موضوع: جمع بندی بحث اجتهاد و تقلید/تبدل رای مجتهد /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته در مورد روایت سنت، فریضه را نقض نمیکند جمع بندی شد و نظر استاد بر این شد که هرچند روایت از لحاظ ظاهری تعمیم دارد و در غیر باب صلاه جاری است ولی نمیتوان به ان اطلاق عمل کرد و این روایت در مورد نواقصی است که مکلف در مقام امتثال باشد و نقص کوچکی باشد و از موارد سنت باشد و باید ببینیم که خود شارع این حدیث را در چه مواردی تطبیق کرده است فلذا در بعضی از موارد عکس این روایت تطبیق شده است یعنی به خاطر نقص سنت امر به تدارک شده است و علمای سابق نیز به اطلاق ان عمل نکرده اند.

روایت دیگری مرحوم تبریزی به ان تمسک کرده بود و ایشان از این طریق بر اجزا استدلال میکرد. روایت معتبره محمد بن مسلم میگوید حدیث نیز مانند قران ناسخ و منسوخ دارد یعنی همان طوری که قران عام دارد بعد خاص ان میاید حدیث نیز اینگونه است و همان طوری که در عمل به عام قرانی و بعد کشف خاص ان تدارکی در کار نیست در روایت نیز اگر مجتهد عامی را دید و طبق ان فتوا داد بعد به خاص ان دست پیدا کرد و کشف خلاف شد تدارکی نباید در کار باشد. استاد فرمود این روایت در مورد صدور بحث میکند ولی بحث ما در مورد وصول مکلف به دلیلی که به وسیله ی ان کشف خلاف میشود.

بعضی به روایاتی استناد کرده اند که اگر کسی مستبصر شد نیاز به تدارک اعمال سابقه نیست پس در مورد خود شیعیان نیز اینگویه باشد. استاد فرمود عدم تدارک مستبصر شاید به خاطر تشویق انها به مذهب تشیع باشد و یا به خاطر به خاطر عسر و حرج در تدارک شخص مستبصر باشد در حالی که در مقلد و مجتهد شیعه این گونه نیست.

حاج شیخ اصفهانی کلام صاحب فصول را در تفصیل حمل بر این معنا کرده بود که اگر واقعه حادث میشود و از بین میرود مثل عقد فارسی مجزی است ولی اگر حادث میشود و باقی است مثل حکم به محرمیت مرضعه به ده بار شیر خوردن، در این صورت مجزی نیست. استاد فرمود کلام صاحب فصول مجمل است و این تفصیل حاج شیخ با مثال های گفته شده از با تفصیل هماهنگ نیست.

جمع بندی مباحث تبدل رای مجتهد

قبل از اینکه وارد بحث شویم به دو نکته از مواردی که مربوط به بحث اجزا است را متذکر بشویم و بعد به جمع بندی مباحث بحث اجزا اعمال سابقه در صورت کشف خلاف بپردازیم.

اجزا مستلزم سببیت در احکام ظاهری نیست

نکته اول: در اینکه قول به اجزا ملازم با تصویب ندارد واضح است و کسانی که قائل به اجزا در صورت کشف خلاف شده اند مستلزم تصویب و تغییر در حکم شرعی واقعی نمیشود کسی که میگوید اگر مقلد از مقلدی به مقلد دیگر رجوع کرد و اختلاف فتوا وجود داشت اعمال سابقه مجزی است معنایش این نیست که حکم واقعی در حق این شخص تغییر پیدا کرده است بلکه میگوید حکم شرعی واقعی هیچ تغییری نکرده است منتها تدارک انها لازم نیست.

بحث در این است که ایا قول به اجزا مستلزم سببیت احکام ظاهری هست یا نه؟ یعنی وقتی که اماره ای مثلا قائم شد و گفت که نماز جمعه واجب است و بعد کشف خلاف شد، همان قیام اماره سبب حدوث مصلحت در حکم ظاهری شده است؟ مرحوم حاج شیخ اصفهانی میفرماید ملازمه باید باشد زیرا معقول نیست که قائل به اجزا بشویم و از طرفی در عمل اشتباهی سابق هیج مصلحتی در ان نباشد. یعنی شارع بگوید که این عمل اشتباهی کفایت میکند ولی هیچ مصلحتی در ان نیست. اینگونه اجزا درست نیست بلکه حتما باید مصحلتی در عمل اشبتاهی باشد و سبب ان همان قیام اماره است.

استاد میفرماید اصلا ملازمه ای بین اجزا و سببیت در احکام ظاهری وجود ندارد میتواند شارع بگوید این عمل اشتباهی کفایت میکند ولی هیچ مصلحتی در ان عمل نیست. زیرا مقام امتثال از مقاماتی است که شارع میتواند در ان دخل و تصرف کند. بلکه به خاطر مصحلتی مثل تسهیل و یا اینکه اگر مکلف دنبال علم برود بی راهه میرود امارات را حجت کرد و عمل به ان را مجزی دانست و لازم نیست که در خود عمل حتما مصلحتی باشد.

اجزا در مقلد و مجتهد درصورت داشتن حجت

نکته دوم: اینکه ما گفتیم مجزی است و یا کسانی که قائل به اجزا در صورت کشف خلاف شدند در صورتی است که مجتهد فحص کرده باشد و بی حال بازی در نیاورده باشد و یا مقلد از طریق صحیح تقلید کرده باشد مثلا بینه گفته بود که فلان مجتهد اعلم است نه اینکه از سر احساس و خیال بافی باشد. زیرا اگر دلیل اجتهاد اجماع باشد که قدر متیقن ان همان قسمت است و اگر دلیل اجزا دلالت التزامی عرفی باشد در صورتی است که از حجت باشد تا امر ظاهری وجود داشته باشند.

جمع بندی مباحث تبدل رای مجتهد

تحریر محل نزاع

    1. اخوند محل بحث را منحصر در مجتهد کرده است ولی ما بحث را در مجتهد و مقلد بحث کردیم چون اخوند در جای دیگر ان را بحث نکرده است و ما مقلد را اضافه کردیم تا بحث استیفا بشود.

    2. محل بحث در جایی است که دلیل خاصی بر صحت اعمال سابقه ای که دارای نقصان است نباشد که چند مورد از محل بحث خارج است الف: در جایی که حدیث لا تعاد ان را تصحیح میکند. ب: ذیل حدیث لا تعاد که عبارت است از اینکه سنت فریضه را نقض نمیکند. ج: ضمیمه کردن رفع ما لا یعلمون به ادله اولیه و توسعه انها

اقوال در مساله

الف: قول به عدم اجزا: مرحوم اخوند و مرحوم خویی قائل به عدم اجزا شدند و در قطع و امارات بنا بر طریقیت اگر کشف خلاف شود باید تدارک کند.

ب: قول به اجزا. و چند مستند داشت که عبارتند از:

    1. اجماع: شیخ این اجماع را به عنوان قولی بودن مطرح کرد و گفته شد که از باب مبتلا به بودن و فقها فتوا به تدارک ندادند . ما یک نفر را که تصریح به اجزا کرده باشد از علمای قبل از علامه، یافت نکردیم و مضاف بر ان که این اجماع احتمال مدرکیت هم دارد.

    2. سیره متشرعه: استاد فرمود که اثبات اتصال ان به عصر معصوم دشوار است.

    3. عسر و حرج: این هم دلیل نیست چون وجهی ندارد.

    4. هرج و مرج: ربطی به اجزا ندارد.

    5. از بین رفتن وثوق به مجتهد در صورت عدم اجزا: دلیلیت ندارد.

    6. روایت نسخ حدیث مثل نسخ قران: مربوط به صدور است نه وصول

    7. حدیث عدم تدارک در شخص مستبصر: قیاس مع الفارق است.

    8. دلالت التزامی عرفی از امر ظاهری وجوب اتباع: این دلیل مقبول است.

اسباب اشتباه و راه تصحیح ان به وسیله دلالت التزامی عرفی

    1. خطای راوی: یعنی امام فرموده بود واجب نیست ولی راوی اشتباها گفت واجب است. در اینجا چون راوی ثقه است و شارع خودش امر به اتباع کرده بود پس دلالت التزامی وجود دارد

    2. خطای در استظهار: در اینجا امر به اتباع ثقه دلالت میکند که اخذ به روایت بما له ظهور اخذ کنید و در اینجا هم دلالت ابتزامی وجود دارد

    3. اعتماد به قول رجالی: مثلا شیخ طوسی گفته است که فلان راوی ثقه است و بعد معلوم شد که مشکلی در استظهار بوده است و در اینجا امر ظاهری وجود دارد زیرا امر به اتباع ثفه نیز اینجا می‌اید

قول سوم: تفصیلات

در این بحث تفصیلات گوناگونی داده شده بود یک تفصیل برای صاحب فصول بود که مرحوم اخوند ان را یک جور معنا کرده بود و حاج شیخ هم یک جور دیگر معنا کرده بود و ما هم گفتیم مجمل است.

ادامه بحث در جسله اینده