< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

96/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله عدم وجوب تقلید اعلم /جواز تقلید /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم اخوند علاوه بر اصل ادله دیگری را برای عدم جواز تقلید از غیر اعلم مطرح فرمودند و به بررسی انها پرداخت. از جمله ان ادله اجماع بود که مرحوم اخوند در رد ان فرمود اجماع محصل ان در ما نحن فیه فایده ندارد چون کشف از رای معصوم نمیکند زیرا شاید مدرک مجمعین همان اصل اشتغال باشد بنا بر این کشف از رای معصوم نمیکند و اجماع منقول نیز که فی نفسه مشکل دارد علاوه بر این در ما نحن فیه احتمال مدرکیت ان نیز میرود. البته استاد در تحقق اجماع اشکال داشت و فرمود خلاف ان هم نقل شده است که از جمله شهید ثانی قائل به عدم اشتراط است و در اجماعات سید مرتضی و شیخ طوسی نیز مشکلاتی وجود دارد نظیر حدسی بودن. اخبار نیز به ان استدلال شده است که بعضی از انها دلالت بر اشتراط میکنند مثلا خبر مقبوله عمر بن حنظله است که افقهیت را مرجح میشمارد و به ضمیمه عدم فرق بین مقام فتوا و قضاوت به ان استدلال شده است ولی از لحاظ سندی مرحوم خویی ان را رد کرد ولی استاد ان را پذیرفت و مرحوم اخوند مقام فتوا و قضاء را مع الفارق میدانند و استاد نیز همین اشکال را قبول کردند اما اینکه مرحوم خویی فرمودند بحث ما اعلمیت مطلق است ولی خبر مذکور اعلمیت نسبی را میفرماید درست نیست چون فهم عرفی از خبر اعلمیت مطلق است.

اخبار

مرحوم اخوند برای اشتراط اعلمیت یک سری ادله را مطرح کردند که نوبت به اخبار رسید و خبر عمر بن حنظله در جلسه قبل بحث شد و نوبت به اخبار دیگر رسید. خبر عمر بن حنظله مربوط به حکمین بود و صدر ان ناظر به منازعه بود و ذیل ان نیز امام که فرمود ظهور در باب قضا بود زیرا فرمود هر کس که به غیر ما ذکر اخذ کند سحت است.

خبر داوود بن حصین[1]

«ينظر الى افقهما ...» این روایت سند مشکلی ندارد و معتبره است کلام در دلالت این روایت است بعضی گفته اند که این روایت مختص به باب قضا نیست و مضمون روایت این است که دونفر اختلاف داشتند و پیش دو نفر عادل رفتند طبیعی ان نیز منظور عادل عالم است نه غیر عالم. و انها نیز اختلاف داشتند بعد سوال میشود که کدام حکم درست است؟ منظور از کلمه حکم فقط قضا نیست نظیر ایه مبارکه "من لم یحکم بما انزل الله ...." که منظور از حکم مطلق است. منظور از حکم یعنی حمل محمول بر موضوع است که اطلاق دارد و در هر بابی باشد. و منظور از افقه یعنی کسی که احادیث ما را بهتر میفهمد. پس در اختلاف فتوی به اعلم رجوع میکنیم.

اختصاص روایت به باب قضاء

این استدلال ولو اینکه زحمت کشیدند ان را تقریب کردند ولی همان طور که مرحوم اخوند فرموده این روایت ناظر به باب قضا است و یا لا اقل اجمال دارد. اگر حقی در کار نباشد و قضاوتی نباشد معمولا خودشان را به زحمت نمیاندازند. خصوصا که در ادامه روایت کلمه انزال و نفوذ حکم امده است که به باب قضا انسب است و از طرفی همچنین ضمیر هما دارد یعنی از این دو عادل اگر اطلاق داشت باید کلی میفرمود و بحث ما افقهیت از کل است نه نسبی باشد. فلذا اطلاق ندارد.

روایت نهج البلاغه

امیر المومینین فرمود:(( واختر للحکم بین الناس))[2] [3] منظور از این روایت همان باب قضاوت است چون گفته است که بین الناس نه اینکه للناس باشد و وقتی که در باب قضاوت اینگونه باشد مقام فتوا که از باب قضا کم ندارد و باید در باب فتوا نیز اینگونه باشد.

بحث سندی: ارسال سند

روایت مورد بحث در کتاب شریف نهج البلاغه است و سند ان مرسله است و برای تنبیه امور اعتقادیه و اخلاقی خوب است ولی نسبت به احکام شرعیه ما تابع حجت هستیم و مرسلات که حجیت ندارند. اما کتاب نهج البلاغه نسبت به عهد مالک اشتر سند خاص دارد و اقای خویی سند خاصی برای ان ذکر میکنند. و از شیخ طوسی سندی را به حضرت امیر ذکر میکنند.

ان قلت: از کجا معلوم که ان سند برای این عهد موجود است شاید یک عهد نامه ای دیگری است که این فراز در ان شاید نباشد فلذا این سند به درد ما نمیخورد و اینکه شیخ طوسی سند دارد فایده ندارد.

قلت: عهد نامه مالک اشتر معروف بین علما بوده است و این گونه نبوده است که غیر از این عهد نامه باشد و منظور همان عهد نامه معروف بوده است.

مشکل دلالی: اختصاص به باب قضاوت

مرحوم خویی میفرماید: این روایت مختص به باب قضا است و ربطی به بحث فتوا دادن ندارد و ما نیز این اشکال هم مقبول است.

وجود فرق بین اعلمیت در باب قضا و فتوا دادن

مضافا به اینکه، اصل دلالتش نا تمام است زیرا منظور از افضل معلوم نیست که به معنای اعلم باشد و افضل در باب قضاوت منظور اخلاق بهتر است و مقام قضاوت یک مقامی است که نیاز به سعه صدر دارد و از صحبت های متخاصمین به در نرود و اهل دقت باشد و ربطی به داستان اعلمیت ندارد. افضل در باب قضا فرق میکند با باب فتوا دادن. دلیل این ادعا عبارت است از مناسبت حکم و موضوع.

شاهد: در ادامه حدیث حضرت امیر میفرماید: افضلی که وقتی متخاصمین به او مراجعه میکنند نمیگذارد که با هم دعوا کنند و کذا کذا.....

طایفه ی دیگر از اخبار

روایات مستفیضه داریم [4] [5] که اگر کسی خوش را امام قرار دهد و در میان مردم از او اعلمتر باشد اهل جهنم است و ضال است. پس اعلمیت شرط است و با وجود اعلم نوبت به غیر اعلم نمیرسد.

اشکال: این روایات ناظر به خلافت عامه مسلمین است که مختص به امام معصوم است

همان طوری که مرحوم خویی[6] و دیگران گفته اند: مدلول این روایات امامت عامه است و با این لسان شدید ناظر به کسانی است که خلافت امام معصوم غصب کند و منظور از اعلم در این جا عالم فی الکل است مانند قضیه امام جواد علیه السلام برای عمویش. و منظور از اعلم کنار گذاشته شده عالم فی الکل است.

نتیجه: اخبار هم از جهت سند و هم از جهت دلالت نتوانستند که بر وجوب تقلید از اعلم دلالت کنند.

دلیل سوم: عقل

مرحوم اخوند[7] بعد از نقل، عقل را مطرح میکند که دلالت بر وجوب تقلید از اعلم را دلالت میکند و مرکب از دو مقدمه است1- قول اعلم اقرب از غیر است و جودت استنباطش برتر است و بهتر میفهمد.2-عقل میگوید که اقرب مقدم بر قریب است. پس قول اعلم مقدم بر اعلم است.

اشکال صغروی

مرحوم اخوند میفرماید[8] : قبول نداريم كه هميشه فتواى افضل به واقع نزديكتر باشد و گاهى فتواى غير اعلم به واقع نزديكتر و احتمال مطابقش بيشتر است و آن در فرضى است كه فتواى غير افضل در اين عصر موافق باشد با فتواى مجتهدى كه در عصر سابق مى‌زيسته و از هر مجتهد اين عصر افضل بوده و به انضمام رأى او احتمال مطابق بودن رأى غير افضل تقويت مى‌شود. پس این دلیل کلیت ندارد. بله فی حد نفسه اعلم قولش اقرب است ولی اینکه هر اقربی مقدم است که مقید به فی نفسه نیست بلکه در قیاس با نظرات دیگری ممکن است اینگونه نباشد.

اشکال کبروی

مرحوم اخوند میفرماید:اگر قول مجتهد يقين‌آور بود، جا داشت بگوئيم كه قول افضل مقدم است؛ و اگر يقين‌آور نيست و گمان‌آور است و تعبدا در حق مقلد حجت است. باز اگر اماره سببيت داشت و مطلب از باب تزاحم و اهم و مهم بود، ولى بر مسلك طريقيت كه حق است و امارات طريق به سوى واقع هستند درست است كه قول افضل به واقع نزديكتر است، ولى معلوم نيست كه مناط و ملاك حجيت قرب الى الواقع باشد تا شما بگوئيد كه آنكه اقرب است. شايد مناط حجيت چيز ديگرى باشد كه هر دو فتوا در آن چيز ديگر مساوى‌اند و هيچ‌كدام برترى ندارد. آرى اگر تمام ملاك قرب به واقع باشد، عقلا قول اعلم مقدم است؛ چون بيشتر واجد اين مناط است و به واقع نزديكتر و اهم از ديگرى است.

بررسی اشکال صغروی اخوند از منظر حاج شیخ اصفهانی

حاج شیخ اصفهانی میفرماید[9] : مرحوم اخوند قبول دارد که فی حد نفسه قول اعلم اقرب به واقع است ولی قبول ندارد که ملاک اقربیت فی نفسه باشد در حالی که مرحوم حاج شیخ اصفهانی میفرماید که ملاک برای اقربیت همان فی حد نفسه بودن است. و چیزی که حجیت برای مکلف است همین اقربیت فی حد نفسه است و اقربیت مطلق که به درد عامی ادامه بحث در جلسه اینده...


[2] نهج البلاغة، فرازى از نامه 53.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo