< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقره «فإن المجمع علیه لاریب فیه» /دلیل دوم تعدی:فهم عمومیت از سه فقره/تنبیه پنجم تعدی از مرجحات /تنبیهات/قاعده ثانوی/تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعدی از مرجحات منصوصه بود، و کلام به دلیل شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوصه رسید. دومین فقره‌ای که ایشان از آن عمومیت فهمیده است تعلیل «فإن المجمع علیه لاریب فیه» در مقبوله می‌باشد.

 

فقره دوم: تعلیل «فإن المجمع علیه لاریب فیه»

دومین فقره‌ای شیخ اعظم انصاری قدس سره از آن استفاده عمومیت ترجیح فهمیده است جمله تعلیلیه «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»[1] [2] در مقبوله می‌باشد.[3]

ایشان دو مقدمه برای این فهم ذکر کرده‌اند.

مقدمه نخست: اضافی بودن «لاریب فیه»

«لَا رَيْبَ فِيهِ» در «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه اضافی است.

مقدمه دوم: عمومیت تعلیل

امام علیه السلام «فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا» یعنی «خذ بما اشتهر بین اصحابک» را تعلیل کرده است به «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»، بنابراین جمله «فإن المجمع علیه» تعلیل است و علت موجب تعمیم می‌باشد.

ایشان طبق این دو مقدمه نتیجه گرفتته است که بنابراین اگر هر جا دو خبر متعارض وجود داشت و ریب یکی از آنها کمتر بود آن اقرب به واقع است. و خبری که اقرب به واقع است مقدم است بر خبری که شامل یک جهت می‌باشد.

ایشان این مثال را زنده است که اگر دو خبر متعارض شدند که یکی از آنها به شکل نقل به معنا و یکی نقل به لفظ به دست ما رسیده بودند، در این صورت در خبر منقول به معنا یک ریبی وجود دارد که در نقل به لفظ نیست ـ شاید منقول به معنا بد گونه نقل به معنا شده است ـ و خبر نقل به لفظ با استفاده از عموم تعلیل بر خبر نقل به معنا مقدم می‌شود، چون در نقل به معنا ریبی وجود دارد که در منقول به معنا وجود ندارد. زیرا تعلیل میگوید «هر چه که ریب زیادی ندارد آن را اخذ کن.»

مناقشه در مقدمه نخست: (محقق خویی)

صحت و تمامیت مقدمه دوم شیخ انصاری قدس سره، عمومیت تعلیل واضح است. همانا مناقشه در مقدمه نخست ایشان می‌باشد.

شیخ انصاری در مقدمه نخست ادعا دارند که مراد از «لَا رَيْبَ فِيهِ» در «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه اضافی است، نه لاریب فیه مطلق. یعنی امام علیه السلام می‌فرمایند خبری که مقدم است لازم نیست از تمامی جهات لاریب فیه باشد، بلکه مراد امام علیه السلام خبری که با اضافه به خبر شاذ، ریب خبر شاذ را ندارد.

خبری که لاریب فیه مطلق می‌باشد ـ به قول محقق خویی علیه الرحمة ـ حجت قطعی است و خبر مقابل لاحجت است.

و خبر لاریب فیه مطلق به قول محقق خراسانی علیه الرحمة عرفاً لاریب فیه مطلق می‌باشد؛ یعنی عرف اطمینان و وثوق به صدورش دارد. بنابراین مرجحی که موجب اطمینان و وثوق به صدور شود، موجب اطمینان به واقع می‌شود.

دیدگاه محقق خراسانی و پس از ایشان محقق خویی در «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» آن است که مراد از «لاریب فیه» لاریب فیه مطلق می‌باشد، با این تفاوت که محقق خویی خبر لاریب فیه را خبر قطعی و سنت قطعیه تلقی می‌کنند و آخوند آن را لاریب فیه عرفی دانسته و سنت قطعی تلقی نمی‌کنند و تعدی می‌کنند به هر مرجحی که موجب اطمینان است، نه آنکه موجب اقربیت باشد.

و از اینرو محقق خویی خبر مشهور را سنت قطعی می‌دانند و خبر شاذ را که بر خلاف سنت قطعیه است غیر حجت می‌دانند.

بررسی اضافی و یا مطلق بودن «لاریب فیه»

و نکته محوری بحث در همین مقدمه نخست می‌باشد که آیا مراد از «لَا رَيْبَ فِيهِ» در «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه مطلق است که مخالفین شیخ اعظم می‌فرمایند یا مراد لاریب فیه اضافی است که نظریه شیخ انصاری است.

ادعای شیخ انصاری آن است که «لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه اضافی است و این ادعا خلاف ظاهر است، زیرا «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» ظهور دارد در لاریب مطلق، و معنا آن باشد که خبر مشهور نسبت به خبر شاذ ریب ندارد خلاف ظاهر است. شخ اعظم به همین جهت سه قرینه ذکر کرده‌اند که مراد از «لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه اضافی است.[4]

سه قرینه برای اضافی بودن «لاریب»

قرینه نخست: معنا نداشتن ترجیح به صفات، طبق معنای لاریب فیه مطلق

اگر مراد از «لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه مطلق باشد نوبت به ترجیح به صفات نمی‌رسد. وقتی یکی از خبرها لاریب فیه مطلق بوده و بیّنٌ رشده است، نوبت به ترجیح به اصدق و اعدل نمی‌رسد.

این در حالی است که امام علیه السلام پیش از ترجیح به شهرت، ترجیح به صفات را مطرح کرد و فرمود: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا».[5] [6]

قرینه دوم: معنا نداشتن مشهور و بیّن بودن هر دو، طبق معنای لاریب فیه مطلق

امکان ندارد مراد از «لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه مطلق باشد، زیرا بعد از ترجیح به شهرت فرض شده است که هر دو خبر مشهور باشند و امکان ندارد که هر دو خبر بیِّن و لاریب فیه مطلق باشند.

اما اگر مراد «لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه اضافی باشد، اشکالی ندارد که هر دو خبر مشهور بوده و هر دو لاریب فیه باشند، ممکن است که آن ریبی که در خبر شاذ وجود دارد در هیچ کدام از خبرین متعارضین وجود نداشته باشد.

قرینه سوم: معنا نداشتن مرجحات بعدی، طبق معنای لاریب فیه مطلق

اگر معنای «لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه مطلق باشد نوبت به مرجحات بعدی نمی‌رسد، زمانی که هر دو خبر قطعی هستند، معنا ندارد که موافقت کتاب و مخالفت عامه مرجح باشد.

شیخ انصاری با توجه به این سه قرینه نتیجه گرفته‌اند که مراد از مجمع علیه در «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» مشهور است که در مقابل شاذ، ریب آن را ندارد.

و با توجه به اینکه «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» علت است و علت عمومیت دارد استفاده می‌شود که هر جا در تعارض یک خبر ریبی داشت و خبر مقابل نسبت به معارضش آن ریب را نداشت، ترجیح با خبری است که ریب مضاف را ندارد.

مناقشه یکم در قرینه نخست:

محقق خویی می‌توانند به قرینه نخست اینگونه مناقشه کنند که ترجیح به صفات مربوط به قضاوت است و ارتباطی با مرجحات خبرین ندارد.

البته مرحوم شیخ انصاری تنزلی بحث کردند یعنی بر فرض دلالت مقبوله بر ترجیح، تعدی صحیح است.

جواب: تناسب صفت اصدقیت و اوثقیت با ترجیح خبر نه حکم (نظر تحقیق)

اصدقیت و اوثقیت با ترجیح خبر تناسب دارد نه با ترجیح حکم. همان سخنی که شیخ اعظم در تعدی از فقره «اصدقیت و اوثقیت» بیان می‌کرد.

ما قبل از آنکه بیان شیخ را ببنیم نیز همان بیان را در ذهن داشته و می‌گفتیم: «اصدقیت و اوثقیت با ترجیح خبر تناسب ندارد نه با ترجیح حکم».

مناقشه دوم: استفاده ترتیب از غیر مقبوله

محقق خراسانی در قرینه نخست شیخ اعظم مناقشه نکرده‌اند و شاید این قرینه در نظرشان اهمیت نداشته است لذا به آن مناقشه نکرده‌اند.

شاید محقق خراسانی بفرمایند: مقبوله بر ترتیب بین مرجحات دلالت نمی‌کند و ما ترتیب را از این روایت استفاده نکردیم.

و اما اینکه امام علیه السلام در صدر مقبوله فرموده خبر اصدق را اخذ کن به خاطر آن است که ترجیح به اصدقیت و اعدلیت هم آنجا وجود دارد و شهرتی در کار نیست. و در این روایت بین ترجیح به شهرت و ترجیح به صفات ترتیبی وجود ندارد، در این روایت حضرت ترجیح به صفت اعدلیت را بیان کرده است و اگر راوی سؤال جدیدی نمی‌پرسید امام در ادامه چیزی نمی‌فرمودند. حال که راوی پرسیده است از آن جهت بین دو خبر تفاضلی وجود ندادر چه کنیم. امام می‌فرمایند «برو سراغ شهرت».

شیخ انصاری در قرینه نخست می‌فرمایند «اگر مراد از لاریب فیه لاریب فیه مطلق باشد، ترجیح به صفات معنا ندارد» و در مناقشه می‌گوییم: «بله اگر مراد از شهرت، لاریب فی مطلق باشد، ترجیح به صفات قبل از ترجیح به شهرت معنا ندارد، لکن امام علیه السلام ترجیح به صفات را بر خبرین متعادلین از نظر شهرت تطبیق نکردند تا ترجیح به صفات مترتب باشد بر مشهورین متعادلین، بلکه در این روایت در فرضی با صفات ترجیح داده شده است که هیچکدام از خبرین مشهور نیستند».

قرینه نخست شاید به خاطر این مناقشه در نظر آخوند اهمیتی نداشته است و به آن مناقشه ننموده است.

مناقشه به قرینه دوم: امکان اجتماع دو «لاریب فیه» صدوری

شیخ انصاری قدس سره در قرینه دوم ادعا کردند مراد از «لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه اضافی است چون هر دو خبر امکان ندارد مشهور و لاریب باشند.

محقق خویی به این قرینه مناقشه می‌کنند که مراد از «لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه صدوری است فقط، چون شهرت مرجح صدوری است.

در مجمع علیه ریبی نیست یعنی ریب صدور در آن وجود ندارد؛ به همین جهت دو خبری که ریب صدوری در آنها وجود ندارد و قطعی هستند امکان اجتماع دارند. امکان دارد هم این خبر نقل زیاد داشته باشد و هم آن خبر، و هر دو یقینا از امام صادر شده باشند.

هر دو قطعاً صادر شده باشند اشکالی ندارد، و اما اینکه یکی قعطا مراد جدی نیست، در نهایت باید چه کرد مسأله‌ای است که در مباحث آینده آن را مطرح خواهیم کرد.

مناقشه به قرینه سوم: جریان سایر مرجحات در خبرین قعطیین متعارضین

تا اینجا روشن شد که امکان دارد هر دو خبر مشهور باشند. و وقتی مشهور بودن هر دو خبر امکان داشت، قرینه سوم شیخ انصاری هم مخدوش شده و امکان پیاده شدن مرجحات دیگر هم وجود دارد.

شیخ انصاری فرمود: «اگر هر دو خبر لاریب فیه مطلق باشند بقیه مرجحات معنا ندارد و پیاده نمی‌شوند»

مناقشه: مگر سایر مرجحات در دو خبر قعطی الصدور متعارض جاری نمی‌شوند، وقتی ما با گوش خودمان دو خبر متعارض را که یکی موافق کتاب و دیگری مخالفت کتاب است، یا یکی مخالف عامه و دیگر مخالفت عامه است از امام علیه السلام می‌شنویم و با هم تعارض دارند، یکی از خبرین را به خاطر موافقت کتاب یا مخالفت عامه ترجیح می‌دهیم.

تا اینجا سه قرینه بر خلاف ظاهر از دست شیخ انصاری گرفته شد و نه تنها «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» ظهور دارد در لاریب فیه مطلق بلکه این ظهور مؤید هم دارد.

قرائن و مؤیدات ظهور

قرینه نخست: تأیید ظهور

برخی ادعا کرده‌اند که ظاهر «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» مؤید نیز دارد. و مؤید عبارت است از اینکه در زمان عمر بن حنظله واسطه‌ها اندک بوده و أسناد زیاد نبودند و واسطه بین شخص و امام علیه السلام یک نفر، یا دو نفر بوده است و آن واسطه‌ها را هم می‌شناختند. وقتی واسطه‌ها اندک باشد و روایتی مشهور شود به طور طبیعی علم به صدور پیدا می‌شود.

مرحوم آخوند قدس سره فرموده‌اند به طور طبیعی اطمینان به صدور پیدا می شود.[7]

قرینه دوم: تمسک به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

برخی این قرینه اقامه کرده‌اند که حضرت بعد از آنکه فرمود «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» فرمودند « وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ»[8] [9] سپس آن حدیث معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله را خواندند «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ».[10] [11]

وقتی حضرت می‌فرمایند «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» سپس می‌فرمایند امور سه گونه هستند بعد از آن به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله تمسک می‌کنند، این تمسک ظهور دارد در اینکه روایت مجمع علیه «بیّن رشده» می‌باشد. حضرت می‌خواهند با این تمسک مجمع علیه را داخل در «بین رشده» کنند، پس معلوم می‌شود که مراد از « لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه مطلق است.

لاریب فیه مطلق، بین الرشد می‌باشد نه لاریب فیه اضافی.

حاصل آنکه اولاً اضافی بودن «لَا رَيْبَ فِيهِ» خلاف ظاهر است و ثانیاً دو مؤید وجود دارد که مراد از « لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه مطلق است.

نظر تحقیق

سخن شیخ انصاری در نظر تحقیق سخن تمام و درستی است و مراد از «لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه اضافی است.

و اما مؤیدهایی که برای مطلق بودن «لَا رَيْبَ فِيهِ» بیان شده نادرست بوده و مناقشه دارد.

مناقشه بر تأییدهای مطلق بودن «لَا رَيْبَ فِيهِ»

مناقشه بر قرینه نخست

محقق خراسانی فرمود: وقتی واسطه‌ها اندک بود و نقل کثرت داشت، طبع قضیه اقتضا می‌کند که صدور حدیث مورد اطمینان باشد.

لکن باید گفت: صحیح است که شهرت نقل خبر یا شهرت عمل به آن با قلت وسائط به طور طبیعی موجب اطمینان به صدور است لکن این در زمانی است که خبر معارض نداشته باشد.

فرض آن است که روایت معارض شاذ را ثقه نقل می‌کند و اگر این معارض نبود آن خبر مشهور با قلت واسطه حجت بود اما با وجود خبر معارض مقتضای طبع قضیه اطمینان به صدور نیست.

مناقشه بر قرینه دوم

و در قرینه دوم گفته شد در ذیل امور به سه دسته تقسیم شده‌اند «أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ» و سپس به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله تمسک می‌شود، و تمسک به آن ظهور دارد در اینکه مجمع علیه، داخل در «بین رشده» است، چون وقتی این روایت بین رشده است که لاریب فیه مطلق باشد، نه لاریب فیه اضافی و به قول شیخ انصاری روایت لاریب فیه مضاف با هزار ریب امکان اجتماع دارد.[12]

در نظر تحقیق بیان اقسام سه گانه بعد از «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» [و تمسک به روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله] ظهور ندارد در داخل کردم مجمع علیه در «بین رشده». بلکه بیان ذیل یا مجمل است یا ظهور دارد در داخل کردن خبر شاذ در شبهات.

امام علیه السلام ابتدا فرمود: «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ»[13] [14] سپس فرمود «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»، بعد هم به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله تمسک کرد.

ابتدا می‌فرماید «شاذ را رها کن» بعد می‌فرماید «مجمع علیه ریب ندارد» بعد هم میفرماید امور سه قسم می‌باشد

1. بین الرشد

2. بین الغی

3. مشتهبات سپس به حدیث رسول خدا تمسک کرده و در زیل این حدیث هم اساس کلام در مشتبهات است « فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ» در مشتبهات تأکید می‌کند که هر کس آنها را رها کند نجات می‌یابند و هر کس وارد شود مرتکب حرام شده و هلاک می‌شود.

بنابراین ادامه روایت امام صادق و تمسک به نبوی به جهت وارد کردن خبر شاذ است در مشتبهات و تأکیدی است بر رها کردن مشتبهات.

اگر شما عبارات حدیث را ملاحظه بفرمایید شاید ایمان بیاورید که عمود کلام در خبر تثلیث برای تأکید رها کردن شبهات می‌باشد.

در پایان نیز عمر بن حنظله می‌پرسد اگر این مرجحات وجود نداشت و خبرین متعادلین بودند وظیفه چیست؟ و امام علیه السلام پاسخ می‌دهند «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[15] [16] در پایان امام علیه السلام می‌فرمایند اگر مرجحات بود که بود و الا مسأله حکم شبهه را دارد و بایست توقف کرد.

فقره پایانی هم شاهدی است بر اینکه عمود کلام در آن است که شاذ را می‌خواهد وارد در شبهه کند، نه آنکه بخواهد مشهور را وارد در بین رشده کند. به این قرینه که ابتدا می‌فرماید «يُتْرَكُ الشَّاذُّ» سپس جمله «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» را ذکر میکند، ذکر این جمله بعد از «يُتْرَكُ الشَّاذُّ» تعلیل بر ترک و رها کردن شاذ است.

تأکید ترک شبهات جای تأکید دارد و بیان بیشتر را آنجا می‌آورد.

مضاف بر اینکه «مجمع علیه» بالوجدان بین رشده نیست. [و شیخ انصاری اینگونه معنا نمی‌کند] معنای «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» آن است که روایت مشهور از حیث صدور و دلالت و جهت قطعی باشد و بین الرشد باشد. بلکه شیخ انصاری اینگونه معنا میفرماید: اگر «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» بگوید روایت از هر سه جهت درست است و داخل در «بین رشده» است، معنا ندارد که بعد بگوید هر دو روایت مشهورند.

حاصل اختلاف شیخ و دیگران

شیخ اعظم: لاریب بودن مطلق و از همه جهات با اینکه هر دو روایت مشهور و بین رشده باشند‌ سازگاری ندارد.

به خاطر همین نکته محقق خویی و محقق خراسانی لاریب فیه را لاریب فیه صدوری معنا کرده‌اند، تا با فقرات بعد سازگاری داشته باشد. اگر روایت مشهور فقط از جهت صدور لاریب فیه باشد، بین الرشد نخواهد بود چون یا از ظاهرش اراده جدی نشده است یا تقیه‌ای صادر شده است.

حال بر مرحوم شیخ انصاری که « لَا رَيْبَ فِيهِ» را لاریب فیه اضافی معنا می‌کنند مناقشه می‌شود که با منبای شما نیز صدر با ذیل سازگاری ندارد، وقتی خبر مشهور لاریب فیه با اضافه به خبر شاذ شد، باز این موجب نمی‌شود که خبر مشهور بین رشده باشد!؟

و جواب این مناقشه همین است که «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» علت است برای رها کردن شاذ «يُتْرَكُ الشَّاذُّ» و تمسک به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به خاطر آن است که شاذ را می‌خواهد داخل کند در مشتبهات، نه اینکه مجمع علیه را بخواهد داخل کند در بین رشده. با ذکر این نکته در جواب مناقشه روشن شد که قرینه محقق خراسانی و دیگران ناتمام است.

وقتی قرائنی که از سوی محقق خراسانی و دیگران نادرست بود، نوبت می‌رسد به پاسخ از این پرسش «آی مراد از ریب در «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب صدوری است یا لاریب مضاف است در مقابل ریبی که خبر شاذ دارد؟»

ادعای شیخ انصاری آن است که. آوردن «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» بعد از «وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ» یعنی می‌خواهد بفهماند که شاذ ریب دارد، و این جمله علت است برای ترک شاذ. شاذ نادر ریب دارد اما ریب اضافی، و کلمه «اضافی» در روایت نیامده است اما از روایت استفاده می‌شود. و همین بیان یعنی مراد از لاریب فیه بودن «مجمع علیه» لاریب فیه اضافی است، بله «مجمع علیه» لاریب فیه است، اما لاریب فیه اضافی؛ لاریب فیه مطلق بودن «مجمع علیه» گفتنی نیست.

تعلیل هم عمومیت دارد و ادعای شیخ در نهایت آن است که روایت می‌خواهد بگوید هر چیزی که ریب دار را در مقابل لاریب، رها کن.

بنابراین «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» نمی‌خواهد بگوید «مجمع علیه» مطلقا ریب ندارد، بلکه می‌خواهد بگوید شاذ ریب دارد.

و مطلب خیلی اوقات عرفا هم همینگونه گفته می‌شود. مثلا میگوید «زید را اکرام کن [عمرو را رها کن] چون عادل‌ها خوبند» یعنی [می‌خواهد بگوید عمرو عدالت ندارد] با لسان اثبات، نفی را قصد کرده است.

ما برای اثبات اینکه مراد از لاریب فیه در «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» لاریب فیه اضافی است دو قرینه غیر از قرائن شیخ اعظم ذکر می‌کنیم.

قرینه 1. روایت به قرینه اینکه می‌گوید شاذ ریب دارد، آن را دخل در شبهات می‌کند.

فرینه 2. روایت شبه را در پایان تثبیت کرده است، بعد از آنکه فرض می‌کند خبرین متعادلین هستند ـ

هر دو مشهورند، هر دو خلاف قرآن نیستند، هر دو مخالف عام‌اند ـ باز می‌گوید شبهه وجود دارد و بایت توقف کرد.

در نظرمختار ذیل ظهور دارد در اثبات ریب در خبر شاذ، یعنی خبر شاذ ریب مضاف دارد، و نمی‌گوییم که لاریب فیه در «مجمع علیه» لاریب فیه اضافی است.

ما ادعا نداریم لاریب فیه «مجمع علیه» لاریب فیه اضافی است. تا اشکال شود که این چگونه معنایی است!؟ بلکه ادعایی داریم و میگوییم ادعای شیخ انصاری نیز همین است و آن اینکه بعد از آنکه فرمود «وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ» شاذ را رها کن، آن خبر شاذ را مندرج کرد در شبهات و شبهات را تثبیت می‌کند و با «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» می‌خواهد بگوید: «شاذ ریب دارد».

همین که گفت: «یکی ریب دارد و یکی ریب ندارد، و خبر ریب دار را رها کن» یعنی ریب اضافی مراد است.

نتیجه روایت ریب اضافی است، نه آنکه مدلول استعمالی روایت ریب اضافی باشد.

مناقشه دیگر آخوند بر شیخ انصاری

محقق خراسانی در ادامه کلامش دو رد دیگر بر شیخ ذکر کرده است.

ردّ نخست: اگر واقعیت چنان باشد که هر مزیتی موجب ترجیح می‌شود، چرا امام علیه السلام پرسش و پاسخ را طول دارد، او پرسید روایات اختلاف دارند، حضرت جواب دارد «با صفات ترجیح بده». او پرسید: از حیث صفات مساوی‌اند! حضرت جواب داد: «با شهرت ترجیح بده» او پرسید هر دو مشهورند! حضرت پاسخ داد «با موافقت کتاب ترجیح بده». او پرسید: هر دو موافق کتابند! حضرت پاسخ داد «با مخالفت عامه ترجیح بده».

اگر تعدی واقعا حق بود چرا امام علیه السلام مانند مواردی که به صورت ضرب القاعده جواب داده است، اینجا جواب نفرمود؟ مثل پاسخ به زراره در قاعده تجاوز که زراره پرسید در اقامه است در اذان شک کرد. حضرت: اعتنا نکند. زراره: تکبیر را گفته است و در اذان و اقامه شک کرد: حضرت «اعتنا نکند» سپس در پایان فرمود «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»[17] در محل کلام وقتی حضرت به صورت قاعده چیزی بیان نمی‌کند معلوم می‌شود که ترجیح به صورت عام وجود ندارد.

ردّ دوم: بلکه در آخر روایات عکس قاعده را بیان کرده است. امام فرموده‌اند: «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[18] [19] وقتی از جهت تمامی مرجحات متعادل شدند قضیه را به تأخیر بیانداز تا امام زمانت را ملاقات کنی و حق از باطل روشن شود. این جواب هم روشن می‌کند که قاعده وجود ندارد. اگر قاعده وجود داشت حضرت می‌فرمود ببین کدام حدیث مزیتی دارد و آن را مقدم بر دیگری کن، و نمی‌فرمود قضیه را به تأخیر بیانداز.

آخوند با این سخن آخرین حربه‌ای است که در برابر شیخ دارد و با این بیان می‌خواهد تعدی از مرجحات منصوصه را ناتمام کند.

جواب: دئب نبودن بیان قاعده

بیان قاعده دئب نیست، بنا نیست از ابتدا امام علیه السلام قاعده بیان کنند.

در قاعده تجاوز هم مکرر سؤال کرد و امام جواب داد، سؤال کرد و امام جواب داد و ابتدای کار قاعده را بیان نکرد.

در بیان تطبیقات لطفی وجود دارد، چون همه اهل نیستند و تطبیقات را پیدا نمی‌کنند.

لزومی ندارد زود قاعده را بگویند و مخاطب را رها کنند، او سؤال می کند، حضرت جواب می دهد، او سؤال از فرض تساوی می کند و حضرت جواب می‌دهد.

و اما اینکه در مناقشه گفته شد چرا در پایان حضرت قاعده را بیان نکرد. جواب آن است که حضرت سلام الله علیه با همین تطبیقات قاعده را بیان کردند. با تعلیل «فإن الجمع علیه لاریب فیه» با فقره سوم «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ»[20] [21] که در آینده بحث آن خواهد آمد قاعده را بیان کرده‌اند و عمومیت ترجیح را فهمانده‌اند.

و اما اینکه حضرت در آخر امر به توقف کرده‌اند به خاطر آن بود که عمر بن حنظله پرسید اگر من نتوانستم ترجیح بدهم و خبرین متعادلین شدند چه کنم! و عمر بن حنظله خیلی قوی نبوده است و حضرت می‌فرماید اگر نتوانستی توقف کن. امر به توقف در فرض بقاء شبهه است. اگر مکلف نتوانست ترجیح دهد حضرت در آن موقع توقف را فرموده اند.

در نظر تحقیق « فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ » به قرینه روایات تخییر حمل به استحباب می‌شود.

رد دوم برای محقق خویی مفید است، و برای محقق خراسانی مضر زیرا محقق خراسانی خودش توقف را به قرینه اخبار تخییر حمل به استحباب می‌کند.

نهایت کلام:

آخوند مناقشه کرد: چرا امام قاعده را بیان نکرد.

جواب ما: بیان نکرده قاعده و بیان آن ضمن تطبیقات امر متعارفی است.

آخوند: چرا در آخر گفت توقف کن.

جواب1: امر به توقف در فرض بقای شبهه است و اگر بیانات تعدی به مرجحات غیر منصوصه بیان باشد، و قبول کنیم آن بیانات را دیگر شبهه باقی نیست و نوبت به توقف نمی‌رسد.

جواب2: خود شما اولا مرجحات را چیز استحبابی می‌دانید و ثانیا اگر از جواب اول غمض عین کنیم، خود شما توقف را به قرینه اخبار تخییر را مستحب می‌دانید.

حاصل: شیخ انصاری با تعلیلی که در ذیل ترجیح به شهرت آمده است ثابت کرد هر شیئی که ریب دارد متأخر است از آنچه که ریب ندارد، نه آنکه ریب دیگر داشته باشد و الا متعادلین خواهند بود.

ما قرائن شیخ را نمی‌توانیم بپذیریم اما ادعای ایشان صحیح است.

کلام ماند در فقره سوم «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» تا فردا بحث را ملاحظه بفرمایید.

 


[12] ما این جمله در فرائد الاصول نیافته و در کفایه مرحوم آخوند یافتیم. کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج، ص477.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo