موضوع: شش صورت برای استثنای مستوعب /انقلاب نسبت /تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انقلاب نسبت بود گذشت که محقق خراسانی در دو مرحله بحث کرد، مرحله نخست جایی که عام همراه با خصوصاتی وارد شده است، در این مرحله ایشان بحث را برد به اینکه ظهور عام با خاص منثلم نمی‌شود و تفصیل این مباحث گذشت. در نظر تحقیق بیان آخوند در مرحله نخست مبنی بر اینکه انقلاب نسبت بحث صغروی تعیین اظهر است بیان نادرستی است. بلکه بحث در انقلاب نسبت بحث کبروی است و بحث در این است که آیا ملاک جمع بین ادله ظهورات هستند یا مرادات و حجج؟ نتیجه بحث در مرحله نخست آن شده وجهی ندارد ابتدا عام را خاصی تخصیص زده سپس عام مخصص را با خاص دیگر ملاحظه کنیم.

ایشان در تتمه مرحله اولی فرمودند: مگر اینکه از تخصیص به خصوصات متعدد تخصیص مستوعب یا کالمستوعب لازم آید. و اکنون کلام در این تتمه است

صور و فروض خویی در عام و خصوصات (محقق خویی)

مرحوم محقق خویی جایی را که عامی همراه با چندین خاص وارد شده است سه صورت می‌دانند ایشان فرموده‌اند: «نسبت بین خصوصات یا تباین است یا اعم و اخص من وجه است و یا عام و خاص».[1]

سه صورت در عام و خصوصات

صورت نخست: خاصین متباینین

مثال صورت اول: خطاب عام ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾[2] است ـ البته اصطلاح عام اینجا شامل مطلق نیز می‌باشد ـ و دو خاص بر آن وارد شده است. خاص خطاب «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِه‌ ... وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا»[3] می‌باشد. در جایی که خاصین متنباینین باشند عام را تخصیص می‌زنیم حتی بر اساس توهم.

گذشت که توهم شده است که اگر عام را به یکی از خاص‌ها تخصیص بزنیم نسبت بین عام مخصص و خاص دیگر عوض نمی‌شود چون این دو خاص متباین هستند و انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد.

عام توسط آن دو خاص تخصیص زده می‌شود بدون اینکه انقلاب نسبت رخ دهد، الا اینکه محذور تخصیص اکثر یا مستوعب لازم آید.

اگر از تخصیص عام به این خصوصات این محاذیر لازم آید دوباره بین عام و خصوصات تعارض برقرار می‌شود. و این صورت را به شش فرض تقسیم کرده‌اند.

فرض نخست: عام و خصوصات از نظر مرجحات مساوی هستند، عام در یک طرف و خصوصات در طرف دیگر از لحاظ مرجحات مساوی هستند.

فرض دوم: عام نسبت به همه خصوصات مرجوح است، مثلاً عام شاذ است و خصوصات مشهورند.

فرض سوم: عام بر همه خصوصات رجحان دارد، مثلا عام اشهر است و هر دو خاص شاذ هستند.[4]

محقق خویی این سه فرض را مثلاً سر راست دیده و یکسره ملاحظه کرده‌اند، یا مجموع خصوصات مساوی با عام هستند، یا مجموع خصوصات مرجوح از عامند و یا همه خصوصات راجح بر عامند.

حال خاصین را بدون اینکه مجموعا ملاحظه کنیم بلکه فقط هر کدام نسبت به دیگری مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و ممکن است یکی راجح از دیگری باشد. سه فرض هم در جایی که خاصین با هم اختلفا دارند درست کرده است و مجموعا می‌شود شش فرض.

فرض چهارم: یکی از خاصین با عام مساوی است و خاص دیگر [از هر دو] مرجوح است.

فرض پنجم: یکی از خاصین با عام مساوی است. و خاص دیگر از هر دو راجح است.

فرض ششم: یکی از خاصین راجح از عام است و خاص دیگر مرجوح از عام است.[5]

ایشان بدین نحو شش فرض درست کرده است که این فروض حصر عقلی دارند نه حفظی. و حکم این شش فرض به قرار زیر است.

حکم فرض نخست

مجموع خاصین در طرفی هستند و عام در طرفی، و دو طرف با هم مساوی هستند.

محقق خویی می‌فرمایند: اکنون اگر شما مانند ما تخییر را قبول نداشته باشی، عام با آن خاصین تعارض و تساقط می‌کنند. و اگر قائل به تخییر باشی طرفین متساوی هستند و شما مخیر هستید که عام را اخذ کنید یا به جای آن، دو خاص را اخذ نمایید.

حکم فرض دوم

اگر خاصین راجح بر عام باشند واضح است که مرجحات در خاصین جاری است و آن دو بر عام مقدمند.[6]

حکم فرض سوم

اگر عام بر خاصین راجح باشد بایست عام را اخذ کنیم، اما در ناحیه خاصین نمی‌توان هر دو خاص را طرح کرد.

آخوند در اینجا نکته‌ای دارد که قبلا هم بیان شد، هر دو خاص را نمی‌توان طرح کرد چون تعارض بین عام و مجموع خاصین برقرار است، هر دو خاص بخواهند عام را تخصیص برنند تعارض وجود دارد و ممکن نیست.

سه خطاب وجود دارد و علم به کذب یکی از آنها داریم، و چنان نیست که یا به کذب عام علم داشته باشیم و یا به کذب دو خاص، بلکه علم به کذب مربوط به یکی از خطاب‌ها است، مجموع سه خطاب طرف تعارض هستند، نه جمیع دو خطاب خاص با یک خطاب عام، بنابراین نمی‌توان هر دو خاص را طرح کرد.

در تعارض که گفته می‌شود «دلیل مرجوح را رها کن» باید دلیل را به مقداری که معارض است رها کرد. بلی خاصین نه تک تک با عام معارضند و نه مجموعاً دو تا با هم طرف تعارض هستند و نه جمیعشان، بلکه اگر هر دو بخواهند مخصص باشند امکان ندارد لذا بین این دو خاص دوباره تعارض رخ می‌دهد و دوباره بایست به سراغ قواعد تعارض رفت، اگر مزیتی در بین بود یکی از آنها مقدم است و آن مخصص عام است و اگر متساوی بودند و مبنای ما تخییر بود یکی را مخیرا اخذ کرده و آن را مخصص عام قرار می‌دهیم و اگر مبنای ما تساقط بود هر دو را رها می‌کنیم. [7]

بنابراین حکم صورت سوم همان بیانی است که از آخوند بیان کردیم.

حکم فرض چهارم

عام با یکی از خاص‌ها راجح هستند و خاص دیگر مرجوح است، مثلا عام و یک خاص هر دو مشهورند و خاص دیگر شاذ است، در این فرض هم واضح است که خاص راجح را اخذ کرده و با آن عام را تخصیص می‌زنیم و ادله ترجیح نسبت به خاص مرجوح می‌گوید آن را طرح کن.

حکم فرض پنجم

یکی از خاصین با عام مساوی است. و خاص دیگر از هر دو راجح است.

در این فرض عام هیچ رجحانی ندارد با یک خاص مساوی است و نسبت به خاص دیگر مرجوح است. و ادله ترجیح می‌گویند: «آن خاص راجح مقدم است».

در حقیقت تعارض بین مجموع خاصین با عام است، مجموع خاصین می‌خواهند عام را تخصیص بزنند اما تخصیص مستوعیب مانع شده و تخصیص را غیر ممکن ساخته است. حال ادله ترجیح می‌آیند و می‌گویند «خاصی که راجح است مقدم است بر خاصی که رجحان ندارد» و آن خاص می‌شود مخصص عام. و اگر یک خاص مخصص عام باشد مشکلی وجود نداشت. و نتیجه تخصیص عام به یک خاص آن است که به عام در ماعدای خاص عمل می‌کنیم.

یعنی بین خاصین تعارض دیگری مستبطن است و آن تعارض مستبطن را با ادله ترجیح آنگونه بیان شد حل می‌کنیم.

حکم فرض ششم

یکی از خاصین راجح از عام است و خاص دیگر مرجوح از عام است. مثلاً یکی از خاص مشهور است و عام شاذ موافق قرآن، و خاص دیگر مخالف قرآن می‌باشد.

محقق خویی در این قسم به آخوند نسبت داده‌اند که ایشان در این قسم قائل به تخییر هستند. ایشان از کلام محقق خراسانی تخییر استنباط کرده‌اند. زیرا آخوند فرمود «مجموع را ملاحظه کنید» و اینجا اینجا با ملاحظه مجموع، کسر و انکسار می‌کنیم و خاصین بعد از کسر و انکسار مساوی با عام می‌شوند.

ایشان بیانِ «ملاحظه مجموع» را اینگونه تفسیر کرده‌اند که ‌رجحان یک خاص با مرجوحیت خاص دیگر کسر و انکسار کرده و با عام مساوی می‌شود پس مبنای آخوند اینجا تخییر است.

سپس به ایشان مناقشه کرده‌اند که تخییر اینجا معنا ندارد و اینجا جای تخییر نیست چون بیان کسر و انکسار و تساوی خاصین با عام را نتیجه گرفتن بیان غلطی است، چون در محل کلام کذب یکی از سه خطاب معلوم است و زمانی که اینگونه است ادله ترجیح می‌گویند «عام نسبت به یک خاص راجح است، خاص مرجوح می‌باشد و بر آن مقدم می‌باشد» وقتی خاص مرجوح کنار رفت ادله ترجیح دوباره می‌گویند «خاص راجح بر عام مقدم است».

یک خاص از راوی عادل است و عام از اعدل، ادله ترجیح می‌گویند «خبر اعدل را اخذ کن» و خاص دیگر مشهور است و ادله ترجیح می‌گویند «خبر مشهور را بگیر و خبر اعدل را رها کن».

و این کار مشکلی ندارد، اخذ عام به خاطر ادله ترجیح بود، و در مرحله دوم اخذ خاص راجح نیز به خاطر دلیلی بود که گفت مخصص راجح بر عام را اخذ کن.

در این تعارض سه خطاب وجود دارد و یک خطاب دروغ است و با ادله ترجیح می‌خواهیم ببینیم دروغ کدام است! ادله ترجیح کدامیک را مقدم می‌کنند! و در محل بحث ادله ترجیح ابتدا خاص مرجوح را کنار می‌گذارند سپس خاص راجح را بر عام مقدم می‌کنند.

محقق خویی در صورت نخست که خاصین متباینین بودند آن شش فرض گذشته را درست کرده بود و صورت دوم آن است که خاصین اعم و اخص من وجه باشند.

صورت دوم : خاصین اعم و اخص من وجه

مثلاً مولا در خطاب عام فرموده است «اکرم العلماء» و در یک خاص فرموده است «لاتکرم الصرفیین من العلماء» و در یک خطاب دیگر فرموده «لاتکرم النحویین من العلماء» در این مثال بین خاصیین، نحویین و صرفیین نسبت اعم و اخص من وجه برقرار است.

حکم این صورت همان حکم صورت نخست می‌باشد. و در اینجا هم وجهی ندارد که ابتدا عام را یک خاص تخصیص زده سپس نسبت بین عام مخصص و خاص دیگر را ملاحظه کنیم.

فرق این صورت با صورت نخست در آن است که در صورت نخست انقلاب نسبت رخ نمی‌داد و در این صورت انقلاب نسبت رخ می‌دهد لکن این فرق وجهی ندارد.

سپس ایشان از توهمی پاسخ داده‌اند.

توهم

فرق صورت دوم و نخست در این است که به طور طبیعی خاصین مقارن هم صادر نشده‌اند بلکه یکی زود تر از دیگری صادر شده است، مثلاً یک خاص از امامی و خاص دیگر از امام دیگر علیهما السلام صادر شده است، و اگر از دو امام صادر شده باشند در دو زمان متفاوت و با تقدم و تأخر صادر شده‌اند.

بنابراین به طور طبیعی عام صادر شده سپس یکی از خاصین صادر شده است، پس وقتی خاص جدید صادر نشده است خاص قبلی عام را تخصیص زده است و عام به عام مخصص تبدیل شده است. و وقتی خاص دوم می‌آید آن عام، عام مخصص شده است و بایست نسبت بیه آن و خاص جدید را ملاحظه کرد.

پس اینکه ادعا شد ملاحظه عام ابتدا با یکی از خاصین وجهی ندارد ادعای نادرستی است، بلکه با بیان ما این ملاحظه وجه دارد.

پاسخ به توهم

این توهم مجال ندارد چون هر چند درست است که خاصین هر کدام در زمانی صادر شده‌اند ـ با توضیحاتی که گذشت ـ و در مقام اثبات یکی مقدم و دیگر مؤخر است، لکن مفاد خاصین تقدم و تأخر ندارد.

این دو خطاب ناسخ که نیستند بلکه مخصص بوده و مخصص مبین حکم واقعی از همان اول می‌باشد. پس خاصین در مقام ثبوت مقارن هستند. و وقتی مقارن شدند وجهی ندارد یک خاص را ابتدا ملاحظه کرده و سپس نتیجه را با خاص دیگر ملاحظه کنیم.

مثلاً اگر مولا عام را پیشتر بیان کرده است و اکنون در یک زمان گفت «لاتکرم النحویین و لاتکرم الصرفیین» سپس خاص «لاتکرم النحویین» را به دست یک غلام داد و به او گفت این بخشنامه را به دست زید برسان، و خاص «لاتکرم الصرفیین» را به دست غلام دیگر داد و به هم گفت این بخشنامه را به دست زید برسان.

حال اگر یکی از غلام‌ها دستور را زودتر به زید برساند و دیگری دیرتر برساند، کدام عاقل توهم می‌کند که باید خطاب عام مولا را ابتدا با خاصی تخصیص بزنیم که زودتر به ما رسیده است.

با این مثال روشن شد که وصول تقدم و تأخر دارد و الا صدور تقدم و تأخر ندارد.

وقتی دو خطاب به دست زید رسید، زید می‌گوید «من باید همه کلمات مولا را متصل فرض کنم گویا که همه در مجلس واحد از مولا صادر شده‌اند تا به مراد او پی ببرم».[8]

صورت سوم : خاصین اعم و اخص مطلق

مولا فرموده است «اکرم العلماء» و در یک خطاب فرموده «لاتکرم العاصی من العلماء» و در خطاب دیگر فرموده «لاتکرم المرتکب الکبیرة من العلماء».

خطاب «لاتکرم العاصی» خاص است و خطاب «لاتکرم المرتکب الکبیرة» اخص است.

و این دو خطاب نسبت به خود عام و خاص هستند، «لاتکرم العاصی» عام است و «لاتکرم المرتکب للکبیرة» خاص است. به این دو خاص می‌گویند: خاصینی که یکی اخص از دیگری است.

محقق خویی در این قسم فرموده‌اند: «اینجا نیز هر چند انقلاب نسبت رخ می‌دهد لکن وجهی ندارد که ابتدا عام را با اخص تخصیص بزنیم سپس نسبت بین عام مخصص و خاص منقلب شود، بلکه عام را در عرض واحد با آن دو خاص تخصیص می‌زنیم».

سؤال: تخصیص عام با اخص لغو است.

پاسخ: مولا می‌خواسته است تأکید کند لذا برای بار دوم اخص را ذکر می‌کند لذا لغو نیست.[9]

این سه صورت را ملاحظه بفرمایید که در چه مواردی جای مناقشه دارد، تتمه کلام جلسه بعد إن شاء الله.