< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/خروج موارد جمع عرفی از اخبار علاجیه /مورد سوم دوران امر بین تخصیص و نسخ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد سوم از مواردی است که ادعا شده است که از بحث تعارض و اخبار علاجیه خارج بوده و داخل در جمع عرفی دلالی است. و آن دوارن امر بین تخصیص و نسخ می باشد.

دیدگاه شیخ انصاری آن شد که دوران قابل حل بوده جمع عرفی مقتضی تخصیص می باشد.

دیدگاه آخوند آن شد که دروان قابل حل نیست.

 

محقق خراسانی در وجهی که شیخ انصاری علیهما الرحمة ذکر کرده ـ در محل بحث ـ مناقشه نموده و با «قیل» آن وجه را ذکر نموده اند و معلوم می شود که آن وجه را قبول ندارد و در تقریرات تصریح کرده اند که وجهی برای تقدم تخصیص بر نسخ وجود ندارد. لکن وجهی را که شیخ اعظم ذکر نموده اند تمام است و آخوند در بحث عام خاص آن وجه را پذیرفته اند.

مناقشه: عدم احراز غلبه (نظر تحقیق)

شیخ اعظم انصاری قدس سره تخصیص رامقدم کرد به خاطر غلبه داشتن تخصیص بر نسخ.

لکن غلبه تخصیص بر نسخ در کلمات ائمه علیهم السلام می باشد و حال آنکه احکام در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله تدرجیحا نازل شده اند و در آن زمان غلبه تخصیص محرز نیست، در آن زمان هم تخصیص و هم نسخ فراوان است. پیرامون نسخ هم آیه وجود دارد و هم روایت. آیه «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ»[1] و روایت «الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» و به طور طبیعی نیز در آن ازمنه نسخ هم وجود داشته است و اینگونه نیست که امر غالب با بیان مرادات شارع بوده باشد. در آن ازمنه هم نسخ که تکمیل نواقص است و هم تخصیص که بیان مرادات است هر دو وجود داشته است.

بنابراین با اینکه وجهی که شیخ انصاری اقامه کرده اند کامل و متین است اما نقد به اینکه غلبه محرز نیست بر ایشان وارد است.

وجه دوم: قرینیت خاص موجب تقدم (محقق نائینی)

وجه دوم برای تقدم تخصیص بر نسخ وجهی است که محقق نائینی ذکر کرده اند. و عمده نظر ایشان به این وجه می باشد.

اگر عام بخواهد ناسخ باشد نسبت به دلیل خاص، بایست عمومیشت شامل موارد خاص هم بشود، تا بعد از شمول به موارد آن بتواند ناسخ حکم خاص باشد، و حال آنکه خاص قرینه است بر عام، و مبین این نکته است که عمومیت دلیل عام مراد نیست. بنابراین با وجود قرینیت خاص موضوعی برای نسخ باقی نمی ماند.

البته در تقدم خاص دو مبنا وجود داشت؛ 1. قرینیت (مبنای محقق نائینی) 2. اظهریت (مبنای محقق خراسانی)، با مبنای اظهریت نیز وجود خاص اظهر موجب می شود که عام عمومیت پیدا نکند و وقتی عمومیت نداشت نسخ موضوع ندارد.

در مثال؛ اگر روایت عام ـ عام لغوی که شامل مطلق هم هست ـ «الماء کله ظاهر ما لم یتغیر احد اوصافه الثلاثة» بخواهد ناسخ باشد باید شامل آب قلیل هم باشد تا حکم آن را نسخ و قطع کند، و حال آنکه روایت «الماء القلیل ینجس بملاقاته النجس» اظهر از عام است و قرینه بر عام است، و این اظهریت و قرینیت موجب می شود که عام عمومیت نداشته باشد و ناسخیت آن محقق نشود.

اصالة الظهور در ناحیه خاص حاکم است بر اصالة العموم در ناحیه عام همانند هر خاص و عام دیگر و وقتی خاص حاکم شد ـ یا اظهر شد ـ موضوع نسخ منتفی می گردد.

گویا محقق نائینی نیز همچون محقق خراسانی استدلال به غلبه را نپذیرفته اند و لذا وجه جدیدی را برای تقدم تخصیص ذکر کرده اند.

مناقشه: دوران امر بین تخصیص و نسخ و عدم ترجیح یکی بر دیگری (محقق عراقی)

محقق عراقی در ظاهر به مقرر و در باطن به محقق نائنیی مناقشه نموده اند.

بیان مناقشه:

مقتضای عمومیت «الماء طاهر ما لم یتغیر احد اوصافه الثلاثة» آن است که آب قلیل نیز تا یکی از اوصاف ثلاثه اش تغییر نکند پاک است.

مقتضای اطلاق «الماء القیل ینجس بملاقاته النجس» آن است که هر چند اوصاف آب قلیل با ملاقات با نجس تغییر نکند اما باز نجس است.

در اینجا اینگونه نیست که اصالة العموم عام به خاطر قرینیت یا اظهریت خاص شامل مورد خاص نشود بلکه امر دائر است بین مدعای محقق نائنی ـ قرینیت خاص و عدم شمول عموم عام نبست به مورد خاص ـ و بین تقدم اصالة العموم عام بر اصالة الإطلاق خاص.

اینجا دو کار می توان کرد:

ـ تقدیم اصالة الظهور خاص بر اصالة العموم عام که مدعای محقق نائینی است.

ـ تقدیم عموم بر اطلاق

محقق عراقی مناقشه می کنند که طبق مبنای محقق نائینی که عام بر مطلق مقدم است در اینجا هم بایست اصالة العموم را بر اصالة الاطلاق مقدم کرد. و الا هیچکدام از این دو کار بر دیگری ترجیح ندارند.

جواب: ابتناء مناقشه بر مشرِّع بودن عام از الآن(نظر تحقیق)

وجهی که محقق نائینی ذکر کرده اند متین بوده و خالی از مناقشه محقق عراقی است. محقق عراقی بنا داشته اند هر سخن محقق نائنیی را مناقشه کنند و در غالب موارد بدون تأمل مناقشه نموده اند.

لحاظ عموم عام در مقابل اطلاق خاص از سوی محقق عراقی و پیش از ایشان از سوی آخوند ناشی است از اینکه ایشان به اشتباه خیال کرده اند که خطاب عام «الماء طاهر ما لم یتغیر احد اوصافه الثلاثة» که مثلا از امام صادق علیه السلام صادر شده است و حکم را از الآن جعل می کند، سپس ملاحظه کرده اند که اطلاق خاص که استمرار دارد در مقابل عمومیت این حکم مجعول قرار گرفته است لذا فرموده اند امر دائر است بین ناسخیت عام و مخصص بودن خاص.

در حالی که امام صادق که مثلا می فرمایند «الماء طاهر ما لم یتغیر احد اوصافه الثلاثة» یعنی حکم از اول شریعت اینگونه است.

هر چند ائمه علیهم السلام می توانند حکم جعل کنند لکن ظاهر حال و ظاهر کلامشان علیهم السلام آن است که ما به عنوان مبیّن شریعت نبی صلی الله علیه و آله احکام را به بیان می کنیم. «لانقول الا ما قال جدنا» و این حکم که آب پاک است تا یکی از اوصاف ثلاثه اش تغییر نکند از اول شریعت اینگونه بوده است. و امام باقر علیه السلام که مثلاً خاص را بیان میکنند «الماء القلیل ینجس بملاقاته النجس» یعنی از اول و از زمانی که دین آمده است شریعت اینگونه بوده است.

لذا با این توضیح بیان امام صادق و امام باقر علیهما السلام عام و خاص می شوند. و همانگونه در سایر عام و خاص ها که گفته می شود خاص اظهر است و مقدم می شود در اینجا هم همیگنونه است و فارقی بین این عام و خاص با سایر موارد وجود ندارد! عام و خاص چه متقارین باشند یا عام مقتدم باشد یا خاص متقدم باشد!

نسخ بودن و قطع استمرار غلط است، خطابات برای قطع استمرار نیامده اند، خطابات آمده اند برای بیان حکمی که از اول تشریع شده است، نه حکم فعلی که از الآن تشریع شود. ائمه حق تشریع را دارند اما نمی خواهند تشریع کنند، لذا می فرمایند «لانقول خلاف قول جدنا» و برخی با توجه به چیزی که از قول رسول خدا صلی الله علیه وآله شنیده بودند؛ مطرح می کردند که این سخن شما غیر از گفتار جدتان است و ائمه پاسخ نمی دادند که ما مفسر هستیم بلکه پاسخ می داند که ناقلین قول جد ما، سخن دیگر جدمان را نشنیده اند.

روش و سیره علما بر خلاف نظریه محقق عراقی و خراسانی است ـ هر چند البته محقق عراقی بعدا در رأیش سست شده است ـ و لمّ مخالفت سیره عملی علما آن است که وقتی خاص و عام از ائمه صادر می شود خاص که اظهر و قرینه است بر عام مقدم می شود حال متقارن باشد یا متقدم یا متأخر. علما احتمال نسخ نمی دهند چون معنای خاص ـ یا عام متأخر ـ آن نیست که حکم قبلی را قطع کند، همه عمومات و خصوصات صادره از ائمه علیهم السلام ـ همانند سایر کلمات ائمه علیهم السلام ـ بیان شریعت جدشان است. لذا نظریه از ناسخه خطاب عام و خاص جای گفتن ندارد.

از آخوند تعجب است که ایشان با آنکه به این نکته در حل مشکله اعتراف دارد و می فرماید نظریه نسخ گفتنی نیست اما باز دوران امر بین نسخ و تخصیص را مطرح می کند.

پرسش: شاید پیامر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بیان ناسخ را ودیعه گذاشته اند تا ائمه بیان کنند. و با این وجه سخن آخوند تصحیح می شود.

جواب: بله امکان دارد، اما محقق خراسانی اعتراف دارند که نظریه ناسخ بودن خطابات ائمه قابل التزام نیست.

حاصل: همه در عام و خاص قائلند که خاص مخصص عام است یا از باب اظهریت یا از باب قرینیت، و در محل بحث به استدلال بر تقدم تخصیص بر نسخ به غلبه مناقشه شود که غلبه استحسان است، یا اصل استدلال پذیرفته شود و مناقشه شود که در کلمات پیامبر تخصیص غالب نیست، اما استدلال به اینکه حمل عام و خاص بر نسخ بعید است و خاص اظهر است و قرینه است بر عام لذا خاص مقدم است خالی از مناقشه است.

توضیح وجه نائینی همان کلامی است که محقق خویی در مصباح الاصول ذکر کرده اند و کلام ایشان هم ریشه در بیانات شیخ انصاری دارد. و نمی دانیم چگونه آخوند در کلمات شیخ را ملاحظه نکرده یا دقت نکرده است!

وجه سوم: تقدم خاص مانع از انعقاد ظهور عموم (محقق خویی)

وقتی خاص بیان شد و بعد از عام بیاید، خاص مانع می شود که عام در عموم ظهور پیدا کند. از ابتدا ظهور در عموم منعقد نمی شود. مردم با وجود خاص متقدم از عام عموم نمی فهمند.

مناقشه: نیاز نداشتن عام به مقدمات حکمت در مبنای محقق خویی(نظر تحقیق)

این بیان برای تأیید خب است و بیان تمامی نیست چون طبق مبنای محقق خویی، ظهور عام در عموم نیازمند مقدمات حکمت نیست. همین که متصلاً به کلام خاص و قرینه نبود ظهور در عموم منعقد می شود.

اگر محقق نائینی به این وجه استدلال می کرد خوب بود، زیرا در رأی ایشان ظهور عام در عموم نیازمند مقدمات حکمت است، و با وجود خاص قرینه بر خلاف است و عام در عموم ظهور پیدا نمی کند.

محقق خویی نمی توانند ادعا کنند که مردم با شنیدن «الماء طاهر ما لم یتغیر احد اوصافه الثلاثة» می فمند که آب غیر قلیل مراد است، زیرا بسیاری از مردم خاص را نشنیده اند و بسیاری هم هنگام خطاب عام، خطاب خاص در ذهنشان حاضر نیست. وقتی روای از حکمی سؤال می کند [و امام عام جواب می دهد] چگونه تضمین می شود که خاص را هم حتماً شنیده است لذا با مبنای محقق خویی این وجه نادرست است.

محقق خویی این وجه را وجه اول قرار داده است و وجه دوم ایشان همانی است که ما از نائینی ذکر کردیم و محقق خویی این وجه را خوب توضیح داده است. بیان محقق نائینی و خویی در حل مشکله ورود است و حل شیخ انصاری به بیان غلبه تخصیص است.

در نظر تحقیق همان بیان محقق نائینی و خویی صحیح است، ابناء محاوره در حق مبین شریعت بین بیان فروض زیر فرقی نمی بینند، چه عام را ابتدا بیان کند سپس خاص را قبل از عمل [به عام] یا خاص را بعد از عمل [به عام] بیان کند و یا اینکه ابتدا خاص را بگوید سپس عام را بعد از عمل [به خاص]، در تمامی صوری که عام و خاصی از مبین شریعت صادر شود مردم آنها را اظهر و ظاهر و قرینه و ذو القرینه می بینند و در همه فروض خاص را مخصص عام قرار می دهند.

تذکر

مخفی نماند وقتی که ـ وقتی گفته می شود ابتدا خاص صادر شود سپس عام بعد از وقت عمل، یا عام بعد از وقت عمل صادر شود ـ احراز صغرای صدور بعد حضور وقت عمل مشکل است، در نهایت گفته می شود که عام از امام باقر و خاص از امام صادق علیهما السلام صادر شده اند و در این فاصله به عام عمل شده است یا بالعکس، لکن این گفتار هم درست نیست زیرا شاید خاص نیز امام باقر علیه السلام صادر شده است و نمی توان به لحاظ تأخر زندگانی امام صادق علیه السلام گفت خاص صادر از امام صادق علیه السلام متأخر است. چگونه می توان قسم خورد و احراز کرد که عام بعد از خاص صادر شده است یا خاص بعد از عام صادر شده است، شاید هر دو روایت «الماء القلیل ینجس اذا لاقاه النجس» و «الماء طاهر ما لم یتغیر احد اوصافه الثلاثة» از امام باقر صادر شده است.

مرحوم آخوند از لحاظ فقهی در دوران امر بین تخصیص و نسخ با اشکال مواجه شده است لکن به خاطر وجود نداشتن صغری اشکالی در مسأله نیست.

بدانید که روایت خاص از ائمه که مخصص قرآن است شاید از پیامبر گرامی هم خاص صادر شده است، و ظلم ظالمان مانع از رسید روایت به دست ما شده است. همانا بسیاری از روایات به دست ما نرسیده است.

حاصل کلام: در دوران امر بین تخصیص و نسخ مشهور از لحاظ قولی و عملی قائلند به تقدم تخصیص و به وجوه اربعه استدلال کرده است و در مقابل مرحوم آخوند در مسأله با مشکل مواجه شده است، و فرموده: «اظهر و ظاهر وجود ندارند هیچکدام بر دیگری مقدم نیست و لذا جای جمع عرفی نیست و در کفایه تصریح نکرده اما در تقریرات تصریح کرده است که باید به سراغ مرجحات خارجی رفت». عرض شد که بیان آخوند جای گفتن ندارد و عملی هم نیست.

کلام رسید به «ثم» که آخوند در در خطاب های خاصی از ائمه صادر شده است می خواهد اشکال را تشدید کند، می فرمایند خطاب های خاص تخصیص نیستند و تخصیص اشکال ریشه ای دارد و این اشکال در کلام شیخ هم مطرح شده است.

ادامه بحث ان شاء الله فردا.


[1] بقریه آیه 106.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo