< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی ادله منکرین و قائلین /انقلاب نسبت /تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی ادله قائلین و منکرین انقلاب نسبت بود.

 

مرحوم محقق خراسانی در انکار انقلاب نسبت فرمود: ملاک تقدیم دلیلی بر دلیل دیگر اظهریت است و عام مخصص بعد از آمدن مخصِّص اظهر از عام دیگر نمی شود. و عام مخصص معارضه می کند با عام دیگر.

مرحوم نائینی اشکال کردند که مختار محقق خراسانی غریب و نادرست است، زیرا زمانی که عمومیت عام به خاطر آمدن مخصص از حجیت ساقط شده است چگونه می تواند با عام دیگر معارضه کند؟ حاصل وجه منکرین انقلاب در انکار آن است که انقلاب نسبت اظهریت نمی آورد و جمع دلالی ممکن نیست لذا تعارض برقرار است. برای موارد انقلاب نسبت بیش از دو حال متصور نیست یا تعارض یا جمع، جمع وجهی ندارد به خاطر نبودن اظهریت لذا امر منحصر است در تعارض و تنافی. و حال آنکه دقت نظر می طلبد که بگوییم تنافی و تعارض وجهی ندارد. معنا ندارد عامی که عمومیتش حجت نیست با عام دیگر تعارض کند.

کفایت انکار تنافی در اثبات انقلاب نسبت

نفی تعارض برای اثبات انقلاب نسبت کفایت میکند و نیاز به بیان زائدی نیست.

محقق نائینی در مقابل منکرین مضاف بر وجود تعارض می فرماید: «به همان ملاکی که شما خاص را مقدم بر عام می دانید به همان ملاک عام مخصص مقدم بر عام دیگر است». بیان زائد از سوی محقق نائینی برای آن است که منکرین را از این راه ملزم به پذیرش انقلاب نسبت کند.

محقق خویی در مصباح الاصول برای انقلاب نسبت دو مقدمه ذکر کردند. یکم: وجود اقسام سه گانه دلالات، دوم: وجود تعارض مابین حجج، در حالی نیازی به مقدمه یکم نیست و مقدمه دوم برای اثبات انقلاب نسبت کافی است.

ملاک تعارض، حجیت دلیلین است و عموم عام مخصص نسبت به ماده اجتماع حجیت ندارد لذا عام مخصص با عام دیگر تعارض ندارد.

این مطالب را در مباحث گذشته بیان کردیم لکن چون مسأله انقلاب نسبت بحث مهم و دقیقی است و محل افکار محققین می‌باشد لذا مطالب را تقدیم کردیم.

تتمیم بحث

پرسش: منکرین انقلاب نسبت که مدعی تعارض عام مخصص با عام دیگر هستند، در موارد تخصیص خورده ادعای تعارض نمی کنند بلکه در مواردی که تحت عام مخصص مانده است ادعای تعارض دارند. خطاب خاص «یحرم اکرام فساق العلماء» علمای فاسق را از تحت شمول «یجب اکرام العلماء» خارج می کند، و عمومیتی که حجیتش از بین رفته است عمومیت نسبت به علمای فاسق است اما این عام در علمای عادل با عام «یستحب اکرام العدول» تعارض می کنند.

خطاب «یجب اکرام العلماء» می‌گوید: اکرام علمای عادل واجب است.

خطاب «یستحب اکرام العدول» می‌گوید: اگرام علمای عادل مستحب است.

منکرین انقلاب نسبت می‌فرمایند تعارض هنوز در عالم عادل باقی است، هنوز هم «یجب اکرام العلماء» با «یستحب اکرام العدول» در عالم عادل تعارض می‌کنند؛ و «یجب اکرام العلماء» در عدول حجت است و از حجیت نیفتاده است.

نائینی می‌فرماید: «تعارض معنا ندارد چرا که عام از حجیت افتاده است».

منکرین به نائینی مناقشه می‌کنند: «عام باید در مرکز تعارض حجت باشد و عام در مرکز تعارض از حجیت ساقط نشده است. در فساق از حجیت افتاده است و آنجا که حجت نیست مرکز تعارض نمی‌باشد. و آنجا که مرکز تعارض است عام به حجیت باقی است».

سخن نائینی با این مناقشه مثلاً نادرست می‌شود که فرموده است «تعارض لاحجت با حجت معنا ندارد».

لکن می‌توان از مناقشه به این بیان جواب داد و بیان محقق نائینی را تصحیح کرد. تعارض «یجب اکرام العلماء» با «یستحب اکرام العدول» به خاطر شمول«یجب اکرام العلماء» نسبت به عادل‌ها و فاسق‌ها است، شمول و عموم وجه معارضه است در غیر این صورت اگر مولا از ابتدا «یجب اکرام العلماء العدول» فرموده بود، این خطاب با «یستحب اکرام العدول» خاص و عام بوده و معارضه‌ای ندارند.

تا اینجا معلوم شد که عموم، علت معارضه است و محقق نائینی ادعا دارند که وقتی عموم حجت نیست چگونه تعارض محقق است؟

این بیان مهم‌ترین بیان برای اثبات انقلاب نسبت است و محقق نائینی همین سخن را منشأ غرابت برای نظریه محقق خراسانی قرار داده است.

منکرین می‌گویند: «جمع عرفی وجود ندارد و خطابین متعارضند

محقق نائینی می‌فرماید: عامین یا متعارضین هستند و یا نیستند، یا تنازع یا تصالح، و چون تنازعی نیست لامحالة تصالح وجود دارد، و عدم تعارض به خاطر آن است که شما هم می‌توانی به «یجب اکرام العلماء غیر الفاسقین» عمل کنی و هم می‌توان در عدول غیر عالم به «یستحب اکرام العدول» عمل کنی، و چون از اساس تعارض امکان ندارد به همین علت کسی بعد از فرض تعارض در وجه تقدم بحث نمی‌کند. وقتی عامین متعارضین نیستند جمع ضروری است، وقتی تنافی وجود ندارد معنای آن صلح است. در تمامی مواردی که دو عام داریم و یک خاص وجود دارد تعارض عامین غلط است و چون بین حجت و لاحجت تعارضی وجود ندارد، همین که گفتی تعارض وجود ندارد مسأله تمام است».

این بیان محقق نائینی «تمامیت مسأله با نبودن تعارض» در مرحله نخست کفایت می‌کند. اما ایشان در تحلیل اینکه چگونه تعارض نیست، به صورت گنگ تحلیل کرده‌اند.

چگونه بین حجت و لاحجت اینجا تعارضی وجود ندارد؟

تحلیل ایشان: همان ملاکی که برای تقدم خاص بر عام وجود دارد همان ملاک اینجا هم هست، اصالة الظهور در ناحیه خاص حاکم است بر اصالة الظهور در ناحیه عام. عام بر مراد جدی حجت است و حجت بودن آن معلق است بر اینکه از مولا خلاف عام صادر نشود و همانگونه که وقتی خاص می‌آید، بر مراد جدی بیان می‌آید و من بعد برای مراد جدی به عام احتجاج نمی‌کنند همانگونه با آمدن عام مخصص، بر مراد جدی از عام دیگر بیان می‌آید و عقلا به عام دیگر احتجاج نمی‌کنند. در نتیجه در اینکه هر دو کاشف از مراد جدی بوده و آن را ضیق می کنند فرقی بین خاص و بین عام مخصص وجود ندارد».[1]

این تحلیل از محقق نائینی است.

مناقشه: نبود ملاک اظهریت در مقام (محقق عراقی و صدر )

محقق عراقی با مبنای خودشان در تحلیل محقق نائینی مناقشه کرده‌اند، آقا ضیاء عراقی می‌فرمایند: بین خاص و عام مخصص فرق وجود دارد، خاص مقدم می‌شود چون اظهر است، اما عام مخصص اظهر نیست. شما به خاطر تقدم خاص نمی‌توانی ما را ملزم به تقدم عام مخصص کنی، زیرا ملاک اظهریت در خاص وجود دارد اما در عام مخصص وجود ندارد».[2]

محقق صدر نیز با اضافاتی سخن محقق عراقی را بیان فرموده است. ایشان در بیان اضافه فرموده است «وجود تعارض بین حجج مطلبی صحیح است، حجت با حجت معارضه می‌کند، یعنی حجت فی نفسه، حجت لولائیه، حجت خالی از معارض، این مطلب صحیح است اما اقوائیت و اظهریت مالِ مدالیل است».

محقق صدر در پاسخ به تحلیل محقق نائینی می‌فرمایند: «ملاک تقدم دلیلی بر دلیل دیگر، اقوائیت و کشف نوعی است، [و چون خطاب خاص کشف نوعی دارد بر عام مقدم می‌شود] و شمای محقق نائینی صحیح بیان کردید که تعارض مربوط به حجج است و چیزی که حجت نباشد نمی‌تواند با چیز دیگر معارضه کند لکن تقدم و مرجحات مربوط به مدالیل است، قیاس عام مخصص به خاص قیاس مع الفارق است، خاص ظهور را تغییر نمی‌دهد و ظهور عام منثلم نمی‌شود».

در تعریف تعارض گذشت که تعارض بین دالّین و مربوط به دالین است، «یجب اکرام العلماء» دلالت دارد بر اینکه مراد من وجوب اکرام همه علما است و این مراد جدی قابل جمع با مراد جدی استحباب اکرام همه عدول ـ از «یستحب اکرام العدول» ـ نیست. این دو مدلول با هم تنافی دارند و وقتی که دو خطاب حجت لولائیه هم دارند تعارض برقرار است.

قضاوت محقق صدر آن است که حق مثلاً با محقق عراقی است، و با بیان خودشان حربه را از دست نائینین گرفته است.

همانگونه که در کتاب منتقی الاصول آمده است حجیت شرط تعارض است نه طرف تعارض. تعارض تکاذب دلیلین است، دو خبر بین شما و بین مراد جدی مولا ارتباط برقرار می‌کنند و بین این دو ارتباط سازگاری وجود ندارد، بین هر دو تنافی است و نمی‌شود هر دو شما را با واقع مرتبط کنند، و نیاز به التزام هم نیست بلکه نفس دو دلیل با هم قابل اجتماع نیستند. بنابراین تعارض مال تکاذب است.

جواب: وجود ملاک اظهریت (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق دالّین طرف تعارض هستند، اما دالینی که صلاحیت تعارض دارند. اگر این خطاب صادق باشد و صدق آن را احراز کرده باشیم با خطاب دیگر تعارض دارد و اگر دروغ باشد تعارضی در کار نیست.

اگر این خطاب راست باشد اما ندانیم که خطاب دیگر راست است یا دروغ باز تعارضی در کار نیست.

بلکه اگر خطاب‌ها تعارض داشته باشند، در ارتکاز گفته می‌شود تعارض خبرین به دلیل حجیت آنها سرایت کرده و دلیل حجیت نمی‌تواند شامل هر دو خطاب متعارض شود. اصل تعارض مال ظاهر خطابین است و بالعرض به دلیل حجیت سرایت می‌کند.

اگر تعارض مستقر شد پس از آن باید ملاحظه کرد که آیا جمعی دارند یا نه؟

محقق صدر می‌فرمایند «دلیل حجیت طرف تعارض است نه ظهور خطاب‌ها».

لکن در نظر تحقیق بیان ایشان قابل تصدیق نیست، زیرا طرف تعارض بودن دلیل حجیت اثری در بحث ندارد و آنچه در بحث مهم است تعارض دو ظهور است، و زمانی که یکی از ظهورها با خاصی تخصیص خورد بحث در آن است که آیا این تخصیص خوردن موجب اقوائیت ظهور خطاب در مابقی می‌شود یا نه؟

محقق نائینی به این جهت به اظهریت نپرداخته و با بحث قرینیت پیش رفته است. ایشان چون مبنای اظهریت را ندارند با مبنای قرینیت می‌فرماید «عام مخصص قرینه است همانگونه که خاص قرینه است».

محقق صدر می‌فرماید: «ما قرینیت را نمی‌فهمیم [نمی‌بینیم] ».

و آخوند: می‌فرماید «ملاک اظهریت است و اظهریت در محل کلام محقق نیست».

و در نظر تحقیق اظهریت محقق است. عامی که با خاصی تخصیص خورده است، ظهور آن در باقی اظهر است.

انکار اظهریت از سوی آخوند و دیگران به خاطر آن است که ایشان بین مراد استعمالی و مراد جدی خلط کرده‌اند؛ مخصص منفصل به طور قطع مراد استعمالی را اظهر نمی‌کند، و مراد استعمالی با مخصص متصل قابل تغییر است و مخصص منفصل کاری به مراد استعمالی ندارد. محقق خراسانی بحث را در همین مرتکز کرد که مخصص منفصل ظهور استعمالی را خراب نمی‌کند. و حال آنکه آنچه که باعث تقدم خطابی بر خطاب دیگر می‌شود اظهریت در مراد جدی است، نه مراد استعمالی!

ادعای ما آن است که سخن محقق نائینی متین است، خطاب عام می‌خواهد تصرف کند در مراد جدی خطاب «یستحب اکرام العدول» لذا باید از لحاظ مراد جدی اظهر از ان باشد. خاصی که عام «اکرم العلماء» را تخصیص زده است، مراد جدی از عام را در مابقی اظهر می‌کند.

مراد جدی ریشه دارد در اصالة التطابق مراد استعمالی با مراد جدی، وقتی مولا کلامی را ذکر کرده و منفصلا قرینه نیاورد کلامش ظهور دارد در اینکه آنچه را که فهماند همان مراد جدی‌اش است. مراد جدی نیازمند مقدمه عدم قرینه منفصله است. اگر قرینه منفصله ذکر شد کشف می‌شود که کلام از آغاز ظهور در مراد جدی نداشته است، خاص منفصل همانند مقید منفصل ـ در مسلک شیخ اعظم ـ عمل می‌کند، وقتی مقید آمد کشف می‌شود که کلام از ابتدا اطلاق نداشته است.

در محل کلام نیز وقتی مولا فرمود «اکرم العلماء» شما خیال می‌کنید که مراد جدی‌اش اکرام همه علماء است، اصل تطابق مراد استعمالی با مراد جدی که قاعده عقلایی است می‌گوید: از مراد استعمالی کشف می‌شود که همان مراد جدی‌اش است، زیرا به طور طبییعی هر کسی هر چه را بفهماند همان مراد جدی‌اش است.

هنگامی که مخصص «لاتکرم فساق العلماء» آمد می‌فهیمیم که اشتباه کردیم، مراد جدی همه علماء نبوده است، فقط عدول مراد جدی بوده است. بنابراین مخصص منفصل ظهور در مراد جدی را معین کرد.

پیش از آنکه مخصص ذکر شود ظهور خطاب نسبت عادل‌ها و فاسق مساوی بود و نهایتش آن بود که قدر متیقن از خطاب علمای عادل بود. اما بعد از ذکر مخصص، ظن به اینکه عادل‌ها مراد است اقوی می‌شود، خطاب در مراد جدی اظهر می‌شود، فاسق‌ها مراد جدی از خطاب نیستند و قطعا عادل‌ها مراد هستند، و نمی‌شود عادل‌ها مراد نباشند.

آمدن مخصِّص همانطور که شمول خطاب عام را نسبت به فاسق‌ها ـ خاص ـ قطع می‌کند همانطور شمول عام در مراد جدی را هم اقوی می‌کند.

محقق خراسانی می‌فرمود: «نمی‌شود عادل‌ها را از خطاب عام گرفت» و به تعبیر ما، نمی‌شود عادلها را بگیریم یعنی ظهورش در مراد جدی اقوی است.

وقتی مخصِّص شمول عام را در مابقی اقوی کرد، عام مخصَّص نسبت به عام «یستحب اکرام العدول» اظهر می‌شود.

ارتکاز خود را متوجه این مطلب کنید که وقتی مراد جدی مولا از «یجب اکرام العلماء» علمای عدول است، ظن این خطاب اقوی است از ظن به اینکه خطاب «یستحب اکرام العدول» شامل عادل‌های عالم است.

آمدن مخصص همانطور که مراد جدی را دستکاری کرده و خطاب شامل خاص نمی‌شود همچنین مراد جدی را در ما بقی هم دستکاری کرده و شمول را در آن اقوی می‌کند.

همانگونه که خاص می‌گوید مولا عام را در فلان چیز اراده نکرده است. همانگونه می‌گوید در فلان چیز اراده کرده است.

در عامین من وجه نیز بحث از همین قرار است، وقتی عامین در مجمع تعارض کردند اگر با دادن موارد مجمع به یکی از خطاب‌ها لازم آمد که خطاب دیگر لغو شود این نکته قرینه است که آن مجمع مال خطاب دیگر است. و مثال عاریه گذشت. این نکته نیز مراد استعمالی را اقوی نمی‌کند، بلکه یک عام را کالنص می‌کند در مراد جدی.

حمل بر فرد نادر و الغاء عنوان قرینه لبیه غیر واضحه است که در مراد جدی تصرف کرده و آن را اقوی و مستحکم می‌کند.

مرحوم آخوند برای تقدم عام مخصص از راه لغویت پیش آمد، ایشان فرمودند: اگر عام مخصص بر عام دیگر مقدم نشود لغویت لازم می‌آید لذا مقدم است بر عام دیگر.

در نظر تحقیق عام مخصص بر عام دیگر مقدم است چون در مراد جدی این خطاب اقوی است از خطاب دیگر. و مردم خطابی را که اقوی در مراد جدی باشد بر خطاب دیگر مقدم می‌دارند.

در اینکه ملاک تقدیم خطابی بر خطاب دیگر، اظهریت باشد یا اقوائین باشد فرقی وجود ندارد، همانطور که خاص در مراد جدی اظهر از عام است، همانگونه عام مخصص در مراد جدی اظهر از عام دیگر است.

محقق نائینی تقدم عام مخصص را با مسلک خودش که مسلک قرینیت است تحلیل کرده است، اما مسأله هم با مسلک قرینیت و هم با مسلک اقوائین ـ تحلیل می‌شود. و عام مخصص در مراد جدی اقوی از عام دیگر است.

تا کنون اشکال محقق عراقی و آخوند نه بر مبنای اظهریت وارد است و نه با مبنای قرینیت و ذو القرینة.

کلام تتمه دارد و برای جلسه بعد کلام محقق صدر را ملاحظه بفرمایید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo