نکرده است. به طور طبیعی علما در جوانی مطالبی می‌نویسند سپس فرصت تکمیل یا معدوم کردن آن را نمی‌کنند سپس ورثه که می‌خواهند اسم پدر را اعتلا بخشند آن مسوده را مبیضه کرده و شخصیت پدر را بیچاره می‌کنند در حالی که از علت اینکه چرا خود پدر آن را چاپ نکرد بی اطلاع هستند.

اگر این رساله از قطب باشد مسوده بوده و اعتبار نداشته و فرصت زیر خاک کردن نداشته است.

توصیه بنده آن است که چیزی را ناقص نگذارید، نواقص را یا تکمیل کنید یا معدوم نمایید تا مبتلی به گرفتاری نشوید.

ما تا اینجا به اطمینان نرسیده ایم و إن شاء الله دوباره به کتب و کلمات ایشان مراجعه کرده و آن را تطبیق می‌کنیم بر مختصره از رساله ایشان.

آنچه امروز موجود است مختصری از رساله بوده و خود رساله در دسترس نیست، و کسانی که اختصار کرده‌اند دو نفر بوده‌اند و هر دو نفر هنگام اختصار اتفاق دارند بر اینکه گفته‌اند «فصل فی تعارض الأخبار» همین دو کلمه را [در عنوان] ذکر کرده و ادامه نداده‌اند.

این دو نفر اختصار کننده اتفاق دارند در تقطیع چندین فصل، به ذهن می‌رسد که ایشان ملاحظه کرده‌اند که این قسمت‌ها اهمیتی ندارد و چیز قابل اعتنایی ندارد لذا دنبال مطلب را ننوشته‌ و نقطه چین گذاشته‌اند.

و سرنوشت این دو مختصره هم چنین سرنوشتی و این نکته منبهی است بر اینکه دیده‌اند این مباحث حرف حسابی نیست و آن را منعکس نکرده‌اند.

حاصل بیان محقق خویی آن است که دو مرجح وجود دارد 1. موافقت کتاب 2. مخالفت عامه و روایات زیادی در اصل مرجحیت این دو مرجح وارد شده است و ترتیب بین این دو مرجح نیز از روایت قطب استفاده می‌شود.

حاصل مناقشه آنکه این رساله ثابت نیست و نمی‌دانیم مرحوم قطب خودش چنین رساله‌ای را نوشته یا ننوشته! و اگر نوشته کجا و چه زمانی نوشته است! بنابراین نمی‌توانیم بر این رساله اعتماد کنیم. و تا الآن ترتیب بین ترجیح به موافقت کتاب و ترجیح به مخالفت عامه درست نشده است.

مناقشه دیگر آن است که در این روایت امر به عرضه حدیث بر اخبار عامه شده است «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»[6] و این روایت از ای جهت شاذ است.

این جمله در رساله‌هایی که از قطب پیدا شده است و در آن دو رساله مختصره وجود ندارد. مصحح و معلق چاپ جمله‌ی - فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- در داخل هلال () گذاشته است.

البته نبودن این جمله در آن دو رساله مختصره مضر نیست و نمی‌توان به آن مناقشه کرد، چون اولاً با پذیرش نقل این روایت از امین استر آبادی، این جمله در کتاب امین استر آبادی موجود است؛ و ثانیاً از متن دو رسال مختصره پیدا است که با اخلاف در متن اختصار شده است، در آن دو رساله از عبارت «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا» تا عبارت «فَذَرُوهُ» حذف شده است و در ادامه تعبیر «وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ» آمده است و از این تعبیر فهمیده می‌شود که قبل از این عبارتی بوده است که حذف شده است، صدری داشته است که آن را به اختصار مضر حذف کرده‌اند.

مناقشه دوم: نبود ترتیب بین دو مرجح در مقبوله (نظر تحقیق)

مشکل دیگری که کلام محقق خویی دارد مشکل مبنایی است.

با مبنای پذیرش مقبوله، به ذهن می‌رسد که مقبوله ظهور دارد در عدم ترتیب بین ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه. مقبوله «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ»[7] [8] این دو مرجح را در ردیف همدیگر ذکر کرده و ظهور دارد در عدم ترتیب، ما باشیم و [فقط] این جمله می‌گوییم این دو مرجح در عرض هم هستند و بعید است که در طول هم باشند و حضرت در عرض هم ذکر کنند.

با پذیرش روایت قطب، آن روایت با مقبوله تعارض می‌کنند. مقبوله می‌گوید این دو مرجح در عرض هم هستند و روایت قطب می‌گوید در طول هم هستند با هم تنافی دارند.

جواب: اظهریت روایت قطب از مقبوله

اللهم کسی بگوید روایت قطب اظهر از مقبوله است. ظهور روایت قطب در طولیت اظهر است از ظهور مقبوله در عرضیت. روایت قطب تصریح به طولیت می‌کند و مقبوله غایت است و ظهور، و ما با اظهر دست از ظهور برمی‌داریم.

انصاف آن است که روایت قطب اظهر از از مقبوله است.

بررسی ادله

بیان محقق خویی با اینکه دو مناقشه دارد و از مناقشه دوم می‌توان جواب داد با این وجود اگر مقبوله را پذیرفتیم آیا از آن ترتیب استفاده می‌شود؟

نسبت به موافقت کتاب و مخالفت عامه هیچ ترتیب و طولیتی از مقبوله استفاده نمی‌شود اگر نگوییم که از آن عرضیت استفاده می‌شود.

همانا بحث مهم در ترجیح به شهرت و صفات راوی است که در مقبوله بر ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه مقدم شده است.

ممکن است از مقبوله استظهار شود که چون در امام علیه السلام در مقبوله ابتدا شهرت را ذکر کرده است لذا شهرت مقدم است.

مهم در بحث آن است که آیا مرجح صدوری ـ بدون فرق بین شهرت و صفات راوی ـ مقدم است بر سایر مرجحات؟

در مرفوعه هم ابتدا شهرت ذکر شده سپس صفات راوی!

ما نمی‌توانیم ثابت کنیم اما ذهن عرفی‌مان اینگونه استشمام می‌کند که تقدیم با ترجیح به شهرت است سپس ترجیح به صفات راوی.

و اگر کسی از مقبوله عمر بن حنظله استظهار کند که ترجیح به صفات راوی مقدم است سپس شهرت می باشد و این دو مقدمند بر موافقت کتاب و مخالفت عامه، استظهار این فرد منطبق با مقتضای قاعده می‌شود.

و اگر کسی نتوانست ترتیب را از روایات استظهار کند میگوییم در ترتیب بین مرجحات مقتضای قاعده کفایت می‌کند. و مقتضای قاعده آن است که ابتدا مرجح صدوری مقدم است مخصوصا شهرت، و شهرت خیلی مهم است.

و در نهایت می‌گوییم: ترتیب چه از روایات استفاده بشود یا نشود اولین مرجح شهرت می‌باشد. کشف روایت اعدل و اصدق از واقع مشکل است و نمی‌توان با آن کاری کرد لذا آن را کنار می‌گذاریم.

ما در فقه همینگونه عمل می‌کنیم نگاه می‌کنیم که روایات کدام طرف بیشتر است، و این روش از قدیم الایام در بین علما مرسوم بوده و کتب ایشان امثال شرایع و مبسوط و کتب قبل و بعد از آنها مملو است از این روش.

معمول آن است که شهرت اولین مرجح است و خبر معارض را خبر شاذ می‌نامند، شهرت هم در اولویت و هم در اهمیت در رتبه نخست می‌باشد.

هر چند مشهور آن است که شهرت سند را قوت می‌بخشد اما اگر کسی بحث‌های مدرسه‌ای را کنار گذاشته و ادعا کند که شهرت هم مرجح صدوری است هم مرجح جهتی است و هم مرجح مضمونی است و بگوید شهرت مرجح جامعی است و در رأس همه مرجحات است، [سخن دور از آبادی نگفته است].

اگر روایتی بین اصحاب ائمه مشهور شد کما اینکه کشف می کند از امام علیه السلام صادر شده است همچنین کشف می‌کند که تقیه‌ای نیست. اگر تقیه‌ای بود به این مقدار زیاد نقل نمی‌شد.

وقتی نقل زیاد دارد کشف می‌کند که مضمونش مطابق با قرآن بوده و حق است.

و اینکه شهرت مرجح است فرقی نمی‌کند که شهرت روایی باشد یا شهرت عملی! و حتی مثل میرزای رشتی و وحید بهبهانی نیز در فقه مواردی پیدا شده است که در تعارض اخبار ابتدا به سراغ مشهور می‌روند.

در نهایت نظر تحقیق آن است که شهرت مرجح است اما یقین آور نیست به گونه‌ای نیست که شهرت از مرجح بودن بالاتر بوده و موجب شود که خبر مشهور از تعارض خارج شود، بلکه وقتی در تعارض، در طرفی یک یا دو خبر داریم و در طرف دیگر چندین خبر داریم، ترجیح با خبر مشهور است.

ما در فقه به تبع سابقین ابتدا سراغ شهرت رفته و اگر یک طرف مشهور و طرف دیگر شاذ بود می‌گوییم عمل طبق خبر مشهور است.

و اگر ترجیح به شهرت مصداق نداشت، نوبت به موافقت کتاب می‌رسد سپس مخالفت عامه، هر چند نتوانستیم روایت رساله قطب را درست کنیم اما موافق احتیاط آن است که وقتی شهرتی در بین نبود ابتدا سراغ موافقت کتاب سپس مخالفت عامه برویم.

ترجیح به موافقت کتاب بند به روایات است و هنگامی که بین روایات ترتیبی بین موافقت کتاب و مخالفت عامه نبود می‌توان ابتدا به سراغ موافقت کتاب سپس به سراغ مخالفت عامه رفت. وقتی دلیل نداریم می‌توان ابتدا سراغ هر کدام که خواست رفت اما چون روایت قطب در کار است مطابق احتیاط آن است که بگوییم: عمل طبق روایت قطب راوندی می‌باشد است که محقق خویی به آن عمل کرده و محقق نائینی و خیلی از محققین آن را صحیحه دانسته‌اند.

تا کنون در فقه همینگونه مشی کردیم و بعد از این هم اگر عمر و توفیقی بود همینگونه مشی خواهیم کرد.

بحث از ترتیب بین مرجحات پایان یافت و بعد از این کلام واقع می‌شود در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه و نزاع بین مرحوم شیخ و آخوند و کلام ایشان را ملاحظه بفرمایید.