< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه پنجم تعدی از مرجحات منصوصه /تنبیهات/قاعده ثانوی /تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه می‌باشد.

 

تنبیه پنجم: تعدی از مرجحات منصوصه

اقوال

در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه اقوالی وجود دارد:

    1. عدم تعدی و اقتصار به مرجحات منصوصه.

    2. تعدی از مرجحات منصوصه به هر آنچه که موجب اقربیت است.

    3. تعدی از مرجحات منصوصه به هر آنچه که موجب ظن است.

    4. تعدی از مرجحات منصوصه به شق سوم که خواهد آمد.

شیخ انصاری علیه الرحمة می‌فرمایند: «بر تعدی از چند مرجح منصوصه به غیر آن ادعای اجماع شده است، و غیر آن می‌تواند هر آنچه که موجب اقربیت است باشد یا هر آنچه که موجب ظن است یا شق سوم»[1] .

و امثال مرحوم وحید بهبهانی علیه الرحمة ادعای اجماع کرده‌اند و شاید در کلمات علامه علیه الرحمة نیز این ادعا وجود داشته باشد.

تا جایی که ما اطلاع پیدا کردیم مرحوم شیخ مفید علیه الرحمة از مرجحات منصوصه تعدی کرده و فرموده‌اند: «اگر دو روایت متعارض وجود داشت و یکی از آنها از راوی جلیل القدری مثل محمد بن مسلم بود، از راوی جلیل القدر بودن مرجح است».

ایشان به جهت افقهیت کار ندارد، بلکه راوی سنگین وزن و جلیل موجب رجحان است. [در رأی شریف شیخ مفید آن بوده که] ما نمی‌توانیم ترجیح یکی از خبرین را تشخیص دهیم لکن وقتی راوی از بزرگان بود این خودش مرجح است.

بعد از شیخ مفید مرحوم شیخ طوسی علیهما الرحمة در مقدمه کتاب تهذیب می‌فرماید: «یکی از مرجحات آن است که خبر موافق با اصل و قاعده باشد». ما در ادامه بحث ترجیح به مرجحات خارجیه را مطرح کرده و آنجا موافقت اصل و قاعده با خبر را بحث خواهیم کرد.

مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمة در پاره‌ای از کلماتشان می‌فرمایند «در تعارض خبر نهی با خبر رخصت، ترجیح با خبر رخصت می‌باشد زیرا خبر رخصت رحمت است و آن یک نوع ترجیح دارد بر خبر نهی».

مرحوم محقق حلی علیه الرحمة در معارج هم شبیه همان کلمات صدوق را دارند.

ظاهر آن است که از سوی علمای سابق ادعای اجماع شده است، علمای سابق، متن روایت قوی‌تر را بر روایت دیگر مقدم می‌داشتند. اگر یک روایت از عمار بن موسی الساباطی بود و روایت مقابل از راوی اضبط غیر عمار، روایت اضبط را بر روایت عمار مقدم می‌کردند.

آن مقدار که ما نگاه کردیم و در کلمات سابقین ممارست داریم ترجیح منحصر به مرجحات سه گانه یا چهار و پنجگانه نبوده است.

امر در بین علمای سابق به این نحو بوده است تا اینکه زمان می‌رسد به دوران مرحوم امین استر آبادی علیه الرحمة. نقل شده است که امین استر آبادی اول کسی که بر اصولیون خدشه کرده و طعن کرده که آنها از مرجحات منصوصه مروی تعدی می‌کنند به حدسیات خویش، برخی روایات را بر دیگری مقدم می‌دارند به خاطر ظن و حال آنکه ﴿وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ [2] .

سپس محدث بحرانی صاحب حدائق در مقدمه حدائق می‌فرمایند: «ما حق نداریم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی کنیم و این رأی امین استر آبادی است که اولی مبدع این نظریه است و آن از کلام مرحوم کلینی نیز اسشتمام می‌شود».[3]

مرحوم ثقة الإسلام کلینی رحمه الله مطلب را باز نکرده است اما در مقدمه کتاب شریفش اصول کافی فرموده: «مرجحات عبارتند از شهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه» سپس فرموده: «از این موارد هم نمی‌شناسیم مگر موارد اقل را».[4]

به ذهن می‌رسد که مرحوم کلینی می‌خواهند به مرجحات منصوصه اقتصار کنند، زیرا موارد اقل قلیل از مرجحات زمانی است که فقط به همان سه مرجح اکتفا کرده و تعدی نکنیم. اما اگر تعدی کرده و گفتیم «هر اقرب به واقع ترجیح دارد» اقل قلیل نخواهد بود.

بنابراین کلام مرحوم کلینی هم که از قدما است موهم در اقتصار بر مرجحات منصوصه می‌باشد.

مناقشه در استظهار از کلام کلینی: اقل اضافی

کسی ممکن است بگوید: «مراد مرحوم کلینی از اقل قلیل، اقل اضافی است، نه اقل حقیقی، [اقل حقیقی یعنی در دایره تمامی متعارضات موارد مرجح دارد اقل است و اقل اضافی یعنی دایره ترجیح نسبت به دایره تخییر اقل است] زیرا ایشان روایات صحیح را از بین صحیح و سقیم انتخاب کرده و در کتابش ثبت کرده و به یادگار گذاشته است و [حال] که در تعارض میگوید موارد ترجیح اقل قلیل است به خاطر آن است که اصالة التخییر را قبول داشته‌ [همانطور که در ادمه کلامشان بیان کرده‌اند] و موارد فقد مرجح نیست به موارد تخییر اقل قلیل است.

در هر حال رأی مرحوم کلینی اقتصار باشد یا عدم اقتصار مهم نیست، نسبت به اقول حداقل شهرت بر تعدی محقق است و شیخ انصاری هم فرموده‌اند «بر تعدی ادعای اجماع شده است».

ادله

دلیل نخست: اصل عملی

شیخ انصاری قائل به تعدی شده است و در آغاز کلامش می‌فرماید: «نظریه تعدی از سوی ما منبی بر اصل عملی نیست»[5] تا کسی بگوید اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین است «اذا دار الامر بین التعیین و التخییر، فالاصل التعیین» در نتیجه وقتی هر مزیتی پیدا شد ـ چه منصوص و چه غیر منصوص ـ امر دائر است بین احتمال تعیین ذو مزیت و احتمال تخییر بین ذو مزیت و فاقد مزیت و اصل تعیین می‌باشد.

مناقشه: اصل محکوم اطلاقات

کسی توهم نکند که شیخ انصاری از باب اصل عملی قائل به تعدی است، چون اصل عملی حاکم دارد و حاکم آن اطلاقات تخییر است.

وقتی که روایت حاکمِ «إِذَنْ فَتَخَيَّر»[6] «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ»[7] در دوران امر بین تعیین و تخییر حکم به تخییر می‌کند ما نمی‌توانیم با اصل عملی تعدی را ثابت کنیم.

و تمسک به اصل عملی با وجود اطلاقات تخییر این مناقشه را در پی دارد که روایات تخییر ترجیح را نفی می‌کنند و ما از این اطلاقات به مقداری که تخصیص خورده است دست برمی‌داریم ـ و آن مقدار عبارت است است مرجحات منصوصه ـ و در مازاد مرجع اطلاق می‌باشد نه اصلی عملی.

بنابراین در نظر شیخ اعظم انصاری قدس سره تعدی را نمی‌شود با اصل عملی ثابت کرد و راه اثبات آن یک از دو راه زیر می‌باشد.

     فهم عمومیت از روایات ترجیح

     قصور اطلاقات و رجوع به اصل عملی

یا باید گفت که از روایات ترجیح عموم فهمیده می‌شود، در روایات ترجیح قرائنی وجود دارد که از آن قرائن عمومیت ترجیح به هر مزیت را می‌توان فهمید.

یا باید گفت که ادله تخییر اطلاق نداشته و قصور دارند، و نوبت به اصل عملی می‌رسد. ادله تخییر ناظر به جایی هستند که هیچ مزیتی چه منصوص و چه غیر منصوص در کار نیست، لذا در جایی که مزیت غیر منصوص وجود داشته باشد از تحت ادله خارج است و نوبت به اصل عملی می‌رسد و نتیجه اصل عملی تعدی به هر مزیت است.

