موضوع: تفصیل بین سنت و فریضه /تبدل رای مجتهد /اجتهاد و تقلید

    • اجزا در سنت و عدم اجزا در فریضه

    • توضیحی در مورد این روایت

    • جایگاه این تفصیل

    • اختصاص یا عدم اختصاص حدیث لا تعاد به ناسی

    • اختصاص یا عدم اختصاص حدیث لا تعاد به نماز

    • شاهد اول بر این مدعا(عمومیت این حدیث)

    • شاهد دوم بر این مدعا(عمومیت این حدیث

    • عدم اطلاق این روایت

    • اجمال فرض الله

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم حکیم در مساله 53 عروه فرموده است که اگر در صورت تبدل رای مجتهد یا عدول به مجتهد دیگری و اختلاف حکم داشتند در این صورت نسبت به خود مجتهد باید تدارک کند زیرا وقتی که کشف خلاف شد دلیل حجیت مجتهد میگوید از اول شریعت حکم اینگونه بوده است و به دلالت التزامی میگوید باید اعمال سابقه را تدارک کنی ولی نسبت به مقلد دو فرص دارد. اگر مقلد از مساوی به مساوی یا از اعلم به عالم رجوع کند اعمال سابقه کفایت میکند و نیازی به تدارک ندارد زیرا دلیل بر چنین تقلیدی یا اجماع است و یا اصاله التعیین است و هر دو دلیل نسبت به اعمال سابقه مقلد ساکت است و استصحاب حجیت فتوای قدیم نسبت به عدم تدارک اعمال و مجزی بودن انها را جاری میکنیم ولی اگر مقلد از عالم به اعلم رجوع کند مجزی نیست و باید تدارک کند زیرا دلیل حجیت چنین تقلیدی منحصر در اجماع و اصاله التعیین نیست بلکه بنا عقلا وجود دارد و دلالت میکند که اعمال سابقه نیاز به تدارک دارد و استصحاب جاری نمیشود زیرا بنا عقلا از امارات است و نوبت به اصل عملی که استصحاب باشد نمیرسد.

بعد وارد تفصیل بعدی یعنی تفصیل بین سنت و فریضه شدند.

اجزا در سنت و عدم اجزا در فریضه

ممکن است که گفته شود اگر مقلدی از مجتهدی به مجتهدی دیگر رجوع کرد و مجتهد سابق فتوا به عدم وجوب سوره برای نماز داده بود و مجتهد لاحق به وجوب سوره برای نماز فتوا داد و یا یک مجتهد از فتوایش که عدم وجوب سوره بود به وجوب سوره برای نماز برگشت. در این صورت ولو اینکه در نظر لاحق حکم به بطلان اعمال سابقه میشود ولی از این جهت که سوره سنت است یعنی موردی است که در کتاب قران وجود نداد و در لسان پیامبر امده است نیاز به تدارک اعمال سابقه به خاطر نقص از جهت سنت بودن باشد، ندارد زیرا در ذیل حدیث لا تعاد امده است که ((السنه لا تنقض الفریضه)) بخلاف موردی که از فریضه باشد که در این صورت باید اعمال سابقه تدارک شود.

توضیحی در مورد این روایت

این حدیث در ذیل حدیث لا تعاد امده است که امام میفرماید اگر نماز پنج واجب را داشت و تشهد و قرائت را یادش رفت به جا بیاورد در این صورت نیازی به اعاده ندارد چون تشهد سنت است و قرائت سنت است و سنت فریضه را نقض نمیکند

یعنی امام برای عدم اعاده نماز به این عدم نقض فریضه به وسیله سنت تعلیل اورده اند. و از این جهت که علما به این روایت عمل کرده اند بحثی نیست.

جایگاه این تفصیل

استاد میفرماید ما باید این تفصیل را در اول بحث تبدل رای مجتهد در تحریر محل نزاع ان را بیان میکردیم. همان طوری که اخوند در تحریر محل بحث پيش از هر توضيحى به سراغ قاعده ثانويّه رفته و مى‌فرمايد كه قاعده اوّلى بطلان است. در صورتى كه دليل خاصّى بر صحت اعمال ماضيه دلالت نكند، ولى دليل خاص داريم و آن دليل عبارت است:

حديث معروف لا تعاد كه مى‌گويد نماز فقط از پنج چيز (وقت، قبله، طهور، ركوع، سجود) اعاده دارد؛ يعنى اگر يكى از اين امور خمسه در نماز انجام نشود (از روى جهل‌باشد كه مورد بحث ماست يا از روى سهو و نسيان باشد.) اعاده لازم دارد، و از غير اين‌ها اگر جزء يا شرطى مختلّ شده اعاده لازم نيست.[1] پس حديث لا تعاد در باب نمازهايى كه خوانده و فعلا معتقد است كه كمبود داشته و فاقد سوره بوده، حكم به صحّت نماز مى‌كند.البته فى الجملة يعنى در غير پنج امر مذكور.

در انجا نیز باید ذیل این حدیث را مطرح میکردیم و میگفتیم دلیل خاص بر مجزی بودن اعمال سابقه که از فرض الله نیست وجود دارد و ان عبارت است از اینکه سنت فریضه را نقض نمیکند. ولی بیان کردنش در اینجا در مقابل فوت این بحث راسا متعین است

اختصاص یا عدم اختصاص حدیث لا تعاد به ناسی

بحثی که وجود دارد عبارت است از اینکه ایا این حدیث مختص به ناسی است یا اعم از ناسی و جاهل است؟ اگر این حدیث مختص به ناسی باشد به درد بحث ما نمیخورد زیرا محل بحث ما در مورد ناسی نیست بلکه در مورد جاهل است زیرا تبدل رای مجتهد به خاطر جهل به واقع است البته از نوع جاهل قاصر بودن است. مشهور قائلند که این روایت مختص به ناسی است. بنا بر این برای استدالال به این روایت باید فرض شمول ناسی و جاهل قاصر شود تا بحث ما را شامل بشود.

اختصاص یا عدم اختصاص حدیث لا تعاد به نماز

مشهور میگویند که این روایت مختص به باب نماز است و تطبیقی که در این روایت به کار برده شده است در باب نماز است ولی بعضی میگویند که تعلیلی که امام اورده است به یک امر ارتکازی است که قابل درک عقلا میباشد و عقلا میگویند که این تعلیل در همه جا میاید و عمومیت دارد و امام مورد نماز را در ان قاعده ادراج فرموده است. بنا بر این که این روایت عمومیت دارد چند مثال را از باب روشن شدن بحث طرح میکنیم.

1-اگر مقلد یا مجتهد جاهل قاصر بود به اینکه در غسل باید ترتیب را مراعات کند و مدتی از سمت راست اول شروع میکرد بعد ملتفت شد کشف خلاف شد که باید اول از سر شروع کند در این جا اصل غسل چون در قران امده است از فرض الله است ولی ترتیب چون در قران نیامده است از سنت است فلذا در صورت کشف خلاف نیاز به تدارک اعمال سابقه نیست چون سنت فریضه را نقض نمیکند.

2-اگر مجتهدی معتقد بود که شخص روزه دار اگر سر زیر اب ببرد روزه اش را باطل نمیکند و یا مقلدی از چنین مجتهدی تقلید میکرد و در حین روزه بودن غسل ارتماسی هم انجام داد بعد از مدتی کشف خلاف شد در این صورت روزه فرائضش عبارت است از عدم اکل و عدم شرب و عدم جماع. زیرا این موارد تنها در قران امده است ولی فرو بردن سر در اب در قران نیامده است فلذا از سنت صوم است و در صورت کشف خلاف موجب تدارک اعمال سابقه نمیشود البته اگر دلالت این روایت پذیرفته شود.

3-اگر مجتهدی فتوا بر کفایت عقد نکاح فارسی داده بود و بعد از مدتی از فتوایش برگشت و گفت فارسی خواندن کفایت نمیکند و مقلد هم از او تقلید کرده بود. در این صورت نسبت ه عمل خود مجتهد و عمل مقلد قائل به عدم تدارک اعمال سابقه شد زیرا اصل عقد نکاح در قران امده است اما اینکه این عقد نکاح باید عربی باشد یا فارسی در ان نیامده است فلذا سنت فریضه را نقض نمیکند.

شاهد اول بر این مدعا(عمومیت این حدیث)

اگر کسی رمی را ترک کرد حج او صحیح است زیرا رمی از سنت است و فریضه حج را نقض نمیکند.

اول کسی که بر عمومیت این قاعده تنبه دارد مرحوم خویی بود هر چند که خودش به این عمومیت عمل نکرده است.

شاهد دوم بر این مدعا(عمومیت این حدیث)

اگر کسی در وضو بعضی از واجباتی که مما سم الله است را ترک کند وضوی او باطل است.

عدم اطلاق این روایت

استاد میفرماید که این ادعا فنی است و دارای شاهد است اما نمیتوان به اطلاق این قاعده ملتزم شد و حتی در نماز اطلاقش قابل پذیرش نیست. کسی که مدتها از عمرش نماز را بدون سوره و قرائت و تشهد و سلام و ذکر خوانده است و بعد کشف خلاف شد نمیتوانیم بگوییم که ان نماز ها صحیح است و نیاز به تدارک ندارند.

اجمال فرض الله

بر فرض که این روایت اطلاق داشته باشد و همه ی موارد را شامل شود اما منظور از فرض الله چیست؟ ایا هر چیزی که در قران امده باشد فرض الله است در حالی دو رکعت از نمازها که در قران نیامده است که از فرض الله باشد در حالی که روایت داریم دو رکعت از انها فرض الله است. فلذا فرض الله اجمال دارد.