درس خارج اصول استاد مهدی گنجی
96/06/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نزاع بین اخباری و اصولی در اجتهاد /تعریف اجتهاد /اجتهاد و تقلید
خلاصه مباحث گذشته:استاد فرمودند که بین اصولیها و اخباریها از دو ناحیه اختلاف وجود دارد 1- استفراغ الوسع: اخباریها اجتهاد به این معنای رایج را قبول ندارند.2- تحصیل حجت برای احکام شرعی: اخباریها حجت را منحصر در حجت شرعی میدانند ولی اصولیها حجت را اعم از شرعی و عقلی میدانند. پس اخوند به تبدیل کلمه ظن به حجت در تعریف اجتهاد نتوانست بین اخباریها و اصولیها توافق ایجاد کند و از طرفی حق با اصولیها است و ادله ارائه شده از طرف اخباریها برای رد اجتهاد صحیح نمیباشد.
اجتهاد مطلق و متجزی
اخوند اجتهاد را به دو قسم تقسیم کرده است[1] 1- اجتهاد مطلق.2- اجتهاد متجزی
اجتهاد مطلق: عبارت است از ملکه ای قویه ای که استنباط جمیع احکام شرعیه را در جمیع ابواب احکام دارد و احاطه بر استنباط جمیع مسائل در همه ابواب را داشته باشد. اجتهاد متجزی: ملکه ای است که قدرت بر استنباط احکام در بعضی از ابواب را دارد مثلا شخصی اهل تعقل است و اهل تتبع نیست و چند سالی پیش استادی درس خوانده است که همه ی ان از ابحاث مکاسب بوده است ولی در بحث عبادات قدرت بر استنباط را ندارد.امکان و وقوع اجتهاد مطلق:مرحوم اخوند میفرماید: اجتهاد مطلق ممکن است[2] و از بعض اعلام هم واقع شده است بعد اشاره به شبهه ی دارد که عبارت است از اینکه اجتهاد مطلق ممکن نیست زیرا ای چه بسا مساله هست که مجتهد نمیتواند ان را حل کند فلذا میگوید احوط و فیه اشکال.
جواب: اجتهاد مطلق یعنی قدرت بر استنباط احکام فعلیه است و کسی که در یک مساله ای اشکال دارد نسبت به حکم واقعی مشکل دارد ولی نسبت به حکم فعلی که مشکلی ندارد و از طرفی عدم استنباط به خاطر عدم قابلیت مورد است و به قدرت مطلقه شخص ضرری نمیرساند مثل ان الله علی کل شی قدیر که در مثل نشدن جای دادن یک کوه در سر سوزن بدون تغییر هیچکدام، ضرری به قدرت مطلقه خداوند نمیرساند. و هکذا در قدرت مطلقه مجتهد که در اثر فقد نص از ائمه و یاتعارض انها باعث شده است که مورد قابلیت استنباط را نداشته باشد. خلاصه در حکم واقعی که تردید دارد مضر به قدرت مجتهد نیست و در حکم فعلیه هم که قدرت فعلیه بر استنباط را دارد.بیان دونکته در کلام اخوندنکته اول: دخول اصول عملیه در تعریف استنباطاخوند در ابتدای کفایه در تعریف علم اصول فرموده[3] علم اصول بحث میکند از قواعدی که در طریق استنباط قرار میگیرد یا منتهی به استنباط میشود ولی در اینجا اصول عملیه را هم در اسنباط حکم شرعی داخل کرده است و فرموده استنباط حکم فعلیه از اماره یا از اصل نقلی یا عقلی[4] و در ابتدای علم اصول مرحوم خویی نیز به تعریف اخوند اشکال کرده است که دو قسم کردن تعریف علم اصول لازم نیست که اخوند در بحث اجتهاد به همین نکته رسیده است.و همه را داخل در تعریف علم اصول کرده است. البته از کلمه فعلیه همه را داخل در استنباط حکم شرعی کرده است.
اینکه اخوند استنباط حکم فعلیه را به اماره و اصل کرده است درست نیست بلکه استنباط گاهی علم میاورد. خود ایشان به این نکته اعتراف کرده است.خلاصه: این تعریف که عبارت است از اسنتباط حکم شرعی فعلیه یک جهت حسن دارد که عبارت از اینکه ان تعریف اول کفایه که اصول عملیه را از استنباط جدا کرده بود عدول کرده است و اصول عملیه هم را در استنباط حکم شرعی قرار داده است منتها یک جهت مضر دارد که عبارت است از اینکه اجتهاد را منحصر به استنباط حکم شرعی از اماره یا اصل قرار داده است زیرا استنباط گاهی علم اور است.نکته دوم: عدم اجتهاد در بعضی از احکام ظاهریهاینکه اخوند فرمود ما در حکم فعلیه تردد نداریم و اجتهاد داریم ظاهر کلام ایشان این است که اگر مجتهد گفت فیه اشکال و احتیاط واجب است، اجتهاد کرده است در حالی که احتیاط در مقابل احتیاط است .مکلف یا محتاط است ویا مقلد ویا مجتهد.پس حل اشکال و شبهه به این است که اجتهاد مطلق ممکن است ولی در بعضی موارد، مورد قابلیت ندارد و یا گفته شود که اجتهاد مطلق در مقابل تجزی است و اجتهادمطلق در همه ابواب هست نه به این معنا که در تک تک مسائل و منظور از همه ابواب، عرفیاست نه همه عقلی.معنای کلمه استنباطحال که بحث از کلمه استنباط به میان امد همان طوری که در اول علم اصول نیز این بحث امده است این نکته را اضافه میکنیم که منظور از استنباط حکم رسیدن به حکم نیست تا اشکال شود در اصول عملیه که به حکم شرعی نمیرسیم بلکه منظور این است که یا به حکم شرعی رسیدن است و یا به حالت حکم میرسیم که عبارت از تنجز و تعذر است کسی که با استصحاب مثبت حکم، حکمی رااستنباط میکند درحقیقت تنجز حکم را استنباط کرده است و با برائت تعذر حکم را استنباط کرده است نه اینکه خود حکم را استنباط کرده است.دخول اصول عملیه در استنباط از طریق دو راهبرای داخل کردن اصول عملیه در استنباط دو راه وجود دارد1- راه اخوند: که اوردن کلمه فعلیه است که اعم از ظاهری و واقعی است که اصول عملیه هم حکم فعلیه است 2- تعریف ارائه شده ا از استنباط توسط استاد. در حقیقت برای اجتهاد مطلق دو تعریق ارائه شد. تعریف اخوند و استاد.تعریف اخوند:استنباط حکم فعلیه در تمام ابواب فقه و اگر در موردی قابلیب نیست ضرری ندارد2- استنباط حکم شرعی خودش یا حالتش در تمام ابواب فقه. طبق هر دو تعریف اصول عملیه داخل در استنباط است.اثار اجتهاد مطلقسه اثر را مرحوم اخوند بیان کرده است قبل از اینکه وارد این سه اثر بشویم توضیح این نکته لازم است که مرحوم اخوند عناوینی که در روایات امده است انها را به مجتهد معنا کرده است پس الفقیه و عارف باحکامنا ،من نظر فی حلالنا و حرامنا ،منظور همان کسی است که استفراغ الوسع یا ملکه را دارد. فلذا گفته مجتهد این اثار را دارد ولی مرحوم خویی فرموده است[5] که مجتهد موضوع اثار نیست موضوع اثار همان عناوین وارده در روایات است پس اگر از اثار میخواهید بحث کنید باید به عناوین دقت شود ولی اخوند گفته عناوین اشاره به همان مجتهد است البته مرحوم خویی در نهایت به همان مجتهد میرسد و قبول دارد که منظور از عناوین، مقلد نیست. البته این نکته در اینده بحث خواهد شد ولی از نظر عملی اخوند با خویی تفاوت ندارند بلکه دربیان مطلب اختلاف است.
اثر اول: جواز عمل مجتهد به اجتهادش اخوند فرموده است جایز است که مجتهد به اجتهادش عمل کند.دلیل جواز خیلی واضح است چون متخصص است و خبرویت دارد و ان را اعمال کرده است و جایز است به ان عمل کند. بعد از این اثر گذشته است اما دو نکته به نحو اجمال را در این اثر طرح میکنیم.1-ایا این مجتهد در عین حالی که مجتهد است، میتواند تقلید کند یا تقلید او از غیر حرام است؟ اخوند فقط فرمود جایز است به فتوایش عمل کند دیکر این نکته را طرح نکرد. شیخ فرموده [6] که اجماع داریم بر اینکه حرام است که تقلید کند.ولی این اجماع اساسی ندارد و در کلمات خیلی از فقهای سابق مطرح نشده است و این اجماع حدسی است زیرا این مجتهد، دیگری را فی الجمله بر خطا میداند. و رجوع عالم به جاهل است فلذا تبعیت عالم از جاهل جایز نیست.
مهم بررسی ادله در مقام است. ربما توهم شود که کسی که به مرتبه ی اجتهاد برسد جایز نیست تقلید از مجتهد دیگر. زیرا اساس تقلید رجوع جاهل به عالم است به خاطر حکم عقل ویا سیره عقلا. وسیره عقلا در این جا نمیاید. ادامه بحث در جلسه اینده.