راه حل نخست استفاده عموم است.

و راه حل دوم اسقاط عموم می‌باشد.

اگر عموم ادله تخییر را ساقط کرده و گفتیم این ادله عمومیت نداشته و تخییر منحصر است به جایی که هیچ مزیتی در کار نباشد، چه مزیت منصوص و چه غیر منصوص، با نبود اطلاق و عموم در ناحیه ادله تخییر نوبت به اصل عملی رسیده و اصل عملی مقتضی تعدی است.

شیخ اعظم انصاری می‌فرمایند: «تدقیق نظر ایجاب می‌کند که بگوییم از اخبار ترجیح عموم استفاده می‌شود و تأمل صادق ایجاب می‌کند که بگوییم اخبار تخییر قصور دارند و شامل مواردی که از تعارض که یک طرف مرجح غیر منصوصه دارد نیست»[8] .

شیخ اعظم انصاری قدس سره پس از این که تدقیق نظر و تأمل صادق را مطرح می‌کند مطلب را دنبال نکرده است. اما مهم در نظر ایشان استفاده عموم از بعض فقرات اخبار ترجیح می‌باشد.

دلیل دوم: فهم عمومیت از روایات ترجیح

شیخ اعظم از سه فقره ـ که در ترجیح به صفات راوی و شهرت و مخالفت عامه وجود دارد ـ استفاده می‌کند که مرجحات منحصر در مرجحات منصوصه نیستند.

فقره نخست: صفات روای

مقبوله اصدقیت را مرجح قرار داده است«أَصْدَقُهُمَا»[9] و مرفوعه اوثقیت را «خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِك‌»[10] .

شیخ انصاری قدس سره می‌فرمایند از مرجح قرار گرفتن اصدقیت در مقبوله و اوثقیت در مرفوعه استفاده عموم می‌شود. وجه اخذ خبر اصدق آن است که قول اصدق اقرب به واقع است. صدق یعنی مطابقت با واقع، و اصدق نیز می‌شود مطابقت بیشتر با واقع. ثقه بودن راوی موجب می‌شود خبر مطابق با واقع شود و خبر اوثق با واقع مطابق‌تر است. به خلاف صفت اعدلیت، که از آن و از افقهیت نمی‌توان عموم فهمید.

از دو عنوان اصدق و اوثق می‌توان فهمید که نکته اصدق صدق بیشتر است و نکته اوثق، وثوق بیشتر می‌باشد. و آن وقت [که نکته اخذ اصدق و اوثق، مطابق بیشتر با واقع شد] بین اصدقیت و اضبطیت فرقی وجود ندارد و می‌توان به مرجحیت اضبط تعدی کرد.

وقتی یک روایت از راوی ضابط است و روایت دیگر از راوی اضبط، روایت اضبط مطابقت بیشتری با واقع دارد[11] .

کلام شیخ تتمه‌ای دارد و آن را بعد از طرح مناقشه آخوند ذکر خواهیم کرد.

مناقشه یکم : تمام الملاک نبودن اقربیت (محقق خراسانی و دیگران)

محقق خراسانی و دیگران به بیان شیخ اعظم مناقشه کرده و می‌فرمایند:

بیشتر بودن جهت ارائه در خبر اصدق و اوثق مورد پذیرش بوده و قابل انکار نیست. لکن اگر شیئی که جهت ارائه دارد حجت شد، نمی‌توان از حجیت آن استفاده کرد که تمام الملاک حجیت جهت ارائه است. مرجح بودن شیئی که جهت ارائه دارد دلیل نمی‌شود که تمام الملاک مرجحیت جهت ارائه واقع است.

همانا خبر ثقه ارائه ظنیه نوعیه از واقع دارد، و وقتی شارع آن را حجت کرد، نمی‌توان از آن کشف کرد که شارع ظن نوعی را حجت کرده است.

ما نمی‌دانیم ملاک حجیت چیست! شاید در حجیت خبر ثقه، آن ظن نوعی که از طربق خبر ثقه حاصل می‌شود ملاک حجیت است.

امر همینگونه است در مرجحیت، ما نمی‌دانیم ملاک مرجحیت چیست! و اگر شارع اصدقیت و اوثقیت را مرجح قرار داد، هر چند جهت ارائه در این دو بیشتر از صادق و ثقه است، اما ملعوم نیست که ملاک مرجحیت ارائه بیشتر و اقربیت به واقع بوده است لذا نمی‌وان از عنوان اصدقیت و اوثقیت ملاک را کشف کرد.

شاید آن ارائه بیشتری که از اصدق ناشی شده است ملاک مرجحیت می‌باشد نه ارائه بیشتری که از هر راهی ناشی شده است مثل خبر اعدل و افقه ـ بنابراین شاید شارع می‌خواهد با مرجح قرار دادن خبر اصدق، صداقت را ترویج کند لذا خبر اصدق را مرجح قرار می‌دهد.

مرحوم آخوند کلام خود را با بیان ذیل تأیید می‌کنند.

همانطور که در عنوان «اعدلیت» و «اورعیت» می‌گوید مرجحیت این دو عنوان تعبدی است و ارائه ناشی از خبر اعدل مرجح است، همانا مرجحیت «اصدقیت» هم به همان سیاق است و شاید مرجحیت آن تعبدی بوده و ارائی ناشی از خبر اصدق مرجح باشد نه مطلق ارائه. [12]

پرسش: مرحوم آخوند علیه الرحمة در سند مرفوعه مناقشه کرد و در مقبوله فرمود مربوط به حکمین است، حال چگونه این دو روایت را پذیرفته و به شیخ انصاری جواب می‌دهد.

پاسخ: آخوند بر فرض دلالت مرفوعه و مقبوله بر مرجحیت اصدقیت و اوثقیت به شیخ اعظم پاسخ می‌دهد. آخوند الآن از آن اشکالات رفع ید کرده است و در اول فصل فرمود: «بر فرض اینکه دلالت روایات بر ترجیح تمام باشد و مرجحات منصوصه را قبول کنیم آیا می‌توان از آنها تعدی کرد؟»

محقق خراسانی بنابر پذیرش روایات مناقشه دلالی کرده‌اند.

مناقشه دوم: ناتمام بودن سند مرفوعه و مقبوله (محقق خویی)

محقق خویی اصل دلالت مرفوعه بر مرجحیت را پذیرفته‌اند و مناقشه کرده‌اند که مرفوعه سند ندارد.

در مقبوله هم دو اشکال وارد کرده‌اند. اولاً؛ مقبوله هم سند ندارد و ثانیاً مقبوله مربوط به حکمین است و ارتباطی با خبرین متعارضین ندارد.[13]

بنابراین محقق خویی جواب فقره نخست «اصدقیت و اوثقیت» را مبنای خود جواب دادند.

جواب: (نظر تحقیق)

به ذهن می‌رسد که بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره درست تقریب نشده است.

اما مناقشات مرحوم محقق خویی وارد نیست چون سند مقبوله تمام است، و ترجیح به صفات هم مربوط به خبریت متعارضین می‌باشد.

البته خود مرحوم شیخ انصاری نیز با فرض تنزل به مقبوله استدلال کرده است. ایشان نیز مقبوله را مربوط به باب حکمین می‌دانست.

و البته شیخ مرفوعه را از لحاظ سندی اقوی از مقبوله می‌دانست و آن را هم مربوط به باب حکمین نمی‌دانست.

به ذهن می‌رسد که ادعای شیخ انصاری چیز دیگری است، شما کلام ایشان را ملاحظه کنید ببینید برداشت ما تحمیل بر کلام شیخ است یا استظهار از آن است؟[14]

شیخ انصاری ادعا دارند که اعدلیت و افقهیت و اورعیت صفات مخبر هستند و به خبر کاری سرایت نمی‌کنند. خبر مخبر افقه مقدم است بر خبر مخبر فقیه.

ایشان در اصدقیت و اوثقیت ادعا دارند که متفاهم عرفی از «أَصْدَقُهُمَا»[15] صدق خبری است نه صدق مخبری. وقتی شارع میگوید: اصدق را بگیر یعنی خبری که صادق‌تر است را بگیر، خبر اقرب به واقع را بگیر. هر چند مقتضای جمود بر لفظ آن است که «أَصْدَقُهُمَا» یعنی اصدق از بین دو مخبر لکن متفاهم عرفیِ این کلام «هنگامی که دو خبر تعارض کردند خبر اصدق را بگیر» آن است که خبری که خود خبر اصدق از خبر دیگر است را بگیر.

اصدقیت مخبر طریق است به اصدقیت خبر، چون می‌خواهد خبری را بر خبر دیگر ترجیح بدهد.

شیخ ادعا دارند که دو مخبر بودند که یکی اضبط و دیگر ضابط، در اینجا اگر به اضبط اصدق اطلاق کنیم، این اسناد و اطلاق عرفا صحیح خواهد بود. یعنی او در خبرش صادق‌تر است و اقرب به واقع می‌باشد.

اضبط و ضابط هر دو راستگو هستند و چنین نیست که یکی راستگو و یکی راستگوتر باشد، بلکه هر دو بنده خدا متحرز از کذب هستند اما عرفا صحیح است که به اضبط بگوییم اصدق است، یعنی خبر او صدق بیشتری دارد. زیرا که صدق و کذب، موثوق بودن و موثوق نبودن صفت خبر می‌باشد.

تمام نکته کلام شیخ این است که اصدقیت و اوثقیت مرجح شده‌اند و نمی‌خواهد بگوید ما مناط را کشف می‌کنیم و مناط مرجحیت اقربیت به واقع است.

بلکه ادعای ایشان در کشف مناط نیست و همان ادعایشان در این است که وقتی گفته می‌شود «خبر مخبر اصدق را بگیر» معنایش آن است که خبر اصدق را بگیر. خبری که صدقش بیشتر است، خبری که احتمال صدقش بیشتر است.

اصدق در ظاهر صفت مخبر است، اما لبش صفت خبر است چون به اصدق و اوثق، اصدق و اوثق گفته می‌شود به خاطر مطابقت [خبر] با واقع.

و این نکته در افقه وجود ندارد، افقه یعنی کسی که فهمش قوی است و فهم قوی ربطی به خبر ندارد، افقه صفت مخبر است، [اما در لب صفت خبر نیست].

بله صدق و کذب، موثوق بودن و موثوق نبودن صفت خبر می‌باشند اما فقه، ورع و عدالت صفت مخبر هستند.

[خبر انسان راستگوتر را بگیر یعنی خبری که راستی آن بیشتر است را بگیر] به خلاف افقه و اورع که از آنها فهمیده نمی‌شود که خبر راست‌تر و صدق بیشتری دارد.

احتمال صدق در این خبر بیشتر است، این خبر اشدُّ صدقاً است از خبر دیگر، خبر دیگر خبر صادق است و در آن بحث نداریم، اما نکته آن است که خبر به صادق و موثوق‌به متصف می شود، و اصدق بودن مخبر به لحاظ صدق خبر است، اسناد صدق اصالة برای خبر می باشد خبر مطابق با واقع.

مؤید بودن فهم سائل

شیخ انصاری در ادامه می‌فرماید «سائل هم از اصدقیت اینگونه فهمیده است که هر اقرب به واقع مقدم است»[16] . طبیعی آن بود که بپرسد اگر این چهار مرجح وجود نداشت وظیفه چیست؟ اما او هر مزیتی فهمیده است و دوباره می‌پرسد «اگر هیچکدام بر دیگری ترجیح نداشت وظیفه چیست؟» «قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ»[17] یعنی یکی بر دیگر هیچ برتری ندارد.

