درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

موضوع: اشتراک و اختصاص احکام /تخطئه تصویب /اجتهاد و تقلید

مرحوم اخوند برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل به اجماع و اخبار متواتره تمسک جسته بود که استاد فرمود اولا اجماع که چندان قیمتی ندارد و خود اخوند زیاد به ان جایگاهی نمیبخشد ثانیا بحث ما کلامی است و اجماع در ان کشف از رای معصوم نمیکند و از طرفی ادعای اخبار متواتره در این مقام درست نیست چون یک خبر هم نداریم که مضمونش اشتراک احکام بین عالم وجاهل باشد و بعد به بحث تخطئه و تصویب وارد شد.

حاصل کلام اخوند

ایشان فرمودند که امامیه قائل به تخطئه هستند و عالم و جاهل در احکام مشترک هستند منتها جناب اخوند اشتراک عالم و جاهل را در مرحله ی انشاء حکم قائل است ومشهور در مرحله ی فعلیت حکم عالم و جاهل را مشترک میداند. در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی مرحوم اخوند به خاطر مشکلی که در جمع بین انها برایش وجود داشت قائل به اشتراک احکام در مرحله ی انشاء شد و فعلیت حکم را به انقداح ارده در نفس نبوی و علوی دانست ولی مشهور فعلیت حکم را به فعلیت موضوع دانستند و اشتراک را در مرحله فعلیت حکم میدانند. پس اشتراک احکام دو نوع است در مرحله انشاء و در مرحله فعلیت.

این نکته هم معلوم باشد اخوند که میگوید در فعلیت احکام مشترک هستند به این معنا نیست که قائل به حکم ظاهری نفسی در امارات باشد و قائل به تولید حکم ظاهری در صورت مخالف واقع بودن امارات باشد بلکه ایشان که میگوید در مرحله ی فعلیت احکام مختص به عالمین است معنایش این است که در صورت خلاف، حکم واقعی به مرحله ی فعلیت نمیرسد ولی در صورت به واقع اصابت کردن ان، حکم واقعی به فعلیت میرسد فلذا احکام در مرحله فعلیت مختص به عالمین است نه اینکه مثل مشهور بگوید در صورت خلاف، طبق مودای اماره حکم ظاهری درحق مکلف جعل شود.

جناب اخوند این کلام مشهور که عبارت است از ظنی بودن طریق منافاتی با علمی بودن حکم نمیکند را بر مسلک سببیتی تطبیق کرد البته منظور از سببیت به معنای معتزلی نیست بلکه به معنای جعل حکم مماثل و احکام ظاهری نفسی است، در حالی که بر مبنای کسانی که قائل به جعل حکم طریقی هم قابل تطبیق است زیرا طبق این مبنا حکم هست ولی طریق به واقع است.

ایشان میفرماید احکام واقعی بین عالم وجاهل مشترک است ولی احکام ظاهری مختص به عالمین است البته خود احکام ظاهری یک مرحله ی جعل دارند که ان هم مانند احکام واقعی مشترک است بین عالم وجاهل. مثلا لاتنقض الیقین را ووقتی شارع جعل کرد برای عالم وجاهل جعل کرد ولی وقتی به مرحله فعلیت در حق مکلف میخواهد برسد به عالمین اختصاص دارد و فعلیت حکم به فعلیت موضوع است . مثلا کسانی که استصحاب را در شک در مقتضی قبول ندارد اگر اشتباه باشد که اشتباه است برای انها هم در مرحله جعل این استصحاب جعل شده است ولی در مرحله فعلیت ممکن است در حق جاهل به فعلیت نرسد.[1]

مثال1: در دوران بین محذورین بعضی جانب حرمت را مقدم میکنند چون دفع مفسده اولی است از جلب منفعت است و این هم ظنی است و بعضی برائت جاری میکنند و قائل به تخییر میشوند در اینجا برای کسانی که جانب حرمت را مقدم میکنند موضوع برائت که شک در اصل تکلیف است موجود نیست فلذا برائت برای انها به فعلیت نمیرسد بخلاف گروه دوم. فلذا احکام ظاهری در مرحله فعلیت مختص به عالمین است.

مثال2: بعضی از علما حجیت استصحاب را در شک در مقتضی قبول دارند در این صورت تا جای استصحاب وجود دارد دیگر موضوع برائت در حق انها فعلیت پیدا نمیکند در حالی که بعضی از علما استصحاب را در شک در مقتضی قبول ندارد و برای انها موضوع برائت محقق میشود.

اینکه در همه جا احکام ظاهریه مختص به عالمین باشد صحیح نیست بلکه در بعضی از موارد مشترک بین عالم وجاهل است زیرا اگر قبول کردیم که فعلیت حکم به فعلیت موضوع است در مثال دوم این اختصاص استفاده نمیشود زیرا کسانی هم که اجرای استصحاب را در شک در مقتضی قبول ندارند برای انها یقین سابق و شک لاحق فعلیت دارد و موضوع که فعلیت داشت حکم هم فعلیت دارد. خلاصه به بیان فعلیت موضوع سبب فعلیت حکم میشود نمیتوان اختصاص را درست کرد.

ایشان میفرماید هدف و غرض از احکام ظاهری تنجیز واقع است و تحفظ بر احکام واقعی است وقوام تنجیز به وصول است و اگر وصول نباشد حکمی منجز نمیشود فلذا در حق جاهل این غرض و هدف وجود ندارد پس در مرحله جعل نیز احکام ظاهریه برای جاهل نیست چون غرضی در این صورت وجود ندارد. استاد نیز این بیان را قبول کردند.

خلاصه: اختصاص احکام از چند راه ممکن بود:1: از راه سببیت که گفته شد این راه ممکن است ولی باطل است.2: از راه عدم فعلیت موضوع که راه اقای خویی بود و گفته شد که اخص از مدعا است.3: از راه انحصار غرض احکام ظاهریه به عالمین بود که این راه مرضی استاد بود.

هرگاه مجتهد در زمان سابق (مثلا ده سال پيش تا حال) درباره فلان مسئله اجتهاد و رأى خاصّى داشت (مثلا جمعه را واجب مى‌دانست يا نماز را بدون سوره واجب مى‌دانست.) و مدّتها خود و مقلّدانش طبق رأى قديم عمل كرده بودند (حال فرقى ندارد كه اجتهاد قديم قاطع بود يعنى قطع به وجوب فلان امر پيدا كرده بود و يا ظنّى بود؛ يعنى از طريق اماره معتبره فتوا به وجوب مى‌داد و يا بر اساس اصلى از اصول عمليّه شرعيّه مثل استصحاب، فتوى به وجوب مى‌داد.) در زمان لاحق (پس از ده سال يا از حالا به بعد) این رای تبدل پیدا کرد یا این مجتهد فوت شد و به مجتهد دیگر رجوع کرد و اختلاف فتوت داشتند حال اعمال سابقه چه حکمی دارد؟ ایا نیاز به اعاده دارد یا خیر؟

ادامه بحث در جلسه اینده