موضوع: وجوب تقلید اعلم /تقلید /اجتهاد و تقلید

خلاصه مباحث گذشته:

از نظر مرحوم اخوند از مجتهد اعلم باید تقلید کرد و ایشان دلیل وجوب را اصل دانستند که این اصل سه تقریب داشت یکی اینکه دوران امر بین تعیین و تخییر است که اصل اشتغال تعیین را نتیجه میدهد بنا بر این مجتهد نمیتواند فتوا دهد که شرعا اعلمیت در تقلیدمجتهد شرط است چون ربطی به شرع ندارد و حکم عقل است. تقریب دوم این است که شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است طبق این تقریب نیز شرط اعلمیت عقلی است و شرعی نیست. اما تقریب سوم مربوط به شرع است زیرا منظور از اصل همان اصل اولی از حرمت عمل به ظن است که این مطلب را از شرع استفاده میشد فلذا مجتهد متواند فتوا دهد که شرعا اعلمیت شرط است. دلیل دیگر بر وجوب تقلید اعلم سیره عقلا است که در صورت اختلاف اعلم با عالم و علم به اختلاف عقلا برای معذر قطعی به قول اعلم رجوع میکند و از طرفی سیره عقلا کشف از حکم شرع میکند پس این شرط شرعی میشود. از جمله ادله وجوب تقلید اعلم اطلاقات ادله جواز تقلید است که قدر متیقن از جواز تقلید عند الاختلاف وجوب تقلید اعلم است و به عبارت دیگر اطلاقات نسبت به قول عالم عند الاختلاف قصور دارند و بنا بر این دلیل نیز شرط شرعی میشود.

اما صورت دوم: شک در وجود اختلاف: در این مورد تقلید از اعلم واجب نیست زیرا در این صورت سیره عقلا بر عدم وجوب تقلید از اعلم است و همچنین اطلاقات جواز تقلید از عالم را نیز شامل میشود.

و اما صورت سوم: در این صورت پر واضح است که عالم نیز جواز تقلید دارد ولی مرحوم اصفهانی قائل به وجوب تقلید اعلم است مطلقا که در این جلسه بحث میشود.

دلیل وجوب تقلید اعلم مطلقا( در هر سه صورت)

بعضی از علما مانند مرحوم اصفهانی[1] و همچنین مرحوم سید یزدی قائل هستند به اینکه باید همیشه از اعلم تقلید کرد یعنی و لو اینکه در موردی که قول اعلم و عالم موافق باشند باید از اعلم تقلید کرد. مرحوم اصفهانی بیانی را بر مدعای خودشان ارائه میکنند که مرکب از دو مقدمه است. اول: معنای اعلمیت است. ایشان میفرماید مراد از اعلیمت در بحث ما به معنای داناتر نیست بلکه به معنای کسی است که جودت استنباط را دارد. دوم: دلیل بر چنین معنای این است که اعلم یک سری خصوصیاتی را میداند که جناب عالم ان را نمیداند مثلا در استظهارات یک خصوصیاتی را بلد است که عالم نمیداند فلذا عالم در این صورت جاهل است و اعلم، عالم است در نتیجه تقلید از جاهل که درست نیست و باید از عالم رجوع کرد و اگر کسی از مفضول تقلید کند در حقیقت رجوع جاهل به جاهل است و این رجوع نیز درست نیست پس باید از فاضل تقلید کند و لو اینکه مفضول و فاضل در حکم متفق الرای باشند.

خلاف فهم عرفی بودن ادعای مرحوم اصفهانی

ما قبول داریم که رجوع به جاهل درست نیست و قبول داریم که اگر کسی جودت استنباط داشته باشد و خصوصیات استنباط را بهتر بلد باشد عالم تر است و فاضل است ولی اینکه اگر کسی به فاضل رجوع کند در این صورت رجوع به جاهل باشد را قبول نداریم بلکه در جایی که فاضل و مفضول متفق الرای باشند و کسی به مفضول رجوع کند در این صورت به جاهل رجوع کرده باشد درست نیست زیرا مفضول نیز بر طبق حجت رای داده است و علم به حکم دارد و جاهل نیست.[2]

منبه: شما فرض کنید که در یک حرفه ای یک سری متخصص وجود دارد که اعلمیت دارند و یک سری هستند که دون انها در تخصص هستند در این صورتی که اعلم با کسی که در مرتبه ی پایین تری وجود دارد هم عقیده هستند عرف به کسی که مفضول است نیز رجوع میکنند. در ما نحن فیه هم این گونه است که به مفضول نیز رجوع میکنند.

بررسی تبصره مرحوم اخوند

تا اینجا بحث شد که عقل عالم و مجتهد حکم میکند که در جایی که اختلاف بین عالم واعلم وجود دارد باید به اعلم رجوع شود در اینجا مرحوم اخوند[3] یک استثنایی دارد که اگر با اینکه عقل خود عامی مستقل به رجوع به اعلم است ولی اعلم فتوا داد که میتوانی به عالم رجوع کنی، بحث شده است که ایا فتوای مجتهد اعلم مجوز میشود که عامی به عالم رجوع کند یا باید طبق حکم عقلش اعلم را تخطئه کند و از همان اعلم تقلید کند.

عدم ورود اشکال مرحوم سید یزدی از لسان مرحوم خویی

مرحوم سید یزدی[4] در این بحث فرموده است که اگر اعلم چنین فتوایی دهد در جواز تقلید به عالم اشکال وجود دارد که مرحوم خویی در تنقیح فرموده است[5] که این اشکال وجهی ندارد زیرا در ابتدا که از اعلم تقلید کرده است و قول اعلم نیز حجیت دارد و این قولی که حجیت داشت اجازه داده که از عالم نیز میتوان تقلید کرد فلذا در تقلید از عالم اشکالی وجود ندارد و اشکال مرحوم سید وجهی ندارد.

تنظیر: در بحث حجیت خبر واحد مرحوم اخوند فرموده است [6] که در اینجا برای حجیت خبر واحد نمیتوان به خبر واحد تمسک کرد بلکه به تواتر اجمالی که درحجیت خبر واحد وجود دارد تمسک میشود مثلا یک خبر میگوید که خبر عادل حجیت دارد و یکی میگوید خبر مسن حجیت دارد و یکی میگوید خبر ثقه حجیت دارد. ما از همه انها به این نتیجه میرسیم که بالاخره یکی از انها صادر شده است قطعا. بعد به خبری که همه ی این شرایط را دارد اخذ میکنیم چون یقینا حجیت دارد و مدلول ان مثلا حجیت خبر ثقه است بعد حجیت خبر ثقه نیز ثابت میشود در این جا نیز بحث این گونه است که قول مجتهد اعلم قطعا حجیت دارد و این قول که حجیت داشت میگوید که قول عالم نیز حجیت دارد. و حجیت ان ثابت میشود.

عدم جواز رجوع به عالم به دلیل وجود تناقض در صورت رجوع

مرحوم اصفهانی ادعای مرحوم سید یزدی را بیان میکند که ایشان قائل به وجود اشکال در رجوع عامی به مجتهد عالم است بعد مرحوم اصفهانی این اشکال را اینگونه توضیح داده است که اگر جایز باشد که عامی به دلیل فتوای اعلم به عالم رجوع کند تناقض پیش میاید زیرا عقل عامی که در مرحله اول گفت باید سراغ مجتهد بروی، حکم کرده است که باید از اعلم تبعیت کنی و در این صورت اگر اعلم بگوید که به عالم میتوانی رجوع کنی تناقض پیش میاید چون که عقل عامی فتوای عالم را اشتباه میپندارد و فتوای اعلم را که میگوید به عالم میتوانی رجوع کنی را تخطئه میکند.

تفصیل مرحوم اصفهانی[7]

ایشان میفرماید که استقلال حکم عقل در رجوع به خبره دو گونه است1- گاهی اوقات به این نحو است که همان طوری که حکم میکند به اینکه باید به اعلم رجوع شود همان طور نیز حکم میکند رجوع به عالم رجوع به جاهل است در این صورت ادعای مرحوم سید یزدی درست است و باید از همان اعلم رجوع کرد زیرا عقل عامی فتوای مجتهد اعلم را تخطئه میکند و یقیین بر خلاف دارد.2- گاهی اوقات حکم عقل به این نحو است که وقتی استقلال به رجوع به اعلم را دارد عدم رجوع به عالم را از باب عدم دلیل بر حجیت قول عالم است و اینکه خلاف احتیاط است نباید به قول عالم رجوع کرد. اگر این گونه باشد فتوای اعلم به رجوع به مجتهد عالم مجوز برای رجوع به قول عالم میشود زیرا حکم عقل از باب نداستن رجوع به قول عالم بود از این باب بود که من نمیدانم قول مجتهد عالم حجیت دارد یا ندارد است که در صورت فتوای اعلم ندانستن مقلد تبدیل به دانستن میشود و محذوری پیش نمیاید

جواز رجوع به عالم در صورت تخطئه حکم عقل قول اعلم را

ما معتقدیم که همان طوری که در صورت دوم عامی میتوانست به قول عالم رجوع کند در صورت اول نیز میتواند به قول عالم رجوع کند یعنی حتی در صورتی که عقل عامی فتوای مجتهد اعلم را تخطئه میکند میتواند به قول عالم رجوع کند زیرا در این صورت عامی حکم عقلش را تخطئه میکند و از حکم عقلی خودش رفع ید میکند زیرا در حقیقت وقتی عامی به اعلم رجوع میکند خودش را به او میسپارد و لب این کار به این است که حتی در فرضی که اعلم فتوا به رجوع به عالم میدهد و عامی هم به عالم رجوع میکند در واقع هنوز از اعلم تقلید میکند زیرا چون او گفته بود به عالم نیز میتوانی رجوع کنی عامی هم رجوع کرده است.

بله اگر عامی از خواص عوام باشد و خودش در این مساله اجتهاد کرده باشد و عقلش میگوید باید از اعلم تقلید شود دیگر نمیتواند عالم رجوع کند ولی از بحث ما خارج است و بحث ما در مورد عامی صرف است.

بعد از این بحث یک سری فروعات وجود دارد که مرحوم اخوند به انها متذکر نشده است و ما به انها متذکر میشویم تا هم بحث تکمیل شود وهم دارای مباحث علمی است که خالی از طلف نیست.

فرع اول: شک در وجود اعلم

تا حال بحث شد که در صورت اختلاف بین اعلم و عالم باید به اعلم اخذ شود حال بحث در این مورد است اگر شک داشتیم که اعلم وجود دارد یا نه؟ ایا واجب است که از ان فحص کنیم یا نه؟ منظور این است که اگر کسی میخواهد قول خلاف احتیاط را انجام دهد ایا فحص لازم است یا نه؟ بله اگر کسی میخواست که به احتیاط علم کند دیگر این بحث پیش نمیاید

مقتضای ادله وجوب تقلید اعلم

یکی از ادله وجوب تقلید اعلم اصل بود که عبارت بود از اینکه در اختلاف بین عالم و اعلم دوران بین تعیین و تخییر پیش میامد و از طرفی شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است پس باید به اعلم اخذ شود در اینجا نیز قبل از فحص بخواهیم به قول هر مجتهدی عمل کنیم شک در حجیت ان داریم و مساوق با عدم حجیت است فلذا باید فحص کرد. یکی دیگر از ادله وجوب تقلید از اعلم اطلاقات بود که بنا بر این فرض که اطلاقات که قول عالم واعلم را شامل نمیشود که واضح است قبل از فحص هیچ کدام از انها حجیت ندارند و بنا بر فرضی که قول اعلم حجیت دارد در این صورت اگر قبل از فحص به قول مجتهد عمل شود به خاطر وجود اطلاقات، تمسک به ان در شبهه مصداقیه است. از جمله ادله وجوب تقلید اعلم سیره عقلا است که بعید نیست در صورت وجود شک دیگر فحص نکنند. ادامه بحث در جلسه گذشته.