وقتی وقتی فرضی را می‌پرسد که هیچیک از راوی‌ها بر دیگری هیچ برتری ندارد، فهمیده می‌شود که سائل از عبارت قبل مطلق فضیلت را فهمیده است و سؤال را اینگونه طراحی می‌کند. و الا اگر فقط مرجحات منصوصه قبلی را فهمیده بود اینگونه سؤال می‌کرد که «اگر این چهار صفت نبود وظیفه چیست؟»

عمر بن حنظله فرض نکرد که هر دو روای صادقند یا هر دو ورع هستند، بلکه در سؤال فرض کرد که هر دو عادلند «فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ» و فرض کرد که هیچ فضلیتی بر یکدیگر ندارند.

فهم عمر بن حنظله هم مؤید است که او از آن چهار صفت فهمید که هر صفتی که اقربیت بیاورد مرجح است.

البته این نکته مؤید است و دلیل نمی‌باشد و ممکن است کسی بگوید مراد از نبود فضل هیچکدام بر دیگری «لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ» یعنی عدم فضل در همان چهار صفت مذکور.

و با این توضیحات به نظر می‌رسد ادعای ایشان در اصدقیت و اوثقیت ادعای درستی است. و مناقشه کنندگان از نکته غفلت کرده و از آن جواب نداده‌اند.

آیا اینکه شیخ ادعا کرده است که بازگشت «صدق» به خبر است واضح البطلان است؟

به ذهن می‌رسد ادعای فهم عرفی صحیح است. و وقتی گفته می‌شود «دو نفر خبرشان با هم تعارض کرد سخن اصدق را بگیر» فهم عرفی آن است که احتمال مطابقت این خبر نسبت به دیگری بیشتر است.

متفاهم عرفی از صدق همین است زیرا صدق صفت خبر است. وقتی گفته می‌شود«دو نفر خبرشان با هم تعارضکرد سخن راستگوتر را بگیر» و امر به اخذ خبر راستگوتر می‌شود از این باب است که خبر او صدق بیشتری دارد، راستگوتر بودن طریق است به اقربیت خبر به واقع.

[فرق اصدق و افقه در آن است که] افقه فکر کرده و حدس می زند و [اصدق واقع را نشان می‌دهد].

به خاطر همین نکته توصیه همیشگی ما آن است که از انسان‌های داناتر نپرسید «استاد چه گفته است؟» زیرا ایشان از نزد خود تصرف کرده و اضافه می‌کنند، از کسانی که فقه‌شان ضعیف و متوسط است بپرسید «استاد چه گفته است؟» ایشان تحفظ می‌کنند بر عبارت استاد.

اعدلیت و عدالت، افقهیت و فقه مطابقت کلام با واقع را زیاد نمی‌کند، و اگر مطابقت را هم زیاد کند ربطی به بحث ندارد [چون متفاهم عرفی از «خبر افقه را بگیر» آن نیست که خبر افقه مطابقتش با واقع بیشتر است.]

نکته بحث شیخ انصاری آن است که اصدقیت و اوثقیت، بازگشت می‌کند به صفت خبر، و وقتی صفت خبر شد، وصف خبر می‌شود اقرب به واقع، نبابراین از اصدقیت و اوثقیت می‌فهمیم که هر اقرب به واقع مقدم است بر قریب به واقع.

سخن در ذهن ما متین است و مناقشه کننده‌ها در آن درست تأمل نکرده‌اند.

پایان بحث از فقره نخست، اما فقره دوم «اخذ به شهرت» را برای جلسه فردا ملاحظه بفرمایید.

 


[4] الکافی، الشیخ الکلینی، ج1، ص9.. فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء، ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع‌ عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم»
[14] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج4، ص77.. لأنّ أصدقيّة الراوي و أوثقيّته لم تعتبر في الراوي إلّا من حيث حصول صفة الصدق و الوثاقة في الرواية، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ و الآخر منقولا بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق و أولى بالوثوق
[16] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج4، ص76.. و يؤيّد ما ذكرنا: أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها في الراويين، و إنّما سأل عن‌ حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة و غيرها، حتّى قال: «لا يفضل أحدهما على صاحبه»، يعني: بمزيّة من المزايا أصلا، فلو لا فهمه أنّ كلّ واحد من هذه الصفات و ما يشبهها مزيّة مستقلّة، لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزيّة فيهما رأسا، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات، فافهم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo