< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع بندی مباحث تبدل رای مجتهد اجتهاد و تقلید/تبدل رای مجتهد /اجتهاد و تقلید

 

جمع بندی بحث تبدل رای

بحث در مورد جمع بندی مطالب بحث تبدل رای مجتهد بود. به دو قول در جلسه قبل اشاره شد. عدم اجزا مطلقا و اجزا مطلقا. امروز به تفصیل های وارده در بحث میپردازیم. تفصیل های مهم عبارت است از:

    1. تفصیل صاحب فصول: مرحوم اخوند تفصیل ایشان را بر این معنا حمل کرد که اگر کشف خلاف در احکام باشد مجزی نیست و در غیر احکام مجزی است. اما این حمل درست نیست زیرا صاحب فصول برای موارد اجزا و عدم اجرا مثال هایی را ارائه میکند که با این حمل اخوند سازگاری ندارد مثلا برای موردی که اجزا است و موضوع از بین رفته است مثال به عقد فارسی نکاح میزند و بعد کشف خلاف میشود که در اینجا مجزی است و برای جایی که موضوع باقی است و مجزی نیست مثال به جواز عقد نکاح بر زن مرضعه به ده بر میزند در حالی که هیچ کدام از احکام نیستند بلکه از موضوعات هستند و طبق حمل اخوند باید مجزی باشد.

حاج شیخ کلام صاحب فصول بر این معنا حمل کرده بود که اگر موضوع تحدث و تفنی مجزی است ولی اگر موضوع تحدث و تبقی مجزی نیست. گفته شد که این حمل هم با مثال های صاحب فصول سازگاری ندارد. همان طوری که در دو مثال قبلی گفته شد هردو تحدث و تفنی و باید طبق حمل حاج شیخ مجزی باشد در حالی که صاحب فصول در انها تفصیل داد.

    2. تفصیل سید یزدی: ایشان فرمود اگر کشف خلاف از عبادات و معاملات به معنای اخص و جاهایی باشد که موضوع باقی نیست مجزی است و در موضوعاتی باقی است مجزی نیست. البته این تفصیل با فقه سازگاری بیشتری دارد زیرا در جاهایی موضوع باقی است، از زمان کشف خلاف ملحق به موردی میشود که از قضایای لاحقه است و در قضایای لاحقه شکی نیست که باید بر طبق حجت جدید مشی شود.

    3. تفصیل حاج شیخ و نظر نهایی ایشان: ایشان در اخرین مرحله از کلامشان به این نتیجه رسیدند که اگر کشف خلاف در تبدل رای باشد در این صورت مجزی نیست زیرا در تبدل رای اضمحلال است و از قبل حجت جدید بوده است بخلاف عدول که اگر مقلدی عدول کرد و کشف خلاف شد در اینجا شبیه نسخ است و انتهاء زمان فتوای مجتهد قبل است ولو اینکه در هر دو جا کشف میشود که از اول شریعت حکم مطابق حجت جدید است ولی در عدول انتهاء زمان حجت فتوای سابق است بخلاف مجتهد که کشف میشود از اول این حجت بوده است. این تفصیل برای ما مفهوم نیست و هرچه فکر میکنیم به فرقی که فارق باشد نمیرسیم در مجتهد نیز حجت جدید نیز از اول بوده است.

    4. تفصیل مرحوم حکیم: ایشان فرمودند که در مجتهد در صورت کشف خلاف مجزی نیست ولی در مقبد فی الجمله مجزی است. در مقلد نیز اگر از عالم به اعلم باشد مجزی نیست ولی اگر مساوی به مساوی ویا از اعلم به عالم باشد مجزی است. این تفصیل مفهوم است ولی قبلا گفته شد که تمام نیست.

 

وجوب اعلام مجتهد یا ناقل در صورت تبدل رای

در رابطه با این بحث مرحوم سید یزدی سه مساله مطرح میکنند و در هر کدام یک نظر دارند.

تفریعات سید یزدی و حکم ان

    1. مساله 48 عروه میفرمایداگر مجتهد یا ناقل فتوی اشتباها مساله ای را نقل کردند ایا واجب است که اعلام کنند یا خیر؟ ایشان میفرمایند مطلقا واجب است.(( 48 مسألة إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ‌يجب عليه إعلام من تعلم منه و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام‌))

 

    2. مساله 58 عروه میفرماید اگر مقلد نظر مجتهدی را نقل کرد و بعد از مدتی نظر ان مجتهد عوض شد ایا واجب است که بر مستمعین اعلام کند که فتوایش واجب است؟ مطلقا واجب نیست.(( 58 مسألة إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمَّ تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة‌

لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى و إن كان أحوط بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام‌))

 

    3. مساله 69 عروه میفرماید اگر خود مجتهد فتوایش عوض شود ایا واجب است که بر مقلدینش اعلام کند که فتوایش عوض شده است؟ در اینجا تفصیل میدهیم. اگر رای اول طبق احتیاط بود و رای دوم طبق احتیاط نبود در اینجا لازم نیست که اعلام کند. مثلا دررای اول بر نحو تعیین گفته بود که نماز جمعه واجب است ولی در نظر دوم تخییر بین نماز جمعه و ظهر فتوا داده بود. یا اینکه فتوای اول طبق الزام بود و فتوای دوم طبق ترخیص بود.اما اگر نظر اول طبق احتیاط نبود و فتوای دوم طبق احتیاط بود در اینجا واجب است که مجتهد اعلام کند که فتوایش عوض شده است.(( 69 مسألة إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا‌فيه تفصيل فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب و إن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوة‌))

 

مبنای این مسائل بر وجوب ارشاد جاهل و حرمت در سببیت در حرام

استاد میفرماید: مبنای این سه مساله دو قاعده است

1) ارشاد جاهل واجب است.

2) تسبیب به حرام، حرام است.

قاعده دوم در جایی است که مسبب و کسی که به حرام افتاده است جاهل به حکم است یعنی مثلا نمیداند که فلان کار حرام است و کسی او در حرام بیاندازد بر خلاف جایی که مسبب عالم به حکم است که در این مورد اعانه بر اثم است مثلا قصابی ذبح شرعی را انجام نداد و ما هم میدانیم و قصاب به ما میگوید اگر این گوشت را نمیبری خودم میبرم و ما بگوییم ببر. در اینجا اعانه بر اثم است زیرا هر دو عالم به حکم است. علی ای تقدیر محل بحث ما تسبیب به حرام است نه اعانه بر اثم.

 

عدم وجوب ارشاد جاهل مطلقا

اما نسبت به مساله 48. سید یزدی فرمود مطلقا واجب است و مستند هم وجوب ارشاد جاهل است. در حالی که باید بررسی شود که ارشاد جاهل ایا واجب است یا خیر؟ بر فرض که حرام باشد ایا اطلاق دارد یا خیر؟

ارشاد جاهل در احکام فی الجمله واجب است یا به خاطر اجماع و یا تسالم و یا ایه نفر و یا ایه کتمان به صورت متعارف ارشاد جاهل واجب است. اما در موضوعات نه تنها واجب نیست بلکه در بعضی از موارد امام ان را مذمت کرده است مثلا امام داشت غسل میکرد کسی که اب میریخت گفت مقداری از پشت شما شسته نشد امام این تذکر را ذم کرد. اما در احکام فی الجمله واجب است نه بالجمله. یعنی اگر کسی معظم احکام را میداند مقدار کمی نمیداند و حکم قبلی که بیان شد اشتباها بر طبق احتیاط بوده باشد در اینجا لازم نیست که ارشاد جاهل شود. پس اینکه سید یزدی میفرماید مطلقا واجب است که اعلام کند درست نیست چون ارشاد جاهل در همه جا واجب نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo