< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صورت سوم/نوع یکم/ انواع/انقلاب نسبت/تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انواع انقلاب نسبت بود و نوع نخست دو خطابی که عامین من وجه هستند و مخصصی هم صادر شده است و این نوع سه صورت دارد.

صورت یکم؛ مخصص حکم محل اجتماع را روشن کرده و از تعارض خارج می کند.

صورت دوم؛ مخصص ماده افتراق یکی از خطاب‌های عام را خارج می کند.

صورت سوم؛ مخصص ماده افتراق هر دو خطاب عام را خارج می‌کند.

 

دو خطاب عامین من وجه بیش از سه مورد ندارند، دو مورد افتراق و یک مورد اجتماع. و خطاب ثالث که وارد بر آنها می شود نیز بیش از سه صورت ندارد، یا بر ماده اجتماع وارد می شود یا بر ماده افتراق یکی از عامین، یا بر ماده افتراق هر دو عام.

تتمه در صورت نخست

صورت نخست که خطاب سوم بر ماده اجتماع عامین وارد می شود دو گونه است:

لسان خطاب سوم مخصص یکی از عامین است.

لسان خطاب سوم مخصص هر دو عام است.

مثالی که برای خطاب سوم ذکر شد، مخصص یکی از عامین بود. «یجب اکرام العلماء» «یستحب اکرام العدول» که در عالم عادل تعارض می کردند و خطاب سوم «یجب اکرام العالم العادل» بود که مخصص «یستحب اکرام العدول» می باشد.

اما مثال برای جایی که خطاب سوم مخصص هر دو خطاب عام باشد، خطاب خاص «یحرم اکرام العلماء العدول» می باشد، این خطاب هم با «یجب اکرام العلماء» تنافی دارد و هم با «یستحب اکرام العدول».

محقق خویی مثال صورت نخست همین مثال ذکر کرده است.

به هر حال در صورت نخست بین نظریه اثبات انقلاب نسبت و انکار آن ثمره عملی وجود ندارد.

صورت دوم: خروج ماده افتراق یکی از عامین با مخصص

مثال این صورت ذکر شد و اثبات و انکار انقلاب نسبت در این صورت ثمره دارد. بنا بر پذیرش انقلاب نسبت عام مخصص، عام دیگر را تخصیص می زند و بنا بر انکار انقلاب نسبت تعارض به حال خود باقی است.

صورت سوم: خروج ماده افتراق هر دو عام با مخصص

«یجب اکرام العلماء»

«یستحب اکرام العدول»

«یحرم اکرام الفساق من العلماء»

«یحرم اکرام الجهال من العدول»

خطاب یکم و دوم عامین من وجه هستند و در عالم عادل تعارض می‌کنند، ماده افتراق «یجب اکرام العلماء» با خطاب عام دوم علمای فاسق است و خطاب سوم «یحرم اکرام الفساق من العلماء» آن را خارج می کند، همچنین ماده افتراق «یستحب اکرام العدول» با عام نخست عدول جاهل است و خطاب چهارم «یحرم اکرام الجهال من العدول» آن را خارج می کند.

محققین در این قسم معمولا فرموده‌اند ثمره‌ای بین انکار و اثبات انقلاب نبست نیست! زیرا با خروج ماده افتراق از تحت عام‌ها باز دو خطاب عام در مجمع متعارضند، چه قائل به انقلاب نسبت باشید و چه منکر آن باشید! وقتی خطاب سوم علمای فاسق را از تحت «یجب اکرام العلماء» خارج کرد و خطاب چهارم عادل‌های جاهل را از تحت «یستحب اکرام العدول» خارج کرد، عام ها متباینین شده و تعارضشان قوی‌تر و شدیدتر می‌شود. خطاب یکم بعد از تخصیص می‌گوید: اکرام عالم خصوص عادل واجب است و خطاب دوم می گوید: اکرام خصوص عالم عادل مستحب است.

با پذیرش انقلاب نسبت، نسبت از عامین من وجه به تباین منقلب می شود و تعارض به نحو اشدّ به حال خود باقی است.

با انکار انقلاب نسبت و معیار بودن ظهورات اولیه، خطاب‌ها من وجه هستند و از ابتدا در ماده اجتماع تعارض دارند. تعارض مربوط به ماده اجتماع است و خطاب سوم و چهارم با ماده اجتماع کاری ندارند.

عدم ثمره در این صورت ظاهر کلمات محققین می‌باشد لکن در نظر تحقیق بین اثبات و انکار فرقی وجود دارد که روشن خواهد شد.

نکته: طرف تعارض بودن خاصها

تعارض عام‌ها به حال خود باقی است و بحثی در آن نیست. بحثی که از سوی محقق نائینی و دیگران مطرح است این است که آیا خاص‌ها طرف تعارض هستند یا نه؟

طرف تعارض نبودن خاصها (نائینی)

محقق نائینی بر این باور است که خاص‌ها طرف تعارض نیستند. نه بین خاص‌ها با عام‌ها تنافی و تعارض وجود دارد و نه بین خاص‌ها با خودشان.

طرف تعارض بودن هر چهار دلیل (محقق خویی)

در نظر محقق خویی هر چهار دلیل طرف تعارض می باشند.

بیان تعارض

ملاک تعارض

محقق خویی بیان نکرده‌اند که تعارض بین چهار دلیل آیا بنا بر انقلاب نسبت است یا انکار آن! لکن تبیین این جهت خواهد آمد.

ملاک تعارض نزد محقق خویی علم به کذب یکی از متعارضین یا یکی از متعارضات ـ در صورتی که اطراف تعارض بیش از دو است ـ می‌باشد.

محقق خویی در مصباح الاصول در بیان ملاک تعارض می‌فرمایند علم به «عدم صدور» یکی از متعارضین معیار و ملاک تعارض می باشد. اما روشن باشد که واژه «عدم صدور» از سوی ایشان تسامح می‌باشد زیرا ممکن است تمامی ادله متعارض قطعی الصدور باشند ولی با ملاک علم به کذب یکی باز تعارض داشته باشند چون امکان دارد همه صادر شده باشند اما یقین داریم ظاهر همه ادله مراد نیست. شأن محقق خویی اقتضا می‌کند که مرادشان از ملاک بودن علم به «عدم صدور» ملاک بودن علم به «کذب» یکی از متعارضین می‌باشد، یا از این باب که صادر نشده است یا از این باب که ظاهرش اراده نشده است.[1]

از باب نمونه در همین جایی که تعارض چهار طرف دارد علم به «عدم صدور» یکی از آنها نداریم، برای اینکه شاید همه از امام صادر شده است اما مراد امام علیه السلام جمع عرفی دارد.

محقق خویی بر این باورند در این صورت که چهار خطاب داریم، هر چهار خطاب با هم تعارض دارند، چون علم به کذب یکی از چهار خطاب داریم.

شاهد بر اینکه علم به کذب یکی از جهار خطاب داریم آن است که اگر یکی از آنها را کنار بگذاریم تعارض مرتفع می‌شود.

اگر عام «یجب اکرام العلماء» را کنار بگذاریم تعارض حل می‌شود. می‌ماند سه خطاب زیر

ـ «یحرم اکرام فساق العلماء»

ـ «یحرم اکرام الجهال من العدول»

ـ «یستحب اکرام العدول»

وقتی خطاب عام «یجب اکرام العلماء» را کنار گذاشتیم، هر سه خطاب نسبت به موضوع علماء کاری ندارند، خطاب «یحرم اکرام فساق العلماء» موضوعش علمای فاسق است و دو خطاب دیگر هم با این موضوع کاری ندارند؛ این دو خطاب مطلق و مقیداند و با خطاب مقید از اطلاق خطاب مطلق رفع ید می‌کنیم.

اگر یکی از خاصین را هم کنار بگذاریم باز تعارضی وجود ندارد. اگر خطاب «یحرم اکرام فساق العلماء» کنار بگذاریم باز تعارض مرتفع است چون خطاب «یحرم اکرام الجهال من العدول» مخصص خطاب «یستحب اکرام العدول» است و استحباب اکرام را منحصر می‌کند عادل‌های عالم، در نتیجه نسبت خطاب «یجب اکرام العلماء» با خطاب «یستحب اکرام العدول» منقلب می‌شود و نتیجه آن است که اکرام علماء واجب است مگر علمای عادل که اکرام ایشان استحباب دارد.

اگر یک عام را کنار گذاشته شود تعارض مرتفع است و لو منکر انقلاب نسبت باشی.

و اگر یک خاص را کار بگذاشته شود باز تعارض مرتفع است اما بنابر انقلاب نسبت که نظر محقق خویی هم انقلاب نسبت است.

مناقشه نقضی : وجود تعارض بین دو خطاب عام بنابر انکار (نظر تحقیق)

بیان محقق خویی بنا بر پذیرش انقلاب نسبت فعلا درست است اما بنا بر انکار انقلاب نسبت تعارض بین همان دو خطاب عام است. به این دلیل که علم به کذب یکی از چهار دلیل منحل می‌شود به علم اجمالی به کذب یکی از آن دو خطاب. هر گاه در ضمن علم اجمالی کبیر، علم اجمالی صغیر منعقد شد، آن علم اجمالی کبیر منحل می‌شود.

بنابرانقلاب نسبت بسیار روشن است که تعارض بین دو خطاب است نه بین چهار خطاب و نمی‌توان گفت همه خطاب‌ها با هم تعارض دارند

ملاک تعارض نزد منکرین عبارت است از ظهورات؛ و یکی از ظهورات دروغ بوده و تعارض برقرار است.

قدر متیقن از تعارض نزد منکرین انقلاب نسبت در مقام تعارض بین دو خطاب است، این دو خطاب قطعا تعارض دارند و تعارضشان «یا» [«اما» و «اگر»] ندارد، به خلاف دو خطاب دیگر که تعارض آنها مشکوک است. آن دو خطاب با عام‌ها تلائم دارند و طرف تعارض بودنشان وجهی ندارد.

وجه تعارض آن است که بایست طرف علم اجمالی باشند و آن دو خطاب خاص طرف علم اجمالی نیستند.

این مطلب یکی از ثمرات اثبات و انکار انقلاب نسبت می‌باشد.

بنابر انکار انقلاب نسبت تعارض بین دو خطاب عام است نه بین چهار خطاب.

و بنا بر اثبات انقلاب نسبت مسأله محل بحث و کلام است و در نظر تحقیق بنا بر اثبات انقلاب نسبت تعارض بین چهار خطاب نیست و محقق خویی مدعی‌اند که با اثبات انقلاب نسبت هم تعارض بین چهار خطاب است. و شاهد آورند اگر یکی از خطاب‌ها را از دایره خارج کنیم تعارض مرتفع می‌شود.

ما برای مقابله به مثل شاهد می‌آوریم که تعارض بین دو خطاب است. و شاهد آن است که اگر دو خطاب خاص را کنار بگذاریم باز تعارض بین عام‌ها به حال خود باقی است.

ذکر این شاهد جواب نقضی بود به محقق خویی.

مناقشه حلی: (نظر تحقیق)

اما اینکه ایشان فرمود با کنار گذاشتن یکی از خطاب‌ها، سه خطاب دیگر با هم تعارض ندارند سخن حقی است. لکن لازمه این سخن آن نیست که تعارض بین چهار دلیل است.

اینکه منشأ تعارض چیست مسأله‌ای است و اینکه حل تعارض به چه چیزی است مسأله دیگری است! و به ذهنم می‌رسد شیخ مظفر این مطلب در بحث «اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء» فرموده است.

برخی در «اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء» فرموده‌اند: با جمع واوی می‌شود تعارض را حل کرد، تعارض «اذا خفی الاذان فقصر» با «اذا خفی الجدران فقصر» را با جمع واوی حل کرده‌اند، وقتی اذان و جدران هر دو مخفی شدند نماز را قصر کن.

در آن بجث جواب داده شده است که بله با این راه حل می‌شود تعارض را حل کرد، لکن بایست منشأ را دید، و این راه حل موجب نمی‌شود که منشأ تنافی، تعارض واوی باشد.

بلی درست است که با کنار گذاشتن یکی از چهار خطاب تعارض حل می‌شود اما نتیجه‌اش آن نیست که منشأ تعارض وجود تکاذب بین چهار خطاب است.

بلکه منشأ تعارض چیز اعم می‌تواند باشد، حل شدن تعارض با کنار گذاشتن یکی از خطاب‌ها هم می‌سازد با اینکه تکاذب بین چهار خطاب باشد و هم می‌سازند با اینکه تکاذب بین دو خطاب عام باشد.

مسأله‌ی حل شدن تعارض با کنار گذاشتن یک خطاب با مسأله‌ی منشأ تعارض خلط شده است. تعارض بین دو خطاب عام برقرار است و با یکی از دو راه، حل می‌شود یا با این راه که یکی از چهار خطاب را کنار بگذاریم و یا اینکه انقلاب نسبت را بپذیریم. اما اگر انقلاب نسبت را نپذیریم تعارض بین دو خطاب عام حل نمی‌شود.

دیدگاه محقق خویی آن است که تعارض را بین چهار خطاب است و مرجحت را بایست بین آن چهار خطاب ملاحظه کرد و تخییر نیز بین آن چهار خطاب ملاحظه می‌شود.

نظیر بحث در مرحله نخست که یک عام وجود دارد با چهار مخصص که از وجود مخصصات، تخصیص مستوعب لازم می‌آید و تعارض برقرار می‌شود بین عام و مخصص‌ها، اگر عام ترجیح داشت ـ مثلاً اشهر بود ـ عام مقدم است سپس خاص‌ها با هم تعارض می‌کنند.

در آن مسأله تعارض چهار خاص با هم، سخن درستی بود، و وجهی ندارد که دو خاص با هم تعارض کنند و دو خاص دیگر با هم تعارض نکنند.

منشأ تعارض آنجا کذب احدهم است و هیچ مرجحی در بین نیست.

اما در محل کلام که ایشان ادعا دارند چهار خطاب با هم تعارض دارند به خاطر علم به کذب احدهم سخن درستی نیست.

در نظر تحقیق قیاس محل کلام به مخصصات مستوعب قیاس مع الفارق است. آنجا مرجحی در کار نیست و همه با هم متعارضند اما در محل کلام مرجح وجود دارد. تحلیل مسأله بدین نحو است که عامین من وجه فی حد نفسه تعارض دارند، حال چه خاص‌ها وجود داشته باشند یا وجود نداشته باشند، منتهی اگر خاص‌ها وجود داشته باشند تعارض بدتر شده و حل نمی‌شود و اگر یکی از خاص‌ها وجود داشته باشد، تعارض حل می‌شود.

نتیجه آنکه دو خاص با دو عام تعارض ندارند، تعارض و درگیری که وجود دارد بین دو عام است، علم به کذب یکی از عامین داریم. تعارض بین آنها مستقر است و بین دو خاص تعارضی در کار نیست.

به تعبیر دیگر محقق صدر خوب تحلیل کرده است، به تعبیر دیگر سه تعارض وجود دارد، دو تا قابل حل است و یکی قابل حل نیست.

خطاب «یجب اکرام العلماء» با خطاب «یحرم اکرام العلماء الفساق» تعارض دارد، اما نسبت عموم و خصوص مطلق دارند و تعارضشان قابل حل است.

خطاب «یستحب اکرام العدول» با خطاب «بحرم اکرام الجهال من العدول» تعارض دارند و این تعارض هم قابل حل است.

خطاب «یجب اکرام العلماء» با خطاب «یستحب اکرام العدول» در عالم عادل تعارض داشته و تعارضشان مستقر و غیر قابل حل است.

قائلین و منکرین انقلاب نسبت در موارد افتراق می‌گویند مشکلی نیست و در مجمع مییند تعارض وجود دارد و تعارض آن قابل حل نیست.

و فرق بین محقق خویی که طرف تعارض را رباعی می‌داند با محقق نائینی که تعارض را ثنائی می‌دداند در این است که اگر تعارض چهارتایی باشد با تعارض هر چهار دلیل ساقط می‌شوند اما اگر تعارض دو طرفی باشد، دو خطاب عام ساقط می‌شوند اما به خطاب‌های خاص می‌توان عمل کرد.

منبه بطلان تعارض رباعی: عرفی نبودن

عرفی نبودن سقوط چهار دلیل، منبهی است بر بطلان تعارض چهار طرفی. وجهی ندارد خطا ناظر به محل افتراق ساقط شود. و این منبه در آینده در رد کلام محقق خویی بیان خواهد شد.

مناقشه نقضی: تعارض ثنائی در نظیر بحث (محقق صدر)

محقق صدر نظیر این بحث را مناقضه بر محقق خویی ذکر می‌کنند. محقق خویی در یک صفحه بعد در مصباح الاصول در نوع دوم که خطاب‌ها با هم متباینین هستند و هر کدام مخصص دارند می‌فرمایند مخصص‌ها طرف تعارض نبوده و خطاب‌ها در مابقی متعارضند.

محقق خویی به متنجس به بول مثال زده است که چهار خطاب در حق آن رسیده است.[2]

«اغسله مرة»

«اغسله مرتین»

این دو خطاب با هم متنافی هستند و بر هر کدام مخصص وارد شده است.

خطاب سوم: «المتنجس بالبول اغسله بالماء القلیل مرتین».

خطاب چهارم: «المتنجس بالبول اغسله بماء الجاری مرة».

خطاب سوم مخصص «اغسله مرة» است، متنجس با بول را یک بار بشوی، مگر اینکه آب قلیل باشد که در آن صورت دو بار بشوی.

خطاب چهارم مخصص «اغسله مرتین» است، متنجس با بول را دو بار بشوی مگر اینکه آب جاری باشد که در آن صورت یک بار بشوی.

آب کر داخل در خاص‌ها نیست، و دو خطاب «اغسله مرة» «اغسله مرتین» در آب کر ـ که مجمع است ـ تعارض دارند.

دو خطاب مذکور متباینین بودند که بعد از ورد خاصین نسبتشان منقلب شد به عموم و خصوص من وجه؛ متنجس را با آب قلیل دوبار بشوی، با آب جاری یک بار بشوی و مجمع آب کر است که در آن متعارض هستند.

با اینکه اینجا هم علم به کذب یکی از چهار خطاب داریم و با اینکه شاهد مذکور در صورت قبل در اینجا هم می‌آید اما ایشان در این مثال قائلند که تعارض دو طرفی است و چهار طرف تعارض ندارند. شاهد علم به کذب یکی از چهار خطاب داریم آن بود که اگر یکی از خطاب ها را کنار بگذاریم تعارض مرتفع است. و اگر یکی از عام‌ها را کنار بگذاریم باز تعارض مرتفع است. اگر یکی از خاص‌ها را کنار بگذاریم تعارض با انقلاب نسبت برطرف است.

بین چهار خطابی که نسبت اولیه‌ آنها من وجه باشد یا نسبت اولیه آنها تباین باشد، هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد. در صورت نخست از ابتدا نسبت من وجه است و در صورت بعدی ابتدا نسبت تباین است و بعد از تخصیص نسبت می‌شود من وجه، اگر بنا باشد تعارض چهار طرفی باشد در صورت دوم هم بایست تعارض چهار طرفی باشد.

در هر دو صورت چهار خطاب وجود دارد و در هر دو صورت شاهد بر علم به کذب همان شاهد است که با کنار گذاشتن یک خطاب تعارض مرتفع می‌شود.

ما هر چه فکر کردیم فارقی پیدا نکردیم تا کلام ایشان را توجیه کنیم، شما هم ملاحظه کنید ببینید فارقی می توان یافت که کلام ایشان را توجیه کرد.

بایست حال معالجه را ملاحظه کرد و معالجه مربوط به عام‌ها هستند و خاص‌ها با هم مشکلی ندارند لذا آنها را اخذ می‌کنیم.

ذهن عرفی محقق خویی در صورت دوم درست عمل کرده است و عام ها از اول مشکل داشته و هنوز هم مشکلشان حل نشده است.

منبه بر اینکه تعارض چهار طرفی نیست آن است که در جایی که دو خطاب متعارض وجود دارد و دو خاص ناظر به محل افتراق صادر شده‌اند و خاص‌ها همان مشکل را تأکید می‌کنند، خیلی بعید است که عرف در چنین جایی به هیچ کدام از چهار خطاب عمل نکند.

محقق نائینی در اینجا می‌فرمایند عام‌ها طرف تعارض هستند چه انقلاب نسبت را قبول کنیم و چه منکر باشیم. و وجه آن بنابرانکار واضح تر است.

این مباحث در نوع اول بود که متعارضین نسبت من وجه دارند. اما نوع دوم که متعارضین متباینین هستند إن شاء الله جلسه بعد، کلام محقق خویی سرراست بحث کرده است و فروض ایشان را مطالعه بفرمایید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo