< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله مجوزین تقلید غیر اعلم /جواز تقلید /اجتهاد وتقلید

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وجوب و یا عدم وجوب تقلید اعلم بود که مرحوم اخوند فرمود اگر نسبت به عامی در نظر گرفته شود اصالة الاشتغال اقتضا میکرد که از اعلم باید تقلید کند زیرا این بحث از مصادیق دوران امر بین حجت تعیینیه و تخییریه است زیرا عقلش حکم میکند که در جایی که احتمال تعیین میرود باید احیتاط کرد چون شک در فراغ ذمه وجود دارد و باید یقیین به فراغ حاصل شود و زمانی یقیین به فراغ حاصل میشود که از مجتهد اعلم تقلید کنم زیرا قول اوست که مقطوع الحجة است. و اما نسبت به خود مجتهد اصل اقتضا میکند که قول مجتهد اعلم ججیت داشته باشد زیرا شک در حجیت قول او وجود دارد و شک در حجیت قول او مساوق با عدم حجیت است.

بعد شبهه ای مطرح شد که در اینجا استصحاب به ضمیمه ی قول به عدم فصل جواز تقلید از عالم را اقتضا میکند و حاکم بر اصل اشتغال است زیرا در جایی که هر دو مجتهد از اول عالم بودند و جواز تقلید داشتند در صورتی که یکی از انها اعلم شود باز هم عالم جواز تقلید دارد و به ضمیمه ی عدم قول به فصل در غیر این مورد که اختلاف در زمان حدوث باشد نیز جواز تقلید عالم را ثابت میکند. استاد فرمود اولا در جایی که از اول اختلاف باشد امر عکس است و ثانیا استصحاب جاری نیست چون در زمان شک موضوع عوض میشود و ثالثا قول به عدم فصل زمانی کمک میکند که دلیل بتواند غیر موارد ش را ثابت کند ولی استصحاب از اصول است و نمیتوانند که مثبتات خودشان را اثبات کنند. بعد نوبت به ادله مجوزین تقلید از عالم رسید که از جمله انها اطلاق است که به بررسی ان میپردازیم.

 

ادله جواز تقلید عالم

نکته ای قبل از شروع در بحث: منظور از اصل ادعا شده از جانب اخوند چیست؟ ما قبلا گفتیم منظور اصل اشتغال است ولی دو تقریب و دو احتمال دیگری نیز وجود دارد.

 

مراد از اصل، اصل عقلایی

بداهت عقلی است که وقتی عقلا شک در حجیت چیزی دارند و در کنارش چیزی دیگری وجود دارد که حجیت ان مقطوع است به حجت مشکوک اعتنا نمیکنند و اثار عدم حجیت ان را جاری میکنند در مانحن فیه نیز مساله اینگونه است و به اعلم رجوع میکنند و قول عالم تحت عدم حجیت قرار میگیرد.

 

مراد از اصل، اصل اولی در عدم حجیت ظنون

احتمال دارد که منظور از این اصل همان اصل اولی در ظنون باشد که مرحوم شیخ انصاری برای عدم حجیت ان به ادله اربعه "کتاب و سنت و عقل و اجماع" تمسک میکرد. در ما نحن فیه رای مجتهد عالم ظن اور است و چون حجیت ان مشکوک است داخل در همان اصل اولی ظنون است. بخلاف قول اعلم که ما قطع به چنین ظنی داریم و داخل در ان اصل اولی نیست.

 

اطلاقات

گفته شد که ادعا شده است یکی از دلیل هایی که بر جواز تقلید عالم ذکر شده است اطلاق ادله جواز تقلید است که انها مطلق هستند و جواز تقلید مجتهد را میرسانند چه اعلمی در کار باشد و چه نباشد.

مرحوم اخوند فرمود اولا اصل اینکه ان ادله بتوانند مشروعیت تقلید از مجتهد را دلالت کنند مشکل وجود دارد فلذا مرحو اخوند در ابتدای بحث جواز تقلی فرمود در اکثر انها مشکل وجود دارد و دلیلی که محکم است و میشود به ان استدلال کرد همان فطرت است

ثانیا: بر فرض که بر جواز تقلید دلالت کنند از این نظر که در صورت اختلاف فتوی و علم به وجود اعلم باز هم جایز باشد که از عالم تقلید کنیم در مقام بیان نیستند و انها اصل جواز تقلید را ثابت میکنند و از حیث اختلاف و وجود اعلم در مقام بیان نیستند

ثالثا: بر فرض که اطلاق هم داشته باشند باز هم بحث ما را شامل نمیشوند زیرا وقتی که متعارض میشود قاعده اولیه تساقط است یعنی هر دلیل میگوید من حجت هستم و دیگری حجیت ندارد و دلیل دیگری نیز همین مفاد را دارد در نتیجه در جایی که تعارض میکنند تساقط میکنند زیرا تعبد به متنافیین که معقول نیست و حجیت یکی از انها بدون دیگری نیز ترجیح بلا مرجح است فلذا میگوییم تساقط میکنند ولو در مدلول مطابقی. و اینکه به قاعده ثانویه قائل به تخییر میشویم به خاطر وجود دلیل ثانوی است. فلذا در بحث ما اطلاقی وجود ندارد تا دو فتوای اعلم و عالم را که با هم تعارض دارند را شامل بشوند.

مرحوم اقای حائری نیز فرمودند که ما میگوییم که اصل اولی تخییر است نه تساقط. زیرا چیزی که مشکل ساز بود همان اطلاق بود و ما ان را مقیید میکنیم به صورت اخذ به یکی. یعنی در صورتی فتوا و یا خبر حجیت دارد که به ان اخذ کنی که در این صورت دیگری از حجیت ساقط میشود و قائل به تساقط نمیشویم. ولی این گونه جمع و تحلیلی را عرف قبول نمیکند

 

اخذ به فتوای مرجح دار

بیان دیگری وجود دارد که میتوان ان را در عداد بیاناتی بیان نمود که قائل به عدم تساقط هستند. میتوان گفت که عرف وقتی با دو خبری که یکی از انها مزیت و مرجحی دارد و دیگر فاقد ان است در حالی که با هم متعارض هستند به خبری اخد میکنند که مرجح دارد مثلا یکی عادل و ثقه است و دیگری ثقه ولی شراب خوار است در اینجا به خبر عادل ثقه اخذ میکنند در ما نحن فیه هم انکه اعلم است به قول او عمل میکنند و تساقط نمیکنند.

پس اگر کسی این بیان را پذیرفت میتواند بگوید ادله انصراف دارند به جایی که اگر اعلم وجود داشته باشد و اختلاف هم وجود داشته باشد باید قول او را اخذ کرد که منشا این انصراف همان ارتکاز عقلا است

 

دلیل دوم: سیره متشرعه

دليل دوّم بر جواز تقليد از غير اعلم سيره مستمرّه است. در طول تاريخ سيره مسلمانان بر اين بوده كه اگر دو يا چند مجتهد در زمان بودند و فتاواى گوناگون داشتند، به يكى از فتاوا اخذ مى‌كردند و با اينكه اجمالا مى‌دانستند كه يكى از آنها اعلم است، ولى درصدد فحص و تحقيق برنمى‌آمدند و به قول يكى عمل مى‌كردند چه اعلم باشد و چه نباشد. پس به حكم سيره تقليد از اعلم لازم نيست

 

عدم احراز سیره بر احراز رجوع به خاطراعتقاد به تساوی بین مجتهدین

اولا:اینکه مسلمانان به مجتهدین رجوع میکردند و کاری نداشتند که اعلم است یا نیست یه خاطر این بوده است که انها برای مجتهدی که تقلید میکردند اعلمیت معتقد بودند و یا اگر اعلمیت برایش معتقد نبودند مزیتی را برای او معتقد بودند که در نظر شارع عمل به قول او را متعین میکرد اما اینکه انها حتی در فرضی که مجتهد خودشان عالم بوده است و نه اعلم را ثابت نمیکند

ثانیا: بر فرض که مطلقا به مجتهد رجوع کنند ولو اینکه اعلمی در کار باشد انها به مساوی رجوع کنند ولی اینکه حتی در فرضی که با هم اختلاف داشته باشند را شامل نمیشوند بلکه مساله عکس است و در موارد اختلافی به اعلم رجوع میکنند.

 

دلیل سوم: عسر و حرج

دليل دیگر بر جواز تقليد از غير اعلم: مسئله عسر و حرج است، یکی به این لحاظ که کشف اعلمیت دشوار است. باید از چقدر از ادم ها بپرسد تا برایش این تشخیص حاصل شود. علاوه بر این درصورت اشتراط اعلمیت نتیجه اش این میشود که مجتهد منحصر در یک نفر باشد و برای خود مجتهد سخت باشد زیرا مراجعات به خیلی میشود و جواب دادن از انها وقت بسیاری میخواهد و به طور کلی برای مجتهد سخت است. بر مقلد نیز سخت میشود زیرا مجتهد هر چه دقیقتر باشد فتوا های مشکلتری میدهد و دقت بیشتری میکند و بر مکلف لازم است که امتثال های سخت تری انجام دهد

 

عدم عسر و حرج بر مکلف

اما نسبت به تشخیص اعلم که مشکلی به وجود نمیاید زیرا از اصل تشخیص اجتهاد که سختر نیست بله اینکه فحص بکند که خصوص اعلم را پیدا کند مقداری از اصل اجتهاد سختر است ولی لا اقل میتواند با بینه ان را حل کند اما نسبت به مجتهد با وجود هیئت استفتاء و وجود کتابها و رساله هایشان که سختی وجود ندارد بلکه از زمان غیبت صغری هیئت استفتاء بوده است. بله اگر مجتهدی مقید باشد که خودش باید جواب بدهد این سختی وجود دارد ولی اینگونه مجتهدینی نادر هستند. اما نسبت به سختگیری در فتوا دادن مساله عکس است زیرا کسی که عالم است ضعیفتر است و زیاد فتوا به احتیاط میدهد ولی اعلم مشکله را حل میکند و صاف فتوا میدهد

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo