موضوع: اثردوم: جواز تقلید غیر /اثار اجتهاد /اجتهاد و تقلید

    • اثر دوم از اجتهاد

    • کلام جناب مرحوم خویی و اشکال در مطلق اصول عملیه

    • جواب مرحوم خویی

    • فرض اول: اعلیمت یک مجته

    • فرض دوم: تساوی در اعلمیت و جهل مقلد به فتوای یکی از انها

    • فرض سوم: تساوی در اعلمیت و علم به فتوای هر دو

    • تبصره

    • بررسی استاد

    • اشکال جواز تقلید مجتهد انفتاحی در استصحاب

    • وارد نبوده اشکال مرحوم خویی و اخوند در جواز تقلید مجتهد انسدادی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل اخوند فرمود جواز تقلید غیر از مجتهد انفتاحی جایز است زیرا موضوع ادله تقلید بر او صادق است چون هم عالم به احکام است و رجوع جاهل به عالم وجود دارد و از طرفی عارف به احکام بر او صدق میکند اما مجتهدی که قائل به انسداد حکومتی است جایز نیست از او تقلی شود چون عالم به احکام نیست زیرا باب علم به احکام بسته است و همچنین مجتهد انسدادی کشفی نیز جایز نیست که از او تقلید شود زیرا ولو اینکه یک نحوه کشفی وجود دارد ولی تنها در حق مجتهد تمامیت دارد.

اثر دوم از اجتهاد

کلام جناب مرحوم خویی و اشکال در مطلق اصول عملیه

ایشان با مرحوم اخوند در اینکه از مجتهد انسدادی تقلید جایز نیست، هم عقیده هستند منتها در بیان اشکالات بر تقلید از مجتهد انفتاحی با مرحوم اخوند متفاوت است که ما به بیان همان موارد اختلاف میپردازیم.

ایشان مفرماید: اگر دومجتهدی باشند که یکی از انها بر طبق اصول عملیه در یک واقعه ای فتوا به ترخیص میدهد و دیگری طبق امارات در همان واقعه فتوا به الزام میدهد در اینجا چون مجتهدی هست که دارای امارات است نباید مقلد به سراغ مجتهدی برود که بر طبق اصول عملیه فتوا داده است چون از شرایط اصول عملیه فقد امارات و طرق است درحالی که دراینجا مقلد متمکن از انها است.

جواب مرحوم خویی

ایشان در اینجا سه فرض را درست میکنند و بعد اعتراف میکنند که فی الجمله این اشکال وارد است یعنی در دو مورد وارد نیست ولی در یک مورد وارد است.

فرض اول: اعلیمت یک مجتهد

مجتهدی که با توجه به اصول علمیه فتوا داده است اعلم از مجتهدی است که بر طبق امارات فتوا داده است. در چنین فرضی فتوای عالم مانع از رجوع به اعلم نیست. زیرا دلیل جواز تقلید یا روایات است که انها در اینجا منجر به سقوط هردو فتوا است زیرا متعارض هستند و ساقط میشوند ولی اگر دلیل جواز تقلید سیره عقلا یا عقل باشد انها در اینجا دلالت میکنند که باید به اعلم رجوع شود. پس اشکال در این فرض نمیاید.

فرض دوم: تساوی در اعلمیت و جهل مقلد به فتوای یکی از انها

هردومجتهد عالم هستند و مساوی و در عین حال مقلد نسبت به فتوای مجتهدی که بر طبق امارات فتوا داده است جاهل است در اینجا چون به ان جاهل است مانع از رجوع به فتوای مجتهدی که بر طبق اصول عملیه فتوا داده است نمیشود. و اگر بگویید باید فحص کند ما میگوییم چون وجود فتوای دیگر از جمله شبهه موضوعیه است فحص واجب نیست البته خود مجتهد در حکم کردن باید فحص از دلیل و امارات بکند جون نسبت به او از جمله شبهات حکمیه است بخلاف مقلد.

فرض سوم: تساوی در اعلمیت و علم به فتوای هر دو

هردو مجتهد مساوی هستند و درعین حال مقلد عالم به فتوای مجتهد دیگری است. دراینجا بین دو فتوا تعارض پیش میاید و تساقط میکنند و نمیتواند به فتوای مجتهدی که بر طبق اصول عملیه فتوا داده است رجوع کند.

تبصره

اگر ادعای اجماع مرحوم شیخ را مبنی بر عدم وجوب احتیاط را بپذیرم بین دو فتوای مساوی مخیر هستیم دیگر مانع از رجوع به مجتهدی که فتوای بر طبق اصول عملیه داده است نمیشود که خلاف قاعده میشود.

بررسی استاد

اشکالات مرحوم اخوند و مرحوم خویی بر امارات و اصول عملیه اشکال نیستند بلکه اشکال در دو ناحیه دیگر است.

اشکال جواز تقلید مجتهد انفتاحی در استصحاب

در استصحاب مثبت تکلیف اشکال میشود که موضوع استصحاب یقین سابق و شک لاحق است در حالی که برای مقلد این حالت پیش نمیاید. از کجا برای او حاصل میشود که یک زمانی نماز جمعه واجب بوده است حال در زمان غیبت شک میشود که واجب است یا نه بعد استصحاب شود.البته در استصحاب نفی تکلیف میشود که مقلد به مجتهد رجوع کند چون از باب استصحاب اگر درست نشود ولی از باب برائت میشود برای مکلف هم شک در طهارت و غیره تشکیل شود.

وارد نبوده اشکال مرحوم خویی و اخوند در جواز تقلید مجتهد انسدادی

اینکه جناب اخوند و خویی هر دو بزرگوار فرمودند که تقلید از مجتهد انسدادی جایز نیست و از طرفی موضوع جواز تقلید را عالم و خبرویت دانستند نه اینکه عالم به احکام و یا عارف به احکام باشد و در عین حال به انسدادی اشکال میکنند درست نیست زیرا اگر موضوع جواز تقلید خبرویت است که مجتهد انسدادی هم در احراز مقدمات انسداد خبرویت دارد. و در شناخت وظایف عقلی تبحر دارد. این که عارف به احکام نیست درست است ولی خود شما موضوع جواز تقلید را عالم و خبره دانستید نه اینکه عالم به احکام باشد. بقیه بحث در جلسه اینده