< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفصیل صاحب فصول /تبدل رای مجتهد /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

صاحب فصول مدّعى شده كه ميان احكام و متعلّقات يا موضوعات احكام فرق است به اينكه موضوع يا متعلّق تاب تحمّل دو اجتهاد مخالف و متضاد را ندارد كه اجتهاد قديم چيزى بگويد و اجتهاد جديد چيز ديگر ولى احكام شرعيّه تاب تحمّل دو اجتهاد را دارد كه تا حال اجتهادش او را به وجوب رسانده بود و از حالا اجتهادش حكم به استحباب مى‌كند.در نتيجه مدّعى شده كه اگر تبدّل رأى در موضوع و متعلّق پيش آيد، اعاده و قضاء لازم نيست و اگر در خود احكام پيش آيد اعاده و قضاء لازم است و قاعدتا اعمال سابقه باطل است

 

دلیل دوم صاحب فصول: لزوم عسر و حرج در صورت عدم اجزا در موضوعات

اگر بگوئيم كه در موضوعات و متعلقات هم اعاده لازم است عسر و حرج پيدا مى‌شود و شرعا حكم حرجى در اسلام منفى است. مثلا در حج و نماز و.....اگر قائل به اجزا نباشیم و نیاز به تکرار و اعاده باشند موجب عسر و جرج میشود.

پاسخ دليل دوّم

اولا: اين تغيير و تبدّل رأى خيلى كم است و لذا منجر به عسر و حرج نمى‌شود و ادلّه عسر و حرج هم عسر و حرج فعلى و شخصى را نفى مى‌كنند نه اینکه نوعا عسر و حرج را منفی کند و اگر شک شود که عسر و حرج نوعی است یا شخصی به قدر متیقن ان اکتفا میشود و قائل به عسر و حرج شخصی میشویم چون عسر و حرج نوعی اوسع است و در نتیجه در صورت شک حکم متوجه شخص میشود. لذا بر حسب اشخاص فرق مى‌كند در هركجا و براى هركس كه اعاده عسر و حرج دارد لازم نيست و در حق هركس كه چنين نباشد اعاده لازم است. و تبدل رای مجتهد موجب خرابی اعمال سابقه نمیشود و اگر هم موجب خرابی بشود خیلی اوقات مردم خبر ندارند.

پس لازمه عسر و حرج جزئی، اجزا دائمی نیست. بلکه در خیلی موارد کمی پیش میاید و ان هم در صورتی است که به مرز حرج برسد ولی اگر به ان مرز وارد نشده باشد باید تدارک کند.

ثانیا: عسر و حرج در مورد احكام نيز وجود دارد و مخصوص متعلّقات نيست و اگر به اين دليل اعاده در متعلقات لازم نيست، پس بايد در احكام نيز لازم نباشد.

ثالثا: لازمه ی حرج اجزا نیست بلکه ادله عسر و حرج ان حکم را رفع میکنند.

ج) اگر بگوئيم در متعلقات هم اعاده لازم است هرج‌ومرج پيش مى‌آيد كه هم موجب اختلال نظام معاش مردم است كه عمرى صرف اعاده عبادات كنند و هم موجب نزاع ميان مردمان است كه اين ادّعا مى‌كند فلان كتاب ملك من است، چون عقد به فارسى بود و ديگرى مدّعى است كه مال من است، فلان زن زوجه من است چون طلاقش به فارسى بوده و اثر ندارد و ديگرى مى‌گويد زوجه من است و ... و لذا لزوم اعاده و حكم به بطلان در

اين فرض محذور دارد ولى در احكام چنين نيست.[1]

جواب دلیل سوم صاحب فصول

اخوند میفرماید:نگران هرج‌ومرج نباشيد؛ زيرا همان جوابهایی که از دلیل عسر و حرج داده شد در این جا میاید و علاوه بر این اگر هرج و مرجی پیش بیاید مملكت قانون دارد و حاكم شرع؛ يعنى مجتهد جامع شرايط در موارد اختلاف و نزاع حكومت و قضاوت نموده و حلّ منازعه و فصل مخاصمه مى‌نمايد و بالجمله تفصيل صاحب فصول نه امر بيّن و بديهى است كه بدون دليل بپذيريم و نه در كلام ايشان به خوبى تبيين و مبرهن شد تا در برابر برهان تسليم باشيم. پس تفصيل بى‌وجهى است‌

استاد میفرماید: اگز هرج و مرج احیانا پیش بیاید اجزا که معنا ندارد و ربطی به اجزا ندارد و حل منازعه میشود. بر خلاف عسر و حرج که بالاخره حکم را رفع میکرد.

تفصیل سید یزدی

ایشان میفرماید اگر در معاملات به معنای اخص و یا عبادات و یا سائر اعمالی که عبادات و معاملات نیستند ولی قبل از تبدل رای مجتهد موضوعش منتفی شد مثلا یک مجتهد گفت که ذبح با چاقوی استیل جایز است و بعد از ان نظر عدول کرد و ذبح باید با حدید باشد ولی حین تبدل رای مقلد با چاقوی استیل ذبح کرده بود و گوشت ان خورده شده بود و یا یک مجتهدی نظرش عدم تعلق خمس به هدیه بود و یک سال هم بر ان گذشت بعد تبدل رای برای مجتهد به وجود امد ولی هدیه ای که به ان خمس تعلق گرفته بود، حین تبدل رای از بین رفته بود. در این گونه موارد اعمال سابقه مجزی است ولی اگر غیر از عبادات و معاملات بود و هنوز موضوع فتوا مجتهد باقی است مثل خمس هدیه و ذبح با استیل در صورتی که هنوز هدیه و مذبوح باقی باشد در این صورت مجزی نیست و باید به فتوای جدید عمل کند.[2]

استاد میفرماید سید یزدی این مساله را نسبت به خود مقلد ذکر کرده است ولی این بحث نسبت به خود مجتهد هم میاید.

اشکال به عدم تفصلیت قول سید

بعضی گفته اند که سید تفصیلی در این مقام نداده اند زیرا فرقی بین معاملات و شق مقابل ان که تفصیل داده است، نیست زیرا مثلا اگر مرد و زنی عقد را به فارسی بنا بر فتوای مجتهدش خواندند و بعد این مجتهد نظرش عوض شد در این صورت اگر مرد و زن هنوز زنده هستند که موضوع هنوز باقی است و اجزا معنا ندارد ولی اگر فوت شده اند که تدارک دیگر معناندارند

استاد مفرماید: در ذهن ما این مطلب است که استثنا سید به خاطر اجماعی است که ادعا شده بر اجزا عمل مقلد بر طبق فتوای مجتهدش است که قدر متیقن ان همان موارد ذکر شده است و عبادات و معاملات است و مورد ابتلا بوده است. ولی در غیر معاملات و عبادات و مواردی که از معاملات و عبادات نیست ولی موضوعش باقی است اجماع مشکوک است و علی القاعده فرموده است مجزی نیست.

تفصیل حاج شیخ اصفهانی: تفصیل درمستند رای جدید مجتهد

تفصیل بین مستند رای جدید مجتهد است که اگر مستند رای جدیدش قطع باشد اعمال سابقه مجزی نیست ولی اگر امارات باشد و یا اصول اعمال سابقه مجزی است .بر خلاف اخوند که در مستند رای قدیمی مجتهد تفصیل میداد

 


[1] الفصول الغرويّة، ص410- 409.
[2] عروه مساله 53.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo