موضوع: تعارض/خروج موارد جمع عرفی از اخبار علاجیه /مورد سوم دوران امر بین تخصیص و نسخ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در خروج دوران امر بین تخصیص و نسخ از اخبار علاجیه بود، و نظر مرحوم آخوند آن شد که تخصیص بر نسخ مقدم نیست و بر تقدم مناقشه کرد. ایشان اکنون به بیان اشکال دیگر می پردازند.

مناقشه: کثرت تخصیص مستلزم قبح تأخیر بیان از وقت حاجت (محقق خراسانی)

این اشکال اشکال معروفی است و در کلام شیخ انصاری علیه الرحمة نیز ذکر شده است.

محقق خراسانی می فرمایند: وجود تخصیصات زیاد در لسان ائمه علیهم السلام موجب تأخیر بیان از وقت حاجت است، زیرا که تخصیص بیان است بعد از وقت عمل و حاجت؛ و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، به خلاف نسخ که همانا نسخ قطع حکم است بعد از وقت عمل، در برهه ای از زمان باید به حکمی عمل شود سپس ناسخ بیاید و حکم قبلی را نسخ کند.

خصوصاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده اند بعد از حضور وقت عمل به عام است، عام در قرآن و سنت نبی صلی الله علیه و آله و در کلام امام علیه السلام پیشین یا در کلام همین امام علیه السلام در زمان سابق نازل شده است و پس از چندین سال که از زمان عمل به عام گذشته است خصوصات با تأخیر صادر شده اند، و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است.

گویا محقق خراسانی با این مناقشه می خواهند ناسخ بودن خصوصات را تأیید کرده و بفرمایند تخصیص نه تنها دلیل ندارد بلکه خصوصات هم بایست ناسخ باشند.

جواب: وجود سه محتمل و مانعیت آنها از قبح (محقق نائینی)

شیخ انصاری و محقق نائینی علیهما الرحمة از این مناقشه پاسخ داده اند، و مفصل ترین پاسخ از سوی محقق نائینی است، ایشان راجع به خصوصات و مقیدات سه احتمال ذکر کرده اند.

محتمل نخست: ناسخیت خصوصات

احتمال نخست آن است که خصوصات بسیاری که از ائمه علیهم السلام صادر شده اند ناسخ عمومات و مطلقات می باشد، زیرا صدور آنها بعد از حضور وقت عمل می باشد.

مناقشه یکم: استحاله ناسخیت (برخی از محققین)

برخی گفته اند ناسخه بودن خصوصات صادره محال است، چون ناسخ و منسوخ مربوط به وحی است و وحی پس از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم قطع شده است و ناسخه بودن خصوصات معنا ندارد.

جواب:

ناسخه بودن خصوصات امکان دارد به این نحو که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بیان امد حکم را نزد اوصیاءش به ودیعه گذاشته باشد، ابتداء نزد وصی بلافصل و او نزد وصی دیگر و همیگونه نا برسد و وصیی که مبیّن ناسخ می باشد.

نسخ بیان امد حکم است و امد حکم به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ شده است و مصلحت نبوده است که پیامبر بفرمایند امد این حکم تا مثلاً 10 سال می باشد لذا به اوصیاءشان ابلاغ کرده اند تا ایشان در زمان مناسب امد حمک را بیان کنند.

مناقشه دوم: منافات بین ناسخه بودن و اکمال دین (شیخ انصاری و محقق نائینی)

احتمال نخست از سوی شیخ انصاری و محقق نائینی و خراسانی به بیان زیر دفع شده است.

هر چند مناقشه نخست نادرست است و جواب دارد و نسخ محال نیست و احتمال نسخ وجود دارد، و این احتمال از لحاظ وقوعی امکان دارد لکن به خاطر قطع به خلاف جایگاهی برای این احتمال نیست. مقطوع است که تقییدات و تخصیصات کثیره صادره از ائمه ناسخه نمی باشند، ناسخ بودن این مقدار کثیر از خصوصات و مقیدات موهون است زیرا دین کامل شده است [و نمی شود ناسخ های زیادی بر آن وارد شود] زیرا ائمه فرموده اند «ما جز آنجه خدا و نبی فرموده نمی گوییم» زیرا ناسخه بودن با جایگاه و شأن ائمه که مبین احکام هستند سازگاری ندارد.

محتمل دوم: بیان خصوصات در زمان پیامبر و اختفاء آنها

احتمال این وجود دارد که در زمان بیان عام یا زمان قریب به بیان عام قبل از حضور وقت عمل خصوصات هم بیان شده اند لکن آن خصوصات به خاطر ظلم ظالمین و منع حدیث به دست ما نرسیده اند، و ما مقیدات و مخصصات را از زبان امام صادق علیه السلام شنیده ایم.

مناقشه: مستبعد بودن صدور مخصصات در زمان پیامر(شیخ انصاری)

شیخ انصاری نیز این احتمال را نپذیرفته اند به خاطر اینکه بعید است که در کنار همه مطلقات و عمومات، مقیدات و خصوصات صادر شوند، بلی ممکن است برخی از عمومات همراه با خصوصاتشان صادر شده باشند و به خاطر منع حدیث آن خصوصات از ما مختفی شده باشند، لکن ادعای صدور همه خصوصات در آن زمان و اختفاء همگی آنها بعید است.

جواب: عدم استبعاد (محقق نائینی)

محقق نائنی نافی استبعاد صدور هم زمان خصوصات با عمومات هستند و مدعی صدور همزمان آنها در زمان پیامبر می باشند و به این بیان قبح تأخیر بیان از وقت حاجت را پاسخ می دهند، ایشان استشهاد می کنند به اینکه موارد بسیاری از مقیدات و خصوصاتی که از لسان ائمه وارد شده در بین عامه از پیامبر هم آن خصوصات و مقیدات نقل شده است با این فرق که ایشان به آن مقیدات سند ندارند و حجت نیست و نمی توان عمل کرد و ما برای آنها سند معتبر از معصوم علیه السلام داریم.

بنابراین این استشهاد شاهد بر صحیح بودن این احتمال است نه آنکه یقینا وجه دفع قبح تأخیر بیان همین وجه باشد. با این اساس مقیدات و خصوصات تکرار ما سبق هستند نه اینکه خطاب جدید باشند.

اشکال: به حق بودن مناقشه به استبعاد (نظر تحقیق)

نظر تحقیق آن است که محتمل دوم مناقشه استبعاد را دارد، اما نه به حدی که شیخ انصاری خیلی مستبعد و محال دانسته است بلکه اصل استبعاد صحیح است.

خصوصات با اینکه بسیار هستند و مخصص قرآن و سخنان نبوی می باشند همه آنها در زمان عمومات قرآن و نبوی صادر شده باشند بعید است، همچنین بعید است که فقط خصوصات از ما مختفی شده باشند و عمومات نبوی به دستمان رسیده باشد.

بله استشهاد نائینی صحیح است و مقداری از خصوصاتی که از ائمه صادر شده عامه نیز آنها را نقل کرده اند اما این استشهاد کاشف است از اینکه برخی از خصوصات هم زمان با عمومات صادر شده اند اما کاشف از این نیست که همه خصوصات در زمان صدور عام قبل از حضور وقت عمل صادر شده اند.

و به طور طبیعی نیز همیگونه است که همه خصوصات در زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله صادر نشده باشند، خصوصات متکفل بیان جزئیات دین هستند و همه جزئیات از پیامبر صادر نشده است، و دست عامه که از پیامبر کوتاه بود پناه بردند به قیاس و استحسان.

محتمل سوم: قبیح نبودن تأخیر بیان به طور مطلق (شیخ انصاری و آخوند)

در نظر آخوند و شیخ انصاری احتمال این وجود دارد که تأخیر بیان از وقت حاجت همیشه قبیح نباشد، زیرا قبح تأخیر بیان مثل قبح ظلم ذاتی نیست که امکان تخصیص نداشته باشد. قبح تأخیر بیان امری است عقلایی است و قبح به جهت خارج از ذات است و این جهت ممکن است مغلوب جهت دیگر باشد.

لمّ قبح تأخیر بیان از وقت حاجت به خاطر القاء عبد در مفسده و تفویت مصلحت از او است، اگر بیان از وقت حاجت به تأخیر افتد عباد اغراء به جهل می شود و ممکن است مصلحت اقوایی به وجود بیاید و مانع از این جهت قبح گردد.

مصلحتی همچون مصالحی که در بحث با ابن قبه مطرح بود. ابن قبه در حجیت ظن مناقشه می کرد که حجیت موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده است و به او جواب داده شد که تفویت مصلحت استحاله ذاتی ندارد ممکن است به جهت مصلحت اقوی عبد در مفسده بیافتد و مصلحت از او فوت شود. و مصالح مختلف است مثلاً کسانی که تازه مسلمان می شوند مصلحت نیست که همه احکام به ایشان گفته شود. ائمه علیهم السلام همه چیز را به همه کس نمی گفتند، در جاهای فرموده اند اگر این مطلب را به فلان فرد گفته شود البته کافر میشود.

شاهد بر اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست روایتی می باشد که حضرت می فرمایند «علیکم بالسؤال» اما جواب بر ما لازم نیست. اگر مصلحت ببینیم جواب می دهیم، اگر مصلحت نبینیم جواب نمی دهیم.

مناقشه: دروان امر بین تفویت مصلحت و نسخ (محقق نائینی)

محقق نائینی در احتمال سوم مناقشه کرده و احتمال دوم را صحیح می دانند. ایشان به احتمال سوم مناقشه می کنند که حال خاص هنگام بیان عام از دو حال خارج نیست، یا خاص مصلحت تام و فعلی دارد یا اینگونه نیست! مثلا ابتدا عام «الماء طاهر ما لم یتغیر احد اوصافه الثلاثة» از پیامبر صادر شده است و خاص «الماء القلیل ینجس بملاقاة النجس» از امام صادق علیه السلام صادر شده است.

اگر مصلحت خاص تام و فعلی باشد و پیامبر اعظم نفرموده باشند مصلحت را تفویت و حقیقت را کتمان کرده اند.

و اگر خاص مصلحت نداشته است، حکم واقعی همان عام بوده است و زمانی که خاص صادر می شود خاص ناسخ می باشد.

در حالی که نه پیامبر حقیقت را کتمان کرده اند و نه نظریه نسخ صحیح است همانگونه که گذشت. بنابراین برای جواب برای دفع مناقشه قبح تأخیر بیان از وقت حاجت همان احتمال دوم است.

جواب: عدم قبح تأخیر بیان در پاره ای از موارد (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق مناقشه محقق نائینی به احتمال سوم صحیح است، اینگونه نیست که در تمامی موارد ذکر خصوصات مصلحت اقوایی بوده باشد و آن مصلحت اقوی مانع از قبح تأخیر بیان از وقت حاجت باشد. بسیاری از احکام مسأله سیاسی نبوده مثلاً مسأله حیض و نفاس که در آن اهل سنت مخالفت با شیعه ندارند تقیه ای نیست تا به خاطر تقیه بیان خاص صد سال به تأخیر بیافتد. در مسائل غیر مهمه که چه بسا با اهل سنت موافقیم و خصوصات آن مسائل از زبان امام صادق علیه السلام بیان شده است.

در نظر تحقیق بیان نائینی را اصلاح می کنیم زیرا در مواردی صدور با تأخیر خصوصات به خاطر مصلحت اقوی بوده است. و ادعای احتمال سوم از سوی شیخ انصاری و آخوند فی الجملة صحیح است.

محتمل چهارم: جمع محتمل دوم، سوم و ابداع احتمال دیگر (نظر تحقیق)

محتمل نخست صحیح نیست، و مقیدات و خصوصات ناسخه نیستند.

اما انحصار راه حل شبهه به محتمل دوم نیز صحیح نیست، اینگونه نیست که همه مقیدات و خصوصات در زمان صدور عمومات و مطلقات صادر شده باشد، بلکه پاره ای از خصوصات در زمان صدور عمومات صادر شده اند.

همچنین انحصار راه حل شبهه به محتمل سوم نیز صحیح نیست، اینگونه نیست که همه خصوصات با تأخیر از ائمه علیهم السلام صادر شده باشند، زیرا بعید است که همه خصوصات با تأخیر صادر شده باشند و در تأخیر همه مصلحت اقوی وجود داشته باشد.

در دفع شبهه قبح تأخیر بیان از وقت حاجت نیازی نیست که راه حل منحصر باشد به راه حل دوم یا سوم، بلکه این دو راه حل و راه حل دیگر را به هم ضمیمه می کنیم.

تأخیر بیان از وقت حاجت در خصوصات صادره از ائمه علیهم السلام قبیح نیست، به خاطر اینکه پاره ای از خصوصات در زمان صدور عمومات صادر شده اند و استشهاد محقق نائینی درست است، در مقداری از خصوصات صادره از ائمه علیهم السلام، عامه هم از رسول خدا خصوصات را نقل کرده اند؛ پاره ای از تأخیر صدور خصوصات به خاطر وجود مصلحت اقوی در تأخیر بوده است.

و ضم راه حل دیگر آن است که در پاره ای از موارد نیازی برای بیان خاص نبوده است، چون در جواب اکتفا به محل ابتلا جایز است، و بسیاری از خصوصات و مقیدات، تخصیص در موارد نادری می باشند و عدم بیان آنها تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. سائل از خون در لباس پرسده است و امام فرموده «خون کمتر از درهم در نماز عیبی ندارد» در اینجا نیازی نبوده که مقید که این خون غیر از دماء ثلاثه است.

از امام می پرسند زکات را به چه کسی بدهیم، امام می فرماید «به فقیر» و نیازی ندارد که مقید کنند که فقیری که تارک الصلاة نباشد.

حتی ما در جواب استفتاء نیز اینگونه جواب میدهیم و معفو بودن خون کمتر از درهم را به طور مطلق و بدون قید جواب می دهیم.

اگر مسأله گو به طور مطلق مسأله را بگوید و قیدش را ذکر نکند، شمای طلبه به مسأله گو اشکال می کنی که «آقا قیدش را بیان نکردی» و او جواب می دهد «این تفصیلات و توضیحات مال مدرسه است نه مال مردم».

تازه به دوران رسیده ها همه مقیدات و تبصره ها را ذکر میکنند و این ناشی گری است، مردم حال و حوصله توضیحات را ندارند. شما مردم را در جواب گیج نکنید، شفاف صحبت کنید، لازم نیست تمام خصوصیات را ذکر کنید، به همان اندازه که کار را راه می اندازد مسأله را بیان کنید.

ضم راه حل دیگر که این اساس کار است و آن راه حل این است که در شریعت رسیدن به واقع هدف نیست، هدف این نیست که مردم شراب نخورند، هدف آن است که حرکات و افعال عباد از روی حجت باشد.

شاهد این ادعا آن است که ائمه علیهم السلام در شبهات موضوعیه سائل را تخطئه کرده اند و فرموده اند چه کار داری سؤال می کنی! سؤال نکن! نهی از سؤال در حالی است که ممکن است عبد بدون سؤال به مفسده مبتلی شود!

بله مبرر جعل احکام مصالح و مفاسد است اما مقصد مفاسد و مصالح نیست، مقصد آن است که عباد علمشان را منتسب کنند به حجت و به بهشت برسند، «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون».

مباحثی همچون قبح تأخیر بیان، القاء فی المفسده و تفویت مصلحت ریشه دارند در اینکه آیا عباد باید به مصالح برسند یا اینکه عملشان را مستند کنند به خدا.

ادعا آن است که مقصد از احکام، انجام آنها از روی حجت است، الاحکام الشریعة الطاف فی الاحکام العقلیة، مقصد آن است که عبد مؤتمر شود به امر رب، و منتهی و منزجز شود با زجر رب.

اگر شخصی سؤال کرد و امام علیه السلام جواب عامی داد، و او رفت با دقت خود تمسک به عام کرد اشکالی ندارد زیرا تمسک به حجت کرده است.

لمّ عدم قبح در آن است که لزومی نداشته که امام خاص را بیان کند، شریعت لطف می کند. امام علیه السلام می فرماید بر شما وظیفه است که بپرسید اما جواب بر ما لازم نیست. جواب کامل هم بر ما لازم نیست.

حتی ملاک مقیَّد و خاص فعلی باشد و امام مطلق بگویند اشکال ندارد، زیرا تحلیل حرام و تحریم حرام قبح دارد اما بیان مطلق اشکالی ندارد، چون شاید سائل برود به فردی دیگر غیر فرد مقید عمل کند.

ضم نکته سوم آن است که برخی اوقات حکم عام حکمی الزامی است و حکم مخصص حکمی ترخیصی است، مثلا اکرام علما الزامی است اما فقط اکرام علمای عدول و اکرام علمای فاسق حرام نیست بلکه اکرام آنها الزام ندارد، لذا تأخیر بیان در ناحیه اینگونه خصوصات از دایره القاء در مفسده و تفویت مصلحت خارج است.

و ضم نکته چهارم اینکه امر در مطلقات سهل و اضعف است نسبت به عمومات، چون مطلقات از ظاهر حال در مقام بیان بودن استفاده می شود و شاید مکلف به اشتباه خیال کرده است که امام در مقام بیان بوده است و امام در مقام بیان نبوده است.

حال اگر در عمومات هم کسی قائل به جریان مقدمات حکمت شود امر آن هم اسهل خواهد شد.

و تذکر این نکته هم لازم است که فرقی نیست که در مقام تعلیم باشد یا در مقام فتوا.

و جلسه بعد إن شاء الله دوباره در این موضوع توضیح خواهیم داد.