درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: امکان تجزی در اجتهاد /اجتهاد متجزی /اجتهاد و تقلید

بحث در باره اجتهاد متجزی بود که دو مبحث مطرح بود اول : امکان تجزی در اجتهاد.دوم: اثار اجتهاد متجزی. اما نسبت به بحث اول،بعضی از اصولیون اجتهاد متجزی را محال دانسته اند و فرموده اند که اجتهاد یک نوع ملکه است و ملکه هم یک امر بسیط است یا وجود دارد و یا وجود ندارد و این طور نیست که مقداری از ملکه باشد و مقداری هم نباشد نظیر ملکه عدالت که یا هست و یا نیست و یا مثل ملکه شجاعت.

اخوند نقطه عکس این ادعا را مدعی هستند و میفرماید نه تنها اجتهاد متجزی ممکن است بلکه ضروری هم هست. زیرا برای رسیدن به اجتهاد مطلق باید ارام ارام مرتبه ای از اجتهاد ضعیف حاصل شود و بعد مرتبه ی دیگر و هکذا و الا که به صورت طرفه ای که محال است انسان دفعه ای به اجتهاد مطلق برسد.

نکته: مراد ازبحث های ارائه شده در بحث تجزی در اجتهاد، تجزی در مقام عمل نیست. توضیح مطلب عبارت است از اینکه همان طور که قبلا گذشت اجتهاد را دو گونه تعریف کرده بودند گاهی اوقات اجتهاد به معنای استفراغ الوسع است که در این صورت وصف فعل است و اجتهاد به این معنا بحثی از این جهت که ایا امکان دارد که اجتهاد متجزی باشد یا نه؟ زیرا پر واضح است که اجتهاد به معنای استفراغ الوسع هم در اجتهاد مطلق و هم در اجتهاد متجزی در بعضی از مسائل هست و در پاره ای از انها نیست و اگر وصف فعل باشد در امکانش بحثی نیست که در بعضی از مسائل استفراغ الوسع هست و در بعضی نیست بلکه این بحث امکان که در مجتهد متجزی ارائه شده است به معنای اجتهادی است که منظور از ان ملکه باشد که بعد این بحث پیش میاید که ایا تجزی در این ملکه امکام دارد یا نه؟

قول اول: ضروری بودن تجزی در اجتهاد

اخوند فرموده بود تجزی در اجتهاد ضرورت دارد و لازم است. زیرا طفره محال است یعنی برای رسیدن به اجتهاد مطلق باید اول از مرتبه تجزی شروع شود والا محال است که یک دفعه به اجتهاد مطلق رسید. استاد در توضیح محال بودن فرمود که منظور از محال بودن محال عقلی نیست بلکه محال عرفی است چون خود اخوند در تقریرات تصریح دارند که اجتهاد مطلق با عنایت و بدون گذرندان تجزی امکان پذیر است. یعنی از باب انطباق علت بر معلول عرفا باید اول اجتهاد در تجزی رخ دهد بعد نوبت به اجتهاد مطلق برسد.

اجتهاد متجزی ضرورت ندارد بلکه ممکن است کسی هم در دروس معاملات به معنای اعم شرکت کند و در عرض ان در دروص عبادات شرکت کند که در این صورت ارام ارام برایش ملکه در تمام ابواب فقه حاصل میشود البته این به این معنا نیست که در تمام مسائل استنباط کند بلکه منظور از تمام، تمام عرفی است نه عقلی که بحثش قبلا گذشت.

بیان اول برای استحاله اجتهاد متجزی

اجتهاد یک نوع ملکه است و ملکه بسیط است بنا بر این دیگر نمیتواند تبعض بردار باشد بلکه اگر این ملکه هست در همه ی ابواب هست و اگر نیست در همه ابواب نیست و معنا ندارد در بعضی از ابواب این ملکه باشد و در بعضی از ابواب این ملکه نباشد. نظیر ملکه عدالت که یا هست و یا وجود ندارد.

همان طور که اخوند فرموده بود ملکه اجتهاد ولو اینکه تبعض بردار نیست ولی به لحاظ متعلق تعدد بردار هست یعنی مثلا کسی ملکه اجتهاد در باب معاملات نداشته باشد ولی در باب عبادات داشته باشد. قیاس ملکه اجتهاد با ملکه مع الغیر است زیرا در عدالت تعدد بردار نیست اگر عدالت هست نسبت به همه ی واجبات و محرمات هست و اگر نیست در قبال همه ی انها نیست. البته از این جهت که هم عدالت وهم اجتهاد در قابلیت شدت و ضعف داشتن مشترک هستند، مثل هم هستند.

ممکن است گفته شود که مبادی که برای اجتهاد مطلق و متجزی لازم است برای هر دو به نحو یکسان وجود دارد پس مجتهد متجزی از همان ابتدا مطلق است زیرا مبادی مانند علوم عربیه و اصول و رجال و... هم مورد نیاز مجتهد مطلق است و هم متجزی پس متجزی از همان ابتدا مطلق است.

اینگونه نیست که مبادی برای مجتهد مطلق و متجزی یکسان باشد زیرا ممکن است بعضی از مسائل فقهی به ظهورات و خبر واحد نیاز داشته باشد و مجتهدهم فقط در این دو باب اجتهاد کرده باشد و ربطی به ترتب و مسائل عقلی اصول نداشته باشد وهمین مجتهد هم در انها اجتهاد نداشته باشد ولی مجتهد مطلق در همه انها ملکه را دارد و اگر مساله فقهی باشد که به انها نیاز داشته باشد در انها اعمال ملکه میکند بخلاف متجزی که این قابلیت را ندارد. ممکن است بعضی از مبادی در خود فقه باشد و مجتهد متجزی اصلا از انها خبر نداشته باشد بخلاف مجتهد مطلق که این گونه نیست.

ملکه اجتهاد متجزی امکان دارد نه ضرورت ونه استحاله. با توجه به دو مطلب تجزی در اجتهاد امکان دارد 1- مبادی.2- منتهی

اما از جهت مبادی: بعضی از مسائل مبادی مانند علم اصول از دقت برخوردار است و بعضی از انها از سهولت بیشتری برخوردار است و همچنین مجتهد در بعضی از مسائل بیشتر کار کرده است و در بعضی از مسائل کمتر کار کار کرده است

اما از لحاظ منتهی: بعضی از مسائل فقهی نیاز به مبادی کمتری دارند و بعضی از انها نیاز به مبادی بیشتری دارد و علوم بیشتر و یا دقیقتری نیازمند است. فلذا با توجه به این دو مطلب اجتهاد متجزی امکان دارد نه ضرورت و نه استحاله.

اضف الی ذالک: علاوه بر اینکه امکان دارد وقوع هم پیدا کرده است زیرا بعضی هستند که در بعضی از مسائل ملکه استنباط را دارند.

جناب اخوند فرموده است [1] که در اینکه مجتهد متجزی به فتوایش بتواند عمل کند اشکال وجود دارد. چون مثلا عارف به احکام نسیت بعد گفته این اشکال وجهی ندارد استاد میفرماید اگر در این مساله اشکالی وجود داشته باشد به نظر میاید که شاید از جهت نقص در فحص باشد که مرحوم اخوند در بحث قبل به این مطلب اشاره کرد در حالی که وجهی ندارد زیرا ادله حجیت ادله برائت و استصحاب و خبر واحد عام است و هر دو اجتهاد را شامل میشود بنا بر این اگر مجتهدی بعد از فحص تام به اجتهادش در مساله ای مثل عمل به خبر واحد عمل کند، اشکال ندارد

اخوند فرموده است [2] که در این اثر هم اشکال وجود دارد چون موضوع جواز تقلید در ادله لفظیه عارف به احکام است و متجزی که عرف احکامنا نیست بلکه مقداری از ان را میداند و موضوع در ادله لبیه هم رجوع به خبره است و معلوم نیست که عقلا به شخصی که خبرویت ناقصی دارد به او رجوع کند زیرا مسائل دینی به هم مربوط است. پس وجه اشکال قصور ادله جواز تقلید است و اصل عدم جواز است.

ادمه بحث در جلسه اینده